پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، بهداشت و سلامت، سلسله مراتب، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

اگر كشور در حال توسعه مجوز اجباري را به امتيازي كه به تبعه هر كشور ديگري تعلق دارد بر مبنايي غير از ضرورت ملي يا اضطرار اعطا كند آيا اين كشور مي تواند بر عليه كشور در حال توسعه در هيات حل و فصل اختلاف (DSB)463 سازمان تجارت جهاني تحت عنوان نقض ماده 4 موافقت نامه تريپس طرح دعوا كند؟ اگر تفسيري را كه در بند اول بيان شد بپذيريم كشور ثالث مي تواند طرح دعوا كند و كشور در حال توسعه نمي تواند استناد به معافيت از تعهد ملت كامله الوداد مفروض در ماده (د)4 موافقت نامه تريپس كند زيرا موافقت نامه بعد از معاهده سازمان تجارت جهاني امضا شده است . به عبارت ديگر كشور در حال توسعه اجازه طرح مجوز اجباري بر عليه تمامي مالكين امتياز كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را تنها در وضعيت هاي ضرورت ملي يا اضطراري مي تواند بدهد.
اما چنين تفسيري با ديگر مقررات موافقت نامه تريپس در تعارض است. چنين تفسيري حقي را كه كشور در حال توسعه مطابق موافقت نامه تريپس بدست آورده است زايل مي سازد به خصوص كه چنين تفسيري ماده 4 موافقت نامه تريپس را در تعارض با ماده 31 موافقت نامه قرار مي دهد به اين نحو كه كشور در حال توسعه حق طرح مجوز اجباري تحت هر عنواني را دارد بدون اينكه بتواند به طور ارادي از حقوق خود صرفنظر كند. چنين تفسيري ماده 31 موافقت نامه تريپس را در آستانه سقوط قرار مي دهد. چنين تفسيري در تعارض با اصل پذيرفته شده در تفسير معاهدات است كه مقرر مي دارد كليه مقررات يك معاهده بايستي هماهنگ با هم تفسير شوند به نحوي كه به تمامي مقررات معاهده ترتيب اثر داده شود و هيچ يك از آنها عبث و بيهوده نماند.464 تعارض ديگر چنين تفسيري در بعد بهداشت و سلامت عمومي موافقت نامه تريپس است. چنانچه كشور در حال توسعه ملزم به تسرسي همان مقررات به ديگر كشورها بر طبق ماده 4 موافقت نامه شود در آن صورت قدرت مانور و انعطاف كشور در حال توسعه در استفاده از مقرراتي شبيه مجوز اجباري براي حفظ اهداف سلامت عمومي كاهش خواهد يافت (مجوز اجباري وسيله موثري براي كشورهاي در حال توسعه جهت قابل دسترس كردن يك داوري درماني به قيمت توليد شده مي باشد) اعلاميه دوحه راجع به تريپس و سلامت عمومي تاكيد كرد كه كشورها مي توانند در موافقت نامه تريپس براي رفع حوائج سلامت عمومي شان از انعطاف و قدرت مانور (نظير طرح مجوز اجباري) برخوردار باشند465 و مجوز اجباري را تحت هر عنواني مطرح كنند466. محدود كردن چنين انعطافي از طريق اعمال رسمي و خشك قاعده ملت كامله الوداد كارايي اعلاميه دوحه را كاهش خواهد داد و قابل توجيه نخواهد بود كه كشور در حال توسعه و يا ديگر كشورهاي در حال توسعه را از منافع اعلاميه دوحه به موجب اعمال خشك و رسمي قاعده ملت كامله الوداد محروم كرد. و به اين ترتيب توانايي كشورهاي در حال توسعه در قبال بسط استراتژي هاي ملي و سياست هاي ملي به هنگام مقابله با مشكلات سلامت عمومي را به طور ناروا مختل نمود. علاوه بر اين كشور در حال توسعه با امضا موافقت نامه با كشور توسعه يافته از حقوق خود در موافقت نامه تريپس (حق طرح مجوز اجباري تحت هر عنواني) در برابر كشور توسعه يافته صرفنظر مي كند ولي از حقوق خود در برابر ديگر كشورهاي عضو سازمان صرفنظر نمي كند . اما اگر كشور در حال توسعه از حق خود در موافقت نامه تريپس مبني بر طرح مجوز اجباري تحت هر عنواني در برابر همه كشورها صرفنظر كند بايستي از طريق اصلاح حقوق داخلي خود اقدام كند. تفسير موسع از شرط ملت كامله الوداد منجر به قطع رابطه موافقت نامه تريپس با كشور در حال توسعه خواهد شد و موافقت نامه تريپس جايگاه خود را حداقل در طرح مجوز اجباري به هر دليلي از دست خواهد داد. نتيجه جالب توجه ديگر تركيب رفتار ملت كامله الوداد با موافقت نامه هاي تجارت چند جانبه گسترش حداقل معيارهاي حمايت از حق مالكيت فكري نسبت به آنچه در موافقت نامه تريپس آمده است مي باشد يا همان طور كه پروفسور دراهوس مي گويد ” سرعت بخشيدن به ايجاد حداقل معيارهاي جديد مالكيت فكري نسبت به آنچه كه به هر نحو ديگري اتفاق خواهد افتاد. “467 اما انتقاداتي به اين استدلال وارد است به اين ترتيب كه هيچ سلسله مراتبي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه بتواند موافقت نامه تريپس را مافوق موافقت نامه تجارت امضا شده كشور در حال توسعه قرار دهد كشور در حال توسعه در مقام اعمال حق حاكميت مي تواند معاهدات جديدي را كه حقوق موجود و مفروض او در ديگر موافقت نامه هاي بين المللي نظير موافقت نامه تريپس را محدود مي سازد منعقد نمايد.چنان چه كشور در حال توسعه حقوق داخلي خود را اصلاح كند به نحوي كه مجوز اجباري بر عليه تمامي مالكين اعم از داخلي يا خارجي ، در موارد ضرورت ملي يا اضطرار قابل طرح باشد مي توان گفت كه كشور در حال توسعه خود را در طرح دلايل موضوعي مجوز اجباري محدود ساخته است . بنابراين كشور در حال توسعه در مقام اعمال حاكميت ، به طور ارادي فضاي سياست گذاري خود را از طريق انتخاب يك سياست آگاهانه كه همان محدود كردن دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري است محدود ساخته است. اما اگر كشور در حال توسعه حقوق داخلي خود را از طريق استثنا قائل شدن براي مالكين امتياز كشور توسعه يافته اصلاح كند و حق قبلي خود مبني بر طرح مجوز اجباري بر عليه ديگر مالكين امتياز را محفوظ نگه دارد ، در آن صورت قصد كشور در حال توسعه تنها محدود كردن حقوق مجوز اجباري براي مالكين امتياز كشور توسعه يافته بوده است و كشور در حال توسعه فضاي سياست گذاري خود را تنها در برابر كشور توسعه يافته و نه هركشور ديگري محدود كرده است اعمال خشك و غير منعطف قاعده ملت كامله الوداد منجر به نتايجي خواهد شد كه هرگز مدنظر كشور در حال توسعه نبوده است.
مبحث دوم. در معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه (BITs)
در سال هاي اخير، شاهد يك جهش ناگهاني در رشد و گسترش معاهدات سرمايه گذاري بخصوص ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستيم. معاهدات سرمايه گذاري به طور مستقيم به حق مالكيت فكري مربوط نمي شوند ، اما شامل مقرراتي از حق مالكيت فكري در تعريف و بيان سرمايه گذاري هستند. تعامل ميان معاهدات سرمايه گذاري ملت كامله الوداد و تريپس در دو بخش ارائه مي شود: 1. در سطح معاهدات سرمايه گذاري 2. در سطح موافقت نامه تريپس .
بند اول. در سطح معاهدات سرمايه گذاري
در اين بخش نگاهي داريم به رابطه ميان دو يا چند معاهده سرمايه گذاري كه حاوي مقررات راجع به حق مالكيت فكري به عنوان بخشي از تعريف سرمايه گذاري هستند. موضوع اصلي اين است كه آيا قاعده ملت كامله الوداد در يك معاهده سرمايه گذاري به يك كشور اجازه مي دهد تا منتفع از يك مقرره مندرج در يك معاهده سرمايه گذاري ديگر شود.چنان چه يك كشور توسعه يافته و كشور در حال توسعه يك معاهده سرمايه گذاري امضا كنند كه دربردارنده قاعده ملت كامله الوداد است و حق مالكيت فكري بخشي از توصيف سرمايه گذاري است . از طرف ديگر معاهده سرمايه گذاري ميان كشور در حال توسعه و كشور ثالث حاوي مقرره اي درخصوص عدم اعمال مصادره (سلب مالكيت) نسبت به موضوعات مرتبط با طرح مجوز اجباري باشد و معادل چنين مقرره اي در معاهده سرمايه گذاري ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود نداشته باشد.
حال كشور در حال توسعه دعواي طرح مجوز اجباري را برعليه مالك امتياز داروي كشور ثالث كه امتياز دارو را به يك قسمت بسيار گزافي در كشور در حال توسعه بفروش رسانده است اقامه مي كند. چنان چه اختلاف حاصله ميان مالك امتياز داروي كشور ثالث (سرمايه گذار) و دولت كشور در حال توسعه بر سر پرداخت جبران كافي باشد آيا سرمايه گذار مي تواند تحت عنوان مصادره غيرقانوني سرمايه عليه كشور در حال توسعه اقامه دعوا كند. كشور در حال توسعه دفاع مي كند كه مالك امتياز نمي تواند چنين كند، زيرا مطابق معاهده سرمايه گذاري سلب مالكيت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز اجباري اعمال نخواهد شد . اما كشور ثالث با اتكا بر معاهده سرمايه گذاري كشور توسعه يافته و در حال توسعه و اعمال شرط ملت كامله الوداد مي تواند مدعي شود كه چون چنين مقرره اي در معاهده ميان توسعه يافته و در حال توسعه وجود ندارد، لذا همين رفتار بايد نسبت به او هم اعمال شود و الا مقرره ملت كامله الوداد مندرج در معاهده سرمايه گذاري ميان كشور در حال توسعه و كشور ثالث نقض خواهد شد.
آيا كشور ثالث مي تواند از مقرره ملت كامله الوداد جهت انتخاب و گزينش مقرره مندرج معاهده سرمايه گذاري ديگري كه كشور در حال توسعه امضا كرده است استفاده كند؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول، سرمايه گذار كشور ثالث نمي تواند از مقرره ملت كامله الوداد براي گزينش مقرره اي ديگر در معاهده اي ديگر جهت رد و الغاي مقرره صريحي كه كشور ثالث خوانده (در حال توسعه) امضا كرده است، استفاده كند. كشور در حال توسعه با چنين تصريحي قصد خود را از عدم تسري قيد مصادره به موضوعات مرتبط با مجوز اجباري در برابر مالكين امتياز كشور ثالث و محدود كردن طرح مجوز اجباري ، آشكار ساخته است.
نظر دوم،همان طور كه در معاهده سرمايه گذاري كشور توسعه يافته آمده است، مي توان چنين گزينشي داشت، زيرا كشور در حال توسعه انتظار جذب سرمايه گذاري بيشتر از كشور توسعه يافته دارد و اين امر از طريق دادن اين حق و اختيار به كشور توسعه يافته كه بتواند درخصوص موضوعات مرتبط با مجوز اجباري، به قيد مصادره استناد كند صورت گرفته است و لذا يك معامله بهتر به حساب مي آيد.
نظر سوم، از آنجا كه نمي توان انتظار همان نوع سرمايه گذاري را از كشور ثالث داشت، لذا چنين نفعي به كشور ثالث تسري نمي يابد. رويه قضايي در اين خصوص بسيار مشتت است. در بعضي موارد اجازه داده شده است كه كشور ثالث بتواند دست به خريد معاهده اي بزند و از طريق اعمال شرط ملت كامله الوداد مقرره اي را از معاهده سرمايه گذاري ديگري كه كشور در حال توسعه امضا كرده است و به نظرش مناسب ترين است ، انتخاب كند.
معاهدات سرمايه گذاري مختلف حاوي مقررات گوناگون هستند و لذا اينكه چطور يك معاهده سرمايه گذاري در يك اختلاف تفسير مي شود بستگي به مقررات عملي در آن معاهده خواهد داشت. يك مقرره ملت كامله الوداد معين در يك معاهده سرمايه گذاري متفاوت از يك مقرره ملت كامله الوداد نامعين تفسير خواهد شد.468 براي مثال، مقرره ملت كامله الودادي كه در يك معاهده سرمايه گذاري صراحتا ً بيان مي كند كه نسبت به بخش هاي خاصي اعمال نخواهد شد (ملت كامله الوداد معين) متفاوت از مقرره ملت كامله الوداد در معاهده سرمايه گذاري است كه بيان مي كند مقرره ملت كامله الوداد به همه بخش هاي كشور ميزبان اعمال مي شود(ملت كامله الوداد نامعين)
بند دوم. در سطح موافقت نامه تريپس:
چنان چه يك معاهده سرمايه گذاري ميان توسعه يافته و در حال توسعه كه هر دو عضو سازمان تجارت جهاني هستند وجود داشته باشد و در تعريف سرمايه گذاري از حق مالكيت فكري نيز سخن گفته شده باشد و معاهده سرمايه گذاري در ذيل قيد مصادره بيان كند كه مجوز اجباري در مواردي طرح مي شود كه ضرورت ملي يا اضطرار وجود داشته باشد كه خارج از محدوده مصادره است . به عبارت ديگر چنان چه طرح مجوز اجباري از سوي كشور در حال توسعه به دلايلي غير از ضرورت ملي يا اضطرار نظير افزايش قيمت يا موثر نبودن امتيازات مطرح شود برابر با مصادره خواهد بود.
به اين معنا كه كشور در حال توسعه مجوز اجباري را بر عليه مالكين امتياز كشور توسعه يافته تنها در موارد ضرورت ملي يا وضعيت هاي حاد اضطراري مطرح خواهد كرد. حال اگر كشور ثالث هيچ معاهده اي با كشور در حال توسعه نداشته باشد و كشور در حال توسعه بخواهد طرح مجوز اجباري را عليه مالك امتياز ثالث در خصوص افزايش قيمت مطرح كند آيا ثالث مي تواند مجوز اجباري مطرح شده از سوي در حال توسعه را رد كند ، با اين استدلال كه شرط ملت كامله الوداد مندرج در ماده 4 موافقت نامه تريپس نقض خواهد شد؟
كشور ثالث مي تواند استدلال كند كه بر طبق شرط ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس ، كشور در حال توسعه بايد همان قواعد مجوز اجباري را كه به كشور توسعه يافته در معاهده سرمايه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، قاعده آمره، تجارت دو جانبه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد