پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

يا خير . پانل اشاره كرد كه اين ماده صراحتا ً به اعضا متعاهد اجازه داده است تا به سلامت بشر در قبال آزادي تجارت اولويت دهند. اما لازم است اقدام مربوطه ” ضروري ” نيز باشد. پانل چنين نتيجه گيري كرد كه محدوديت هاي وارداتي كه از سوي تايلند تحميل شده است در صورتي ضروري خواهد بود كه هيچ اقدام جايگزين ديگري را كه با موافقت نامه عمومي منطبق باشد و يا كمتر در تعارض باشد نتوان يافت چرا كه تايلند به منظور دستيابي به اهداف سياست هاي سلامتي خويش مي توانست به طور معقول انتظار چنين كاري را داشته باشد.99
اهداف عمده سلامت كه مدنظر تايلند بود دو جنبه داشت:
1. تضمين كيفيت سيگارها به اين نحو كه مردم را در برابر محتويات مضر سيگارهاي وارداتي حمايت و حفظ نمايد.
2. كاهش مصرف سيگار در تايلند كه همان اعمال معيار ضرورت بود.
پانل به اين موضوع پرداخت كه آيا نگراني هاي تايلند درباره كيفيت سيگارهاي مصرفي در تايلند مي تواند اقدامات وي را با موافقت نامه عمومي منطبق ساخته يا كمتر غيرمنطبق سازد و به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي ديگر نيز مقررات آشكار ، جزئي، دقيق و غيرتبعيضي دارند كه بر مبناي رفتار ملي و در تطابق با ماده (4)3 اجرا مي شود مي بايد اجراي كامل سيگار را افشا و موادي كه براي سلامتي انسان مضر است را ممنوع كند، چنين مقرره اي اقدام جايگزيني است كه با موافقت نامه عمومي منطبق است. پانل نتيجه گرفت كه تايلند مي توانست به طور معقول انتظار اتخاذ چنين اقداماتي را به منظور مخاطب قرار دادن كيفيتي كه با اهداف سياست سلامتي انسان ها مرتبط بوده و دنبال مي شود از طريق وضع ممنوعيت بر ورود تمام سيگارها صرف نظر از محتواي آن ها داشته باشد.100 در رابطه با دومين هدف سياست سلامت يعني كاهش مصرف سيگار پانل بررسي كرد كه آيا نگراني تايلند درباره كيفيت سيگارهاي مصرفي مي تواند به طور معقول از طريق اقداماتي كه با موافقت نامه عمومي منطبق و يا كمتر معارض بوده و در دسترس است برآورده شود. مثلا ً ممنوع كردن آگهي هاي سيگار با منشا داخلي و خارجي طبيعتا ً شرايط ماده (4)3 را دارد يا .. بايد آن را به عنوان يك امر اجتناب ناپذير و ضروري در معناي ماده (ب) 30 به حساب آورد زيرا آگهي هاي اضافي خطر بالابردن تقاضا براي سيگار را افزايش مي دهد. 101
نهايتا ً پانل به اين نتيجه رسيد كه اقدامات گوناگوني در تطابق با گات وجود داشت كه به طور متعارف در دسترس تايلند براي كنترل كميت و كيفيت سيگارها بوده كه اگر با هم اتخاذ مي گرديد مي توانست اهداف سياست سلامت تايلند را برآورده سازد. لذا محدوديت وارداتي بر سيگارها در معناي ماده (ب)20 ضروري نبوده است.102 بنابراين مطابق يافته پانل اقدامي ضروري در معناي ماده (ب)20 خواهد بود كه هيچ اقدام جايگزيني كه با مقررات گات منطبق و يا كمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و اين كه آشكارا هر دولت عضوي به طور معقول انتظار اين را داشته باشد كه بكار بستن اقدام جايگزين حداقل در دستيابي به هدف سياست تحت تعقيب موثر مي باشد.
” پانل ” در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” توضيح مهمي درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)20 داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سياست نيست بلكه ضرورت اقدام مورد اختلاف براي رسيدن به هدف موردنظر است.103 پانل در اين قضيه بررسي كرد كه آيا اقدامات منطبق با گات و يا كمتر معارض با گات كه به طور متعارف بتواند در اختيار ايالات متحده براي پيش برد اهداف سياست حمايتي آن از حيات يا سلامتي انسان، گياه و حيوان وجود داشته است يا خير.104
استدلال كانادا به هنگام پژوهش خواهي در قضيه ” آزيستوز- جوامع اروپايي‌” كه راجع به اختلاف ميان كانادا و جوامع اروپايي بر سر ممنوعيت فرانسوي آزيستوز و محصولات آزيستوز بود كه پانل در اعمال معيار ضرورت مطابق ماده (ب) 20 گات 94 اشتباه كرده است . مرجع استيناف معيار ضرورت در ماده (ب)20 را از سه جنبه مهم روشن ساخت . اولا ً اعضاي سازمان تجارت جهاني اين حق را دارند كه سطح حمايت از سلامت يا محيط زيست را آن طور كه مقتضي مي دانند تعيين كنند و اعضا ديگر نمي توانند به سطح حمايت انتخابي اعتراض كنند. بلكه صرفا ً مي توانند اقدام مورد بحث را براي رسيدن به سطح حمايت انتخابي ضروري ندانند. 105
ثانيا ً در ” آزيستوز- جوامع اوپايي‌” مرجع استيناف معناي الزامي را كه در قضاياي ” سيگارها- تايلند ” و ” گازولين- ايالات متحده ” فرموله شده بود را توضيح داد به اين نحو كه هيچ جايگزيني براي اقدام مورد بحث كه هر عضو به طور معقول مي تواند انتظار داشته باشد كه آن را به كار بندد، وجود نداشته باشد. كانادا مدعي بود كه پانل در نتيجه گيري خود مبني بر اين كه استفاده كنترل شده جايگزيني بوده كه به طور معقول جهت ممنوع كردن ورود آزيستوزها در دسترس بوده است اشتباه كرده است. مطابق نظر كانادا اقدام جايگزين كه به عنوان يك جايگزين متعارف در دسترس در جايي كه اجراي اقدام اصلي غيرممكن مي شود به كار گرفته مي شود. مرجع استيناف در اين خصوص كه آيا يك اقدام جايگزين آن طور كه كانادا مدعي است به طور معقول در دسترس بوده است يا خير چنين مي گويد: ” در كنار مشكل اجرا عوامل چندي نيز بايد به حساب آيد . مرجع استيناف به نتايج قبلي خود راجع به معيار ” ضرورت ” در ماده (د) 20 در قضيه ” كره- موازين مختلف بر گوشت ” اشاره مي كند.106 تفسير نهاد استيناف در اين قضيه از اصطلاح ضرورت مندرج در ماده (د)20 به ” طيفي از درجات ضرورت ” در ماده (د)20 برمي گردد به نحوي كه مي توان نتيجه گرفت كه اين امر در مورد ماده (ب)20 نيز صادق است. در ” قضيه آزيستوز- جوامع اروپايي ” نهاد استيناف در رابطه با عنصر ضرورت در ماده (ب)20 بيان مي كند كه در تصميم گيري راجع به ضرورت يك اقدام بايد اهميت ارزش اجتماعي را كه توسط اقدام مورد بحث تعقيب مي شود همچنين قلمرويي را كه اقدام جايگزين براي حمايت يا افزايش آن ارزش خواهد داشت را نيز بررسي كرد.107
ثالثا ً به جاي شرطي كه در ” قضيه تايلند- سيگارها ” آمده بود و لازم مي دانست كه اقدام جايگزين با گات منطبق و يا كمتر معارض باشد در قضيه ” آزيستوز- جوامع اروپايي ” شرط ديگري را مطرح كرد به اين ترتيب كه اقدام جايگزين نبايستي نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود كنندگي بيشتري بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه نهاد استيناف در ” آزيستوز- جوامع اروپايي ” درباره معيار (ب)20 چنين نظر داد: مساله اين است كه آيا يك اقدام جايگزين كه به همان نتيجه بينجامد و از لحاظ وضع محدوديت بر تجارت به حد ممنوعيت نرسد وجود دارد يا خير.108
كانادا مدعي بود كه استفاده كنترل شده از آزيستوز و محصولات آزيستوز اقدام جايگزين معقولي است كه ضمن اينكه به همان نتيجه مي انجامد ممنوعيتي هم بر آزيستوزها وارد نمي كند . لذا موضوع مورد بحث براي استيناف اين بود كه آيا فرانسه مي توانست به طور معقول انتظار به كارگيري روش هاي استفاده كنترل شده براي رسيدن به سطح انتخابي حمايت از سلامتي را داشته باشد يا خير. با درنگ در گوناگوني آزيستوزهاي مضر براي سلامتي مرجع استيناف نتيجه گرفت كه فرانسه نمي توانسته چنين كند.109 همچنين مرجع استيناف در رابطه با ارزيابي ضرورت يك اقدام اشاره مي كند كه اعضا مجبور نيستند در چيدمان سياست سلامتي خودشان به دنبال آن نظري روند كه اجماع علمي برآن وجود دارد. لذا پانل لزومي نديد كه براي رسيدن به نتيجه بر مبناي توزين كثرت ادله پيش رود.110

ماده (د)20: اقدامات ضروري براي حفظ حقوق داخلي
ماده (د)20 يك معياردوبندي را براي توجيه موقتي اقدامات مغاير با گات ارائه داده است. در قضيه ” موازين مختلف بر گوشت- كره ” اختلاف بر سر تنظيم خرده فروشي محصولات گوشت وارداتي و داخلي بود . نهاد استيناف درباره نظام دوگانه خرده فروشي كه به منظور حفظ انطباق با حقوق حمايت از مصرف كننده طراحي شده بود چنين گفت : ” براي اين كه اقدام مغاير با گات موقتا ً مطابق ماده (د)20 موجه باشد بايستي :
اولا ً اقدام مورد بحث براي حفظ انطباق با حقوق داخلي طراحي شده باشد نظيرحقوق گمركات، حقوق مصرف كنندگان يا حقوق مالكيت فكري كه في نفسه با گات مغاير است .
ثانيا ً اقدام مربوطه براي تضمين انطباق ضروري باشد.111
در رابطه با بند اول معيار ماده (د)20 يعني ” حفظ انطباق با حقوق داخلي ” پانل در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” چنين گفت: ” برقراري تبعيض ميان گازولين داخلي و وارداتي كه در راستاي روش هاي تعيين خط مبدا بوده و با ماده (4)3 در تضاد مي باشد، حفظ انطباق با نظام خط مبدا محسوب نشده و چنين روش هايي يك نظام لازم الاجرا نيستند. آنها صرفا ً قواعدي هستند براي تعيين خط مبداهاي انفرادي و لذا از نوع اقداماتي كه به ماده (د)20 مربوط مي شوند نيستند. “112
در رابطه با ركن دوم معيار ماده (يعني معيار ضرورت ، نهاد استيناف در قضيه ” كره- موازين مختلف بر گوشت”) چنين گفت : ” براي اين كه اقدامي مطابق ركن دوم معيار ماده (د)20 ضروري تلقي شود متضمن توزين و برقراري تعادل ميان عوامل مختلف در هر قضيه است: نظير:
1. اهميت نسبي منافع يا ارزش هاي عمومي كه قانون يا آئين نامه به منظور حمايت از آن اجرا مي شود.
2. قلمرويي كه در آن اقدام مورد بحث براي حفظ انطباق با حقوق يا آئين نامه مورد بحث اعمال مي شود.113

ماده (ز)20: اقدامات راجع به محافظت از منابع طبيعي تمام شدني
ماده (ز)20 اساسا ً مهم است زيرا همراه با ماده (ب)20 اقداماتي را كه خارج از حوزه قواعد گات بوده و به منظور حمايت از محيط زيست لازم هستند اجازه مي دهد ماده (ز)20 يك معيار سه بندي را ارائه مي دهد به اين ترتيب كه موضوع اقدام ،
اولا ً بايستي مربوط به منابع طبيعي تمام شدني باشد.
ثانيا ً با حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني ارتباط داشته باشد و
ثالثا ً در محدوديت هاي وارده بر توليد يا مصرف موثر باشد.114
در رابطه با بند اول يعني ارتباط ميان اقدام با حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني نهاد استيناف در قضيه ايالات متحده- ميگو يك تفسير موسع و انقلابي از اين مفهوم ارائه داد. در اين قضيه خواهان ها استدلال مي كردند كه ماده (ز)20 محدود به حفاظت از منابع طبيعي غيرزنده يا معدني مي شود به اين دليل كه منابع طبيعي زنده قابل تجديد و تكرار شدن هستند و لذا نمي توان آن ها را جزو منابع طبيعي تمام شدني به حساب آورد. نهاد استيناف با اين استدلال مخالفت كرد و چنين گفت : ” درسي كه علوم جديد زيست شناسي به ما مي دهند اين است كه هرچند اصولا ً موجودات زنده قابليت دوباره را دارند و به اين معنا قابل تجديد شدن هستند اما در شرايط خاصي كه به دليل فعاليت هاي انساني اين منابع رو به تمام شدن ، نابودي و تهي شدن گذاشته اند نظير نفت و سنگ معدن آهن و ديگر منابع غيرزنده بايد تمام شدني محسوب شوند. “115
نهاد استيناف بيشتر در رابطه با تفسير مقتضي از مفهوم منابع طبيعي تمام شدني توضيح مي دهد: عبارات بند (ز) ماده 20 ” راجع به منابع طبيعي تمام شدني ” بيش از 50 سال است كه استادانه ساخته و پرداخته شده است. اين بند بايستي درپرتونگراني فعلي جامعه ملت ها راجع به حمايت و حفاظت از محيط زيست تفسير شود.گرچه ماده 20 در دور اروگوئه اصلاح نشد، اما مقدمه ضميمه شده به موافقت نامه سازمان تجارت جهاني حاكي از آن است كه امضا كنندگان آن موافقت نامه در 1994 كاملا ً از اهميت و مشروعيت حمايت از محيط زيست به عنوان يكي از هدف هاي سياست بين المللي و ملي آگاه بودند كه نه تنها در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهاني بلكه در تمامي موافقت نامه هاي نظير اين نيز ” هدف از توسعه پايدار صراحتا ً بيان شده است . از آن چه در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهاني آمده برداشت مي شود كه مفهوم منابع طبيعي يك مفهوم ايستا نيست بلكه يك تعريف متحول شونده است لذا اين مفهوم وابسته به اين است كه كنوانسيون ها و اعلاميه هاي بين المللي جديد چه تعبيري از منابع طبيعي تمام شدني دارند. امروزه اغلب اسناد بين المللي از منابع طبيعي به عنوان منابعي كه شامل هم موجودات زنده و هم غيرزنده است ياد مي كنند.116 در رابطه با دومين ركن معيار (ز)20 يعني اين كه يك اقدام با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني