پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

اركان كلي ماده 14 مطرح نشده است. لذا از تسري رويه قضايي مطرح شده در خصوص اعمال اركان كلي ماده 20 به ماده 14 مي توان درس هاي زيادي گرفت387. مسلما ً برمبناي رويه قضايي ماده 20 مي توان گفت كه هدف و موضوع صدر ماده 14 گاتس اين است كه جلوي سوء استفاده از اعمال موقتي موازين موجهه را بگيرد. صدر ماده 14 در راس ” فهرست استثنائات عمومي ” ماده 14 به جهت تضمين توازن ميان حق يك دولت عضو مبني بر استناد به مواد استثنا مطابق ماده 14 و تعهد همان عضو در رابطه با حقوق معاهده اي ديگر اعضا و جلوگيري از سوء استفاده وضع شده است.388
مبحث سوم . استثنا امنيتي : ماده 14 مكرر گاتس
اين ماده به اعضا اجازه داده است تا اقداماتي را كه به نفع امنيت ملي يا بين المللي است علي رغم مغايرت با تعهدات گاتس اتخاذ يا اجرا نمايند. عبارت بكاررفته در اين بند به واقع با ماده 21 گات 94 يكسان است. ماده 14 مكرر نظير ماده 21 بي اهميت نيست. معمولا ً اعضاي سازمان تجارت جهاني براي دستيابي به صلح و امنيت ملي يا بين المللي اقدامات يك جانبه يا چند جانبه اي را اتخاذ مي كنند كه تجارت خدمات را در برابر اعضا ديگر متاثر مي سازد. برخلاف ماده 21 گات 94 ماده 14 مكرر گاتس پيش شرط اعلام يا اطلاع قبلي اقدام را مقرر داشته است. بند دوم ماده 14 مكرر بيان مي كند كه شوراي تجارت خدمات بايستي تا آن جا كه ممكن است اقداماتي را كه مطابق بندهاي ب و ج اتخاذ مي شود را به اطلاع اعضا برساند.
مبحث چهارم. استثنا اتحاديه هاي منطقه اي:
ماده 5 گاتس تحت عنوان اتحاديه اقتصادي نسخه ثاني ماده 24 گات 94 در تجارت خدمات است . ماده 5:1 گاتس مقرر مي دارد: اين موافقت نامه نبايستي مانع از عضويت اعضا يا ورود آنها به موافقت نامه هاي تجارت آزاد خدمات ميان اعضا چنين موافقت نامه هايي شود به شرطي كه چنين موافقت نامه اي الف. پوشش منطقه اي گسترده اي داشته باشد . ب. تمامي تبعيض هاي ماهوي در معناي ماده 17 ميان اعضا در بخش هاي تحت پوشش بند الف را حذف كند. به دو طريق : 1. از طريق حذف موازين تبعيضي موجود و 2. از طريق ممنوعيت موازين تبعيضي جديد يا بيشتر ، خواه در زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه و يا برمبناي يك چارچوب زماني متعارف مگر موازيني كه مطابق مواد 11و12و14و14 مكرر اجازه داده شده است.389
پانل در قضيه ” كانادا- ماشين ها ” اشاره مي كند كه ماده 5 در بيان قلمرو حقوقي اقداماتي است كه مطابق با موافقت نامه هاي اقتصادي اتخاذ مي شود و با تعهد مندرج در ماده (2)2 منطبق نيست.390 لذا مطابق ماده 5 گاتس اقدام غير منطبق با گاتس در صورتي موجه مي شود كه آن اقدام مقدمه بخشي از يك موافقت نامه تجارت آزاد خدمات باشد و كليه شرايط بيان شده در ماده (الف)5:1 يعني شرط پوشش منطقه اي گسترده و ماده (ب) 5:1 يعني شرط تمامي تبعيض هاي ماهوي و ماده 5:4 شرط موانع تجارت را داشته باشد و چنان چه اقدام مربوطه اجازه داده نشود اعضاي سازمان تجارت جهاني حق ورود به چنين موافقت نامه هايي را نخواهد داشت. (اركان كلي ماده 5:1)
بند اول . شرط پوشش گسترده منطقه اي
مطابق ماده (الف) 5:1 گاتس، يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي بايستي پوشش منطقه اي گسترده اي از نظر تجارت خدمات در ميان اعضا موافقت نامه ها داشته باشد.پي نوشت اين ماده بيان مي كند كه پوشش منطقه اي گسترده از روي تعداد بخش ها ، حجم تجارت و روش هاي ارائه خدمات تعيين مي شود.391 پي نوشت اين ماده ادامه مي دهد كه موافقت نامه اتحاديه اقتصادي نمي تواند منطقا ً هر چهار روش ارائه خدمات را استثنا كند و به ويژه هيچ موافقت نامه اتحاديه اقتصادي نبايستي منطقا ً (apriori) سرمايه گذاري يا جنبش هاي كار و كارگري در معناي روش هاي سوم و چهارم ارائه خدمات را استثنا كند . اعضا سازمان تجارت جهاني در خصوص اين كه آيا مي توان يك يا بيش از يكي از بخش هاي خدماتي را از موافقت نامه اتحاديه اقتصادي استثنا كرد متفق القول نيستند. اما استفاده از عبارت ” تعداد بخش ها ” در پي نوشت بند (الف)1 ، به نظر مي رسد حاكي از آن باشد كه نبايستي همه بخش هاي تحت پوشش موافقت نامه اتحاديه اقتصادي به حد (آستانه) ” پوشش منطقه اي گسترده ” برسد. اما آشكار است كه تعداد استثنائات بايد محدود باشد همان طور كه پانل در قضيه ” ماشين ها- كانادا ” چنين گفت : ” هدف از ماده 5 آن است كه جلوي آزادي هاي جاه طلبانه در سطح منطقه اي گرفته شود هرچند كه هم زمان بايد تعهد ملت كامله الوداد را با توسل به كمترين ترتيبات ترجيحي از تضعيف و تخريب نجات داد. “392
بند دوم. شرط ” تمامي تبعيض هاي ماهوي “
ماده (ب) (1) 5 گاتس بيان مي كند كه يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي بايستي به تمامي تبعيض هاي ماهوي خاتمه دهد393. اين ماده نمي گويد فقدان يا حذف كليه تبعيض ها بلكه اشاره به نبود يا حذف تمامي تبعيض هاي ماهوي مي كند. لذا اين سوال مطرح مي شود كه تا چه حد اعمال موازين تبعيضي مجاز است؟394 در يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي قلمرو اقدامات تبعيضي مجاز ، تحت تاثير قلمرو فهرست استثنائات مندرج در ماده (ب)(1)5 خواهد بود. اين فهرست، صراحتا ً دربردارنده استثنائاتي است كه در مواد 11و12و14و14 مكرر گاتس آمده است. اما معلوم نيست كه اين فهرست جامع و كامل است يا خير. همچنين قلمرو اقدامات تبعيضي مجاز تحت تاثير معناي عرف ” و/ يا ” در ماده (ب)(1 ) 5 كه پيوند ميان بندهاي (1)و (2) رابرقرار مي سازد قرار دارد. بعضي از اعضا معتقدند كه حرف ” يا ” به اعضا موافقت نامه اتحاديه اقتصادي اجازه مي دهد تا ميان بندهاي (1) و (2) يكي را انتخاب كنند يعني ميان حذف موازين تبعيضي موجود يا استفاده از يك وقفه يكي را برگزينند. لذا هر عضو مي تواند يكي از دو راه را انتخاب كند يا به اضافه كردن موازين جديد در آينده خاتمه دهد و يا به محدود ساختن موازين موجود در آينده خاتمه دهد.
اعضا ديگر اين تفسير را رد كردند. استدلالشان اين بود كه هدف از ماده (ب) 5:1 بررسي كل تبعيضات ماهوي است. حرف ” و/ يا ” را بايد طوري تفسير كرد كه هر دو بند (1) و (2) قابليت اعمال يابد. لذا بندهاي (1) و (2) ملاك هاي انتخاب در امر قضاوت هستند و نه به عنوان طرق انتخابي كه طرفين يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي بتوانند آزادانه يكي از آنها را برگزينند.395 پانل در قضيه كانادا – ماشين ها ” در رابطه با تعهد مندرج در ماده (ب) 5:1 اشاره مي كند كه چنان چه يكي از اعضا موافقت نامه اتحاديه اقتصادي رفتار مطلوب تر را به متصديان خدمات يك عضو اعطا و از متصديان خدمات عضو ديگر دريغ كرد . تعهدات مندرج در ماده (ب)5:1 را نقض كرده است.396
مفهوم ” چارچوب زماني متعارف ” در ماده (ب)5:1 به هيچ وجه در گاتس تعريف يا توضيح داده نشده است. بر مبناي ماده (ج) 24:5 گات 94 و بند 3 تفسير ماده 24 راجع به مفهوم ” طول زماني متعارف ” مي توان گفت كه منظور از چارچوب زماني متعارف در ماده (ب) 5:1 يك محدوده زماني ده ساله است كه به عنوان يك نقطه شروع كلي به كار خواهد رفت.
بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “
ماده 5:9 مقرر مي كند كه يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي بايستي طوري طراحي شود كه تجارت ميان اعضا موافقت نامه را تسهيل كند و نه اين كه سطح كلي موانع تجارت خدمات را در بخش ها و زيربخش هاي مربوطه در مقايسه با سطح قابل اعمال قبل از انعقاد موافقت نامه نسبت به اعضا خارج از موافقت نامه بالا ببرد. فقدان آمار دقيقي از تجارت خدمات و تفاوت هايي كه در نظام هاي قانون گذاري اعضا وجود دارد ، ارزيابي سطح موانع موثر قبل از تاسيس يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي را مشكل ساخته است. يكي از روش هاي ممكن براي اعمال اين شرط اين است كه الزام شود يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي نه فقط سطح تجارت بلكه رشد تجارت را نيز در بخش ها يا زيربخش هاي مربوطه نبايد كاهش دهد.397
موافقت نامه هاي اتحاديه اقتصادي و كشورهاي عضو در حال توسعه
درخصوص موافقت نامه هاي اتحاديه اقتصادي كه كشورهاي در حال توسعه در آنها عضويت دارند ، ماده (الف) 5:3 گاتس درباره شرايط بيان شده در ماده 5:1 كمي انعطاف به خرج داده است . اين انعطاف برحسب سطح توسعه كشورهاي مربوطه هم به طور كل و هم به طور انفرادي در تمامي بخش ها و زيربخش ها اعمال مي شود.ماده (ب)5:3 گاتس بيان مي كند كه در مورد موافقت نامه هاي اتحاديه اقتصادي كه تنها كشورهاي در حال توسعه در آن عضو هستند رفتار مطلوب تر مي تواند به اشخاص حقوقي كه مالكيت يا كنترلشان در دست اشخاص حقيقي است كه در اين موافقت نامه ها عضويت دارند اعطا شود.398
بند چهارم. موضوعات شكلي
ماده 5:7 اعضا يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي را ملزم كرده است كه اين موافقت نامه ها را به اطلاع كميته تجارت خدمات برسانند همين طور هر گونه اصلاح مهم يا توسعه موافقت نامه ها را.399 به در خواست شوراي تجارت خدمات ، كميته تجارت و توسعه اين موافقت نامه ها را بررسي كرده و گزارش خود را بر مبناي مطابقت با گاتس به شورا بر مي گرداند.400 سپس شوراي تجارت خدمات ، توصيه هايي را كه به نظرش مناسب هستند ارائه و پيشنهاد مي دهد. موافقت نامه هاي اتحاديه منطقه اي كه تاكنون براي مطابقت با گاتس به كميته مذكور ارجاع شدند عبارتند از: معاهده الحاق استراليا، فنلاند و سوئد به اتحاديه اروپا،401 موافقت نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي402 و موافقت نامه تجارت و روابط اقتصادي نزديك تر ميان استراليا و نيوزلند403 و موافقت نامه تجارت آزاد ميان شيلي و مكزيك.404
ماده 5:5 گاتس مقرر مي كند كه عضو يك موافقت نامه اتحاديه اقتصادي حداقل 90 روز قبل از اصلاح يا فسخ يك تعهد معين كه با مفاد و شرايط بيان شده در جدول گاتس مغاير است آن را بايد اطلاع دهد. در چنين وضعيتي طرف مربوطه بايستي روش اصلاح جداول و جرح و تعديل جبراني را كه در ماده 21 گاتس آمده است آغاز كند.405
بند پنجم . موافقت نامه اتحاديه بازارهاي كار و كارگري
ماده 5 مكرر تحت عنوان ” موافقت نامه هاي اتحاديه بازارهاي كار و كارگري ” شكل خاصي از موافقت نامه هاي اتحاديه اقتصادي را كه اتحاد كامل بازارهاي كارگري ميان اعضا چنين موافقت نامه هايي را مقرر مي كند بررسي كرده است. اين موافقت نامه ها به اتباع طرفين آزادي ورود به بازارهاي كار و كارگري ديگر اعضا را اعطا مي كند. معمولا ً اين موافقت نامه ها دربردارنده مقرراتي راجع به شرايط پرداخت دستمزد، ديگر شرايط استخدام و منافع اجتماعي هستند. ماده 5 مكرر مقرر مي كند كه گاتس نبايستي مانع از عضويت هر يك از اعضا سازمان تجارت جهاني در چنين موافقت نامه هايي شود به شرطي كه اين موافقت نامه ها ، اولا ً شهروندان اعضا موافقت نامه ها را از شرايط مربوط به اقامت و مجوزهاي كاري معاف كنند و ثانيا ً مراتب به اطلاع شوراي تجارت خدمات رسيده باشد.406

فصل سوم. شرط رفتاري ملت كامله الوداد در موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس)
گفتار اول. مقرره ملت كامله الوداد در موافقت نامه تريپس
تعهد به اعطا رفتار ملت كامله الوداد سنگ بناي نظام تجارت جهاني است. هر چند در كنوانسيون 1967 پاريس هيچ مقرره اي كه تعهد رفتاري ملت كامله الوداد را در رابطه با علائم تجاري يا ديگر علائم حق اختراعي مقرر كرده باشد وجود ندارد اما تدوين كنندگان موافقت نامه تريپس تصميم گرفتند كه تعهد رفتاري ملت كامله الوداد را به حقوق ناشي از مالكيت فكري نيز تسري دهند. لذا تعهد رفتاري ملت كامله الوداد به عنوان سنگ بناي نظام تجارت جهاني ، در موافقت نامه تريپس نيز داراي همان اهميتي است كه در تجارت كالاها يافته است. تعهدي كه بنيادين و اساسي است. در قضيه بخش 211 قانون ” بودجه آمريكا- جوامع اروپايي ” ، جوامع اروپايي مدعي بودند كه بخش هاي (ب) و (الف) 211 با ماده 4 موافقت نامه تريپس منطبق نيست.407 پانل نتيجه گرفت از آنجا كه بخش 211 هيچ سود، نفع، مزيت يا مصونيتي را به اتباع ديگر اعضا سازمان تجارت جهاني اعطا نكرده است كه آن را از اتباع كوبايي دريغ كرده باشد لذا بخش (3)(الف ) 211 با ماده 4 موافقت نامه تريپس در تعارض نيست408. در رابطه با بخش (ب) 211 نيز پانل به همين نتيجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حمل و نقل، سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، رفتار متقابل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، قاعده آمره، تجارت دو جانبه