پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

گذاري با آن اعطا كرده است به او هم بدهد. كشور در حال توسعه نمي تواند بگويد كه معاهده اش با كشور توسعه يافته بر مبناي ماده 24 گات بوده كه از شمول مقرر ملت كامله الوداد استثنا مي باشد. معاهده كشور در حال توسعه با يك كشور توسعه يافته يك معاهده سرمايه گذاري دو جانبه است كه هيچ ارتباطي با موافقت نامه سازمان تجارت جهاني ندارد. اما در كشور در حال توسعه مي تواند استدلال كند كه كشور توسعه يافته در وضعيتي متفاوت از كشور ثالث قرار گرفته است و لذا اعمال رفتار متفاوت امكان پذير است. بهرحال بهترين راه حل براي كشورهاي در حال توسعه اي كه به معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه مي پيوندند اين است كه قاعده ملت كامله الوداد را توصيف و تشريح نمايند تا حقوقشان بر طبق موافقت نامه هاي بين المللي ضايع نگردد.
لذا در پاسخ به سوال مطرح شده در ابتداي گفتار فوق بايد گفت كه چنين تفسيري از قاعده ملت كامله الوداد موجه نيست زيرا موافقت نامه تريپس تحت سيطره اصول بنيادين گات قرار داد و يكي از اين اصول ” استثنا وارده بر اصل عدم تبعيض از طريق امضاي موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه ” مي باشد كه منطبق با نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني است. مقررات اضافه بر تريپس در موافقت نامه هاي دو جانبه استثنايي بر ملت كامله الوداد هستند همين طور شرط ملت كامله الوداد مندرج در معاهدات سرمايه گذاري نبايستي به نحوي تفسير شود كه به يك كشور اجازه داده شود تا در پي انتخاب مقررات مطلوب تر و مناسب تر مالكيت فكري از ميان ديگر موافقت نامه هاي سرمايه گذاري باشد كه كشور ميزبان امضا كرده است.

گفتار ششم : رويه قضايي
در قضيه تكمد عليه مكزيك469 راي داده شد ، كه براي اعمال يك مقرره خاص از يك معاهده سرمايه گذاري مهمترين عنصر ” بعد زماني “470 است كه يك موضوع محوري به حساب مي آيد و در قلب معاهده قرار دارد . دو كشوري كه يك معاهده سرمايه گذاري را منعقد مي كنند ، موضوعات محوري را همواره مد نظرشان داشته كه قابل خدشه دار شدن از طريق اعمال قاعده ملت كامله الوداد نيست. به هر حال ديوان خواست طرفين (كشورهاي عضو معاهده سرمايه گذاري) را ملاك عمل قرار خواهد داد. اين راي امكان خريد معاهده اي را محدود كرد. اهميت اين قضيه نسبت به قضاياي ديگر در اين است كه قاعده ملحوظ در اين راي مربوط به يك نوع موضوع ماهوي است. و موضوع حق مالكيت فكري نيز يك موضوع ماهوي است. لذا اين قاعده اين اميد را مي دهد كه اصل ملت كامله الوداد نمي تواند مقررات ماهوي مختلف مرتبط با حق مالكيت فكري در معاهدات سرمايه گذاري مختلف را يكسان سازي كند. در مثال فرضي ما، مالك امتياز كشور ثالث نمي تواند براي اعمال قيد مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباري، از طريق استناد به شرط ملت كامله الوداد اقدام كند. هر چند به طور قطع نمي توان گفت كه چطور يك اختلاف در آينده حل و فصل خواهد شد. اما بهر حال استدلالات محكمي به نفع محدود كردن اعمال جهاني قاعده ملت كامله الوداد وجود دارد.

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعيض (قاعده يا استثنا)
علي رغم اهميت فراگير اصل عدم تبعيض در تجارت بين الملل و مركزيت رفتار ملت كامله الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تاسيس گات، امروزه تمايل جهاني به سمت تشكيل موافقت نامه هاي تجارت آزاد دو جانبه و منطقه اي و يا مناطق تجارت آزاد روبه فزوني نهاده است . همچنين افزايش اتحاديه هاي گمركي ،بازارهاي مشترك ، ترجيحات تجاري و انواع مختلف و بي پايان روابط تجاري كه به ظرف اسپاگتي معروف شده است به نقطه اي رسيده كه رفتار ملت كامله الوداد را به يك رفتار استثنايي مبدل ساخته است . به نحوي كه بهتر است از عبارت ” دولت با كمترين مطلوبيت ” به جاي ” ملت كامله الوداد ” استفاده كرد.471 اين امر منجر به طرح يك سوال بسيار مهم شده است: اين كه آيا افزايش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها مي تواند منجر به زير سوال بردن قاعده كلي منع تبعيض و يا عملكرد اصل شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط شود؟
ابتدا به بيان ادله گروهي مي پردازيم كه معتقدند افزايش استثنائات نه تنها قاعده كلي عدم تبعيض را زيرسوال نمي برد، بلكه به روند آزادسازي تجارت در آينده كمك مي كند و سپس ادله مخالفين چنين ترتيباتي را بيان خواهيم كرد.
گفتار اول. دلايل موافقين ترتيبات تجارت ترجيحي
1.تمايل گروهي از دولت ها مبني بر توسعه كامل روابط تجاري در ابعادي گسترده تر و عميق تر از آن چه در مقياس جهاني قابل وصول است.
2. به تجربه ثابت شده است كه موافقت نامه هاي مربوط به اين گونه ترتيبات مي توانند در نقش محرك هايي در برابر توسعه محتاطانه تر نظام تجارت جهاني عمل كنند.
3. از اين حوزه ها نه به عنوان استثنائاتي بر شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط، بلكه به عنوان جايگزيني براي افزايش آزادي تجارت و مكمل روند آزادسازي تجارت جداي از روند سازمان تجارت جهاني ياد كرده اند.
4. انگيزه هاي سياسي يا سياست گذاري خارجي در ايجاد ترتيبات منطقه اي مي تواند دربردارنده ابعاد مثبتي باشد، نظير حمايت از اصلاحات اقتصادي، ثبات، فقرزدايي و مبارزه با فساد. نمونه بارز اين قضيه اتحاديه اروپاست كه در اصل براي ايجاد صلح، ثبات و امنيت در منطقه تشكيل شد. اما زماني كه كشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشي از اين اتحاديه گمركي وارد عرصه شده و اقدام به تجارت كردند، تلويحا ً اهداف ديگري نيز پيدا كرد.472
5.امروزه روند ترجيحات غيرمتقابل براي كشورهاي در حال توسعه به عنوان بخشي از مالكيت كشورهاي در حال توسعه درآمده است.
6. ارزش بازرگاني بسياري از شركت ها در كشورهاي فقير، تلاش براي يافتن سهم كوچكي از بازار در جهان پيچيده اقتصادي است. چنين شركت هايي براي اين كه بتوانند شانس خود را امتحان كنند نيازمند تبعيض مثبت هستند.بنابراين به نفع آن هاست كه درگير ظرف اسپاگتي ترتيبات ترجيحي تجاري شوند تا حداقل مزيت هاي رقابتي ناشي از ترجيحات را جذب كنند.
7.گروه هاي كوچك كشورهاي در حال توسعه ممكن است از آزادسازي تجارت منطقه اي به عنوان ابزاري براي جذب مزاياي رقابتي واقعي استفاده كنند. مركوسور (MERCOSUR) نمونه واقعي آن است. 473
8.چنين انحرافاتي از اصل ملت كامله الوداد غيرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازي تجارت ” متقابل توجيه مي كنند. چنين انحرافاتي را نبايد محكوم يا تقبيح كرد زيرا به منزله سنگ بنايي براي شتاب بخشيدن به آزادي تجارت هستند و بعضي ديگر نيز، مانند نظام عام ترجيحات مي تواند سبب افزايش صادرات از كشورهاي در حال توسعه شود.474
9. شركت در ترتيبات تجاري ترجيحي موجب آزادسازي تجارت در جبهه هاي تجاري شده و باعث ايجاد سياست هاي نوآوران هاي در حوزه هاي مقررات سرمايه گذاري و بازار مي شود.
10. بالدوين اشاره مي كند در خود گات نيز از انحراف و خروج از اصل ملت كامله الوداد پيش بيني شده است اما تمامي انحرافاتي كه در پي چنين انتظامي طراحي شده اند به دنبال تضمين آن هدف اوليه و عمده است كه همان آزادي تجارت است تا اعطا ترجيح.475
گفتار دوم. دلايل مخالفين ترتيبات تجارت ترجيحي
آن چه مسلم است ، اين است كه ترتيبات تجارت ترجيحي در تعارض با اساس موافقت نامه گات كه همان اصل ملت كامله الوداد است قرار گرفته است. اين گونه ترتيبات به عنوان يك ” بد ضروري ” به خدمت رفته شد، اما امروزه اين گونه ترتيبات به حد انفجار رسيده است ، به نحوي كه اصل رفتار ملت كامله الوداد را زير سوال برده است. و اين موضوع به شدت در آينده سازمان جهاني تجارت تاثير خواهد گذاشت و ساختار نظام تجارت چندجانبه را در معرض خطر قرار خواهد داد. اين حوزه ها ، ماهيتا ً متقابل و ترجيح آميز هستند و در عين حال به طور بالقوه منجر به تضعيف عملكرد شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط مي شوند. حمايت گرايي در سطح ملي در مقابل منافع آتي مذاكرات چند جانبه قرار گرفته و برآن غلبه مي كند و منجر به كاهش روابط تجاري با شركاي تجاري شده و سازمان جهاني را به مسير غلط مي اندازد. در واقع سازمان جهاني تجارتي كه امروز حاكم بر نظام تجاري جهان شده از ايده اوليه طراحان گات فاصله گرفته است. در حالي كه ماده 24 گات به عنوان استثناي اصل ملت كامله الوداد در نظر گرفته شد و قرار بود به طور استثنائي و در مواقع خاص به كار گرفته شود به شدت استعمال آن افزايش يافته و در حال حاضر به حال انفجار نزديك شده است. نمونه بسيار روشن اين ادعا اتحاديه اروپاست كه تنها با 9 كشور طرف تجاري خود براساس قاعده ملت كامله الوداد تجارت مي كند.
مساله ديگر اين است كه علي رغم شرايط و مقرراتي كه براي ايجاد منطقه تجارت آزاد و اتحاديه هاي گمركي در ماده 24 مقرر شده است اين نظامات و قوانين در عمل بسيار ضعيف پياده شده است. با توجه به آمار منتشره دراين خصوص تا سال 2007 تعداد موافقت نامه هاي ترتيبات ترجيحي به 300 مورد رسيده است كه از اين تعداد فقط در يك مورد (موافقت نامه اتحاديه گمركي ميان جمهوري چكسلواكي) است كه مرحله بررسي و مطابقت آن با ماده 24 انجام و نهايي شده است و بقيه علي رغم عدم چنين بررسي و مطابقتي در حال اجرا هستند.476 موضوع ديگر، اين است كه اخيرا ً در نسل هاي جديد ترتيبات ترجيحي توجه كمتري به كاهش تعرفه ها شده و در عوض توجه بيشتري به موضوعات و اهداف غيرتجاري شده است نظير حمايت از محيط زيست و نيروي كار و حتي محدوديت بر كنترل سرمايه در ازاي اعطاي ترجيحات و اين نگراني جدي وجود دارد كه چنين درخواست هايي نه تنها به الگوي عمومي توافقات ترجيحي بدل گردد كه منجر به تغيير در سازمان تجارت جهاني نيز بشود.
در دور دوحه بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه از دسترسي ترجيحي به نظام عام ترجيحات برخوردار بودند در اين كه چنين ترتيبات ترجيحي بتواند موجب تقويت و نه تضعيف آزادسازي تجارت چند جانبه شود ترديد كردند چرا كه تعداد زياد و غيرقابل كنترل ترتيبات ترجيحي مي تواند موجب منافع گروهي شود و نمي توان آزادسازي فراگير و چند جانبه را از آن بدست آورد.477 مساله ديگر خطاهايي است كه از رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد شده است. در واقع مطابق گات، فلسفه رفتار ويژه با چنين كشورهايي 2 امر است : 1. حمايت از صنايع كشورهاي فقير به طوري كه از آنها نتوان انتظار امتيازات متقابل تجاري داشت . 2. امتيازات متقابل تجاري از سوي كشورهاي در حال توسعه آن قدر نمي ارزد چرا كه بازار ناچيزي دارند.
در حالي كه فرض دوم امروزه براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه معتبر نيست زيرا بسياري از كشورهاي در حال توسعه در حال حاضر از سرانه توليد ناخالص داخلي بهتري به نسبت برخي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه برخوردار شده اند. درخصوص فرض اول نيز به تجربه ثابت شده است كه اتخاذ سياست هاي درون گرايانه و خود كفايي براي كشورهاي در حال توسعه مضر است و نظريه حمايت از صنايع نوزاد بايد به دقت و نه بدون هدف مورد استفاده قرار گيرد. دسترسي موثر به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته با اتخاذ سياست هاي حمايتي كشورهاي در حال توسعه شكست خورده است زيرا بخاطر تعرفه هاي صنعتي بالا و هزينه هاي اقتصادي وضع شده از سوي چنين كشورهايي صادرات آنها در قياس با كشورهاي پيشرفته به طور فزاينده اي تحت فشار قرار مي گيرد. در همين رابطه ، ترديدهايي ديگري نيز درخصوص اعمال نظام عام ترجيحات مطرح است :
1.ترجيحات اعطايي عملا ً غير متقابل نبوده اند. 2. كشورهاي توسعه يافته ميان كشورهاي بهره مند از نظام عام ترجيحات از طريق به كارگيري شرايط تبعيض آميز و اعمال شرايط تجاري تفاوت گذاشته اند. 3. بي ثباتي منافع ناشي از ترجيحات اعطايي 4. اندك بودن سهميه هاي تعرفه اي 5. قواعد سخت گيرانه مبدا 6. استثنا كليه محصولات كشاورزي478 7. بالارفتن و افزايش محتواي داخلي محصولات : معمولا ً به دليل پايين بودن محتواي داخلي محصولات كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته اين تغيير به ضرر اين كشورها تمام شده است. چراكه بخش هاي صنعتي آنها محدود به فعاليت هاي ساده مونتاژ بوده است.
در عمل ثابت شده است كه نظام عمومي ترجيحات منافع اندكي را نصيب كشورهاي در حال توسعه كرده است.كشورهاي در حال توسعه اي كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، بهداشت و سلامت، سلسله مراتب، توسعه خود Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری