پایان نامه با کلید واژه های سکونتگاه های غیررسمی، توانمندسازی، اسکان غیررسمی، شهرهای جدید

دانلود پایان نامه ارشد

انگیزه ای در ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه و مشارکت برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی نیز مورد توجه است. بنابراین فقدان امنیت تصرف، تلاش برای بهبود محیط مسکونی را با مانع روبرو می کند و بر سرمایه گذاری در سکونتگاه ها و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی تأثیر می گذارد( داداش پور و علیزاده، 1389: 94).

1-4-11-2- سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت
1-1-4-11-2- سیاست قانونی کردن مالکیت
این سیاست به رسمیت شناختن حق اقامت (Tenure Legalization) را با حل حق مالکیت دنبال می کند. برداشت این سیاست چنین است که در صورت قانونی شدن حق سکونت، ساکنان تمامی منابع و دارایی خود را به میان آورده و نیز می توانند از تسهیلات اعتبارات رسمی استفاده نموده و با حداقل اتکاء به منابع عمومی، محل اسکان خود را بهسازی کنند(صرافی، 1381: 3).
در واقع این سیاست که در قالب صدور سند مالکیت قانونی و نیز اعطاء وام های رهنی به فقرای شهری جهت خرید زمین و مسکن اجرا گردید(داداش پور و علیزاده، 1390: 124)، سودی برای کم درآمدترین اقشار این اجتماعات که اغلب اجاره نشین هستند نخواهد داشت، به دلیل اینکه با رسمی شدن این سکونتگاه ها قیمت زمین و مسکن افزایش یافته و ساکنین اجاره نشین مجبور می شوند این مکان را به امید یافتن مسکن ارزانتر در جایی دیگر، ترک نمایند. همچنین ارزش یافتن زمین و مسکن تصرفی پس از رسمی شدن، زمینه فروش آنها را به عنوان تنها منبع درآمدی فقرای شهری فراهم کرده و خانواده های فقیر را به سوی سکونتگاه غیررسمی ارزان دیگری روانه می کند(2002:556,Mukhija).

2-1-4-11-2- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی
“این سیاست در پی تأمین زیرساخت ها و خدمات اجتماعی در این سکونتگاه ها از منابع عمومی و با مشارکت ساکنان آنها است که در واقع ارتقاء شرایط محیطی و بهسازی(Upgrading) را محور قرار می دهد. چنین استدلال می شود برای احساس امنیت سکونت، بیش از آن که لزومی به احراز مالکیت و به رسمیت شناختن باشد، خدمات رسانی بخش دولتی و به مشارکت گرفتن اهالی در تصمیم گیری های عمومی و عدم تهدید آنها به تخریب و تخلیه، در عمل امنیت خاطر را به وجود می آورد”( صرافی، 1381: 3).
مطالعات اخیر نشان داده است که برای ساکنان سکونتگاه های فقیر شهری ابعاد دیگری از امنیت همانند دسترسی به خدمات اجتماعی پایه، فرصت های شغلی و قوانین عادلانه، بسیار مهمتر از کسب سند مالکیت می باشد( داداش پور و علیزاده، 1390: 129).

3-1-4-11-2- سیاست نوسازی و توسعه مجدد11
“سیاست نوسازی و توسعه مجدد در صورتی که تصرف عدوانی صورت گرفته و مالکین و معترضین قانونی وجود دارد و یا وضع موجود اسکان غیررسمی آن چنان نابهنجار و زیر استاندارد است که بهسازی امکان پذیر نیست، اجرا می گردد. در صورتی که مالکین اصلی تقاضای بازگشت زمین خود را داشته باشند، می توان با شرکت در زمین، زمین های گران قیمت که دارای موقعیت مناسبی هستند را برای آنها به صورت معوض درنظر گرفت. همچنین در وضعیت نابهنجار سکونتگاه ها، راهکار تجمیع اراضی، ضمن حفظ سهم ساکنان نسبت به یکدیگر، و افزایش طبقات ساختمان همراه با آزاد کردن زمین هایی برای کاربری های عمومی در نظر گرفته می شود. در واقع در طرح مذکور تلاش می شود تا مستغلات جدیدی برای فروش و تأمین هزینه های ارتقاء شرایط محیطی ایجاد شود”(صرافی، 1381: 4).
در مجموع می توان نتیجه گرفت که تأمین امنیت سکونت یکی از راهکارهای اصلی جهت توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می باشد، که با شرایط ویژه هر سکونتگاه، هریک از این سیاست ها و یا تلفیقی از آنها به کار گرفته می شود.

منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره11: فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی

12-2- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران
کشور ایران در برخورد با پدیده اسکان های غیررسمی، از سیاستها و رویکردهای متفاوتی که برگرفته از تجارب جهانی بوده استفاده کرده است.
اولین رویکرد، نادیده انگاری سکونتگاه های غیررسمی در کشور بود که به دوران پیش از انقلاب و پس از آن برمی گردد. یکی از دلایل اجرای این سیاست این بود که با صاحب خانه شدن بعضی از فقرا از فشار کاسته می شد و نیز با حذف اجاره مسکن و هزینه آن، بازتولید نیروی کار ارزان برای صنایع مونتاژ ممکن می شد. در سال 1332 برای بیرون راندن مهاجران تهیدستی که در سکونتگاه های غیررسمی جنوب تهران و نیز محله هایی مانند خاک سفید تهران زندگی می کردند از سیاست تخریب و پاکسازی استفاده شد که نتیجه ای جز جابجایی خانوارها و تشکیل محله های جدید بدنبال نداشت( داداش پور و علیزاده، 1390: 150).
ایران جهت مداخله با پدیده اسکان غیررسمی، از اجرای طرح مسکن عمومی نیز دریغ نکرد، برای نمونه کوی نهم آبان تهران در زمینی به مساحت 554 هزار مترمربع بنا شد. این مکان دارای 3608 واحد مسکونی بود که اسکان چندین محله فقیرنشین را تأمین می کرد. اما این طرح به دلیل عدم هم خوانی با سطح زندگی فقرا، با شکست مواجه شد و بسیاری از ساکنین فقیر، مسکن خود را واگذار کرده و گروه جدیدی که دارای درآمد بالاتری بودند جایگزین آنان شدند. الگوی زمین و خدمات و سیاست شهرهای جدید نیز که در ایران تجربه شد در این زمینه چندان کارآمد نبود. در شهرهای جدید به علت پرداخت هزینه احداث شهر و زیرساخت ها توسط مردم، جایی برای گروه های کم درآمد وجود نداشت (همان منبع: 150).
“ایجاد شهرهای جدید به منظور پاسخگویی به سرریز جمعیتی کلان شهرها و شهرهای بزرگ و همچنین نیاز افراد کم درآمد به مسکن توسط دولت به کار گرفته شد، اما سیاست شهرهای جدید نیز نمونه دیگری از سیاست تبعیض آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازی، ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان و کارکنان دولت اعلام کرد. با این دیدگاه ساکنان سکونتگاه های غیررسمی توانایی تهیه زمین در بازار معمول زمین را ندارند”(پوراحمد و همکاران، 1389: 41). در طرح های آماده سازی زمین به علت واگذاری زمین به نرخ ترجیحی، در توانایی کم درآمدها نبوده و از سوی دیگر غالباً این زمین ها به اعضای تعاونی ها واگذار می شد که شامل فقرای شاغل در بخش غیررسمی نمی شد( داداش پور و علیزاده، 1390: 150).
در سیاست بهسازی سکونتگاه های غیررسمی هدف ارتقای محیطی و کیفی زندگی ساکنان اینگونه بافت هاست بنابراین تهیه طرح بافت های حاشیه ای مستلزم مطالعات و برنامه ویژه ای است. یکی از نکات مهم در سیاست بهسازی سکونتگاه های غیررسمی این است که ارتقاء سطح زندگی ساکنان این بافت ها بدون همکاری بین بخشی، بویژه نهادهای متولی مدیریت شهری، خدمات و زیرساخت های شهری و همچنین مهمتر از همه بدون مشارکت خود ساکنین این بافت ها امکانپذیر نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شالوده های سیاست بهسازی بر تعامل بین بخشی نهادهای متولی اداره امور شهر در مقیاس کلان، میانه و خرد و بهره گیری از رویکرد مشارکتی قرار گرفته است. این سیاست با پذیرش مسأله به عنوان یک مقوله شهری، سعی در ارائه پاسخ مناسب با رویکردهای مشارکتی دارد. ادامه چنین رویکردی به اتخاذ سیاست توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی توسط دولت در قالب شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری منجر شد( وزارت مسکن و شهرسازی، 1372: 90-89).
الگوهای مشارکتی و توانمندسازی در ایران بسیار نوپاست، اما تجربه اندک نشان می دهد که زمینه های جلب مشارکت مردم بسیار مهیاست و اجتماعات محلی دارای قابلیت های مناسبی هستند. اقداماتی از جمله به رسمیت شناختن حق سکونت در سکونتگاه های غیررسمی در برخی از شهرها، نتایج قابل توجهی در پی داشته و زمینه و انگیزه ای برای ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه و مشارکت در جهت بهسازی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کرده است(داداش پور و علیزاده، 1390: 151-150). “سیاست توانمندسازی در رویکرد خود به منظور ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی به سه راهبرد تکیه می کند. این سه راهبرد بر عناوین توانمندسازی، نهادسازی و ظرفیت سازی استوار است و بر رویکرد مشارکتی تأکید می ورزد. این سیاست، سیاست اخیر دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در شهرها محسوب می شود” (پوراحمد و همکاران، 1389: 41).
در ایران، با هدف سیاستگذاری کلان در امر ساماندهی و بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور، سندی تحت عنوان “سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی”، به هیأت دولت تقدیم شد. سند مذکور در تاریخ 19/11/1382 به تصویب رسید. این سند نشان دهنده اصول و راهبردهای اساسی مداخله دولت، هدایت کننده در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است. به دنبال تصویب سند، در اجرای بند2 مصوبه آن، ستادی با عنوان “ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی” در سال 1383 شکل گرفت. با توجه به اهمیت پدیده اسکان غیررسمی که جلوه ای از فقر و بازتابی از نارسایی سیاست های دولتی و بازار رسمی محسوب می شود و خود به نوعی بازتولید فقر و گسترش آن است، چاره جویی و سیاستگذاری در این خصوص، مستلزم فعالیت های درازمدت و تحولات ساختاری تلقی شد که به دنبال احساس ضرورت در این عرصه، دولت سند مذکور را تهیه کرد( شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 1384: 1)، که در زیر به ضرورت، اهداف و اصول آن بطور مختصر اشاره شده است.

13-2- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

از پدیده های عمده ناپایدارکننده شهری- به ویژه در کشورهای درحال توسعه- گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است که بنا بر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. اسکان غیررسمی به سبب بازتولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات ، در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری می باشد که نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از زمینه ای فراتر از مکان آن نشأت می گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن نیز تأثیر می گذارد، چاره جویی این مسأله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد( وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، 1382: 4).
پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست های کنونی در تأمین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط با آن، برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است که حوادث غیرمترقبه، که منجر به جابجایی های ناگهانی جمعیت (مانند جنگ، خشکسالی) می شود، نیز آن را حادتر می سازد. همچنین در سطح خرد نیز، ضعف مدیریت شهری( به ویژه در هدایت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروه های ذی نفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیر قانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاه ها، مسئله را تشدید نموده است. بنابراین ضرورت تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیررسمی در ایران و از سوی دیگر به ضعف هماهنگی بخش ها و اقدامات میان بخشی در این باره مرتبط است(همان منبع: 5).
در زیر اهداف و اصول سند مذکور به تفصیل شرح داده شده است:

1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازی
الف) بستر سازی برای ارتقاء شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاه های غیررسمی موجود
ب) پیش نگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری
پ) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی

2-13-2- اصول سند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اجتماع محلی، توانمندسازی، سازمان ملل، تصمیم سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اسکان غیررسمی، توانمندسازی، سکونتگاه های غیررسمی، امنیت تصرف