پایان نامه با کلید واژه های سهامداران نهادی، بازار سرمایه، عملکرد شرکت، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت می باشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصاد یک موضوعی بحث برانگیز است. که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند.
با ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، به تدریج با منسجم تر شدن بازار سرمایه کشورها مالکیت سهام شرکتها از افراد به نهادها انتقال یافت و این مبنایی برای شکل گیری سهامداران نهادی گردید. با گسترش و توسعه جایگاه سهامداران نهادی در بازار سرمایه، زمینه هایی لازم برای توجه هر چه بیشتر به این نهادها فراهم گردید و نهایتا در سال 1971 “بنیاد خدمات سهامداران نهادی48 “(ISS) در آمریکا و در آوریل1973 ” کارگروه سهامداران نهادی49 “( ISC ) در انگلستان شکل گرفتند.
از جمله رویدادهایی که منجر به تقویت جایگاه سهامداران نهادی در بازارهای سرمایه کشورها گردید می توان به موارد زیر اشاره نمود:
انتشار گزارش کادبری در سال 1992در رابطه با نقش سهامداران نهادی در بازار سرمایه.
انتشار گزارش همپل در سال 1998 در رابطه با نقش سهامداران نهادی و اشاره به رشد این گروه از سهامداران در بازار سرمایه.
انتشار گزارش هیکس و اسمیت50 در سال 2003 که درپاسخ به بحران های مالی ایجاد شده در آمریکا و انگلیس ارائه گردید و در آنها بر نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از موثرترین عوامل نظام راهبری شرکتها، تاکید شد و یکی از بهترین راههای بهبود نظام راهبری شرکتها در بازار سرمایه، تقویت سهامداران نهادی دانستند ( هاشمی و کمالی،1389،204 ).
2-5-1- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
سهامداران موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند. مطابق ادبیات موجود، بانکها و شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی از جمله این سهامداران قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای و تصمیم گیریها در ساختار هیئت مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا میتوانند یکی از منابع نظارات بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تاثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند. به نحوی که مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی در آمریکا از 1/6 درصد درسال1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان روبه فزونی است بطوریکه دارایی های مالی نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سالهای 1992 تا 1999، بیش از 150درصد رشد داشته است. هر چند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار و توسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای را در بازار سرمایه در انباشت منافع مالی و فعال گذار در اقتصادهایی که بر توزیع حاکمیت تاکید دارند و همچنین در اقتصادهایی که کنترل سهامداران را مورد توجه خاص قرار میدهند متفاوت بوده است. امروزه سیستم های مختلف با رویکردها و کارکردهای متضاد در اقتصادهای پیشرفته اصطلاحاً تحت عنوان سیستم های درونی و بیرونی مشاهده می شوند.
از سهام 1000 شرکت مرتب شده در سال 1985 بر اساس ارزش بازار، 75 درصد مالکیت آنها متعلق به اشخاص بود. در حال حاضر حدود 60 درصد آن توسط موسسات مدیریت می شود. شاید این رقم در کشورهای دیگر کمتر باشد، مثلا در برزیل هنوز خانواده ها عمده سهام را در اختیار دارند. در نتیجه این تغییرات، مدیران شرکتها در هر جایی با میلیونها سهامدار روبرو نیستند، بلکه با چندین هزار مدیر حرفه ای شناخت شده مواجه هستند که به دنبال قدرت رقابت شرکت هستند.
با توجه به تفاوتهای موجود در مالکیت نهادی بین بازار ها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت می باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصاد یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکتها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیئت مدیره، هستند. که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند.
اگر سهامداران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیئت مدیره و احتمالا شرکت راضی نباشند، آنها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفرشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام نمایند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح است این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می شوند ( هاشمی و کمالی ،207،1389 ).

2-5-2- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی
در مورد ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد و ارزش شرکت سه فریضه وجود دارد:
فریضه نظارات کارآ:
بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فریضه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه گذاران نهادی می توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تاثیرگذاری بر مدیران را دارند( کورنت و همکاران51 ،2007 ). به هر حال، این که آیا نهادها از توانایی خود برای تاثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آنهاست. اگر سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برآورده های طولانی تری نگهداشته می شود ( ماگ52 ،1998 ). این دسته، سرمایه گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آنها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکتها و همچنین فرصتهای بیشتری برای تاثیرگذاری بر مدیریت دارند (الیاسیانی و جان جیا53 ،2008). اما زمانی که سرمایه گذاران خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه که برای نظارت دارند. اینها سرمایه گذاران نهادی ناپایا ( کوتاه مدت ) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می کنند( نمازی وهمکاران،114،1388 ).
سرمایه گذاران نهادی پایا می توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشند. اول، آنها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه گذاری کمتر را ترغیب می کند. دوم، آنها مساله نزدیک بینی مدیریت را تعدیل می کنند به گونه ای که برای مدیران امکان سرمایه گذاری در پروژه ای سودآور بلندمدت تر را فراهم می کند. سوم، آنها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آنها با سهامداران را بهتر همسو می کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می بخشند. مک کانول و سرویس54 (1990)، نسبیت55 (1994)، اسمیت56 (1996) و دل کورسیو و هاکینس57 (1999) شواهد سازگار با این فرضیه یافتند مبنی بر این که نظارت بر شرکت توسط سرمایه گذاران می تواند مدیران را وادار به تاکید بیشتر بر عملکرد شرکت و کاهش رفتار فرصت طلبانه یا خویشتن طلبانه نماید(نمازی وهمکاران،115،1388 ).
فریضه تضاد منافع:
این فریضه بیان می کند که سرمایه گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رای می دهند. این رفتار از ساختار مقرات کنونی نشات می گیرد. در این ساختار، مدیران شرکتهای سرمایه گذاری نهادی در رای دهی یا افشا آراء خود در قبال سهامداران خویش هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه پذیر از آراء هر یک از سهامداران اطلاع دارد. با وجود این قوانین، مدیران مزبور در رای دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند ( پوند58 ،1988 ).
3- فریضه همسویی استراتژیک:
طبق این فریضه، سرمایه گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می آورند(پوند، 1988 ). فریضه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. چندین پژوهش ماگ59 (1998) و بهید60 ( 1994 ) نتیجه گرفته اند که هدف سرمایه گذاران نهادی مبنی بر حفظ نقدینگی سهام خود و تمایل به کسب سود در کوتاه مدت بر مزایای حال از نظارت بر مدیریت به امید کسب سود بیشتر در بلندمدت غلبه می کند( نمازی و همکاران ،115،1388 ).
2-5-3- سهامداران نهادی به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشد. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه61 (1990 ) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزهجای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند. زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد. این در حالی است که بقیه سهامداران نیز از منافع حاصل استفاده می نمایند. بنابراین میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیما به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب مالکیت در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حلهای مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد. بسیاری از نویسندگان از جمله شیلفر و ویشنی(1986)،آدمانی و همکاران62 (1993)، هودارت63 (1993)، مائوگ64 (1998)و نئو65 (2002) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیتهای کنترلی و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیتهای نظارتی سهامدار نظارت کننده بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل و همکاران66 (1998) گزارش نمودند که عملکرد شرکتها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد.
2-5-4- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات
یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق پژوهشهای چیدمبران وجان(1997) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سرمایه گذاران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی67 دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کنند، با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابراین به این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
بین تواناییها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیرنهادی تفاوتهایی وجود دارد. گورتن و کهل68 (1999) نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارتهای غیرکاملی داشته باشند. با وجود این از آنجا که سهامداران حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار میگیرد. لذا در مدل گورتن و کهل سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیرنهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکتها به طور همزمان وجود دارند (هاشمی و کمالی ،209،1389 ).
2-6- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی
در خصوص تاثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی، مالی، بر هزینه های نمایندگی بحثهای مختلفی از سوی صاحبنظران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، سهامداران نهادی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شرکتهای سرمایه گذاری، عملکرد شرکت، اوراق قرضه، روابط تجاری