پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

شده است .51
در قضيه ” كانادا- ماشين ها ” نهاد استيناف قلمرو ماده يك را به خوبي روشن كرده است. ماده يك مقرر مي كند كه هرگونه منفعت امتياز، مزيت يا مصونيتي كه از طرف يك دولت عضو به هر محصولي كه مبدا يا مقصد آن در كشور ديگري قرار دارد اعطا شود بايستي فورا ً و بي قيد و شرط به محصولات مشابهي كه مبدا يا مقصد آن در سرزمين دولت هاي ديگر است تسري يابد.
ماده يك تنها به بعضي از مزايايي كه ” در رابطه ” 52با موضوعاتي است كه داخل در معناي ماده يك است اشاره نمي كند بلكه مي گويد ” هر مزيتي ” و نه اين كه ” بعضي از محصولات ” بلكه نسبت ” به هر محصولي ” و نه صرفا محصولات مشابه ” از بعضي از دولت هاي عضو ” بلكه نسبت به ” تمامي محصولات مشابهي ” كه مبدا يا مقصد آن ها ” در تمامي دولت هاي عضو ” است بايد تسري يابد.53
در گذشته بحث هايي در رابطه با قابليت اعمال ماده يك نسبت به موازين و اقدامات حفاظتي نظير تعهدات آنتي دامپينگ و كانترويلينگ (خريد و فروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتي ” موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتي “54 آشكار ساخت كه تعهد رفتاري ملت كامله الوداد به طور طبيعي نسبت به اقدامات حفاظتي هم قابل اعمال است. اما موافقت نامه تحت شرايط خاصي اجازه استفاده تبعيض آميز از اقدامات حفاظتي را داده است.55
تعهدات آنتي دامپينگ و كانترويلينگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده يك قرار دارد. بايد توجه داشت كه موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده با يارانه ها ، غالبا ً از كشوري به كشور ديگر متفاوتند. اما در آنجا كه تمامي موضوعات مربوطه يكسان هستند ، تعهدات آنتي دامپينگ و كانترويلينگ بايستي بدون تبعيض اعمال شود. 56
در گزارش 1960 گروه كارشناسان راجع به تعهدات آنتي دامپينگ و كانترويلينگ چنين آمده است : ” با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت كامله الوداد گروه به اين نتيجه رسيد كه در جايي كه دامپينگي به همان اندازه با بيش از يك منشا وجود دارد و در جايي كه دامپينگ سبب صدمه مادي يا تهديد به ايراد صدمه مادي شود، كشور وارد كننده بايد به طور طبيعي انتظار داشته باشد كه تعهدات آنتي دامپينگ متساويا ً نسبت به تمامي واردات دامپينگ اعمال شود “.57
ماده (1)1 در اصل، به مزاياي اعطا شده مطابق موافقت نامه هاي جمعي هم اعمال مي شود. براي مثال مزاياي اعطا شده از طرف يك عضو به ديگر اعضا موافقت نامه راجع به هواپيمايي غيرنظامي يا موافقت نامه راجع به مناقصه عمومي بايستي با ماده (1)1 گات منطبق باشد، يا لااقل به طور كلي، فورا ً و بي قيد و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهاني اعطا شود. 58

بند دوم : ” تشابه محصولات مربوطه “
دومين معيار عدم تبعيض در نظام گات 1994 ” تشابه محصولات مربوطه “59 است. ماده يك مقرر مي دارد مزيت اعطا شده به محصولاتي كه مبدا يا مقصد آن در هر كشور ديگري است مي بايست به محصولات مشابهي نيز كه مبدا يا مقصد آن در سرزمين هاي ديگر اعضا مي باشد ، اعطا شود. تنها ميان ” محصولات مشابه ” است كه تعهد رفتاري ملت كامله الوداد اعمال مي شود و تبعيض ممنوع شده است. لذا با محصولاتي كه ” مشابه ” نيستند، مي توان برخورد متفاوت داشت. عبارت ” محصولات مشابه ” نه تنها در ماده يك گات آمده ، بلكه در موارد 19،16،13،11،9،6 هم آمده است . با اين وجود ، مفهوم محصولات مشابه در گات 94، تعريف نشده است.
مرجع استيناف در قضيه ” جوامع اروپايي- آزيستوز “60 پس از بحث و بررسي حول مفهوم محصولات مشابه كه در ماده 3 آمده است به اين نتيجه رسيد كه مفهوم لغوي ” مشابه ” يعني اين كه محصولات مشابه داراي تعدادي خصايص يا ويژگي هاي يكسان يا مشابه با هم باشند.61
در قضيه ” كانادا- هواپيمايي ” نهاد استيناف در اين باره بيان نمود كه معناي لغوي ” مشابه ” در زبان هاي مختلف راه را براي مسائل تفسيري باز مي كند. 62در رابطه با مفهوم ويژگي و خصايص يكسان سه نوع تفسير ارائه شده است:
1.ويژگي ها يا خصايصي كه در رسيدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسي هستند.
2.ويژگي ها يا خصايص به اندازه اي باشند كه بگوئيم اين محصولات مشابه هستند.
3. ويژگي ها يا خصايص مربوط به تشابه ، به قضاوت گذاشته شود.63
از طرفي مفهوم محصولات مشابه معاني مختلفي در متون و زبان هاي مختلف دارد.
در قضيه ” ژاپن- مشروبات الكلي ” نهاد استيناف تفاوت هاي موجود ميان مقررات گوناگون موافقت نامه سازمان تجارت جهاني در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به كمك تصور يك آكاردئون روشن ساخت. بدين شرح:
” آكاردئون تشابه ” 64در مقررات مختلف موافقت نامه سازمان تجارت جهاني فشرده و باز مي شود. پهناي اين آكاردئون در هر جا بايستي از طريق خود آن مقرره خاص كه اصطلاح ” تشابه ” را به كار برده است با در نظر گرفتن زمينه و شرايطي كه در هر مورد آن مقرره نسبت به آن مورد قابليت اعمال يافته است تعيين شود65. معناي عبارت ” محصولات مشابه ” در ماده يك گات در گزارش هاي گروه هاي كاري گات و پانل ها نيز مورد بررسي قرار گرفته است .66
در قضيه ” اسپانيا- قهوه بونداده “67 پانل مي بايست تصميم مي گرفت كه آيا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معناي ماده يك هستند يا خير. اسپانيا عوارض گمركي را بر قهوه كلمبيا و انواع ديگر68 آن وضع نكرده بود در حالي كه 7 % عوارض فوق را بر سه نوع ديگر قهوه بونداده (قهوه عربي، ربوستا و غيره) وضع كرده بود.
برزيل كه صادركننده عمده نوعي ” قهوه عربي ” بود مدعي شد كه نظام تعرفه اسپانيا با ماده يك منطبق نيست. پانل اظهار داشت، براي اين كه ببينيم آيا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهي هستند يا خير، سه مساله را بايد مشخص كرد:
1.ويژگي هاي محصولات مربوطه
2.استفاده نهايي آن محصول
3. نظام هاي تعرفه اي ديگر اعضا
پانل چنين مي گويد: ” همه بحث ها بر سر تفاوت هاي ارگانيكي ناشي از عوامل جغرافيايي، روش هاي كشاورزي، به عمل آوردن دانه ها و ژنتيك است. درمورد محصولات كشاورزي كه طعم و بوي محصول نهايي به دليل يك يا چند عامل از عوامل ذكر شده فوق ، متفاوت مي شود امر غيرمعمولي نيست. ”
علاوه بر اين ، قهوه بونداده ، عمدتا ً و نه منحصرا ً به شكل مخلوط با انواع مختلف قهوه فروخته مي شود و اين كه منظور از استفاده نهايي از قهوه در تعابير عامه ، صرفا ً نوعي نوشيدني است مي آيد. ” همين طور، هيچ يك از متعاهدين ديگر گات، رژيم تعرفه اي متفاوتي را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نكرده بودند. لذا پانل گفت دانه هاي قهوه بونداده كه در فهرست تعرفه گمركي اسپانيا آمده بايد به عنوان محصولات مشابه در معناي ماده يك در نظر گرفته شود. “69
در يكي از پانل هاي سازمان تجارت جهاني در بحث راجع به ” تشابه محصولات ” به بررسي ذائقه مصرف كنندگان و عادت هاي مصرفي آن ها پرداخته شده است.70 در صحن سازمان تجارت جهاني، بحث هاي زيادي در اين باره كه آيا روند توليد (PPM) در تعيين معيار تشابه محصولات به كار مي رود يا خير، در گرفت. و نهايتا ً نتيجه گرفته شد چنان چه روند توليد، ويژگي هاي فيزيكي محصولات را تحت تاثير قرار ندهد، PPM 71دخالتي در تعيين معيار تشابه ندارد72. در نتيجه محصولاتي كه به يك ” حالت دشوار محيطي ” 73توليد مي شوند، نمي توانند تحت برخوردي متفاوت نسبت به محصولاتي كه به يك ” روش منعطف و غيرخشن محيطي ” 74توليد مي شوند قرار گيرند75.همچنين ماده يك به محصولاتي هم كه تابع يك نظام تعرفه اي الزام آور نيستند اعمال مي شود.76 پانل در قضيه اسپانيا- قهوه بونداده به اين امر تصريح و بيان مي كند كه ماده يك متساويا ً به نظام هاي تعرفه اي الزامي و غيرالزامي اعمال مي شود.77

بند سوم: فوري بودن و غيرمشروط بودن مزيت اعطايي
سومين معيار عدم تبعيض در نظام گات 1994 ، ” فوري بودن و غيرمشروط بودن ” مزيت اعطائي است. ماده يك گات مقرر مي دارد كه هر نوع مزيت اعطايي از سوي هر يك از اعضاي سازمان تجارت جهاني نسبت به محصولات وارداتي از هر كشوري بايستي فوري و بي قيد و شرط به واردات ديگر اعضاي سازمان تجارت جهاني هم اعطا شود. چنان چه يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني مزيتي را به محصولات وارداتي يك كشور بدهد نمي تواند اعطاي آن مزيت به ديگر محصولات وارداتي از كشورهاي ديگر عضو سازمان تجارت جهاني را مشروط به جبران نمايد. 78
مطابق اظهار نظر حقوقي دبيركل گات در سال 1973 ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پيش شرط وجود يك قرارداد همكاري به منظور انتفاع از رفتار تعرفه اي خاص، متضمن يك رفتار ملت كامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومي منطبق نيست.” 79
قضيه ” اندونزي- ماشين ها “80 بر سر اين بود كه در برنامه اتومبيل فوريه 1996 ، اعطاي مزاياي گمركي به بخشها و اجزاء مشروط به اين شده بود كه اين بخشها يا اجزا در مجموع در ساخت خودروي ملي اندونزي به كار رود. حال آنكه اعطاي مزاياي مالياتي محدود به كمپاني پايونير شده بود كه توليد كننده خودروهاي ملي بود. شرط سومي نيز براي اعطا وجود داشت و آن تعقيب اهداف ماهوي محلي بود. در واقع طبق اين برنامه منافع مالياتي و عوارض گمركي مشروط به تحصيل يك ارزش ماهوي خاص براي خودرو ملي شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده يك يعني اعطاي فوري و بي قيدو شرط مزايا گفت : ” وجود چنين شرايطي با مقررات ماده يك كه مي گويد مزاياي مالياتي و گمركي بايد فوري و بي قيد و شرط به محصولات وارداتي تعلق گيرد منطبق نمي باشد.81 در قضيه ” كانادا- ماشين ها ” مرجع استيناف ، مفاهيم فوري و بي قيد و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام كانادا اين بود كه معافيت گمركي را تنها به آن دسته از واردات وسايل خاص موتوري اعطا مي كرد كه از كشورهاي خاصي وارد كانادا مي شدند. وسايل موتوري فوق توسط تعداد محدودي از توليد كنندگان طراحي شده بودند كه لازم بود شرايط اجرايي خاصي را احراز كرده باشند. لذا عملا ً معافيت گمركي قابل اعمال به اعضاي ديگر به نحوي كه در ماده يك گات آمده است نبود. مزيت معافيت از تعهدات وارداتي تنها به آن دسته از وسايل موتوري كه در كشورهاي خاص توليد شده بود اعطا شده و از توليدكنندگان همان وسايل موتوري در كشورهاي ديگر عضو دريغ گرديده بود لذا اين اقدام با تعهدات كانادا در ماده يك گات 1994 منطبق نيست . “82 در نتيجه مزيت اعطايي در معناي ماده يك را نمي توان مشروط به ويژگي هاي خاصي كه يك عضو بايد داشته باشد يا اين كه كشور مربوطه شرايط خاصي را دارا باشد و يا عمل به خصوصي را برعهده گيرد.
در قضيه ” بلژيك- مجوز خانوادگي “83 اختلاف بر سر قانون بلژيك بود كه معافيت از ماليات را بر محصولاتي مقرر مي داشت كه از كشورهايي كه داراي يك نظام ” مجوز خانوادگي ” 84مشابه با نظام بلژيك بودند خريداري مي شدند. پانل در اين قضيه اعلام نمود كه ” چنين امري تبعيض عليه كشورهايي خواهد بود كه داراي چنين نظامي نبوده يا نظامشان متفاوت بوده است چرا كه معافيت اعطايي مشروط به شرايط خاص شده است. پانل در اين قضيه نتيجه گرفت كه مزيت اعطايي يعني معافيت از ماليات بي قيد و شرط نبوده است و لذا قانون بلژيك منطبق با تعهد رفتاري ملت كامله الوداد در ماده يك نيست.

گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت كامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهاني
همان طور كه ملاحظه گرديد مبناي نظام گات رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط است. مطابق ماده يك گات، رفتار ملت كامله الوداد فورا ً و بي قيد و شرط به محصولات طرفين متعاهد اعطا مي شود. اصل ملت كامله الوداد محور اصل عدم تبعيض را در گات و سازمان تجارت جهاني تشكيل مي دهد. مطابق موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني اعمال اين اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمايت از حقوق مالكيت فكري نيز راه يافته است. ماده 2 موافقت نامه عمومي راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت كامله الوداد را در رابطه با هرگونه اقدامي كه تحت شمول اين موافقت نامه قرار مي گيرد مقرر داشته است.
علي رغم مركزيت رفتار ملت كامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهاني استثنائات مهمي را به رفتار ملت كامله الوداد وارد كرده اند. با توجه به اين كه آزادسازي تجارت و اصل رفتار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، حمل و نقل، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده، حقوق مصرف