پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت دو جانبه

دانلود پایان نامه ارشد

نامه تجاري مشابه موافقت نامه كشور در حال توسعه يا توسعه يافته باشد و كشور در حال توسعه همان رفتار را به كشور ثالث تسري ندهد. در چنين حالتي كشورهاي توسعه يافته و ثالث كه داراي وضعيت مشابه نسبت به كشور در حال توسعه هستند بايد متساويا ً مورد رفتار قرار گيرند. البته اين به معناي انكار اهميت مقرره ملت كامله الوداد نيست كه بي شك محور اصلي نظام تجارت چند جانبه است. هدف اين است كه در برابر يك تفسير موسع از قاعده ملت كامله الوداد بايستيم و نه در برابر خود قاعده ملت كامله الوداد (في نفسه).
چنانچه شرط ملت كامله الوداد به عنوان يك اصل ” يكسان ساز ” 451تفسير شود موجب خواهد شد كه يك كشور در حال توسعه عليرغم منفعتش نتواند به يك موافقت نامه تجاري بپيوندد زيرا نگران از اعطا همان مقررات دقيق و سخت در برابر تمامي كشورهاي ديگر است يا اينكه ممكن است يك كشور در حال توسعه مايل به پذيرش الزامات دقيق و سخت در يك موافقت نامه تجاري با يك كشور باشد اما مايل به چنين پذيرشي در برابر ديگر كشورها نباشد. كشورهاي در حال توسعه اي كه ملحق به موافقت نامه هاي تجاري با كشورهاي توسعه يافته مي شوند معمولا ً به منظور دستيابي ترجيحي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته در ازاي حمايت دقيق تر و مطلوب تر از سرمايه گذاري كشورهاي توسعه يافته در سرزمين هايشان چنين مي كنند. يكي از اشكال حمايت بهتر مي تواند پذيرش شرايط دقيق تر حمايتي در خصوص حق مالكيت فكري باشد نظير محدود كردن دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري. پذيرش چنين شرايطي كه در ازاي دستيابي بهتر به بازار صورت مي گيرد گران تمام مي شود و لذا عادلانه نخواهد بود كه كشور در حال توسعه هزينه گزافي را بپردازد (اعمال قواعد حق مالكيت فكري دقيق نسبت به ساير كشورها)، در حالي كه هيچ نفع متقابلي نظير دستيابي بهينه به بازار آن كشورها را نداشته باشد كه همان وضعيت استيفاي بلاعوض است. لذا مهم است كه قاعده ملت كامله الوداد به هنگام اعمال آن تعيين و توصيف شود. اعمال ملت كامله الوداد نامعين، حق حاكميت كشورها داير بر توسعه سياست هاي ملي مطابق با اولويت هاي تعيين شده شان را زير سوال خواهد برد.

گفتار پنجم: قواعد اضافه بر تريپس
بسياري از موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه اي كه كشورهاي در حال توسعه امضا مي كنند حاوي قواعد راجع به مالكيت فكري مي باشد كه نسبت به معيارهاي اتخاذ شده در موافقت نامه تريپس دقيق تر و سخت گيرانه تر است كه از آن به عنوان ” مقررات اضافه بر تريپس ” ياد مي شود.
بحث اصلي ما در اينجا اين است كه آيا شرط ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس كشورهاي در حال توسعه عضو موافقت نامه هاي دو جانبه حاوي قواعد ” اضافه بر تريپس ” را ملزم به تسري چنين قواعدي به ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني مي كند يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي قاعده ملت كامله الوداد در موافقت نامه تريپس و تاثير متقابل قاعده ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس و معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه و موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه در يكديگر پرداخته و سپس به طور خاص به اين موضوع كه آيا ” مقررات اضافه بر تريپسي ” كه از سوي كشورهاي در حال توسعه در موافقت نامه هاي تجارت دو جانبه يا معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه درج مي شود، مي تواند امضا كنندگان چنين موافقت نامه هايي را ملزم به تسري چنين تعهداتي به ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني از طريق مقرره ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس نمايد يا خير، مي پردازيم.
گستردگي شبكه موافقت نامه هاي تجارت دو جانبه و معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه در نظام حمايت از مالكيت فكري منجر به ظهور معيارهايي شده است كه فراتر از معيارهاي مندرج در موافقت نامه تريپس به حساب آمده كه از آن تحت عنوان ” اضافه بر تريپس ” ياد مي شود. ” اضافه بر تريپس ” اساسا ً به وسايل و طرقي اطلاق مي شود كه موجد قواعد حقوق مالكيت فكري مي شود كه فراتر از قواعد مندرج در موافقت نامه تريپس است.452 براي مثال، چنان چه موافقت نامه تجارت دو جانبه اي حاوي قاعده اي باشد كه مطابق آن حمايت از حق مالكيت فكري براي ظرف زماني 25 سال مقرر شده باشد در آن صورت چنين حمايتي بيش از مدت زمان 20 سالي مي شود كه در موافقت نامه تريپس در نظر گرفته شده است453 و بنابراين قاعده مندرج در چنين موافقت نامه اي از نظر مدت زمان حمايت از حق مالكيت فكري يك قاعده ” اضافه بر تريپس ” به حساب مي آيد.همين طور چنان چه يك موافقت نامه تجارت دو جانبه ، دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري از سوي كشورها را محدود كند در آن صورت فراتر از انعطاف پيش بيني شده در موافقت نامه تريپس پيش رفته است كه در آن دلايل موضوعي براي مجوز اجباري نامحدود است و بنابراين يك قاعده ” اضافه بر تريپس ” محسوب مي شود.454 در اينجا به بررسي ويژگي ” اضافه بر تريپس ” بعضي از موافقت نامه هاي تجارت چند جانبه و معاهدات سرمايه گذاري چند جانبه خاص و تاثير آن بر تعهدات ملت كامله الوداد كشورهاي عضو آنها مي پردازيم :
مبحث اول. موافقت نامه هاي تجاري دو يا چند جانبه
در دوره اخير، شاهد يك جهش ناگهاني در گسترش موافقت نامه هاي تجارت دو يا چند جانبه هستيم 455. اغلب موافقت نامه هاي تجارت دو يا چند جانبه اي كه ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته امضا مي شود داراي سه ويژگي محوري مي باشد: 1. هدف از چنين موافقت نامه هايي افزايش آزاد سازي تجارت از طريق كاهش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي كشورهايي است كه عضو چنين موافقت نامه هايي هستند.
2.اغلب موافقت نامه هاي تجارت دو يا چند جانبه دربردارنده قواعدي هستند كه فراتر از قواعد مندرج در سازمان تجارت جهاني مي باشد. بسياري از موافقت نامه هاي تجارت چندجانبه حاوي موضوعات غيرتجاري نظير رقابت، سرمايه گذاري ، محيط زيست ، كار و غيره هستند.
3. اغلب موافقت نامه هاي تجارت دو يا چند جانبه حاوي قواعد اضافي و دقيق تر درخصوص موضوعات مشمول سازمان تجارت جهاني منجمله حقوق مالكيت فكري هستند. براي مثال موافقت نامه تجارت اردن و ايالات متحده دربردارنده قواعد و مقررات استادانه اي درخصوص حق مالكيت فكري مي باشد . كه ” اضافه بر تريپس ” هستند نظير محدود كردن كاربرد طرح مجوز اجباري456 (استفاده از مجوز بدون نياز به اجازه مالك حق) به وضعيت هاي خاصي كه مبتني بر رويه هاي ضد رقابتي ، ضرورت ملي يا ديگر اشكال اضطراري و پروانه هاي غيركاري457 مي باشد. چنين مقرره اي يك قاعده (اضافه بر تريپس) است زيرا ماده 31 موافقت نامه تريپس كاربرد مجوز بدون نياز به اجازه مالك حق را به شرط انجام شرايط خاصي در تمامي وضعيت ها مجاز دانسته است . برخي از اين شرايط عبارتند از: غيرانحصاري بودن استفاده458 ، غيرقابل واگذاري بودن استفاده459 و پرداخت جبران كافي از سوي مالك حق و …460
سوال اين است كه آيا چنين مقرراتي ” اضافه بر تريپس ” منجر به ايجاد حقوقي براي كشورهايي كه عضو چنين موافقت نامه هايي هستند در برابر كشورهاي غيرعضو خواهد شد يا خير؟
چنان چه يك كشور توسعه يافته و يك كشور در حال توسعه عضو يك موافقت نامه تجارت دو جانبه بوده و هر دو عضو سازمان تجارت جهاني هم باشند و موافقت نامه تجاري في مابين آنها حاوي يك اقدام ” اضافه بر تريپس ” باشد ، براي مثال محدود كردن دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري، به اين معنا كه مجوز اجباري تنها براساس مباني و دلايل خاص مفروض در موافقت نامه بتواند مطرح شود و نه به هر دليل ديگري و اين دلايل عبارت باشند از ضرورت ملي يا وضعيت هاي حاد اضطراري. حال اگر مطابق حقوق داخلي كشور در حال توسعه، مجوز اجباري مي تواند به هر دليلي مطرح شود، به شرطي كه شرايط مقرر در ماده 31 موافقت نامه تريپس احراز شده باشد و حقوق داخلي كشور در حال توسعه در زمان امضا موافقت نامه به وجود آمده باشد. در اين صورت كشور در حال توسعه بعد از امضا موافقت نامه دو راه پيش رو خواهد داشت: راه اول اين است كه حقوق راجع به مجوز اجباري خود را كاملا ً تغيير دهد به اين معنا كه طرح مجوز اجباري را تنها در صورت ضرورت ملي يا اضطرار اجازه دهد يا اينكه حقوق داخلي مجوز اجباري خود را با استثنا زدن به آن دسته از مجوزهاي اجباري كه بر عليه مالكين امتياز كشور توسعه يافته مطرح مي شود اصلاح كند. به عبارت ديگر مطابق حقوق داخلي كشور در حال توسعه نهادهاي حكومتي كشور در حال توسعه مي توانند مجوز اجباري را به هر دليلي كه مناسب تشخيص مي دهند مطرح نمايند به جز در برابر مالكين امتياز كشور توسعه يافته كه تنها در موارد ضرورت ملي يا اضطرار مي تواند مطرح شود. حال اگر كشور در حال توسعه راه دوم را برگزيند آيا شرط ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس كشور در حال توسعه را از طرح مجوز اجباري تحت هر عنواني به غير از آنچه در يك موافقت نامه تجارت دو جانبه آمده است در برابر مالكين امتياز كشورهاي ديگر عضو سازمان تجارت جهاني محدود مي كند با اينكه شرايط مضيق براي طرح مجوز اجباري از سوي كشور در حال توسعه محدود به مالكين امتياز كشور توسعه يافته مي شود پاسخ به اين سوال را در قالب دو بند زير بررسي مي كنيم :
بند اول : تسري شرايط مضيق مندرج در موافقت نامه هاي تجاري براي طرح مجوز اجباري به تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني
در اين وضعيت كشور در حال توسعه حقوق داخلي مجوز اجباري خود را اصلاح مي كند به اين ترتيب كه مجوز اجباري را تنها در موارد ضرورت ملي يا اضطرار اجازه مي دهد. مطابق تعهد ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس كشور در حال توسعه بايد رفتار اعطا شده به كشور توسعه يافته را به تمامي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني هم تسري دهد. كشور در حال توسعه از طريق تضييق دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري بر عليه مالكين امتياز كشور توسعه يافته مزيتي را كه مرتبط با يك حق مالكيت فكري است به كشور توسعه يافته اعطا مي كند كه مطابق قاعده ملت كامله الوداد بايستي به كشور ثالث نيز تسري يابد. بنابراين هرگاه كشور در حال توسعه بخواهد از قيد طرح مجوز اجباري بر عليه مالكين امتياز هر كشور ديگر عضو سازمان تجارت جهاني استفاده كند تنها در صورتي مي توان چنين كند كه ضرورت ملي يا اضطرار آن را ايجاب و توجيه نمايد. لذا وضعيت هاي ديگر نظير افزايش بيش از حد قيمت ها نمي تواند سبب طرح مجوز اجباري برعليه مالك امتياز كشور توسعه يافته كه كشور در حال توسعه با آن يك موافقت نامه تجاري دارد يا هر مالك امتياز ديگري از ساير كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني شود .چنين محدوديتي بر كشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباري وجود دارد هر چند دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري در موافقت نامه تريپس به شرط احراز شرايط مقرر در ماده 31 نامحدود است. مطابق نظر پروفسور پيتر دراهوس اثر موسع ملت كامله الوداد عبارت است از برقراري تعادل در اعطاي منافع و مطلوبيت ها ميان تمامي كشورهايي كه اصل ملت كامله الوداد نسبت به آنها اعمال مي شود.461 همين نكته از سوي پروفسور كارلوس كورا نيز مورد اشاره قرار گرفته است : چنان چه كشوري شرايط مطلوب تري را به اعضاي يك موافقت نامه تجاري منطقه اي كه بعد از تشكيل سازمان تجارت جهاني تاسيس شده است اعطا كند چنين شرايطي فورا ً و بي هيچ قيد و شرطي به تمامي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني تسري مي يابد.462
بند دوم : محدود كردن دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري عليه مالكين امتياز كشور خاص
در اين وضعيت كشور در حال توسعه مي تواند بعد از امضا موافقت نامه حقوق داخلي خود را از طريق استثنا قائل شدن بر مجوزهاي اجباري كه بر عليه مالكين امتياز كشور توسعه يافته مطرح مي شود اصلاح كند. بنابراين كشور در حال توسعه حقوق داخلي خود را در راستاي ترتيب اثر دادن به تغيير رابطه با كشور توسعه يافته اصلاح مي كند. به عبارت ديگر كشور در حال توسعه اصل ملت كامله الوداد را مطابق تفسيري كه در بالا مطرح شد به كشور ثالث يا هر كشور ديگر عضو سازمان تجارت جهاني تسري نمي دهد.
در چنين حالتي آيا قانون طرح مجوز اجباري كشور در حال توسعه منطبق با تعهدات سازمان تجارت جهاني هست يا خير؟ به عبارت ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، قاعده آمره، تجارت دو جانبه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد