پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، رفتار متقابل، توسعه صادرات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

تجاري بين المللي قرار گيرد.281 در بخشي از هشتمين اصل كلي ضميمه 1.1 . الف از توصيه نامه هاي آنكتاد كه در اولين جلسه در سال 1964 با 78 راي مثبت در برابر 1 راي منفي و 23 راي ممتنع به تصويب رسيد آمده است كه اعمال شرط ملت كامله الوداد در قلمرو اقتصادي كه شامل دولت هايي با توسعه اقتصادي نابرابر مي باشد دشوار است.282
دبير كل آنكتاد درباره معناي هشتمين اصل كلي چنين مي گويد: ” فلسفه اصلي آنكتاد بر اين فرض مبتني است كه نيازهاي تجاري و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، ماهيتا ً با نيازهاي تجاري و اقتصادي كشورهاي توسعه يافته متفاوت است. در نتيجه دو نوع رابطه اقتصادي نبايد موضوع يك قاعده حقوقي در روابط تجاري بين المللي قرار گيرد. براي اعمال شرط ملت كامله الوداد نسبت به همه كشورها قطع نظر از سطح توسعه كافي است كه شرايط برابري رسمي در نظر گرفته شود. اما همان طور كه بيان شد اين امر متضمن تبعيض عليه اعضا ضعيف تر جامعه بين المللي است. اما به اين معنا هم نخواهد بود كه شرط ملت كامله الوداد را به كلي رد كنيم . هشتمين اصل كلي به اين معناست كه تجارت بين الملل مي بايد بر مبناي رفتار ملت كامله الوداد در جهت خدمت به منافع متقابل طرفين عمل كند. شناسايي نيازهاي تجاري و توسعه اي كشورهاي در حال توسعه براي يك دوره زماني خاص نيازمند اين است كه شرط ملت كامله الوداد نسبت به انواع خاصي از روابط تجاري بين المللي اعمال نشود. “283
در گزارشی ” تحت عنوان كشورهاي در حال توسعه در گات ” كه به اولين جلسه كنفرانس ارائه گرديد چنين آمده است : ” هيچ اختلافي درباره نياز به يك قاعده حقوقي در دنياي تجارت وجود ندارد. مساله اين است كه آن حقوق چه ويژگي بايد داشته باشد. اگر فرض را بر اين بگيريم كه جهان اساسا ً جهاني يكنواخت است و تركيبي از كشورهايي با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادي يكسان و قابل مقايسه است آن وقت اين حقوق مبتني بر اصول تقابل و عدم تبعيض خواهد شد. در غير اين صورت، چنين حقوقي بايد گوناگوني سطوح توسعه اقتصادي و تفاوت هاي نظام هاي اقتصادي و اجتماعي را در نظر بگيرد.”284
با طولاني شدن و تمديد مذاكرات، رفتار ويژه و ترجيحي كه در بخش چهارم موافقت نامه عمومي آمده بود در دور كندي (5-1964) تصويب شد. ماده 34 استثنائاتي را بر اصل تقابل ذكر مي كند: به اين نحو كه كشورهاي توسعه يافته نبايد منتظر تقابل تعهداتي باشند كه در مذاكرات تجاري نسبت به كاهش يا حذف تعرفه ها و يا ديگر موانع تجاري در برابر كشورهاي كمتر توسعه يافته عضو بر عهده گرفته اند285. در پاسخ به اين خواسته ها و نيازها بود كه اصل نظام عام ترجيحات غير متقابل و غير تبعيضي (GSP) در اولين جلسه آنكتاد در سال 1968 مورد توافق قرار گرفت.286 هدف اصلي آنكتاد از اقدام زود هنگام دستيابي به نظام عام ترجيحات غير تبعيضي و غير متقابل نفع كشورهاي در حال توسعه بود. نظريات اصلي آنكتاد در اين حوزه در يادداشت تحقيقي آنكتاد بدين شرح توضيح داده شده است :
شرط ملت كامله الوداد درخصوص ارتباط ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشروط به شرايط مهمي شده است . اين شرايط ناشي از اصل نظام ترجيحات غير تبعيضي و غير متقابل است. كشورهاي توسعه يافته بايد رفتار ترجيحي را در بازارهايشان نسبت به واردات كالاهاي ساخته شده و نيمه ساخته شده كشورهاي در حال توسعه اعمال كنند. از اين رفتار ترجيحي تنها توليد كنندگان محصولات كشورهاي در حال توسعه بهره مند خواهند شد. همين طور كشورهاي در حال توسعه الزامي به اعطاي امتيازات معادل اين به كشورهاي توسعه يافته ندارند. لزوم يك نظام ترجيحي به نفع كليه كشورهاي در حال توسعه به شمار زيادي از توصيه نامه هايي برمي گردد كه در اولين جلسه كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصويب رسيد. هشتمين اصل كلي بيان مي كند: ” كشورهاي توسعه يافته بايد امتيازاتي را به همه كشورهاي در حال توسعه اعطا نمايند و نبايد در اعطا چنين امتيازاتي چشم داشتي داشته باشند .”287 كنفرانس در توصيه نامه (5)(3)(الف) پيشنهاد كرد تا دبير كل سازمان ترتيباتي را كه براي تاسيس كميته اي متشكل از نمايندگان دولتي مناسب مي بيند اتخاذ نمايد با اين هدف كه اين ترتيبات متضمن بهترين روش براي اجراي چنين ترجيحاتي بر مبناي رفتار ملت كامله الوداد نسبت به كشورهاي در حال توسعه باشد.288 در دومين جلسه كنفرانس اصل رفتار ترجيحي نسبت به صادرات كالاهاي ساخته و نيمه ساخته كشورهاي در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.289
در سال 1970 يك توافق غيررسمي در سايه حمايت آنكتاد رسيد.مطابق با آن هيچ كشوري نمي توانست حقوق ناشي از رفتار ملت كامله الوداد را در قبال تحصيل رفتار ترجيحي اعطا شده به كشورهاي در حال توسعه كه از طرف كشورهاي توسعه يافته در قالب نظام عام ترجيحات صورت گرفته بود را مطالبه كند290. جاي آن نيست كه به دلايل و ملاحظاتي بپردازيم كه موضع گيري آنكتاد را در قبال موضوع ترجيحات نشان مي دهد. مسلما ً در جايي كه توسعه صادرات محصولات اوليه بطني است و صنايع داخلي درگير محدوديت هايي است رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به هيچ روي نمي تواند مرهون توسعه صنايع صادراتي باشد. روشن است كه براي تحصيل يك جاي پاي ثابت در بازارهاي رقابتي كشورهاي توسعه يافته اين كشورها نيازمند برخورداري از يك سري شرايط ترجيحي در يك دوره زماني خاص مي باشند. پذيرفته شده است كه در مراحل اوليه صنعتي شدن شيوه هاي داخلي بايد از يك بازار حمايت داخلي در برابر رقباي خارجي بهره مند باشند. چنين چتر حمايتي از طريق حمايت از صنايع نوپا در بازار داخلي بدست مي آيد.
پيشرفت صنايع صادراتي نيازمند يك بازار صادراتي حمايتي است. اين امر از طريق برقراري شرايط ترجيحي دستيابي به بازار به نفع توليد كنندگان كشورهاي در حال توسعه بدست مي آيد. فرض بر اين است كه رفتار ترجيحي نسبت به كالاهاي ساخته و نيم ساخته تا زماني كه توليد كنندگان كشورهاي درحال توسعه بتوانند در بازارهاي جهاني رقابت كنند ادامه خواهد داشت تا رسيدن به اين مرحله شرايط دستيابي به بازارهاي كشورهاي در حال توسعه براساس شرط ملت كامله الوداد انجام مي شود . هرچند هدف آنكتاد برقراري يك نظام عام ترجيحات غيرمتقابل براي همه كشورهاي در حال توسعه مي باشد، اما تنها شامل ترجيحات خاص يا عمودي نيست، بلكه اين ترجيحات به ترتيبات ترجيحي كه عملا ً ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته لازم الاجرا شده است نيز برمي گردد.
مثال بارزي از نمونه ترجيحات عمودي ترجيحاتي است ميان جامعه اقتصادي اروپا و هجده كشور آفريقايي كه غالب آنها مستعمرات فرانسه به حساب مي آمدند و همين طور ترجيحات ترجيحي كه ميان انگلستان و كشورهاي كامن ولث در حال توسعه مقرر شده است . اين ترتيبات ترجيحي از دو جنبه با نظام عام ترجيحات متفاوت است.
1.اولا ً اين ترتيبات متضمن تبعيض به نفع گروهي از كشورهاي در حال توسعه عليه ديگر كشورهاي در حال توسعه هستند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه ثالث به طور عكس تحت تاثير اين ترتيبات قرار مي گيرند.
2.اين ترتيبات متقابلند براي مثال ، كشورهاي اتحاديه آفريقا از شرايط ترجيحي دستيابي به بازار مشترك بهره مند مي شوند و در برگشت ، كشورهاي بازار مشترك از دستيابي ترجيحي به بازارهاي كشورهاي اتحاديه آفريقا بهره مند مي شوند . هر چند استثنائاتي وجود دارد.
همين طور ترتيبات ترجيحي خاصي كه در ماده يك گات آمده به نفع ترتيبات ترجيحي عمودي از اثر شرط ملت كامله الوداد كاسته است. مطابق با توصيه هاي آنكتاد اين ترتيبات ترجيحي بايد به تدريج به اجرا درآيد برخلاف شرط ملت كامله الوداد كه متضمن اعطاي مزاياي برابر به كشورهاي ذي نفع در حال توسعه است. 291 وضعيت آنكتاد در قبال موضوع ترجيحات خاص ناشي از مسائل گوناگون بود. به نظر آنكتاد وجود چنين ترتيبات ترجيحي مي تواند مانعي بر سر راه تاسيس يك اقتصاد جهاني واحد باشد. وضعيت كشورهاي در حال توسعه در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته احتمالا ً فشاري را بر كشورهاي در حال توسعه ثالث وارد مي آورد تا بتوانند مزاياي انحصاري مشابه را در همان كشور توسعه يافته يا ديگر كشورهاي توسعه يافته مطالبه نمايند. كنوانسيون 1963 يائونده ترتيبات ترجيحي برقرار شده ميان جامعه اقتصادي اروپا و هجده كشور آفرقايي را برشمرده است.
در نتيجه كشورهاي آفريقايي ديگر نظير نيجريه، اوگاندا، تانزانيا و كنيا تشويق شدند تا به مطالبه چنين مقررات مشابهي با جامعه اقتصادي اروپا برخيزند. علاوه براين در كشورهاي آمريكاي لاتين احساسات فزاينده اي عليه تبعيض در بازار مشترك و خنثي سازي اين ترجيحات بوجود آمد.
فراواني ترجيحات خاص ، ميان دو گروه از كشورها مي تواند در نهايت منجر به تقسيم اقتصاد جهاني به بلوك هاي اقتصادي در حال رقابت شود. جداي از خطر فراواني ترجيحات خاص، مساله ديگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق اين امر بعضي از كشورهاي توسعه يافته تدريجا ً به بازارهاي كشورهاي در حال توسعه دست مي يابند. به اين دلايل آنكتاد پيشنهاد كرد كه اين ترجيحات به تدريج به اجرا درآيد. اما در مورد كشورهاي خاص بهره مند از دستيابي به ترتيبات ترجيحي كه براي حفظ و رشد درآمدهاي صادراتي شان اساسي بود نيز همين ترتيب در نظر گرفته شد به اين دلايل اجراي تدريجي ترجيحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازين بين المللي شد كه حداقل منافع برابر را براي كشورهاي ذي نفع در حال توسعه فراهم آورد292. در قلمرو ترجيحات در دومين جلسه آنكتاد در 1968 طرفين متفقا ً به مصالحه اي دست يافتند كه در قطعنامه (2)21 منعكس شد.در مقدمه قطعنامه ، نظام عام ترجيحات مورد تاكيد قرار گرفت و از طرف ديگر وجود يك مرحله تدريجي براي اجراي ترجيحات ضروري تلقي شد.
كميته خاصي نيز درخصوص ترجيحاتي كه از طريق قطعنامه 21 مقرر شده بود به عنوان يك ركن فرعي كنفرانس توسعه و تجارت تاسيس گرديد و موفق شد به نتايجي درخصوص نظام عام ترجيحات كه در چهارمين جلسه ويژه در ژنو برگزار شد نائل شود كه اين نتايج به تصميم شماره 75 (IV-S) كنفرانس توسعه و تجارت ضميمه شد293. مجمع عمومي به توافق اجماعي در كميته ويژه ترجيحات توجه نمود و در مسير استراتژي توسعه بين المللي در دومين دهه توسعه سازمان ملل متحد، طي قطعنامه 2626 (در اكتبر 1970) آن را مورد پذيرش قرار داد. ترتيبات راجع بر برقراري رفتار عام ترجيحي نسبت به صادرات كشورهاي در حال توسعه در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته در كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسيم شده و متقابلا ً از سوي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد پذيرش قرار گرفت و مقرر گرديد تا كشورهاي اعطا كننده ترجيح تا آنجا كه ضرورت دارد به سرعت در جهت اجراي ترتيبات ترجيحي ، تعيين پيش نيازهاي قانوني و ديگر ضمانت اجراهاي لازم پيش روند. در دومين جلسه كنفرانس ، تلاش هايي در جهت اصلاحات بيشتر در خصوص چنين ترتيبات ترجيحي در پرتو اهداف قطعنامه (2)21 انجام شد.
3.نظام عام ترجيحات در گات (1947)
بخش چهارم موافقت نامه عمومي كه متن اوليه آن در سال 1966 الحاق شد هدفش برآورده سازي نيازهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه بود294 اما كافي نبود. در دومين جلسه آنكتاد و در كميته خاص ترجيحات دول عضو گات پذيرفتند كه به كشورهاي توسعه يافته اين اختيار را بدهند كه رفتار عام غير تبعيضي مربوط به تعرفه هاي ترجيحي را براي محصولات توليد شده در كشورهاي در حال توسعه معرفي و ارائه نمايند . اين اختيار به شكل اعراض از حق است كه در عبارات ماده 25 موافقت نامه عمومي بيان شده است:
متن ماده به اين شرح است:
اعضا متعاهد موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت: هدف اصلي اعضا افزايش تجارت و درآمد صادراتي كشورهاي در حال توسعه بخاطر افزايش توسعه اقتصادي آنها مي باشد . عملكرد مشترك و انفرادي براي توسعه اقتصادي بيشتر كشورهاي در حال توسعه لازم و ضروري است . در دومين جلسه آنكتاد به يك توافق اجماعي در جهت تاسيس يك نظام قابل قبول و متقابل از ترجيحات عام غير تبعيضي كه به نفع كشورهاي درحال توسعه باشد دست يافته شد و هدف از اين امر افزايش درآمد صادراتي، افزايش صنعتي شدن و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، اصلاح امت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، توسعه خود