پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

عدم قابليت ارجاع دعوي به داوري 165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوري 166
گفتار دوم : نقض راي در قانون داوري تجاري بين المللي 166
بند اول : جهات ابطال راي در قانون داوري تجاري بين المللي 166
الف : فقدان اهليت يکي از طرفين 167
الف – 1 – قانون حاکم بر اهليت 169
ب ــ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري 170
پ ــ داوري ناپذيري اختلاف 172
ت ــ عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري 173
ث ــ عدم توفيق محکوم عليه در ارائه ي مدارک خود به ديوان داوري 176
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحيت 177
د ــ عدم مطابقت ترکيب هيئت داوري يا آئين دادرسي با موافقتنامه داوري 178
هـ ــ دخالت داور جرح شده در راي صادره 182
فهرست مطالب
عنوان صفحه

و ــ صدور راي به استناد سند مجعول 184
ي ــ کشف دلايل و مدارک حقانيت محکوم عليه پس از صدور راي
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185
بند دوم : موارد بطلان راي داوري در قانون داوري بين المللي 185
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ايران قابل ارجاع به داوري نباشد 185
ب ــ مخالفت راي با نظم عمومي و اخلاق حسنه 186
ب – 1 – مفهوم نظم عمومي 186
ب – 2 – مفهوم نظم عمومي داخلي و بين المللي 188
ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه 191
ب – 4 – قرادادهاي مخالف اخلاق 192
ج ــ مخالفت راي با قواعد آمره 193
د ــ مخالفت راي صادره در مورد اموال غير منقول با قوانين آمره يا مفاد اسناد رسمي 194
بند سوم : مهلت اعتراض به راي داور 195
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196
بند پنجم :اثر انصراف از حق ايراد بر دعواي ابطال ( اثر قاعده ي استاپل ) 198
مبحث پنجم : آثار طرح دعواي ابطال و نقض راي 199
گفتار نخست : آثار طرح دعواي ابطال بر اجراي راي 199
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند نخست : عدم پذيرش درخواست ابطال بعنوان يکي از مباني عدم اجراي راي 201
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جريان دعواي ابطال در صورت تشخيص دادگاه مقر 203
گفتار دوم : آثار نقض راي 204
بند نخست : عدم شناسايي و اجراي راي 204
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ي داوري در موارد مشخص 205
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205
گفتار سوم : اجراي آراء داوري ابطال شده 205
بند نخست : اثر سرزميني و فرا سرزميني حکم ابطال 207
الف ــ اثر فراسرزميني حکم ابطال 207
الف – 1 ــ ديدگاه فراسرزميني حکم ابطال راي داور در نظامهاي حقوقي 209
ب ــ اثر سرزميني حکم ابطال 209
ب – 1 ــ انتقاد 210
ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بين المللي و قاعده ي اعتبار امر مختومه 211
ب – 1 ــ 2 – بي اثر شدن دعواي ابطال 211
ب – 1 ــ 3 – افزايش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگي بين المللي 211
ب – 2 ــ ديدگاه سرزميني اثر حکم ابطال راي داور در اسناد بين المللي 212

فهرست مطالب
عنوان صفحه

نتايج تحقيق 214
پيشنهادات 217
منابع و ماخذ 221

چکيده
در سالهاي اخير، داوري بعنوان يکي از بهترين و کارآمدترين روشهاي حلوفصل مسالمتآميز اختلافات بويژه در زمينهي روابط تجاري، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ويژگي الزامآوربودن راي داور را نميتوان به آرائي که بر مبناي اشتباه، رشوه يا نقض حقوق اساسي طرفين صادر شدهاند، سرايت داد. بر همين مبنا و بمنظور جلوگيري از مواردي چون، سوءاستفادههاي احتمالي طرفين، تجاوز داوران از حدود اختيارات و …، اعتراض به آراء داوري چه در مقررات ملي و چه در اسناد مهم بينالمللي مورد توجه و حمايت قرار گرفته است. با اين حال حمايت از جريان داوري ايجاب مي نمايد، جهات اعتراض به راي و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلي باشد، والا تنوع آنها همواره دستاويزي خواهد بود در دست محکومعليه تا بتواند به راحتي از اجراي راي شانه خالي کند و اين با هدف و فلسفهي وجوبي داوري در تضاد و تعارض است. در ايران مهمترين قانون موجود در باب داوري، قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسيترال 1985 کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد ميباشد و گرچه تصويب آن حرکتي روبه جلو به حساب ميآيد ولي اين قانون هنوز در زمينههايي چون تعيين تابعيت راي داور، محدودهي اعمال قانون، جهات ابطال راي، آثار اعتراض به راي داور بر روند اجرائي آن داراي کاستيهايي است.
در تمامي نظامهاي حقوقي نظارت محاکم بر راي راي داوري برسميت شناخته شده، و راي در دادگاه کشوري قابل اعتراض است که نزديکترين ارتباط را با دعوي داراست؛ موارد نقض آراء داوري در مقررات ملي و اسناد بينالمللي مشابه، و تقريبا يکسان ميباشد.

کليد واژگان: بطلان، داوريهاي بينالمللي، اعتراض، نظارت قضائي، ابطال، محل داوري، دادگاه مقر، کشور مبدا.

مقدمه
بيان مسئله
داوي بعنوان يکي از شيوههاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يکي از نهادهاي حقوق خصوصي است که به گفتهي اساتيد اين حوزه، حتي از نکاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نکاح آمره بوده که ارادهي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليکه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامهي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلي و ماهوي حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري ميتوانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگيهاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاکم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات فيمابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت کمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوهاي عادلانهتر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و کمتر از 3 درصد آنها به شيوهي قضايي حل و فصل ميگردند که اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است. در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در کنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب ميگردد.

مقدمه
بيان مسئله
داوي بعنوان يکي از شيوههاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات از ديرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و يکي از نهادهاي حقوق خصوصي است که به گفتهي اساتيد اين حوزه، حتي از نکاح نيز خصوصي تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقي ناشي از نکاح آمره بوده که ارادهي افراد در آنها هيچ تاثيري ندارد، درحاليکه ذره ذره وجود داوري، از توافقنامهي يا شرط داوري در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلي و ماهوي حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوري و… از اراده و خواست باطني طرفين نشات گرفته است. بديهي است طرفين با رجوع به داوري ميتوانند خود را از تشريفات و قوانين دست و پا گير رسيدگيهاي قضايي رهانيده و حتي خود قوانين حاکم بر اختلاف را وضع نمايند تا هم به نحو مطلوب و شايسته به اختلافات فيمابين رسيدگي شود و هم با صرف هزينه و وقت کمتر نسبت به رسيدگي قضايي به شيوهاي عادلانهتر دعوا فيصله يابد. به همين خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوي خصوصا تجاري بدين شيوه و کمتر از 3 درصد آنها به شيوهي قضايي حل و فصل ميگردند که اين مهم مرهون فوايد و مزاياي داوري و تدوين قواعد بين المللي و ملي پيشرفته در اين زمينه است. در حقوق بين الملل عمومي نيز داوري در کنار ساير راههاي رفع اختلاف، از روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي محسوب ميگردد. براي ارجاع امر به داوري توافق طرفين ضروريست و اين مهم از ارادهي ايشان نشات ميگيرد؛ موافقتنامهي داوري به دو صورت شرط داوري در ضمن قرارداد اصلي و يا انعقاد قرارداد مستقل تنظيم ميشود؛ داوري در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوري پيشبيني ميشود ؛ براساس نظريهي سنتي، شرط داوري جزئي از عقد اصليست و درصورت بياعتباري و کشف بطلان آن، شرط داوري نيز بياعتبار ميشود. در نقطه ي مقابل در داوري مدرن، قاعده ي قاعدهي استقلال شرط داوري مطرح شده و برمبناي آن، شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و درصورت بي اعتباري عقد اصلي، شرط داوري به حيات خود ادامه ميدهد . بايد ديد مقررات داخلي و بين المللي در اين زمينه چه موضعي اتخاذ نموده اند.
يکي از مهمترين ويژگيهاي راي داوري،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، مصرف کننده