پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

تشخيص را به نظر عضو متعاهد واگذار كرده است تا آن چه را كه ضروري مي داند براي حمايت از منافع امنيتي و اساسي اش اتخاذ كند.153 پانل تاسيس شد اما اعلام كرد كه نمي تواند قضاوتي درباره اعتبار يا انگيزه استناد به ماده 21 داشته باشد.154
ماده (ج) 21 گات 94: صلح و امنيت بين المللي
ماده (ج) 21 گات 94 به اعضا سازمان تجارت جهاني اجازه داده است تا اقداماتي را كه مطابق منشور ملل متحد لازم است اتخاذ نمايند . به اين معنا كه اعضا مي توانند جداي از تعهداتشان در گات به منظور اجراي مجازات هاي اقتصادي كه از سوي ملل متحد وضع شده است اقداماتي را برعليه كشور خاطي معمول دارند. ماده 41 منشور ملل متحد به شوراي امنيت اين اختيار را داده است كه مجازات هاي اقتصادي را مطابق با ماده 39 منشور وضع كند و اين تصميمات مطابق با ماده 25 منشور الزام آور است. لذا ماده (ج) 21 به اعضا اجازه مي دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده 103 منشور اولويت دهند. به نظر مي رسد كه موضوع توجيه ناپذيري در اين جا كمتر مشكل ساز باشد زيرا به نظر اعضا واگذار نشده است. مبناي خروج از گات تعهدي مطابق با منشور ملل متحد است و لذا يك پانل مي تواند اين مساله را بررسي كند كه آيا چنين تعهدي وجود دارد يا خير.
مبحث سوم: استثنائات ضرورت اقتصادي:
اين استثنائات به اعضاي سازمان تجارت جهاني اجازه مي دهد تا در وضعيت هايي كه موج ناگهاني واردات باعث ايراد صدمه به صنعت داخلي يا تهديد آن مي شود اقداماتي را اتخاذ نمايند كه با گات مغاير است. امكان محدود كردن تجارت در چنين وضعيت هايي يك دريچه اطمينان است كه هميشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقت نامه هاي تجاري از قبيل موافقت نامه سازمان تجارت جهاني وجود دارد اين امر انعكاس اين واقعيت سياسي است كه آزادي تجارت در صورتي كه سبب ايجاد صدمه اقتصادي شديد و غير منتظره به بخش هاي خاصي از اقتصاد يك كشور شود مي تواند تحملش مشكل باشد. در وضعيت هاي ضرورت اقتصادي ، اقدامات مغاير با گات، برمي گردد به اقدامات حمايت كننده از صنايع داخلي (اقدامات حفاظتي) . اقدامات حفاظتي موقتا ً رقابت وارداتي را محدود مي سازند تا زماني كه صنايع داخلي با واقعيات اقتصادي جديد وفق داده شوند155. اين قبيل اقدامات ربطي به عملكردهاي تجاري ناعادلانه نظير آنتي دامپينگ و كانترويلينگ ندارد. اقدامات حفاظتي نسبت به ” تجارت عادلانه ” اعمال مي شود يعني تجارتي كه مطابق با شرايط رقابت عادي و حقوق سازمان تجارت جهاني واقع مي شود. نهاد استيناف در قضيه ” آرژانتين- (جوامع اروپايي) پوشاك پا ” چنين گفت :
محدوديت هاي وارداتي حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتي ، بايستي به عنوان يك موضوع غيرمعمول نگريسته شود و هنگام قضاوت درباره پيش شرط هاي اتخاذ چنين اقداماتي ماهيت غيرطبيعي آن ها بايد در نظر گرفته شود.156 مطابق قواعد سازمان تجارت جهاني موازين حفاظتي موقتي و نيز موازين حفاظتي خاصي وجود دارد كه مي تواند بر واردات محصولات كشاورزي و منسوجات اعمال شود157. به طور كلي شرايط توسل به چنين موازين خاص و موقتي سخت تر از اعمال موازين حفاظتي عادي است. براي مثال، پروتكل الحاقي چين يك نظام حفاظتي خاص و موقتي را مقرر مي كند كه اعضا ديگر سازمان تجارت جهاني مي توانند به منظور محدود كردن واردات از چين تا دسامبر 2013 به آن متوسل شوند158. گاتس تاكنون امكان اتخاذ اقدامات حفاظتي را پيش بيني نكرده است اما ماده 10 گاتس خواستار مذاكرات چند جانبه در مورد اقدامات حفاظتي در گاتس شده است. 159
ماده 19 گات 94 و موافقت نامه راجع به (اقدامات حفاظتي)
ماده 19 گات 1947 در تمام قسمت ها با ماده 19 گات 94 يكسان است. حدود 150 اقدام حفاظتي رسما ً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود اما اعضا متعاهد غالبا ً به موازيني غير از موازين فوق متوسل مي شدند. اين اقدامات عبارت بودند از : محدوديت هاي صادراتي اختياري (VERs)، ترتيبات محدود كننده اختياري (VRAs) و ترتيبات منظم بازاري (OMAs).160
برخلاف موازين حفاظتي اقدامات فوق هيچ جبراني را مقرر نمي كرد و مي توانست به صورت انتخابي عليه كشورهاي بزرگ صادركننده اعمال شود161. اين دليل فراواني اقداماتي نظير OMAs ، VRAs ، VERs است. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي در دور اروگوئه به مذاكره گذاشته شد زيرا لازم بود تا خط قرمزهاي ماده 19 گات مشخص شود تا بتوان كنترل فراگير بر موازين حفاظتي را برقرار و موازيني را كه به دنبال فرار از اين كنترل هستند حذف كرد.
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي بخشي از ضميمه (الف)1 موافقت نامه سازمان تجارت جهاني است كه مقرره 19 گات 94 را توضيح مي دهد اما قواعد جديدي را نيز بيان مي كند.
بند اول: موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي:
1.ويژگي ها و شرايط مربوط به اقدامات حفاظتي (ماده 9 تا 5)
2. شرايط ماهوي لازم براي اعمال يك اقدام حفاظتي (ماده 2 و4)
3. شرايط شكلي (ملي و بين المللي) لازم براي اعمال يك اقدام حفاظتي (ماده 2و12) را بيان كرده است.
درخصوص پيوند ميان مقررات موافقت نامه موازين حفاظتي و ماده 19 گات 94 نهاد استيناف در قضيه ” كره – لبنيات ” راجع به اقدامات حفاظتي مطابق مواد 1 و (الف)1101 موافقت نامه اقدامات حفاظتي چنين گفت : ” هراقدام حفاظتي كه بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهاني وضع مي شود بايستي با مقررات موافقت نامه اقدامات حفاظتي و ماده 19 گات 94 در تطابق باشد.”162
نهاد استيناف در قضيه ” آرژانتين- پوشاك پا (جوامع اروپايي) ” اشاره كرد كه هيچ چيزي در موافقت نامه سازمان تجارت جهاني ، اين نيت را كه مذاكره كنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرايط مقرر در ماده 19 گات 94 را در موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي نيز به حساب آورند القا نمي كند و لذا چنين الزاماتي قابليت اعمال ندارند163. اين خود دليلي است بر اهميت خاص اين پيش شرط كه موج ناگهاني واردات سبب ” پيشرفت هاي غيرقابل پيش بيني ” مي شود. اين شرط در ماده 19 گات 94 نيز آمده است اما نه با آن جزئياتي كه در موافقت نامه اقدامات حفاظتي بيان شده است . با اين وجود اين شرط كاملا ً قابل اعمال است و ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتي هر دو در جاي خود به طور همزمان قابل اعمال هستند.164
بند دوم: ويژگي هاي اقدامات حفاظتي
اقدامات حفاظتي اقداماتي هستند كه با مواد 2 و 11 گات 94 مغاير بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادي كه در ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتي آمده است موجه مي شوند165. هدف از اقدام حفاظتي اين است كه يك ” فضاي تنفسي ” به صنعت داخلي داده شود تا بتواند خود را با وضعيت جديد بازار از طريق محدود كردن موقتي واردات سازگار سازد. اقدامات حفاظتي نوعا ً به اين شكلند:
1.تعهدات گمركي الزام آور (مغاير با ماده (1)2 گات94)
2. محدوديت هاي كمي (مغاير با ماده 11 گات 94)166
موازين حفاظتي مي توانند اشكال ديگري هم داشته باشند زيرا برخلاف آنتي دامپينگ و كانترويلينگ محدود به انواع خاصي از اقدامات نيستند167. به طور كلي ماده (1)5 موافقت نامه اقدامات حفاظتي مقرر مي دارد:” هر يك از اعضا بايستي اقدامات حفاظتي را تنها تا حدي كه براي جلوگيري يا جبران صدمه جدي و يا براي تسهيل برقراري تعادل و سازگاري با شرايط موجود ضروري است اعمال نمايد.”
اعضا بايستي مناسب ترين اقدامات را براي دستيابي به چنين هدفي انتخاب كنند. موافقت نامه اقدامات حفاظتي شرايط خاصي را راجع به :
1.دوره زماني اقدامات حفاظتي 2. اعمال بدون تبعيض اقدامات حفاظتي 3. اقدامات حفاظتي در قالب محدوديت هاي كمي 4. جبراني كه به كشورهاي صادركننده متاثر از اقدام داده مي شود مقرر داشته است.
بند سوم: دوره زماني اقدامات حفاظتي
موازين حفاظتي ماهيتا ً موقتي هستند. ماده (1)5 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي مقرر مي دارد كه موازين حفاظتي تنها مي تواند در طي دوره زماني كه براي پيشگيري از ورود صدمه جدي به صنايع داخلي يا جبران آن صدمه و تسهيل تطبيق و سازگاري با واردات لازم است اعمال شوند. در واقع يك اقدام حفاظتي معين نبايستي از چهارسال فراتر رود168. علاوه بر اين يك اقدام حفاظتي كه فراتر از يكسال مي رود بايستي بتدريج آزاد شود 169و چنان چه فراتر از سه سال شد طرف اعمال كننده اقدام حمايتي بايستي در نيمه دوره اقدام به بازنگري نموده تا مشخص شود كه آيا اقدام حمايتي فوق شرايطي را كه ذيلا ً بيان خواهد شد دارا بوده است يا خير؟170
گسترش اقدام حفاظتي به فراتر از چهارسال با دو شرط امكان پذير است:
1.تداوم اقدام حفاظتي براي جلوگيري از صدمه جدي به صنعت داخلي لازم باشد.
2.دلايلي وجود داشته باشد مبني بر اين كه صنعت داخلي در حال تطبيق و سازگاري با واردات است.171
اما به هيچ وجه نمي توان دوره زماني موازين حفاظتي را فراتر از 8 سال برد172. چنان چه ورود محصولي مشروط به اقدام حفاظتي شود نمي توان مجددا ً آن را مشروط به چنين اقدامي براي يك دوره زماني معادل اقدام حفاظتي قبلي كرد.173
يعني مثلا ً اگر يكي از اعضا يك اقدام حفاظتي را بر واردات تراكتور براي يك دوره 8 ساله اعمال كند نمي تواند هيچ اقدام حفاظتي را بر واردات تراكتور براي يك دوره 8 ساله ديگر بعد از خاتمه اقدام اوليه اعمال كند . به اين طريق موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي جلوي وضعيت هايي را كه در آن ويژگي موقتي اقدامات حفاظتي به دليل اعمال مكرر چنين موازيني بر واردات يك كالا زير پا گذاشته مي شود ، مي گيرد .ماده 902 موافقت نامه اقدامات حفاظتي به كشورهاي عضو در حال توسعه اجازه مي دهد تا يك اقدام حفاظتي را براي يك دوره فراتر از ده سال نيز اعمال كند كشورهاي عضو در حال توسعه همچنين مي توانند يك اقدام حفاظتي جديد هم بر همان كالا اعمال كنند.174

بند چهارم: اعمال غيرتبعيضي موازين حفاظتي
ماده 2-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي بيان مي كند كه موازين حفاظتي قابل اعمال به يك محصول وارداتي مي بايست صرف نظر از منبع آن اعمال شود مطابق گات 1947 اختلاف نظرهاي بيشماري دراين باره كه آيا موازين حفاظتي مي تواند صرفا ً بر پايه گزينش اعضا اعمال شود يعني تنها عليه بعضي از كشورهاي ارائه كننده خدمات و نه همه آنها وجود دارد. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي به اين بحث ها خاتمه داد به اين طريق كه لازم است موازين حفاظتي بر مبناي معيار ملت كامله الوداد يعني بدون تبعيض ميان دول عضو ارائه دهنده خدمات اعمال شود مثلا ً چنان چه صنعت كامپيوتر عضو الف در نتيجه يك موج ناگهاني از واردات لب تاپ به كشور ب صدمه ببيند عضو الف مي تواند در برابر آن (در قالب يك سهميه بندي بر لب تاپها) يك اقدام حفاظتي اتخاذ كند. اين اقدام نسبت به كليه واردات لب تاپ اعمال خواهد شد. چه از كشور ب و چه از كشورهاي صادركننده ديگر. لذا علي الاصول اعمال موازين حفاظتي به شكل انتخابي ممنوع است175. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي داخلي دو استثنا بر ممنوعيت اعمال موازين حفاظتي به شكل گزينشي وضع كرده است . اين استثنائات در ماده (ب)2-5 و ماده 9:1 موافقت نامه آمده است. ماده (ب)2-5 اجازه اعمال موازين حمايتي به شكل گزينشي را در قالب سهميه بندي ها مي دهد به شرطي كه در كنار شرايط ديگر بر كميته اقدامات حفاظتي آشكار گردد كه افزايش واردات از اعضا خاصي به نسبت افزايش كلي واردات آن محصول به ميزان نامتناسبي جلوتر رفته است176. ماده 9:1 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي يك استثنا را بر ممنوعيت اعمال اقدامات حفاظتي گزينشي به منظور نفع كشورهاي در حال توسعه مقرر داشته است: ” موازين حفاظتي نبايد عليه محصولاتي كه مبدا آن در كشورهاي در حال توسعه است اعمال شود، مادامي كه سهم واردات آن محصول در كشور عضو وارد كننده بيش از 3% نباشد كشورهاي عضو در حال توسعه با كمتر از 3 % سهم وارداتي جمعا ً سهم شان به بيش از 9 % كل واردات آن محصول نرسد.177
-موازين حفاظتي در قالب محدوديت هاي كمي:
يك اقدام حفاظتي نمي تواند در قالب يك محدوديت كمي، كميت واردات را به زير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، سهم بازار