پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، تجارت دو جانبه، رفتار متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

رسيد . استدلال پانل مبتني بر اين بود كه عبارت ” تبعه طراح ” در بخش 211 شامل هر تبعه كوبايي يا غير كوبايي خارجي كه جانشين ذي نفع يك ” تبعه طراح ” مي شود خواهد بود. لذا بخش 211 هيچ تبعيضي ميان اتباع كوبايي با ديگر اتباع خارجي در رابطه با دعاوي راجع به علائم تجاري مربوط به دارائي هاي ضبط شده در كوبا نگذاشته است و هيچ اشاره اي به مالكين اوليه ي علامت تجاري در بخش 211 نشده است.409 اما استدلال نهاد استيناف برعكس پانل بود. به عقيده نهاد استيناف ” تبعه طراح ” شامل هر تبعه خارجي غيركوبايي است كه يا جانشين ذي نفع علامت تجاري ضبط شده در كوبا بوده و يا جانشين ذي نفع تبعه كوبايي مي باشد.410 اتباع غير كوبايي خارجي كه مالك اوليه علامت تجاري هستند تحت شمول تعريف ” تبعه طراح ” در نيامده و لذا تابع بخش (2) (الف) 211 نيستند. لذا بخش 211 ميان تبعه كوبايي و غيركوبايي كه هر دو مالك اوليه علامت تجاري مشابه با تجارتي هستند كه در كوبا ضبط شده است تبعيض قائل شده و لذا در تعارض با ماده 4 موافقت نامه تريپس است. نهاد استيناف در قضيه بخش 211 قانون بودجه عمومي ايالات متحده امريكا به اهميت حساس و مهم قواعد ملت كامله الوداد در موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه و تعهد به اعطا چنين رفتاري نسبت به تمامي موضوعات راجع به مالكيت فكري كه تحت حمايت موافقت نامه تريپس هستند تاكيد كرده است.
يكي از مصاديق حق مالكيت فكري حمايت از ” تنوع گياهي “411 است. بسياري از موافقت نامه هاي بين المللي مالكيت فكري راجع به تنوع گياهي و حقوق پرورش دهندگان گياهان حاوي شرط رفتاري ملت كامله الوداد است. عده اي معتقدند كه هر چند حمايت از ماهيت خاص (sui generis) تنوع گياهي يك حق مالكيت فكري است اما تحت شمول موافقت نامه تريپس درنمي آيد412.اما با تفسيري كه حقوق دانان نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهاني از ماده (1)3 و (4) موافقت نامه تريپس به عمل آوردند بايد گفت كه شرط ملت كامله الوداد نسبت به حمايت از تنوع گياهي نيز قابل اعمال است، من جمله طرحي كه در بردارنده حمايت از نظام خاص و منحصر به فرد تنوع گياهي است. 413
اصل ملت كامله الوداد در ماده 4 موافقت نامه تريپس بيان شده است مطابق اين اصل : هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتي كه درخصوص حمايت از مالكيت فكري، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند فورا ً و بي قيد و شرط در مورد اتباع تمامي اعضاي ديگر نيز اعمال خواهد شد. به عبارت ديگر، مقرره ملت كامله الوداد در موافقت نامه تريپس بيان مي كند كه هر كشوري مي بايد با اتباع تمامي كشورهاي ديگر در راستاي حمايت از مالكيت فكري به طور مساوي رفتار نمايد. اما موافقت نامه تعريفي از اصطلاحات مزيت، نفع يا مصونيت ارائه نمي دهد. از طرف ديگر موافقت نامه استثنائاتي را بر مقرره ملت كامله الوداد بار كرده است.414

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت كامله الوداد در موافقت نامه تريپس
استثنائات مربوط به اصل ملت كامله الوداد در ماده 4 موافقت نامه تريپس ذكر شده است مطابق اين ماده استثنائات اصل ملت كامله الوداد شامل هر گونه مزايا، منافع ، امتيازات يا معافيت هايي خواهد بود كه :
الف) از موافقت نامه هاي بين المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانوني با ماهيت عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نيست ناشي شده باشد.
ب) مطابق مقررات كنوانسيون برن (1971) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد.
ج) درخصوص حقوق اجراكنندگان ، توليدكنندگان صفحات گرامافون و موسسات پخش كننده كه خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر اعطا شده است.
د) از آن دسته از موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل و بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهاني به اجرا درآمده اند ناشي شده باشد مشروط بر اينكه چنين موافقت نامه هايي به اطلاع ” شوراي عمومي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري ” رسيده باشد و در عين حال منجر به تبعيض غيرموجه بر عليه اتباع ديگر اعضا نشود.
درخصوص بند (الف ) بايد گفت كه چنين موافقت نامه هايي عمدتا ً درخصوص موضوعاتي نظير تحصيل مدارك، تحقيق و بررسي فعاليت هاي ضد رقابتي و اجراي آرا صادره مي باشد. بيشتر تعهداتي كه در اين موافقت نامه ها آمده بطور ضمني يا صريح براساس اصل معامله متقابل يا رفتار متقابل بنا شده است.
درخصوص بند (ب) بعضي از مقررات كنوانسيون برن اجازه رفتار تبعيض آميز را داده است. براي مثال اين كنوانسيون اجازه مي دهد كه مدت حمايت براي يك اثر خارجي كمتر از مدتي باشد كه در خود كشور اصلي اعطا نشده است.
در خصوص بند ج، در سال 1996 معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون به تصويب رسيد و به اين ترتيب حقوق اجرا كنندگان و توليد كنندگان صفحات گرامافون و سازمان هاي پخش كننده آن تحت نظر سازمان جهاني مالكيت فكري قرار گرفت. اما مقررات اين معاهده وارد موافقت نامه تريپس نشد و در بند 6 ماده 14 موافقت نامه مقرر گرديد كه هر يك از اعضا مي تواند در رابطه با حقوق اعطايي مطابق بندهاي قبلي، شرايط ، محدوديت ها و استثنائاتي را تا آن حد كه كنوانسيون رم اجازه داده است، اعمال نمايد. لذا با توجه به اين بند و بند ج ماده 4 اعمال استثنائاتي در اين حوزه مجاز مي باشد.
درخصوص بند (د) بايد گفت كه يكي از مشكل ترين موضوعات در اين موافقت نامه است. الفاظ اين بند به نحوي تدوين شده كه فاقد شفافيت لازم مي باشد. نكته ديگر اينكه در بند (د) ماده 4 موافقت نامه عبارت ” ناشي شده از ” به كار رفته است . اين عبارت به اين معناست كه منافع و امتيازات استثنا شده براساس موافقت نامه هاي مذكور ، احصا شده و مذكور نمي باشند و در طول زمان دستخوش تغيير بواسطه تغيير در موافقت نامه ها قرار مي گيرند. مطابق اين بند، كشورها ملزم نيستند كه مزايا، منافع يا مصونيت هاي ناشي از موافقت نامه هاي بين المللي مرتبط با حمايت از حقوق مالكيت فكري را به ديگر اعضا سازمان تجارت جهاني تسري دهند به 4 شرط : 1.موافقت نامه هاي بين المللي فوق الذكر بايستي قبل از لازم الاجرايي موافقت نامه سازمان تجارت جهاني ، لازم الاجرا شده باشد.415 2. موضوع موافقت نامه ها حمايت از مالكيت فكري باشد.416 3. اين موافقت نامه ها به اطلاع شوراي تريپس رسيده باشد.417 4. چنين موافقت نامه هايي نبايستي منجر به تبعيض خودسرانه يا غيرموجه بر عليه اتباع ديگر كشورها شود.418
اين مقرره تمامي موافقت نامه هاي مرتبط با حمايت از مالكيت فكري را كه در زمان تشكيل سازمان تجارت جهاني موجود بوده اند را از شمول مقررات ملت كامله الوداد استثنا كرده است اما موافقت نامه در زمينه رفتار با موافقت نامه هايي كه بعد از تشكيل سازمان تجارت جهاني به وجود آمده اند سكوت كرده است. بنابراين موافقت نامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) كه در 1992 امضا شد و در زمان تشكيل سازمان تجارت جهاني، شكل گرفته بود از تعهدات ملت كامله الوداد موافقت نامه تريپس معاف شد. در پي آن اعلاميه ” نفتا – ايالات متحده “419 بيان كرد كه ماده (7) 1709 نفتا معاف از تعهدات ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس است.420 اما دراين خصوص كه آيا نفتا يك موافقت نامه مرتبط با حمايت از مالكيت فكري هست يا خير، بايد گفت كه هر چند نفتا يك موافقت نامه منطقه اي است كه هدفش افزايش تجارت و سرمايه گذاري است اما شامل مقرراتي نيز در زمينه حمايت از مالكيت فكري مي باشد421 به نوعي كه مي تواند برخوردار از معافيت مندرج در ماده (هـ) 4 موافقت نامه تريپس شود. در خلال دور مذاكرات اروگوئه ، جامعه اروپا (EC) خواستار استثنا موافقت نامه هاي تجارت دو جانبه و منطقه اي از اعمال قاعده ملت كامله الوداد شدند.
دكترين خاتمه حقوق مالكيت فكري امروزه مورد حمايت اتحاديه اروپاست. مطابق اين دكترين چنانچه كالايي با رضايت دارنده حق در بازار يكي از كشورهاي عضو اتحاديه عرضه گردد، ديگر كشورهاي عضو اتحاديه نيز مي توانند بدون هيچ مشكلي آن كالا را دربين خود مبادله نمايند ولي چنين رفتاري نبايد مورد استفاده و انتفاع كشورهاي غيرعضو قرار گيرد يعني كشورهاي غيرعضو بدون رضايت دارنده حق نمي توانند اقدام به مبادله اين كالا در بين خود كنند.422
جامعه اروپا پيشنهاد كرد كه اقدامات و موازين راجع به حمايت از حقوق مالكيت فكري مندرج در موافقت نامه هاي حوزه تجارت آزاد و اتحاديه هاي گمركي كه مطابق ماده 24 گات به امضاي دولت ها مي رسد قابل تسري به دولت هاي خارج از اين موافقت نامه ها نخواهد بود.423 پيشنهاد ديگري نيز در همين رابطه از سوي ايالات متحده مطرح گرديد به اين ترتيب كه چنانچه موافقت نامه هاي فوق الذكر بر روي الحاق ديگر اعضا موافقت نامه تريپس باز باشد در آن صورت مزايا، منافع يا مصونيت هايي كه مازاد بر موافقت نامه تريپس باشند از شمول قاعده ملت كامله الوداد مستثني مي شوند.424 اين پيشنهاد در متن اجرايي بروكسل (1990)425 نيز درج گرديد . متن بروكسل مقرر مي داشت چنان چه تعهدات مندرج در يك موافقت نامه بين المللي مازاد بر الزامات مندرج در طرح موافقت نامه تريپس باشد چنين تعهداتي از شمول قاعده ملت كامله الوداد مستثني خواهند بود به شرطي كه كشور امضا كننده موافقت نامه بين المللي آماده تسري چنين نفع، سود، مزيت يا مصونيتي به اتباع هر كشور ديگري كه با حسن نيت خواستار ورود به چنين تعهداتي است باشد.426 اما متن پيش نويس دانكل427 و موافقت نامه نهايي تريپس اين مقرره را محدود كرده و مقرر داشته اند كه موافقت نامه هاي موجود در زمان تشكيل سازمان تجارت جهاني از اعمال قاعده ملت كامله الوداد معاف هستند. اتحاديه اروپا در همين راستا موافقت نامه تاسيس جامعه اروپا و موافقت نامه تاسيس منطقه اقتصادي اروپايي را به اطلاع شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري رسانده است. مضافا ً اينكه اعلام كرده نه تنها قوانين و مقررات موجود را به عنوان استثنا بر اصل ملت كامله الوداد در نظر گرفته بلكه رويه هاي قضايي كه در اين خصوص مورد استفاده قرار گرفته و همچنين قوانين و مقرراتي كه هنوز مورد تصويب قرار نگرفته و در آينده ممكن است مصوب گردند را نيز شامل مي شود.
گفتار سوم. استثنا بودن يا نبودن موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي يا چند جانبه
موافقت نامه گات، استثنائاتي را به اصل ملت كامله الوداد وارد ساخته است. يكي از مهمترين اين استثنائات تشكيل موافقت نامه هاي منطقه اي براي دستيابي ترجيحي به بازارهاي كشورهاي عضو مطابق ماده 24 گات مي باشد.اما چنين معادلي در موافقت نامه تريپس وجود ندارد. حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا استثنائاتي كه در ماده 24 گات وجود دارد در موافقت نامه تريپس وجود ندارد؟ براي پاسخ به اين سوال نگاهي به زمينه كلي موافقت نامه تريپس و ارتباط و پيوند آن با گات مي افكنيم.
تريپس يك موافقت نامه تجاري چند جانبه است و لذا بخش لايتجزايي از موافقت نامه سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود428. پانل در قضيه ” هند- امتياز ” 429نظر داد كه ” موافقت نامه تريپس بخش لايتجزاي نظام تجارت جهاني است كه حاصل نيم قرن تجربه در گات 1947 است. ” 430پانل در اين قضيه با دادخواستي روبرو بود كه ايالات متحده درباره فقدان حمايت از امتياز نسبت به توليدات شيميايي ، كشاورزي و دارويي در هند يا طرقي جهت طرح دادخواست هاي امتياز درخصوص توليدات شيميايي ، كشاورزي و دارويي و يا مجوز قانوني براي اعطا حقوق انحصاري بازار (EMR)431 نسبت به چنين توليداتي مطرح كرده بود.
پانل راي داد كه موافقت نامه تريپس يكي از موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه در موافقت نامه سازمان تجارت جهاني است و بايستي مطابق رويه قضايي گات 1947 تفسير شود مگر اينكه تصريحي برخلاف آن وجود داشته باشد432.پانل استدلال كرد كه موافقت نامه تريپس به عنوان بخشي از توازن كلي امتيازات در دور اروگوئه مورد مذاكرات قرار گرفت و لذا اصولي كه بر تفسير ديگر بخش هاي موافقت نامه سازمان تجارت جهاني حاكم است در تفسير موافقت نامه تريپس هم جاري است .433 پانل نتيجه گرفت كه اصل ” حمايت از انتظارات مشروع و قانوني اعضا درخصوص شرايط رقابت “434 نسبت به تريپس هم قابل اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حمل و نقل، سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، رفتار متقابل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، قاعده آمره، تجارت دو جانبه