پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسي كند آن وقت بايد تحقيق كرد207.بنابراين مقامات داخلي كه اقدام به اعمال موازين حفاظتي مي نمايند مي بايست يك توضيح كافي و مدلل در اين باره كه چطور وقايع مستحدثه، نتيجه گيري آنها، مبني بر اين كه به صنعت داخلي آسيب وارد شده يا تهديد شده است را تائيد مي كند، 208بدهند. براي احراز ” آسيب جدي ” لازم نيست كه كليه عواملي را كه نشان مي دهد صنعت داخلي تهديد شده است را بررسي كرد.209 در حالتي كه به كارگيري و قابليت مصرف يك صنعت رو به كاهش مي گذارد ولو هنوز سودمند باشد مي توان نتيجه گرفت كه ” آسيب جدي ” وجود دارد. علاوه بر اين ماده (ب) 401 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي ، براي تعيين ” تهديد به آسيب جدي ” مقرر مي دارد كه تصميم گيري راجع به اين امر بايد مبتني بر وقايع باشد و نه يك ادعاي صرف يا حدس و گمان و يا يك احتمال بسيار بعيد.210
3.پيش شرط ” رابطه سببيت يا علييت ”
سومين پيش شرط عمده و مهم اعمال موازين حفاظتي نسبت به واردات يك محصول پيش شرط سببيت است. مطابق ماده (ب)402 موافقت نامه اقدامات حفاظتي براي احراز سببيت دو امر لازم است: 1.اثبات پيوند اتفاقي ميان افزايش واردات و آسيب يا تهديد به آسيب جدي 2. شناسايي آسيب وارده از طريق عواملي به غير از افزايش واردات و عدم انتساب اين آسيب به چنين وارداتي.211
در رابطه با ” پيوند اتفاقي ” نهاد استيناف در قضيه ” گلوتن گندم- ايالات متحده ” اعلام كرد كه لازم نيست ثابت شود كه افزايش واردات به تنهايي قادر به ايراد صدمه جدي بوده است. تمايز ميان وقايعي كه به موجب افزايش واردات حادث شده و وقايعي كه به موجب عوامل ديگر حادث شده است لزوما ً به اين معنا نيست كه افزايش واردات مي بايست به تنهايي قابليت ايراد صدمه جدي را داشته باشد و ايراد صدمه به سبب عوامل ديگر را بايد استثنا نمود.212
در رابطه با ” عدم انتساب ” نهاد استيناف در قضيه ” گوشت بره – ايالات متحده ” چنين گفت: ” در حالتي كه چندين عامل سبب ورود صدمه اي به طور هم زمان مي شوند، تصميم نهايي راجع به اثرات صدمات وارده از طريق افزايش واردات ، به اين ترتيب است كه ابتدا اثرات صدمات وارده بوسيله عوامل اتفاقي ديگر را از آن تفكيك كنيم. اما هر نتيجه گيري كه تنها مبتني بر ارزيابي يكي از عوامل مخل باشد يعني افزايش واردات يك نتيجه گيري مبتني بر يك پايه غير معين خواهد بود زيرا فرض را بر اين مي گيرد كه عوامل اتفاقي ديگري در ايراد صدمه دخالت نداشته اند.عبارت ” عدم انتساب ” در ماده (ب) 402 جلوي چنين فرضي را مي گيرد و به جاي آن مقرر مي كند كه مقامات صلاحيت دار به ويژه اثرات صدمات ناشي از عوامل ديگر را ارزيابي مي كنند، به نحوي كه چنين اثراتي بتواند از اثر صدمات ناشي از افزايش واردات جدا شود. به اين ترتيب، تصميم تنهايي به طور خاص بر پيوند واقعي و عمده ميان علت و اثر يعني افزايش واردات و صدمه جدي استوار است. ” 213لذا مقامات داخلي بايستي ضمن تفكيك اثرات عوامل مخل ديگر يك توضيح كافي و مدلل نيز درباره ماهيت و گستره اثرات عوامل ديگر بدهند.
روش هاي داخلي
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي، شرايط شكلي را كه مقامات داخلي بايد در وضع موازين حفاظتي رعايت كنند بيان كرده است.214 ماده 3 مقرر مي كند كه وضع يك اقدام حفاظتي تنها بعد از تحقيق و بررسي مقامات صلاحيت دار داخلي عضو مربوطه و بر طبق آئين هايي كه از قبل محرز شده و عموميت يافته است امكان پذير است215 . مقامات صلاحيت دار داخلي بايستي گزارش را منتشر و در آن يافته ها و نتايج مدلل خود را اعم از مسائل حكمي و موضوعي مربوطه بيان كنند216. قصور در انجام اين وظيفه منجر به بي اعتباري رسمي اقدام حفاظتي خواهد شد. علاوه براين چنان چه در گزارش مقامات صلاحيت دار داخلي به موضوعات ماده 2 (افزايش واردات) و يا ماده 4 (آسيب جدي) پرداخته نشده باشد اين امر منجر به قصور در اثبات پيش شرط هاي مواد 2و4 شده و نهايتا ً منتهي به نقض مواد 2 و4 خواهد شد.
مبحث چهارم: استثنا راجع به اتحاديه هاي منطقه اي
استثنائات مربوط به اتحاديه هاي منطقه اي در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس درج شده است. از اوايل دهه 1990 موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي روبه فزوني گذاشته اند. مطابق آمار اخير 2500 موافقت نامه تجارت منطقه اي لازم الاجرا شده است و در آينده نيز اين تعداد افزايش مي يابند217. مثال هاي شناخته شده اي از اين دست عبارتند از: جوامع اروپايي، موافقت نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA)218 ، اتحاديه ملت هاي جنوب شرق آسيا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد آمريكا (AFTA)219، بازار مشترك جنوب و شرق آفريقا 220(COMESA) ، بازار مشترك جنوب (MERCOSUR)221 ، بازار مشترك كارائيب(CARICOM) 222و موافقت نامه روابط اقتصادي نزديكتر ميان استراليا و نيوزلند. 34 كشور آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي اخيرا ً مذاكره راجع به تاسيس يك منطقه تجارت آزاد متشكل از كشورهاي آمريكايي FTAA 223را آغاز كرده اند.
هدف از پذيرش چنين استثنائي افزايش آزادي تجارت از طريق توسعه وحدت بيشتر روابط اقتصادي اعضا و تسهيل تجارت ميان ملت هاي اين مناطق است. شرط اصلي عدم رعايت رفتار دول كامله الوداد اين است كه اين ترتيبات مانعي فرا راه تجارت اعضاي سازمان كه خارج از ترتيبات مذكور هستند با دولت هاي عضو اين ترتيبات ايجاد نكند.224 تا سال 2004 به جز دو عضو سازمان تجارت جهاني بقيه اعضا در يك يا بيش از يكي از موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي عضويت داشته اند.225 بخش مهمي از تجارت جهاني در قالب موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي انجام مي شود. ويژگي كليدي موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي اين است كه طرفين چنين موافقت نامه هايي پيشتر اعطا رفتار مطلوب تر به يكديگر را در موضوعات تجاري وعده مي دهند ، به جاي اين كه به ديگر شركاي تجاري شان چنين وعده اي دهند.اگر اين شركاي تجاري از اعضاي سازمان تجارت جهاني باشند در آن صورت چنين رفتار تبعيض آميزي با تعهد رفتاري ملت كامله الوداد كه يكي از اصول بنيادين عدم تبعيض در حقوق سازمان تجارت جهاني است مغاير خواهد بود.با اين وجود گات 94 و گاتس تحت شرايط خاص اجازه تاسيس اتحاديه هاي گمركي يا حوزه هاي تجارت آزاد در قالب موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي را داده اند.
اتحاديه (بازار مشترك جنوب) يك اتحاديه گمركي ميان كشورهاي آرژانتين ، برزيل،پاراگوئه و اروگوئه است كه به انگيزه پشتيباني از دموكراسي در اين كشورها ايجاد شد. اما بايستي توازني ميان منافع كشورهايي كه به دنبال ايجاد يك اتحاديه اقتصادي هستند و منافع كشورهايي كه خارج از اتحاديه هستند برقرار كرد.
در مقدمه تفسير ماده 24 آمده است : ” هدف از موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي تسهيل تجارت ميان سرزمين هاي متشكله است و نه افزايش موانع بر تجارت با ديگر اعضا. طرفين چنين موافقت نامه هايي بايستي تا آنجا كه امكان دارد از ايجاد اثرات منفي بر تجارت با اعضا ديگر اجتناب نمايند.” به هر حال قواعد سازمان تجارت جهاني بايستي تضمين كنند كه موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي بيشتر به ايجاد تجارت انجاميده است تا بخواهد انحراف از آن باشد.
در دور دوحه اعضاي متعاهد در جهت شفاف سازي و اصلاح قواعد فعلي قابل اعمال به موافقت نامه هاي تجارت بين المللي به مذاكره پرداختند226. لذا در مواقعي كه هيچ پيشرفتي در تجارت چند جانبه و فراگير نباشد و يا اين پيشرفت كند باشد تجارت منطقه اي به عنوان جانشين و جايگزيني براي تجارت جهاني به جلو مي افتد. از طرف ديگر چنين تلاش هايي سبب تشديد عدم پيشرفت در سطح چندجانبه گرايي شده و بسياري از كشورهاي فقير دنيا رها خواهند شد.227
حقوق سازمان تجارت جهاني، مزاياي حاصل از اتحاديه هاي اقتصادي و آزادي تجارت را حتي اگر متضمن تنها بخشي از اعضا باشد نيز قابل قبول دانسته است. رسيدن به درجاتي از آزادي تجارت در سطح منطقه اي آسان تر و پيش رونده تر از سطح جهاني مي باشد . گفته مي شود كه آزادي تجارت در قالب بلوك هاي اقتصادي سريع تر رخ خواهد داد. همچنين آزادي تجارت منطقه اي مي تواند سبب رشد اقتصادي منطقه شود و اين به نوبه خود مي تواند به تجارت بيشتر جهاني بينجامد. لذا وقتي تجارت ميان شركت كنندگان چنين مناطقي جايگزين تجارت ميان شركت كنندگان و غير شركت كنندگان مي شود. اين سوال مطرح مي شود كه آيا موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي منجر به ايجاد تجارت يا انحراف از تجارت مي شوند اما مطالعات اقتصادي در اين خصوص نشان داده اند كه اثرات ايجادي چنين مناطقي غالبا ً كمتر از اثرات سلبي و انحرافي آن است.
جداي از دلايل اقتصادي كشورها مي توانند به دلايل سياسي سعي در تعميق روابط اتحاديه اقتصادي و آزادي تجارت با بعضي از كشورها داشته باشند. نمونه عالي اين مساله ، جوامع اروپايي است كه از طريق اتحاديه اقتصادي و آزادي تجارت ميان اعضا در پي ايجاد يك اتحاديه ميان مردم اروپا هستند تا از وقوع مجدد جنگ جلوگيري كنند وموفق هم شده اند.
ماده 24 گات 94
صدرماده 5: 24 گات 94 مقرر مي دارد كه مقررات اين موافقت نامه نبايستي مانع از تشكيل يك اتحاديه گمركي، منطقه تجارت آزاد يا انعقاد موافقت نامه هاي موقتي كه براي تاسيس اتحاديه هاي گمركي يا مناطق تجارت آزاد لازم است بشود.
در قضيه تركيه- منسوجات ، نهاد استيناف بيان كرد كه مفهوم اين ماده اين است كه مقررات گات 94 نبايستي تشكيل اتحاديه گمركي را غيرممكن سازد. لذا صدر ماده 24 اجازه مي دهد تا در شرايط خاصي اقدامي كه با مقررات ديگر گات در تعارض است موجه شود و به عنوان دفاعي در برابر مغايرت با گات مورد استناد قرار گيرد. 228مطابق ماده 24 دو شرط لازم است تا اقدام مغاير با گات موجه شود:
1.اقدام مربوطه ، تمام شرايط مقرر بيان شده درحقوق سازمان تجارت جهاني را احراز كرده باشد.
2.اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد غيرممكن شود.
به عبارت ديگر تشكيل اتحاديه اقتصادي صرفا ً مبتني بر اقدام مربوطه باشد. نهاد استيناف در قضيه ” تركيه – منسوجات ” صراحتا ً به اين شرايط اشاره كرده است.229
بند اول: اتحاديه هاي گمركي
نهاد استيناف در قضيه ” تركيه – منسوجات ” اشاره مي كند كه اولا ً براي تاسيس يك اتحاديه گمركي بايستي ثابت شود كه هر دو شرط فوق الذكر به انجام رسيده است و ثانيا ً امكان ندارد كه قبل از احراز شرط اول بررسي كرد كه آيا شرط دوم محرز شده است يا خير. به عبارت ديگر اول بايد تعيين كرد كه آيا يك اتحاديه گمركي وجود دارد يا خير و سپس به شرط دوم پرداخت 230. اتحاديه گمركي در ماده (الف) 24:8 گات 94 تعريف شده است. مطابق اين ماده دو معيار در تشكيل يك اتحاديه گمركي بايد رعايت شود:
1.معيار تجارت داخلي ميان اعضا متشكله اتحاديه گمركي
2.معيار تجارت اعضا متشكله با كشورهاي ثالث.
در رابطه با معيار اول ، اعضا اتحاديه گمركي مي بايست به كليه ” تعهدات ديگر و مقررات محدود كننده تجارت ” كه مربوط به ” كل تجارت ماهوي ” ميان اعضاي تشكيل دهنده مي شود خاتمه دهند. نهاد استيناف در قضيه ” تركيه- منسوجات ” اشاره مي كند كه اعضا سازمان تجارت جهاني هرگز نتوانستند به توافقي برسر تفسير واژه ” ماهوي ” نائل شوند231. از اين راي چنين برمي آيد كه ” كل تجارت ماهوي ” همان كل تجارت نيست و نيز ” كل تجارت ماهوي ” چيزي بيش از ” بخشي از تجارت ” است232. بايستي توجه داشت كه اعضا يك اتحاديه گمركي در صورت ضرورت مي توانند مطابق ماده 15 تا 11 و 20 گات 94 مقررات محدود كننده خاصي از تجارت را در تجارت داخلي ميان خود حفظ كنند233. نهاد استيناف با پانل موافق بود در اين كه طبق بند اول ماده (الف) 24:8 بايد قدري انعطاف به اعضا تشكيل دهنده يك اتحاديه گمركي در هنگام آزادسازي تجارت داخلي داد. اماد نهاد استيناف با قدري احتياط اعلام مي كند كه درجه اين انعطاف محدود به اين امر است كه تعهدات و ديگر قيود محدود كننده تجارت حذف شود.
در قضيه ” آرژانتين – پوشاك پا (جوامع اروپايي) ” مساله اين بود كه آيا بند اول ماده (الف) 24:8 آرژانتين را به عنوان يكي از اعضا اتحاديه بازار مشترك جنوب از وضع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، سهم بازار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، اصلاح امت