پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، حمل و نقل، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

ها و روش هاي جايگزيني كه مبتني بر ” تقابل خاص ” بود ، نمود30.
در چارچوب گات، ايالات متحده از به كارگيري موافقت نامه هاي چندجانبه در دور توكيو حمايت كرد و نيز از مذاكرات دوجانبه خارج از گات بهره برد. اين كه آيا چنين روشي با تعهدات ملت كامله الوداد غيرمشروط منطبق هست يا خير، يك موضوع قابل تشكيك است.
بعد از دور توكيو، اعضا گات تاكيد كردند كه كدها اثري بر رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط مندرج در ماده يك ندارند، كه تلويحا ً نوعي نقض مخفيانه موافقت نامه گات نيز به حساب مي آمد. ” جكسون ” درباره موضوع تطابق ميان كدهاي چند جانبه (موازين غيرحرفه اي) و اصل عدم تبعيض بيان مي كند كه امضا كنندگان كدها بايستي منافع كدها را به غيرامضا كنندگان نيز تسري دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا كنندگاني كه الزامات ناشي از كدها را برعهده گرفته بودند از منافع كدها بهره مند مي شدند31.
” توكلاين ” بيان مي كند كه هرچند معلوم نيست كه اين كدها خارج از رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط هستند يا خير اما كدهاي موازين غيرتعرفه اي دور توكيو، به صورت دو فاكتو استثنائي بررفتار ملت كامله الوداد هستند32.
مطابق با نظر ” هافبور” ، ” ارب ” و ” استار ” ، اين شرط مشروط است كه نقش مهمي را در چارچوب نظمي كه در دور توكيو استقرار يافت، بازي مي كند و نه مفهوم شرط غيرمشروط33. در نتيجه مسير تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهاني مي تواند به يكي از دو جهت زير ميل كند: يا به سوي چندجانبه گرايي همراه با رفتار ملت كامله الوداد مشروط رود، نظير كدهاي موازين غير تعرفه اي كه در دورتوكيو به كار گرفته شد و يا به سوي دوجانبه گرايي هدايت شود كه اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت كامله الوداد غيرمشروط را مي دهد، نظير موافقت نامه هاي منطقه تجارت آزاد34.
به طور كلي مي توان گفت، در تمامي موافقت هاي حاوي شرط ملت كامله الوداد غير مشروط كه حاصل مذاكرات است، تمامي مراحل انعقاد موافقت نامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتي موافقت نامه منعقد شد، امتيازات آن به طور خودكار از طريق عملكرد شرط ملت كامله الوداد غيرمشروط به همه تسري مي يابد. لذا تعارضي كه در عملكرد شرط ملت كامله الوداد غيرمشروط مي بينيم غيرقابل اجتناب است.35

گفتار سوم: رفتار ملت كامله الوداد در گات 1994
در رابطه با هر يك از تعهدات بنادين عدم تبعيض ابتدا به بررسي ماهيت و عناصرتشكيل دهنده اين تعهدات مي پردازيم.
ماده (1) 1 گات 1994 تحت عنوان رفتار ملت كامله الوداد در بند يك خود چنين بيان مي كند: ” هر نوع مزيت، امتياز يا مصونيتي كه در رابطه با تعهدات گمركي و تعهدات وضع شده از هر نوع ديگري كه در رابطه با صادرات يا واردات وضع مي شود يا بر مبناي انتقال پرداخت هاي مربوط به صادرات يا واردات و نيز در رابطه با شيوه وضع ماليات براين گونه تعهدات و الزامات وضع شده ، همچنين كليه قواعد و تشريفاتي كه درخصوص صادرات و واردات و كليه موضوعاتي كه در بندهاي 3 و4 ماده 3 به آن اشاره شده است، از طرف يكي از اعضا به هر نوع كالا يا محصولي كه مبدا يا مقصد آن در كشور ديگر است اعطا شود بايستي فورا ً و بي قيد و شرط به كالاي مشابهي كه مبدا يا مقصد آن در سرزمين كشورهاي ديگر عضو است نيز تسري يابد.36
اين تعريف دقيقا ً با تعريف شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط هماهنگ است و ترجيحات تعرفه اي دوجانبه را تخطئه مي كند.37
علاوه براين، مواد (7)3 تحت عنوان ضوابط كمي داخلي ماده 5 تحت عنوان آزادي ترانزيت ، ماده 6 تحت عنوان الزامات مربوط به علامت گذاري ها ، ماده 8 تحت عنوان عدم تبعيض در برابر محدوديت هاي كمي اجرايي، ماده 17 در رابطه با سرمايه گذاري هاي تجاري دولت، دربردارنده تعهد رفتاري ملت كامله الوداد يا رفتاري شبيه به آن هستند. همچنين ماده 20 گات 94 تحت عنوان مقرره ” بند عام ” دربردارنده تعهدي نظير ملت كامله الوداد است. ويژگي نافذ اصل ملت كامله الوداد در اين گونه شروط، اصل عدم تبعيض در ملت كامله الوداد است.38
مبحث اول: ماهيت تعهد رفتاري ملت كامله الوداد در ماده (1)1 گات 94
همان طور كه نهاد استيناف در قضيه ” ترجيحات تعرفه اي- جوامع اروپايي ” بيان كرده است، تعهد رفتاري ملت كامله الوداد سنگ بناي گات است و يكي از اركان نظام سازمان تجارت جهاني است39. نهاد استيناف در قضيه بخش 211 قانون بودجه عمومي ايالات متحده چنين مي گويد: ” بيش از 50 سال است كه تعهد به برقراري رفتار ملت كامله الوداد در ماده يك گات مركزيت يافته و هم براي اين كه اطمينان از موفقيت نظام مبتني بر قواعد جهان شمول حاكم بر تجارت كالاها اساسي و ضروري شناخته شده است .”40
ماده يك گات 1994 تبعيض ميان مبدا يا مقصد محصولات مشابه در كشورهاي مختلف را ممنوع دانسته است.41 هدف اصلي تعهد رفتاري ملت كامله الوداد تضمين برابري فرصت ها در خصوص واردات يا صادرات نسبت به تمامي اعضا سازمان تجارت جهاني است. در قضيه ” موزها- جوامع اروپايي ” نهاد استيناف در رابطه با تعهدات راجع به عدم تبعيض نظيرتعهد بيا شده در ماده يك چنين گفته است : ” اساس تعهدات راجع به عدم تبعيض اين است كه با محصولات مشابه، يكسان برخورد شود ، صرف نظر از مبدا يا خاستگاه آن ها. از آن جا كه هيچ اختلافي در اين باره كه همه موزها، يك نوع محصول به حساب مي آيند، وجود ندارد لذا مقررات راجع به عدم تبعيض نسبت به تمامي واردات موزها قابل اعمال است و اين كه چطور يك دولت عضو به دلايل اجرايي يا علل ديگر واردات موز را به زير دسته هاي مختلفي طبقه بندي كرده است مهم نيست. “42
در قضيه ” موزهاي 3 – جوامع اروپايي ” معيار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهاي وارداتي به جوامع اروپايي كه مطابق آن موزهاي وارداتي از كشورهاي آمريكاي لاتين (موزهاي دلاري) ، از رفتاري كه از نظر مطلوبيت كمتر از رفتاري بود كه با موزهاي وارداتي از مستعمرات اروپاي سابق(موزهاي ACP) شده بود برخوردار شده بودند. ماده (1) 1 گات نه تنها شامل تبعضات قانوني يا دوژوره است بلكه تبعيضات عملي يا دو فاكتو را هم در برمي گيرد.43
در قضيه ” كانادا- ماشين ها‌ ” نهاد استيناف همانند پانل بدوي، استدلال كانادا مبني بر اين كه ماده يك نسبت به موازيني كه به نظر مي رسد بي طرفانه است، اعمال نمي شود را رد كرد44 زيرا موازيني كه ظاهرا ً بي طرفانه است مي تواند فرصت بيشتري را براي تجارت به كشورهاي خاصي به نسبت ديگر كشورها بدهد و بنابراين در تعارض با تعهد عدم تبعيض در ماده يك است. اقدام مورد بحث در اين قضيه معافيت از تعهد گمركي واردات بود كه از طرف كانادا نسبت به واردات از سوي سازندگان خاصي از وسايل موتوري اعطا ميشد.
ظاهرا ً هيچ محدوديتي بر آن دسته از وسايل موتوري كه شايسته اين معافيت بودند وجود نداشت اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسايل موتوري كه به تنهايي اقدام به ساخت نموده بودند و شركت هاي مربوطه شان از اين معافيت برخوردار شدند. در نتيجه تنها كشورهاي بسيار كمي به صورت دو فاكتو از اين معافيت بهره مند شدند.
پانل گات در قضيه ” جامعه اقتصادي اروپا (EEC)- واردات گوشت ” به اين نتيجه رسيد كه اقدامات جامعه اقتصادي اروپا داير بر منوط ساختن تعليق ماليات ورود محصولات به ارائه گواهينامه صحت و سلامت با تعهد ملت كامله الوداد در ماده يك سازگار نيست. زيرا مطابق موازين مربوطه ، تنها آژانس تصديق كننده اي كه حق داشت به محصولات وارداتي گواهينامه صحت بدهد آژانسي بود كه در ايالات متحده قرار داشت.45

مبحث دوم: معيارهاي عدم تبعيض در ماده (1) 1 گات 1994
ماده (1)1 گات 1994 يك معيار سه بندي را جهت انطباق اقدامات اتخاذي با ماده يك بيان داشته است:
الف. آيا اقدام مورد بحث يك مزيت تجاري از نوعي كه در ماده يك آمده است را اعطا مي كند.
ب. آيا محصولات موردنظر محصولات مشابهي هستند .
ج. آيا مزيت مورد بحث فورا ً و بدون هيچ قيد و شرطي به محصولات مشابه مربوطه تسري داده شده است يا خير.
بند اول: اعطا هر نوع مزيت يا … در رابطه با آن چه كه در ماده يك آمده است.
تعهد رفتاري ملت كامله الوداد هرگونه سود ، امتياز ، مزيت يا مصونيتي را كه از سوي هر يك از اعضا به هر محصولي كه مبدا يا مقصد آن در هر كشور ديگري قرار دارد در اين حوزه ها اعطا مي كند:
1.تعهدات گمركي
2. تعهدات از هر نوعي كه بر ورود يا صدور وضع مي شود (مثلا ً جريمه هاي اضافي وارداتي يا ماليات هاي كنسولي)
3. تعهداتي كه به نوعي در رابطه با ورود يا صدور وضع مي شود مثلا ً حق الزحمه هاي بازرسي گمركي يا بازرسي كيفي.
4. تعهداتي كه بر نقل و انتقال بين المللي پرداخت ها جهت واردات يا صادرات كالاها وضع مي شود.
5. روش اخذ ماليات از چنين تعهداتي ، مثل روش ارزيابي بها قيمت پايه كه بر مبناي آن عوارض گمركي محاسبه و اخذ مي شود.
6. كليه قواعد و تشريفاتي كه در رابطه با ورود و صدور وضع مي شود.
7. ماليات هاي داخلي يا ديگر تعهدات داخلي.
8. قوانين، مقررات و الزاماتي كه فروش داخلي ، پيشنهاد فروش ، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از هر نوع محصولي را متاثر مي سازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاري ملت كامله الوداد شامل هرگونه مزيتي است كه از سوي هر دولت عضو در رابطه با:
1.تعهدات گمركي ديگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمركي ديگر اعطا مي شود.
2. ماليات هاي داخلي
3. آئين نامه هاي داخلي كه فروش، توزيع و استفاده از كالاها را متاثر مي سازد وضع مي شود.
تعهد رفتاري ملت كامله الوداد نه تنها داراي منافعي است كه به ديگر اعضا سازمان تجارت جهاني اعطا مي شود بلكه منافعي را هم كه به ديگر كشورها من جمله كشورهاي غير عضو تعلق مي گيرد را شامل مي شود.
درخصوص نوع اقداماتي كه تحت شمول ماده يك قرار دارد بحث هايي مطرح شده است . هم پانل ها و هم نهاد استيناف به اين نتيجه رسيده اند كه ماده (1) 1 گات حيطه بسيار وسيعي دارد46.
در قضيه ” ايالات متحده- پوشاك غيرلاستيكي پا ” پانل ضمن اشاره به قضيه ” ايالات متحده – پوشاك غيرلاستيكي پا ” به اين نتيجه رسيد : ” قواعد و تشريفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (كانترويلينگ) من جمله تشريفاتي كه مربوط به الغا و فسخ قوانين ناشي از چنين تعهداتي مي باشند قواعد و تشريفاتي هستند كه به نوعي در رابطه با ورود به نحوي كه داخل در مبناي ماده (1)1 قرار مي گيرد وضع شده اند47.
پانل در قضيه ” پاداش استفاده كنندگان از عوارض گمركي- ايالات متحده ” چنين گفت: ” روند تجاري پاداش تعهدي است كه بر ورود يا در رابطه با ورود در معناي ماده يك گات وضع شده است. لذا مواردي كه از پاداش استثنا شده است داخل در معناي سود ، مزيت، امتياز يا مصونيتي قرار مي گيرد كه در ماده يك آمده است و بايد به طور غيرمشروط به تمام اطراف معاهده تسري يابد. “48
همان طور كه قبلا ً بيان شد، پانل در قضيه ” جامعه اقتصادي اروپا- واردات گوشت ” ماده (1)1 را قابل تسري و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپايي دانست كه تعليق ماليات ورود را مشروط به ارائه گواهينامه صحت وسلامت نموده بود.
در قضيه ” جوامع اروپايي – موزهاي (3) ” جوامع اروپايي نزد نهاد استيناف مدعي شد كه پانل در نتيجه گيري اش مبني بر اين كه كاركرد قواعد عملي جوامع اروپايي كه مجوزهاي واردات را صرفا ً به موزها اختصاص داده است نقض ماده يك به حساب مي آيد دچار اشتباه شده است . نهاد استيناف راي پانل مبني بر نقض ماده (1)1 را مورد تائيد قرار داد و گفت : ” پيش شرط هاي اجرايي و شكلي مربوط به كاركرد قواعد عملي براي ورود موزها از كشورهاي ثالث و كشورهاي غير ACP متفاوت و به نحو عمده اي فراتر از آن دسته الزاماتي بوده است كه براي ورود موزهاي وارداتي از كشورهاي ACP مقرر شده بوده است .” 49
همچنين تعريف موسعي از اصطلاح ” مزيت ” 50در ماده يك گات 1994 از طرف پانل گات در قضيه ” ايالات متحده- پوشاك غيرلاستيكي پا ” به عمل آمد . به اين دلايل ” كاركرد قواعد عملي ” داخل در مفهوم ” مزيتي ” است كه در ماده يك گات به آن اشاره شده است و به موزهاي وارد شده از كشورهاي ACP‌ اعطا شده و از موزهاي وارداتي از سوي اعضا ديگر دريغ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، منشور ملل متحد، روابط دوجانبه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني