پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني ارتباط داشته باشد پانل گات در قضيه ” كانادا- Herring and Salmon ” چنين گفت : ” ماده (ز)20 بيان نمي كند كه چطور موازين تجاري با مساله حفاظت ارتباط مي يابد. لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا هر نوع رابطه اي با حفاظت كافي است كه يك اقدام تجاري را داخل در معناي ماده (ز)20 نمايد يا اين كه يك ارتباط خاص لازم است .” از آن جا كه تمامي بندهاي ماده 20 به جز بند (ز) بيان مي كند كه هر اقدام مغاير با گات بايستي به خاطر رسيدن به هدف سياست بيان شده در ماده ” ضروري ” يا ” اساسي‌” باشد به اين معنا خواهد بود كه بند (ز) نه تنها شامل اقداماتي است كه براي حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني اساسي هستند بلكه شامل طيف وسيع تري از اقدامات هم مي شود. اما همان طور كه در مقدمه ماده 20 آمده است هدف از بند (ز) در موافقت نامه عمومي دادن يك قلمرو وسيع به اقداماتي كه در جهت اهداف سياست تجاري به كار گرفته مي شوند نيست. بلكه صرفا ً به منظور تضمين تعهداتي است كه در موافقت نامه عمومي مانع از تعقيب سياست هايي مي شود كه هدفش حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني است. به اين دلايل پانل نتيجه گرفت كه اگر يك اقدام تجاري براي حفظ يك منبع طبيعي تمام شدني ضروري يا اساسي نباشد اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبيعي تمام شدني باشد بايستي به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معناي ماده (ز) 20 به حساب آيد.117
در قضيه ايالات متحده- گازولين نهاد استيناف تفسير مرجع استيناف در قضيه ” كانادا- Herring and Salmon ” را در ” رابطه با حفاظت ” مبني بر اين كه ” هدف عمده اقدام حفاظت باشد پذيرفت118. نهاد استيناف چنين گفت : ” قواعد راجع به تعيين خط مبدا عمدتا ً هدفش حفاظت از هواي پاك كه يك منبع طبيعي تمام شدني است مي باشد. ” 119مطابق با نظر نهاد استيناف يك ارتباط ماهوي ميان قواعد راجع به تعيين خط مبدا120 و هدف سياست جلوگيري از تخريب سطح آلودگي هوا وجود دارد . نهاد استيناف در ” قضيه ميگو- ايالات متحده ” بيشتر درباره مفهوم ” مرتبط با ” حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني توضيح مي دهد. نهاد استيناف در اين قضيه در رابطه با بخش 609 حقوق عمومي مواد 162-101 كه مربوط به حمايت از لاك پشت هاي دريايي مي شد كه در تورهاي ماهيگيري صيد ميگو گرفتار مي شدند چنين گفت : “يك پيوند نزديك و واقعي ميان اقدام و هدف سياست تحت تعقيب برقرار است. وسايل به كارگرفته شده بايستي به طور معقول با پايان هدف مورد تعقيب يعني حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني مرتبط باشد. به عبارت ديگر يك اقدام نمي تواند گستره ي بي حد و مرزي داشته باشد. “121
سومين بند معيار ماده (ز)20 تاثير اقدام مورد بحث در پيوند با محدوديت هاي وارده بر توليد يا مصرف مي باشد. نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” در اين باره چنين گفته است: اصولا ً سومين بند معيار ماده (ز)20 مبين بيطرفي در وضع محدوديت بر محصولات وارداتي يا داخلي است . ماده (ز)20 لازم نمي داند كه با محصولات داخلي و وارداتي يكسان برخورد شود و صرفا ً لازم مي داند كه با آن ها به يك نحو ” بي طرفانه ” رفتار شود. 122 نهاد استيناف ادامه مي دهد: چنان چه بيطرفي رعايت نشود اين شك باقي خواهد ماند كه آيا اقدام مورد بحث اركان بند دوم ماده (ز)20 را احراز كرده است يا خير.123
نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” با اعمال معيار بيطرفي نسبت به قواعد تعيين خط مبدا نتيجه گرفت كه معتقد نيست كه هدف از احراز ركن سوم ماده (ز)20 تعيين معيار ” اثرات تجربي‌” باشد به اين دلايل :
اولا ً مساله تعيين رابطه علييت كه هم در حقوق داخلي و هم حقوق بين المللي شناخته شده است هميشه يك مساله مشكل و بغرنج بوده است .
ثانيا ً در زمينه حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني يك دوره زماني طولاني شايد سال ها بايد سپري شود تا اثرات حاصل از اجراي يك اقدام قابل رويت شود. توصيف حقوقي چنين اقدامي به طور معقول ربطي به وقوع حوادث بعدي ندارد. اما معتقد نيستيم كه اثرات قابل پيش بيني يك اقدام هيچ دخالتي ندارد. چنان چه در يك حالت خاص به طور واقع گرايان هاي معلوم شد كه يك اقدام خاص در هيچ حالت ممكني نمي تواند اهداف حفاظت را متاثر سازد و احتمال تاثير آن بسيار ضعيف است زيرا آن اقدام به عنوان يك مقرره حمايتي وضع نشده است .به عبارت ديگر ” هدف عمده آن ” حفاظت از منابع طبيعي نبوده است 124. در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” نهاد استيناف روش خود در بند سوم ماده (ز)20 را مورد تائيد قرار داد.125

بند چهارم: ديگر بندهاي ماده 20
در ميان استثنائات ديگري كه براي حمايت يا افزايش ارزش هاي غيراقتصادي در ماده 20 مقرر شده است بند (الف) ماده 20 اشاره به اقداماتي مي كند كه براي حمايت از اخلاقيات عمومي ضروري و لازم است اعضا سازمان تجارت جهاني مختارند تا سطح لازم براي حمايت از سلامت عمومي مندرج در بند ب ماده 20 را تعيين كنند.126 همچنين اعضا براي تعيين اخلاقيات عمومي اين آزادي عمل را دارند.لذا اخلاقيات عمومي از يك عضو به عضو ديگر متفاوت مي شود. آن چه از لحاظ اخلاقي از نظر يك عضو مورد قبول است لزوما ً مورد قبول عضو ديگر نيست . اخلاقيات عمومي مي تواند دليلي بر توجيه يك اقدام مغاير با گات در قبال حفظ يا اعمال ممنوعيت بر ورود محصولاتي كه كودكان كارگر آن را توليد مي كنند مشروبات الكلي، انتشارات مستهجن و يا برالماس هاي خون127 شود.
تفسير به عمل آمده از اصطلاح ضرورت در بندهاي (ب) و (د) ماده 20 بي شك در مورد بند (الف) نيز صادق است . بند (هـ) مربوط به اقداماتي است كه براي حمايت از ميراث ملي هنري ، تاريخي يا آثار باستاني وضع مي شود و به اعضا اجازه مي دهد تا بتوانند موازين محدود كننده تجارت را بخاطر حمايت از آثارملي حفظ يا تصويب نمايند. بند “و” عنصر ضرورت را براي حمايت از آثارملي لازم ندانسته است.128
بند پنجم: اركان كلي ماده 20 گات 94
ماده 20 در رابطه با اركان كلي چنين مقرر داشته است: ” اقدامات مغاير با تعهدات گات كه موقتا ً مطابق با يكي از بندهاي ماده 20 موجه مي شوند نبايد به شكلي وضع شوند كه وسيله اي جهت اعمال تبعيض هاي خودسرانه يا غيرموجه ميان كشورهايي كه داراي شرايط يكسانند بشوند يا يك محدوديت پنهان و تدليس آميزي را بر تجارت بين المللي وارد آورند.
موضوع و هدف ماده 20
نهاد استيناف در قضيه ايالات متحده- گازولين موضوع و هدف ماده 20 را اجتناب از سوءاستفاده از اعمال موقتي اقدامات توجيه شده مطابق بندهاي ماده 20 ذكر مي كند.129 در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” نهاد استيناف در رابطه با اركان كلي ماده 20 بيان كرد كه بايستي توازني را ميان حق يك دولت عضو مبني بر استناد به استثنائات مندرج در بندهاي ماده 20 و وظيفه اي كه آن عضو در رابطه با حقوق معاهده اي اعضا ديگر دارد برقرار ساخت.130
اركان كلي در راس فهرست ” استثنائات عمومي ” ماده 20 درج شده است تا تضمين نمايد كه اين توازن بايد برقرار شود تا از سوء استفاده جلوگيري كند. نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده- ميگو‌” بيان كرد كه اركان كلي ماده 20 در بيان اصل حسن نيت به عنوان يك اصل كلي حقوقي و نيز يك اصل كلي حقوق بين الملل است كه اعمال حقوق توسط دولت ها را كنترل مي كند131. نهاد استيناف در رابطه با تفسير و اعمال اركان كلي ماده 20 به اين نتيجه رسيد كه تفسير و اعمال اركان كلي در يك قضيه خاص جستجويي است براي يافتن خط توازن ميان حق اعضا در قبال حفظ و تصويب قانون محدود كننده تجارت و اقداماتي كه ارزش ها يا منافع اجتماعي مشروع خاصي را تعقيب مي كند و حق ديگر اعضا مبني بر آزادي تجارت.
جستجو براي يافتن چنين خط توازني از طريق اعمال شرايط كلي كه در راس ماده 20 آمده است قابل حصول است.132
1.ركن اول: تبعيض خودسرانه يا غيرموجه ميان كشورهاي داراي شرايط يكسان:
براي اين كه اقدامي مطابق ماده 20 توجيه شود نبايد اعمال آن مطابق با اركان كلي ماده 20 منجر به تبعيض خودسرانه يا غيرموجه ميان كشورهايي شود كه داراي شرايط يكساني هستند در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” نهاد استيناف به اين نتيجه رسيد كه تبعيض مورد بحث در راس ماده 20 لزوما ً بايستي متفاوت از تبعيضي باشد كه در ديگر مقررات گات 94 آمده است نظير ماده 3 و1. اركان مندرج در راس ماده 20 في نفسه تبعيض را ممنوع نمي كند بلكه تبعيض خودسرانه و غيرموجه را ممنوع مي كند. علاوه بر اين در اين قضيه نهاد استيناف معني عبارت تبعيض ميان كشورهايي را كه داراي شرايط يكسانند بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين عبارات نه تنها به تبعيض ميان كشورهاي صادركننده اي كه داراي شرايط يكساني هستند برمي گردد بلكه تبعيض ميان كشور واردكننده و صادركننده اي را هم كه داراي شرايط يكساني هستند دربرمي گيرد.133
در قضيه ” ايالات متحده – گازولين ” نهاد استيناف نتيجه گرفت كه اقدام مورد بحث يك تبعيض غير موجه بوده است زيرا تبعيض ناشي از اقدام مورد بحث ” قابل پيش بيني بوده است .” به عبارت ديگر اين تبعيض عامدانه بوده است بخصوص كه في نفسه غيرقابل اجتناب نبوده و از روي غفلت و سهل انگاري صورت نگرفته است 134. نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده – ميگو ” نتيجه گرفت براي اين كه يك اقدام به روشي اعمال شود كه باعث تبعيض خودسرانه يا غيرموجه ميان كشورهايي شود كه داراي شرايط يكسان هستند سه عنصر بايستي موجود باشد:
اولا ً اجراي اقدام منتهي به تبعيض شود. همان طور كه در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” بيان شد، ماهيت و كيفيت اين تبعيض متفاوت از تبعيضي است كه با يكي از تعهدات بنيادين گات 94 نظير ماده 1 ،3 يا 11 در تعارض است. ثانيا ً تبعيض بايستي ماهيتا ً خودسرانه يا غيرموجه باشد. ثالثا ً اين تبعيض بايستي ميان كشورهايي رخ دهد كه داراي شرايط يكسان هستند.135 با اعمال و تسري اين معيار تبعيض هنگامي مي تواند نتيجه دهد كه يك اقدام مشابه نسبت به كشورهايي كه داراي شرايط مختلف هستند اعمال شود. وقتي اقدامي بدون در نظر گرفتن تفاوت در شرايط ميان كشورها اعمال شود و اين اقدام با يك روش غير قابل انعطاف به اجرا درآيد مي توان گفت كه تبعض خودسرانه در معناي اركان كلي ماده 20 شكل گرفته است.136
در اجراي توصيه ها و احكام صادره در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” ايالات متحده اقدام مورد بحث را مورد اصلاح قرار داد. مالزي به مطابقت اقدام اجرايي با حقوق سازمان تجارت جهاني طبق ماده 2105 پانل اعتراض كرد. پانل در قضيه ” (مالزي- ماده 2105) ميگو- ايالات متحده ” نتيجه گرفت كه برخلاف اقدام اوليه ايالات متحده اقدام اجرايي طبق ماده 20 قابل توجيه بوده و لذا با سازمان تجارت جهاني قابل انطباق است. در پژوهش خواهي از اين گزارش پانل نهاد استيناف به اين نتيجه رسيد كه اقدام بازنگري شده ايالات متحده در اجراي اختلاف به اندازه كافي منعطفانه است طوري كه مي تواند اركان كلي حاكم بر ماده 20 را برآورده سازد.137
نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” درباره اين سوال كه آيا اعمال اقدام مورد بحث ” تبعيض غيرموجهي ” در معناي اركان كلي حاكم بر ماده هست يا خير چنين مي گويد: ” سه نكته را بايد در نظر داشت. اولا ً كنگره ايالات متحده صراحتا ً در تصويب بخش 609 اهميت حفظ موافقت نامه هاي بين المللي راجع به حمايت و حفاظت از انواع لاك پشت هاي دريايي را مورد تاكيد قرار داده است. ثانيا ً حمايت و حفاظت از انواع بسيار مهاجرپذير لاك پشت دريايي هدف عمده اقدام مي باشد و مساعي مشترك و هماهنگ گروهي از كشورها كه قلمرو آبي آنها در برگشت لاك پشت هاي دريايي مهاجر درنورديده مي شود مورد تقاضاست.لزوم چنين تلاش ها و اقتضا آن ها در خود سازمان تجارت جهاني و نيز در تعداد مهمي از اسناد و اعلاميه هاي بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است138. ثالثا ً ايالات متحده در زمينه حمايت و حفاظت از لاك پشت هاي دريايي يك موافقت نامه بين المللي منطقه اي را منعقد كرده است تحت عنوان كنوانسيون بين كشورهاي آمريكايي 139، وجود اين كنوانسيون به شرطي كه قاطعانه ثابت كند كه اقدام جايگزيني كه به طور معقول براي حفظ هدف سياست مشروع اقدامش به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده، حقوق مصرف Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، منشور ملل متحد