پایان نامه با کلید واژه های سهامداران، پيش‌بيني، اکثريت

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ که در نزد علاقمندان به پذيره نويسي و خريد سهام شرکت وجود يا عدم وجود سهام ممتاز و امتيازات در نظر گرفته شده براي اينگونه سهام و نحوه استفاده از آن مي‌تواند بيانگر خيلي از مسائل آينده شرکت و خصوصيات اکثريت سهامداران شرکت باشد. چه بسا اشخاص زيادي پس از پيش‌بيني وجود چنين سهامي حاضر به عضويت در چنين شرکتي نگردند به همين دليل قانونگذار مقرر داشته که طرح اساسنامه شرکت مي‌بايستي جهت علاقمندان به پذيره نويسي سهام شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم شود تا اشخاص با مراجعه به آن و بررسي شرايط اساسنامه در رابطه با عضويت خود در شرکت تصميم گيري نمايند.
به لحاظ با اهميت بودن سهام ممتاز و اينکه وجود يا عدم وجود آن يکي از عوامل تاثيرگذار در ورود اشخاص به شرکت مي‌باشد، قانونگذار در ماده 174 ل. ا. ق. ت پيش‌بيني کرده، که، يکي از نکاتي که مي‌بايستي در هنگام افزايش سرمايه در طرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شده باشد عبارتست از “اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن”
شايد گفته شود صرف پيش‌بيني سهام ممتاز در طرح اساسنامه شرکت سهامي عام به معناي نهايي شدن وجودسهام ممتاز نيست و مجمع عمومي مي‌بايستي وجود سهام ممتاز را از طريق تصويب اساسنامه تاييد و نهايي نمايد. در جواب ميتوان گفت با توجه به آنکه، غالباً موسسين از بيشترين سهام برخوردارند و قدرت اکثريت به نحوي در دست آنهاست مي‌توانند موضوع را در مجمع عمومي موسس تصويب نمايند که در اين حالت راه برگشتي براي پذيره نويس وجود نداردوالزاما مي‌بايستي وجود سهام ممتاز را بپذيرد. به استناد ماده 79 و 81 ل. ا. ق. ت تنها اشخاصي که ممکن است از شرکت خارج شوند صاحبان آورده غير نقد و مطالبه کنندگان مزايايي هستند که آورده غيرنقد و يا مزاياي مطالبه شده آنان به تصويب مجمع عمومي موسس نرسيده است.
مسائل و مشکلات فوق الذکر در هنگام تاسيس شرکت سهامي خاص مصداق ندارد. به اين دليل كه کليه سهامداران بايد اساسنامه شرکت راامضا نمايند و بديهي است امضا اساسنامه به منزله قبول تمامي مندرجات آن است و با توجه به اينکه در شرکت‌هاي سهامي خاص غالبا اعضا با يکديگر آشنايي و قرابت دارند و در واقع اقليت و اکثريت به آن معنايي که در شرکت‌هاي سهامي عام نمود پيدا مي‌کند مطرح نمي‌شود حتي اگر بعد از تاسيس، شرکت بخواهد اقدام به صدور سمام ممتاز نمايد عملاً با مشکل چنداني روبروي نمي‌شود. در مورد اشخاصي که بعد از تاسيس شركت قصد خريد سهام شرکت‌هاي سهامي خاصي را دارند نيز اين مشکل منتفي است شخص خريدار با بررسي وضعيت موجود شرکت و تمامي جوانب آن اگر وجود سهام ممتاز و مزاياي مربوط به آن را منصفانه تشخيص بدهد وارد شرکت مي‌شود در غير اين صورت از خريد سهام صرفنظر مي‌نمايد.
البته، اين مشکل در حالتي که شرکت سهامي خاص بعد از تاسيس شرکت موفق به جذب تعدادي سهامدار مي‌گردد مي‌تواند بروز نمايد و بعد از آنکه شرکت تا حد نياز خود سرمايه و سهامدار جديد جذب نمودسهامداران اكثريت مي‌توانند با صدور سهام ممتاز حقوق سهامداران اقليتي را که بعداً وارد شرکت شده‌اند تضييع نمايد.
عليرغم امكان سوء استفاده اکثريت در جهت پيش‌بيني سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومي موسس، مشکل ديگري که مي‌تواند وضعيت سهامداران اقليت را با چالش جدي مواجه کند مربوط است به وضع ماده 42 ل. ا. ق. ت.
بعد از شروع فعاليت شرکت و زماني که شرکت در نتيجه پيشرفت وضعيت مطلوبي بدست مي‌آوردمجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند با سوء استفاده از قدرت اکثريت اقدام به ترتيب دادن سهام ممتاز به نفع اشخاص مد نظر خود نمايد اينجاست که اکثريت سهامداران مي‌توانند قدرت واقعي خود را در جهت صدور سهام ممتاز به سهامداران اقليت نشان دهند.
هر چند خيلي‌ها معتقدند سهام ممتاز سهام استثنايي است و در مواردي که شرکت احتياج به تشريک مشاعي افراد بصير و متخصص و يا ازدياد سرمايه دارد و از طريق عادي امکان جلب چنين افراد يا چنين سرمايه‌اي در بين نيست سهام ممتاز با تصويب با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده ترتيب داده مي‌شود. 39
در بررسي نظر فوق مي‌توان گفت اگر سهام ممتاز در آن گونه شرايط پيش‌بيني شود نه تنها اکثريت از اختيارات خود سوءاستفاده ننموده بلکه با حسابگري و دقت نظر خود شرکت را از انحلال يا ورشکستگي نجات داده و يا باعث پيشرفت و موفقيت بيشتر شرکت شده‌اند که اين امر هم به نفع کليه سهامداران است.
مشکل اينجاست که برابر ماده 24 و 42 ل. ا. ق. ت و ساير مواد قانون منعي در ترتيب دادن سهام ممتاز به نفع سهامداران حاضر شرکت وجود ندارد و اکثريت سهامداران مي‌توانند با تباني يکديگر اقدام به صدور سهام ممتاز بنفع بعضي از سهامداران حاضر شرکت که مد نظر آنان هست، نمايند.
در اينجا سوالي مطرح مي‌شود و اينکه در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده، قصد ترتيب دادن سهام ممتاز به نفع بعضي از سهامداران حاضر شرکت را داشته باشد آيا سهامداراني که سهام ممتاز براي آنها در نظر گرفته شده مي‌توانند در راي گيري شرکت نمايند؟ قانونگذار در اين مورد صحبتي نکرده و ساکت است. ولي به نظر اينجانب از آنجايي که مزاياي موضوع سهام ممتاز، مي‌تواند بنحوي از جهات با مزايايي که موسسين در جلسه مجمع عمومي موسس براي خود مطالبه مي‌نمايند، شباهت داشته باشد در اين حالت بتوان از وحدت ملاک ماده 77 ل. ا. ق. ت استفاده کرد و گفت: همانطوريکه در جلسه مجمع عمومي موسس کساني که مزاياي خاصي براي خود مطالبه کرده‌اند در مواقعي که مزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارند، همانند آنها، اشخاصي که سهام ممتاز براي آنها در نظر گرفته شده در هنگام اخذ راي در رابطه با ترتيب دادن سهام ممتاز حق راي ندارند.
البته در لايحه تجارت 91 به سوال فوق پاسخ داده شده است. در قسمتي از ماده 418 اين لايحه آمده “هر گونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام مستلزم اصلاح اساسنامه است در اين صورت سهامداراني که امتيازاتي به نفع آنان ايجاد مي‌شود يا تغيير مي‌کند در اين مورد در حد نصاب تشکيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده‌اي که اساسنامه را اصلاح مي‌کند لحاظ نمي‌شود “.
برابر قانون تجارت مصوب 1311 مجمع عمومي در صورتي مي‌توانست اقدام به ترتيب دادن سهام ممتاز نمايد که اساسنامه شرکت چنين اقدامي را تجويز کرده باشد40از اين لحاظ قانون سابق از قانون حاضر کاملتر بوده است.
به نظر اينجانب با بررسي تمام جوانب مربوط به مسائل ناشي از صدور سهام ممتاز و اينکه در خيلي از موارد صدور سهام ممتاز مي‌تواند، منجر به تضييع حقوق سهامداران اقليت شود و اصل تساوي حقوق سهامداران را با خطر روبرو سازد و بطور کلي با امتيازات غير قابل مهار فلسفه ايجاد و تأسيس شرکت را خدشه دار نمايد، بهتر است موارد ذيل در هنگام وضع قانون جديد رعايت گردد :
1-صدور سهام ممتاز را فقط در صورتي مجاز بداند که اساسنامه شرکت آن را پيش‌بيني کرده باشد. در غير اينصورت تصويب صدور سهام ممتاز را منوط به موافقت کليه سهامداران نمايد.
2-اينکه صدور سهام ممتاز را در موارد خاصي مجاز بداند مثلاً زماني که شرکت براي ادامه فعاليت نيازمند به افزايش سرمايه است. و غالب سهامداران شرکت توانايي افزايش سرمايه شرکت را ندارند، در اين حالت شرکت مي‌تواند با صدور سهام ممتاز به نفع بعضي از سهامداران جديد و يا سهامداران حاضر شرکت، که مي‌توانند مبلغ افزايش سرمايه را فراهم نمايند، مشکل افزايش سرمايه را حل نمايد.
3-در صورتيکه نظر قانونگذار حتما بر آنست، که مجمع عمومي فوق‌العاده اجازه ترتيب دادن سهام ممتاز را با اختيارات مذکور در ماده 42 ل. ا. ق. ت داشته باشد، بهتر است تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده در اين رابطه منوط به گزارش هيات مديره مبني بر توجيه لزوم صدور سهام ممتاز و تاييد گزارش آنان توسط بازرسان باشد تا لااقل در صورتيکه در صدور سهام ممتاز سوء استفاده‌اي صورت گرفت سهامداران اقليت بتوانند بر عليه مديران و بازرسان اقامه دعوي نمايند.
همانطور که گفته شد در بدو تاسيس شرکت در هنگام حاکميت قانون سابق، اگر سهامداري وجود سهام ممتاز را عادلانه مي‌دانست، با علم و آگاهي و اختيار کامل از وجود سهام ممتاز و امتيازات مربوط به آن وارد شرکت مي‌گرديد، ولي اينکه وارد شرکت شود و بعد اکثريت با سوء استفاده از اختيارات خود سهام ممتازي را صادر کند که حقوق اقليت سهامداران را به خطر بياندازد بر خلاف عدالت است.اصل چهلم قانون اساسي نيز بر همين مطلب تکيه دارد که هيچکس نبايد با استفاده از اعمال حق خويش موجب اضرار به ديگري بشود. بنابراين بهتر است قانونگذار مقررات مربوط به صدور سهام ممتاز را تغيير دهد.
شايد عده‌اي بگويند درست است که برابر ماده 35قانون تجارت 1311، مجمع عمومي فقط در صورتي مي‌توانست سهام ممتاز صادر کند که اساسنامه چنين اجازه‌اي را داده باشد ولي اگر حتي اجازه چنين کاري را نداده باشد سهامداران مي‌توانند با تغيير اساسنامه صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني و بعد در همان جلسه و يا يک جلسه ديگر صدور سهام ممتاز را مصوب نمايند. در جواب مي‌توان گفت به نظر نمي‌رسد قانونگذار عبارت عبث و بيهوده را در موارد قانوني بگنجاند و راه دور زدن قانون را در قانون پيش‌بيني نمايد حداقل در اين مورد خاص که عدم رعايت مقررات مي‌تواند اصول اوليه حقوق سهامداران را دچار خدشه نمايد اگر چنين باشد که در هر مورد محدوديت قانوني را با تغيير اساسنامه توسط اكثريت سهامداران زير پا گذاشت ديگر نيازي به وجود اساسنامه در شركت نيست. از آنجائيكه قانونگذار در زمان تصويب قانون 1310صدور سهام ممتاز را مغاير با حقوق سهامداران مي‌ديد لذا مقرر كرده بود كه صدور سهام ممتاز توسط مجمع عمومي فوق‌العاده در صورتي امكان پذير است كه اساسنامه چنين اجازه‌اي را داده باشد و هدف قانونگذار اين بود كه بعد از تاسيس شركت، اگر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني نكرده باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده نتواند اساسنامه را تغيير دهد و اقدام به صدور سهام ممتاز نمايد. شخصي كه قصد ورود به شركتي را دارد، اصولاً بعد از بررسي اساسنامه شركت در اين رابطه تصميم مي‌گيرد. اگر بر فرض، براي شخصي كه مي‌خواهد وارد شركت شود، عدم پيش‌بيني اجازه صدور سهام ممتاز در اساسنامه يكي از دلايل عمده ورود او به شركت باشد آيا منطقي است يا موافق با عدالت است كه بعد از ورود به شركت، اساسنامه را بر خلاف ميل او تغيير داد و حقوق او را تضييع كرد، بدون آنكه راه برگشتي براي او وجود داشته باشد؟
برابر لايحه تجارت 91 اگر موسسين در هنگام ارائه اساسنامه شرکت، صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني نکرده باشند، نمي‌توانند در مجمع عمومي موسس با استفاده ازاختيارات اکثريت، صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني نمايند و هر چند هم، در اساسنامه صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني کرده باشند، باز هم عضو اقليت مي‌تواند با آن مخالفت نمايد. به لحاظ آنکه برابر ماده 164 لايحه تجارت 91 “تصميم گيري در مجمع عمومي موسس با موافقت همه اعضا انجام مي‌شود. ”
بنابراين، بر خلاف قانون 1347 که در آن مجمع عمومي موسس مي‌توانست در جلسه منعقده با راي اکثريت طرح اساسنامه پيش نهادي را اصلاح نمايد و صدور سهام ممتاز را پيش‌بيني نمايد برابر لايحه 91، اکثريت حاضر در مجمع عمومي موسس چنين اختياري ندارد مگر آنکه کليه اعضاء با صدور سهام ممتاز موافقت نمايند.
در رابطه با اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد صدور سهام ممتاز از صدر ماده 418 لايحه تجارت 91 اينگونه استنباط مي‌شود، در صورتيکه در اساسنامه سهام ممتاز پيش‌بيني شده باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده اختيار صدور سهام ممتاز را دارد. شايد نويسندگان بر اين نظر بوده‌اند كه ضعف قانون تجارت 1347 را از اين لحاظ که، اکثريت سهامداران با وجود استفاده از اختيارات خود و بدون اجازه اساسنامه مي‌توانند سهام ممتاز صادر کنند را برطرف سازند. بند دوم ماده 418 هم شايد اين نظر را تقويت کند برابر اين بند مي‌توان در امتيازات وابسته به سهام ممتاز تغيير ايجاد کرد و تغيير عرفاً، در مواردي مصداق دارد که چيزي يا موردي قبلا وجود داشته باشد نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، انحلال شرکت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش سهام، حقوق صاحبان سهام