پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

ملت كامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعي نظير افزايش و حمايت از بهداشت عمومي سلامت مصرف كننده ، محيط زيست، استخدام، توسعه اقتصادي و امنيت ملي مي تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهاني قواعدي را براي آشتي ميان آزادي تجارت و ديگر ارزش ها و منافع اجتماعي مهم ارائه داده است. اين قواعد در قالب طيف گسترده اي از استثنائات به اصول بنيادين گات مطرح شده است كه شامل 6 طبقه اصلي مي شود:
1.استثنائات عام 2. استثنائات امنيتي 3. استثنائات ضروري اقتصادي 4. استثنائات اتحاديه منطقه اي 5. استثنائات توسعه اقتصادي 6. استثنائات توازن پرداخت ها.
اين استثنائات به اعضا اجازه مي دهند تا تحت شرايط خاصي قوانين و اقداماتي را كه ارزش و منافع مهم اجتماعي را حمايت مي كنند اتخاذ و حفظ نمايند حتي اگر در تعارض با قواعد ماهوي وضع شده در گات 94 يا گاتس باشد.اين استثنائات تحت شرايط خاصي به اعضا اجازه مي دهند تا اولويت را به ارزش ها و منافع اجتماعي خاص در برابر آزادي تجارت بدهند. اين استثنائات دو گونه اند : دست اول ،استثنائاتي كه به دليل كاركردي اصل رفتار ملت كامله الوداد را نقض مي كنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتي است كه طبقه خاصي از طرف هاي متعاهد را از تعهدات پذيرفته شده از طرف ديگر اعضا معاف مي نمايند يا قواعد را به نفع آنها اصلاح و تعديل مي نمايند.
درخصوص استثنا نوع اول ماده (24) 24 گات بسيار حائز اهميت است مطابق اين ماده ايجاد منطقه تجارت آزاد و اتحاديه هاي گمركي كه به موافقت نامه هاي تجاري ترجيحي معروف است مجاز دانسته شده است اما با رعايت شرايط و قيودي كه به آن ها اشاره خواهيم كرد.
در مورد نوع دوم استثنائات موافقت نامه گات كشورهاي در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ويژه و متمايزي را داشته باشند . آنچنان كه در ماده 18 گات ملحوظ شده است. همچنين بند 2 ماده يك گات متضمن معافيت جامعي از رفتار ملت كامله الوداد درخصوص ترجيحاتي است كه تحت رژيم هاي قديمي مستعمراتي كه از قبل وجود داشته و در حال حاضر از ميان رفته اند مي باشد كه در اين قسمت به بررسي آن ها خواهيم پرداخت.

مبحث اول: استثنائات عام در گات 1994
ماده 20 گات تحت عنوان ” استثنائات عام ” بيان مي كند: ” از آن جا كه چنين اقداماتي نبايد به روشي اعمال شوند كه وسيله تبعيض خودسرانه يا غيرموجه را ميان كشورهايي كه داراي شرايط يكساني هستند فراهم سازند يا يك محدوديت پنهاني بر تجارت بين المللي تحميل نمايند لذا هيچ چيزي در اين موافقت نامه نبايستي به نحوي تفسير شود كه مانع تصويب يا اجراي اقدامي شود كه :
الف: براي حمايت از اخلاقيات عمومي
ب: حمايت از حيات انساني ، گياهي ، جانوري ضروري است
يا د: براي حفظ انطباق با قوانين يا مقرراتي كه با موافقت نامه منطبق نبوده از قبيل مقرراتي كه در رابطه با اجراي گمركات ، امتيازات انحصاري بند 4 ماده 2 و ماده 17 حمايت از حق اختراع ، علائم تجارتي و نسخه برداري و جلوگيري از رويه هاي متقلبانه
هـ: در رابطه با محصولاتي كه كارگاه هاي زندان ها توليد مي كنند
و: حمايت از ميراث ملي هنري، تاريخي يا آثار باستاني.
ز: حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني ضروري تلقي شود چنان چه اقدامات فوق در پيوستگي و پيوند با محدوديت هاي وارده بر توليد يا مصرف موثر باشد.85
بند اول: ماهيت و عملكرد ماده 20 گات 1994
پانل در قضيه ايالات متحده – بخش 337 اعلام مي كند كه محور اولين جمله ماده 20 اين است كه هيچ چيزي در اين موافقت نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه جلوي اقدامات يا اجراي آن اقداماتي كه شرايط بيان شده در ماده 20 را دارند، بگيرد حتي اگر با ديگر مقررات و تعهدات گات 1994 در تعارض باشد. 86 ماده 20 اجازه برخي استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. اين استثنائات محدودند به اين دليل كه فهرست استثنائات ماده 20 يك فهرست حصري است و از طرف ديگر مشروطند زيرا تنها براي توجيه يك اقدام غير قانوني به كار مي روند . در نتيجه ماده 20 به اعضا اجازه مي دهد تا اقداماتي را كه ارزش هاي اجتماعي مهم را افزايش يا مورد حمايت قرار مي دهند اتخاذ و يا آن را حفظ كنند . لذا تعجب آور نيست كه ماده 20 نقش عمده اي را در بسياري از اختلافات گات و سازمان تجارت جهاني بازي مي كند.
يك اصل پذيرفته شده در تفسير اين است كه استثنائات بايد به طور مضيق تفسير شوند. لذا ماده 20 نيز بايستي به نحو مضيق تفسير شود. اما نهاد استيناف در قضاياي ” ايالات متحده – گازولين ” و ” ايالات متحده- ميگو ” به اين ترتيب عمل نكرد و به جاي آن نوعي توازن ميان قاعده كلي و استثنا برقرار كرد. نهاد استيناف در رابطه با بند (ز) ماده 20 كه استثنا مورد بحث بود به اين نتيجه رسيد كه تفسير مضيق از استثنائات ماده 20 بي مورد است و به جاي آن از توازن ميان آزادي تجارت و ديگر ارزش هاي اجتماعي حمايت كرد.87
پانل در قضيه ايالات متحده – ميگو در رابطه با نوع اقداماتي كه مي تواند مطابق ماده 20 توجيه شود اعلام كرد كه ماده 20 نمي تواند اقداماتي را كه نظام تجارت چند جانبه سازمان تجارت جهاني را تضعيف مي كند توجيه نمايد88. و يا اقدام يك دولت عضو كه دستيابي به بازار آن براي يك كالاي مفروض مشروط به اتخاذ سياست هاي خاصي از سوي دولت عضو صادركننده شده است.89 در مرحله پژوهش ، استيناف نظر پانل درخصوص قلمرو اقداماتي كه مطابق ماده 20 مي تواند توجيه شود را رد كرد و گفت اقداماتي كه كشورهاي صادركننده را ملزم مي كنند كه از سياست هاي خاصي پيروي نمايند كه از سوي كشور وارد كننده تعيين مي شود در واقع نمونه اي از اقداماتي هستند كه مطابق ماده 20 قابل توجيه اند. اينها معينا و نه به طور منطقي از قلمرو ماده 20 استثنا شده اند.90
نهاد استيناف تا به امروز معلوم نكرده است كه آيا اقداماتي كه از يك ارزش اجتماعي يا منفعتي خارج از صلاحيت سرزميني دولت اتخاذ كننده اقدام حمايت كرده يا ادعاي حمايت از آن را دارند مي توانند مطابق ماده 20 توجيه شوند يا خير؟
هيچ محدوديت صلاحيتي مصرحي در ماده 20 وجود ندارد اما آيا يك محدوديت صلاحيتي ضمني وجود دارد كه ماده 20 بتواند براي حمايت از ارزش هاي غيراقتصادي خارج از صلاحيت سرزميني عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد يا خير؟ در قضيه ايالات متحده – ميگو كه مربوط به ممنوعيت ورود ميگوهاي قهوه اي، به عنوان يكي از روش هايي كه منجر به كشته شدن ناگهاني لاك پشت هاي دريايي مي شد بود نهاد استيناف اشاره كرد كه چون لاك پشت هاي دريايي مهاجرت مي كنند و آبهاي تحت صلاحيت ايالات متحده را درمي نوردند نمي توان قضاوت كرد كه آيا يك محدوديت صلاحيتي ضمني در ماده (ز) 20 وجود دارد يا خير و اگر هست ماهيت و قلمرو آن محدوديت چيست. تنها چيزي كه مي توان گفت اين است كه در اوضاع و احوال خاص قضيه مطروحه پيوند كاملي ميان مهاجرت يك جمعيت دريايي مواجه با خطر و ايالات متحده در راستاي اهداف بند (ز) ماده 20 وجود دارد.91

بند دوم: معيارهاي مندرج در ماده 20 گات 1994
ماده 20 يك معيار دوبندي را براي توجيه يك اقدام مغاير با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استيناف در قضيه ايالات متحده- گازولين در اين باره بيان مي كند كه دو دسته شرط براي توجيه اقدام مغاير با گات لازم است اولا ً اركان يكي از استثنائاتي كه در بندهاي (الف) تا (ط) ماده 20 آمده است وجود داشته باشد و ثانيا ً اركان كلي ماده 20 احراز شده باشد.92
در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” نهاد استيناف به خوبي رابطه ميان هردو دسته از اين عناصر يا مراحل را بيان كرده است لزوم طي مراحل مذكور مطابق ماده 20 حاكي از آن است كه اين انتخاب تصادفي و از روي مسامحه نبوده است بلكه ناشي از ساختار اصلي و منطق ماده 20 است .وظيفه مفسر اين است كه جلوي سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده 20 را بگيرد و اين بسيار مشكل است زيرا كه در همه حال اين احتمال وجود دارد كه مفسر نظير پانل در اين قضيه از همان ابتدا ” استثنا خاص تهديد كننده و مخرب ” را مشخص و بررسي نكرده باشد. معيارهاي موجود در صدر ماده 20 لزوما ً از حيث قلمرو موسعند و منتهي به ممنوعيت اقدامات مي شوند كه وسيله تبعيض غيرموجه يا خودسرانه ميان كشورهايي را كه داراي شرايط يكساني هستند فراهم مي آورد يا يك محدوديت پنهاني بر تجارت بين المللي وارد مي سازد93. محتواي چنين معيارهايي به هنگام اعمال در يك قضيه خاص مي تواند با توجه به نوع اقدام تحت بررسي متفاوت شود. آن چه تبعيض خودسرانه يا غيرموجه را در يك قضيه خاص تشكيل مي دهد يا بيانگر محدوديت پنهاني بر تجارت بين المللي در رابطه با طبقه اي از اقدامات مي باشد لازم نيست كه در رابطه با گروه يا نوع ديگري از اقدامات هم اين چنين باشد. براي مثال معيار تبعيض خودسرانه در راس ماده 20 در مورد اقدامي كه براي حمايت از اخلاقيات عمومي ضرورت دارد و اقدامي كه در رابطه با توليدات كارگران زنداني است فرق مي كند.
بند سوم: استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994
بندهاي (الف) تا (ط) ماده 20 دلائل خاصي را براي توجيه اقدامات مغاير با مقررات گات بيان مي كنند كه عبارتند از: حمايت از ارزش هاي اجتماعي ، اقتصادي و غير اقتصادي نظير حيات بشر، گياهان و جانوران و سلامت آن ها، منابع طبيعي تمام شدني، ميراث ملي هنري، تاريخي يا آثار باستاني و اخلاق عمومي . نهاد استيناف در ” قضيه ايالات متحده – گازولين ” درخصوص عبارات به كار رفته در بندهاي مختلف ماده 20 بيان مي كند كه بندهاي ماده 20 شرايط متفاوتي را درخصوص پيوند ميان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعي تحت تعقيب لحاظ كرده است. برخي از اقدامات براي حمايت با افزايش حمايت اجتماعي ضروري هستند، نظير حمايت از حيات و سلامتي انسان ها، جانوران و گياهان . حال آن كه راجع به ديگر اقدامات تنها كافي است كه با ارزش اجتماعي تحت تعقيب به نوعي مرتبط باشند نظير حفاظت از منابع طبيعي تمام شدني.94
بند ب ماده 20 : اقدامات ضروري براي حمايت از حيات يا سلامتي بشر، جانوران و گياهان
اين بند يك معيار دوبندي را براي تعيين اقدامي كه موقتا ً مطابق اين ماده موجه قلمداد مي شود ارائه داده است. پانل در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” بيان مي كند كه ايالات متحده به عنوان طرفي كه به اين ماده استناد مي كند دو امر را بايستي ثابت كند: اولا ً سياستي كه در جهت آن مبادرت به اتخاذ اقدامات مغاير شده است داخل در رديف سياست هايي است كه براي حمايت از حيات يا سلامتي انسان گياهان و جانوران طراحي شده است و ثانيا ً چنين اقداماتي براي آن جام آن اهداف لازم و ضروري بوده است.95 در مورد ركن اول معيار، يعني هدف اقدام نسبتا ً اعمال آن آسان است و منجر به بروز مشكلات تفسيري عمده اي نمي شود. پانل در قضيه ” تايلند- سيگارت ” در رابطه با اين ركن چنين گفت : ” از آن جا كه سيگار كشيدن براي سلامت انسان ها يك خطر جدي است لذا اقداماتي كه براي كاهش مصرف كنندگان سيگار وضع شده است، داخل در قلمرو ماده 20 قرار مي گيرد. 96
در قضيه ” آزبستوز- جوامع اروپايي ” كانادا از نتيجه گيري پانل تقاضاي پژوهش كرد مبني بر اين كه جوامع اروپايي ثابت كرده اند كه هدف از ممنوع ساختن آزبستوركريستال كه با فرمان حكومتي به اجرا درآمده است داخل در رديف سياست هايي است كه براي حمايت از حيات و سلامتي انسان ها تعبيه شده است.97
كانادا با تفسير پانل از ركن اول معيار مخالف نبود بلكه با ارزيابي پانل در اعتبار و اهميتي كه به ادله علمي مطروحه نزد آن داده شده بود مخالف بود كانادا با نتايج كارشناسان و گزارش هاي علمي آن ها مخالف بود. اما نهاد استيناف ، پژوهش كانادا را رد كرد زيرا نتيجه گيري پانل را در چارچوب صلاحديدي آن يافت مبني بر اين كه توليدات سيمان كريستال خطري را بر حيات يا سلامتي بشر تحميل مي كند.98
دومين ركن معيار ماده (ب) 20 ” ضرورت اقدام ” است كه مشكل سازتر است. پانل در قضيه ” تايلند- سيگارت ” به اين سوال پرداخت كه آيا ممنوع كردن واردات سيگار از سوي تايلند كه با ماده 1 گات 1947 در تعارض است طبق ماده (ب) 20 قابل توجيه هست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، حمل و نقل، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده، حقوق مصرف