پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

كنند. بخصوص در اين رابطه بايد به مواد 24و21 منشور حقوق و تعهدات اقتصادي اشاره كرد.345 مطابق اين منشور تمامي كشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه مي بايست به صورت انفرادي يا از طريق عضويت در سازمان هاي بين المللي صلاحيت دار، حمايت و همكاري موثر و لازم را در اين خصوص به عمل آورند. ترجيحات اعطا شده از سوي كشورهاي در حال توسعه در ميان خودشان از اعمال شرط ملت كامله الوداد مندرج در معاهدات چند جانبه منعقده ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته يا ميان خود كشورهاي در حال توسعه استثناء شده اند. مثال هاي زير از جمله اين موارد است: كنوانسيون اومه ميان دولت هاي آفريقايي، كارائيب و پاسفيك (ACP) و جامعه اقتصادي اروپا از طرف ديگر346، موافقت نامه راجع به مذاكرات تجاري ميان كشورهاي در حال توسعه عضو كميسيون اجتماعي و اقتصادي آسيا و اقيانوسيه (موافقت نامه بانكوك) كه در 31 ژوئيه 1975 در بانكوك امضا گرديد.347
با توجه به پيشرفت هاي انجام شده راجع به ترتيبات ميان كشورهاي در حال توسعه، كميسيون حقوق بين الملل در طرح پيش نويس خود تصميم گرفت كه اين جنبه از توسعه حقوق بين الملل را در ماده 24 طرح خود بگنجاند. ماده 24 تحت عنوان ” شرط ملت كامله الوداد در رابطه با ترتيبات معين ميان دولت هاي در حال توسعه ” مقرر مي دارد : ” دولت هاي ذي نفع توسعه يافته مستحق بهره مندي از هر گونه رفتار ترجيحي در يك حوزه تجارتي كه يك دولت معطي در حال توسعه به يك دولت در حال توسعه ثالث، مطابق با قواعد و آيين هاي مربوطه حاكم بر يك سازمان بين المللي صلاحيت دار كه دول مربوطه عضو آن هستند اعطا مي نمايد نخواهد بود. كميسيون حقوق بين الملل در تطابق با گرايش هاي آن دوره تصميم مي گيرد كه تسري اعمال شرط ملت كامله الوداد را به دولت ذي نفع توسعه يافته در جايي كه رفتارهاي ترجيحي به يك دولت ثالث در حال توسعه از طرف دولت معطي در حال توسعه اعطا شده است استثنا كند. قاعده فوق دو جنبه مهم دارد: اولا ً محدود به رفتار ترجيحي در قلمرو تجاري است ، ثانيا ً اشاره به رفتار ترجيحي دولت معطي در حال توسعه، به دولت ثالث در حال توسعه مي كند. منظور از عبارت مطابقت با قواعد و آئين هاي مربوط به يك سازمان بين المللي صلاحيت دار، انطباق با مقررات منشور حقوق و تعهدات اقتصادي دولت ها است. كميسيون در تفسير خود از اين ماده بيان مي كند كه هنوز هيچ توافق عامي ميان دولت ها راجع به مفاهيم در حال توسعه و توسعه يافته وجود ندارد. در سي و دومين جلسه مجمع عمومي هنگام بررسي گزارش كميته مشاركت ها، مجمع با مساله فقدان يك تعريف قابل قبول جهاني از اصطلاح كشورهاي در حال توسعه روبرو بود. كميته مشاركت ها در گزارش خود مقاله اي تحت عنوان كشورهاي در حال توسعه و سطوح توسعه داشت كه توسط دبير كل كميته براي طرح توسعه در بيستمين جلسه در سال 1976 تهيه شده بود و در آن آمده بود هر چند اشاره به واژه هايي نظير توسعه يافته يا در حال توسعه جنبه عرفي يافته اما گاهي تعابيري نظير بازارهاي اقتصادي در حال توسعه يا بازارهاي اقتصادي توسعه يافته و يا اقتصاد طراحي شده متمركز به كار مي رود كه در همه موارد دقيقا ً به همان گروه از كشورها اطلاق نمي شود.348 بعضي از اعضاي كميسيون بر اين نظر بودند كه فقدان توافق روي چنين مفاهيم مي تواند مشكلات متعددي را در رابطه با اعمال مقررات ماده 24 مطرح سازد.349
فصل دوم : شرط رفتاري ملت كامله الوداد در نظام گاتس
گفتار اول: شرط ملت كامله الوداد در نظام گاتس
مبحث اول. ماهيت تعهد رفتاري ملت كامله الوداد در ماده (2)1 گاتس
ماده (2)1 گاتس تبعيض ميان خدمات و متصديان خدمات مشابه در كشورهاي مختلف را ممنوع كرده است. لذا در رابطه با هر اقدامي كه مشمول اين موافقت نامه شود هر يك از اعضا بايستي فورا ً و بي قيد و شرط به خدمات و متصديان خدمات هر يك از اعضا ديگر رفتاري را اعطا كند كه از نظر مطلوبيت كمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصديان خدمات مشابه در كشور ديگر نباشد.350 هدف اصلي از چنين تعهد رفتاري تضمين برابري فرصت ها براي تمامي متصديان خدمات اعضا سازمان تجارت جهاني است. اين تعهد هم شامل تبعيضات دو فاكتو است و هم تبعيضات قانوني يا دوژوره.
نهاد استيناف در قضيه ” جوامع اروپايي – موزهاي (2) ” اين قاعده را نهادينه ساخت. نهاد استيناف در اين قضيه با استدلال جوامع اروپايي مبني بر اين كه اگر پيش نويسان گاتس مي خواستند كه ماده 2 تبعيضات دو فاكتو را هم دربرگيرد مي بايست آن را صريحا ً ذكر مي كردند مخالفت كرد.351 نهاد استيناف چنين گفت :
” هر چند تعهد وضع شده بر طبق ماده 2، توصيف و تعريف نشده است اما معناي عرفي حاصل از اين مقرره اين است كه تبعيض دو فاكتو مستثني نيست . علاوه بر اين چنان چه ماده 2 قابل اعمال به تبعيضات دو فاكتو نباشد مشكلي پيش نخواهد آمد و در واقع در چنين حالتي (تجارت خدمات) بسيار آسان تر خواهد بود به نسبت تجارت كالاها ، كه معيارهاي تبعيض آميزي را اختراع كنيم كه هدفش طفره رفتن از هدف اصلي ماده باشد.”352
در قضيه ” جوامع اروپا – موزهاي (3) ” قواعد گوناگوني براي تخصيص مجوزهاي واردات به موزهاي مورد بحث مطرح شد. مطابق با دادخواست هاي ارائه شده چنين قواعدي كه ظاهرا ً بي طرفانه هم بودند اما به نوعي ميان توزيع كنندگان موزهاي آمريكاي لاتين و موزهاي كشورهاي غير ACP به نفع توزيع كنندگان موزهاي جوامع اروپايي و موزهاي كشورهاي ACP تبعيض روا مي داشتند.353
مبحث دوم. معيارهاي عدم تبعيض در ماده (2)1 گاتس
ماده 2 گاتس همانند ماده (1)1 گات 94 يك معيار سه بندي را جهت انطباق با تعهد مندرج در ماده (1)2 گاتس ارائه داده است: به اين شرح ،
الف. آيا اقدام مورد بحث اقدام تحت شمول گاتس هست يا خير.
ب. آيا خدمات يا متصديان خدمات مربوطه ، خدمات يا متصديان خدمات مشابه به حساب مي آيند يا خير.
ج. آيا رفتار اعطا شده به خدمات يا متصديان خدمات يك عضو از مطلوبيت كمتري برخوردار بوده است يا خير.
بند اول. اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس
ماده 1 گاتس بيان مي كند كه اين موافقت نامه نسبت به اقداماتي قابل اعمال است كه تجارت خدمات را متاثر مي سازد.براي اين كه اقدامي تحت شمول گاتس قرار گيرد بايستي آن اقدام منتسب به يك دولت عضو باشد و تجارت خدمات را هم متاثر سازد.اقدام منتسب به يك دولت عضو معناي موسعي دارد. ماده يك گاتس بيان مي كند كه اقدام يك دولت عضو تنها محدود به اقدامات اتخاذي از سوي حكومت يا مقامات و اركان آن حكومت نيست بلكه اقدامات اتخاذي از سوي حكومت هاي محلي يا منطقه اي و مقامات آن ها را نيز شامل است. اقدامات اتخاذي از سوي نهادهاي غيردولتي نيز در صورتي منتسب به دولت عضو تلقي خواهد شد كه اين اقدامات در راستاي اختيارات تفويض شده به آن ها از ناحيه مقامات حكومتي انجام شده باشد.354 اقدامات اشخاص خصوصي ، شركت ها يا سازمان ها كه در راستاي اختيارات تفويض شده دولتي انجام نشده است(اعمال حاكميتي) و نوعي اعمال تصدي به حساب مي آيند منتسب به دولت عضو تلقي نخواهد شد.
اقدام منتسب به يك دولت عضو مي تواند در قالب قانون، آئين نامه، تصميم قضايي يا عملكرد اداري و يا هر شكل ديگري باشد.355 لذا اقدام منتسب به يك دولت عضو در معناي ماده يك گاتس مي تواند يك مصوبه پارلماني بوده و يا احكام داخلي يا قواعد اتخاذ شده از طرف نهادهاي تخصصي باشد.356 مفهوم اقدامي كه تجارت خدمات را متاثر مي سازد در قضيه ” كانادا- ماشين ها ” به خوبي توضيح داده شده است . اقدام مورد بحث درآن قضيه مربوط به معافيت از پرداخت عوارض ورود بود كه از طرف كانادا نسبت به واردات سازندگان خاصي از وسايل موتوري اعطا شده بود. جوامع اروپايي و ژاپن شكات پرونده بودند. آنها مدعي بودند كه اين اقدام با ماده 2 گاتس منطبق نيست زيرا رفتار ويژه اي را به خدمات و متصديان خدمات خاصي ارائه داده است كه در مقايسه با رفتار اعطا شده به ديگر اعضا از مطلوبيت بيشتري برخوردار است.
پانل به اين نتيجه رسيد كه معافيت از عوارض گمركي ورود در واقع با ماده 2 گاتس منطبق نيست. كانادا در مقام دفاع استدلال مي كرد كه نتيجه گيري پانل در عدم انطباق اقدام مورد بحث با ماده 2 گاتس با يافته ديگر پانل مبني بر اين كه اقدام مورد بحث داخل در قلمرو ماده 2 گاتس است در تعارض مي باشد. به عبارت ديگر، مطابق ادعاي كانادا اقدام مورد بحث اقدامي نيست كه تجارت خدمات را متاثر سازد. نهاد استيناف در اين قضيه بيان داشت كه دو موضوع كليدي را بايد بررسي كرد تا مشخص شود كه آيا يك اقدام تجارت خدمات را متاثر ساخته است يا خير.
موضوع اول اين است كه آيا تجارت خدمات در معناي ماده يك گاتس صورت گرفته است يا خير. و موضوع دوم آيا اقدام مورد بحث تجارت خدمات در معناي ماده يك گاتس را متاثر ساخته است يا خير.357 گاتس هيچ تعريفي را از ” خدمت ” ارائه نمي دهد. از ماده يك گاتس برمي آيد كه واژه ” خدمات ” شامل هر نوع خدمتي و در هر بخشي مي شود به استثناي خدماتي كه در راستاي اعمال حاكميتي ارائه مي شود زيرا كه دسته اخير نه برپايه تجارت و نه بر پايه رقابت با يك يا چند متصدي خدمت ارائه مي شوند358. مثال هايي از اين دست نظير خدمات بهداشتي ، پليسي، جزايي و تحصيلات پايه مي تواند باشد. اما در تعداد فزاينده اي از سرزمين هاي دولت هاي عضو برخي از اين خدمات كه از لحاظ سنتي خدماتي بودند كه در راستاي اعمال حاكميتي ارائه مي شدند، موضوع خصوصي سازي قرار گرفتند و لذا مي توانستند در قلمرو گاتس قرار گيرند359. هر چند گاتس ” خدمات ” را تعريف نكرده است اما ماده يك روش هاي ارائه خدمات را احصا نموده است. مطابق ماده يك تجارت خدمات اين گونه تعريف مي شود:
” 1.ارائه خدمت از سرزمين يك عضو به سرزمين هر عضو ديگر.
2.ارائه خدمت در سرزمين يك عضو به مصرف كننده خدمت هر عضو ديگر.
3.ارائه خدمت متصدي خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري اش در سرزمين هر عضو.
4. ارائه خدمت متصدي خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو در سرزمين هر عضو ديگر. “
اين 4 روش ارائه خدمات عبارتند از:
1.روش ارائه متقابل مرزي (Cross border) براي مثال ، مشاوره حقوقي كه از طرف يك مشاور حقوقي در كشور الف به طرف مشاوره در كشور ب داده مي شود.
2.روش مصرف در خارج (Consumption abroad) براي مثال ، درمان بيماراني كه از كشور ب براي درمان به پزشكي كه در كشور الف است مي آيند.
3. روش حضور تجاري (Commercial presence) براي مثال خدمات مالي كه در كشور ب از طريق بانك كشور الف كه يكي از دفاترش در كشور ب قرار دارد ارائه مي شود.360
4.روش حضور فيزيكي (Presence of Natural) براي مثال ، خدماتي كه در كشور ب از طريق يك برنامه نويس رايان هاي كه از كشور الف به كشور ب سفر كرده است ارائه مي شود.361
لذا مفهوم ” تجارت خدمات ” در معناي ماده يك بسيار موصع است. در رابطه با معناي عبارت ” متاثر مي سازد ” كه در ماده يك آمده است مرجع استيناف در قضيه جوامع اروپاي- موزهاي (3) چنين مي گويد:” به كار بردن اصطلاح ” تاثير ” قصد پيش نويسان را داير به اعطا يك قلمرو گسترده و وسيع به گاتس نشان مي دهد “.
معناي عرفي عبارت ” متاثر مي سازد ” شامل هر اقدامي است كه بر تجارت اثر مي گذارد اين تفسير مورد تاكيد پانل هاي قبلي هم بوده است. عبارت ” متاثر مي سازد ” در متن ماده 3 گات قلمروي وسيع تري را به گات به نسبت اصطلاحات و تعابيري نظير ” حاكم است ” 362و يا ” تنظيم مي كند ” 363مي بخشد.364 براي اين كه اقدامي تجارت خدمات را متاثر سازد لازم نيست كه آن اقدام حاكم بر ارائه خدمات بوده يا آن را تنظيم نمايد. يك اقدام مي تواند تحت شمول گاتس قرار گيرد به شرطي كه تجارت خدمات را متاثر سازد ولو اين كه چنين اقداماتي موضوعات ديگري را تنظيم نمايند365. لذا يك اقدام زماني تجارت خدمات را متاثر مي سازد كه شرايطي را بر سر راه رقابت در يك خدمت ايجاد كند.
ماده 28 گاتس مثال هايي از اين دست را 366برشمرده است. اين فهرست جامع نيست و شامل اقداماتي در اين خصوص است:
“1.خريد، عرضه يا استفاده از يك خدمت
2.دستيابي به خدمات و استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، توسعه خود Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حمل و نقل، سازمان تجارت جهاني، حقوق تجارت، رفتار متقابل