پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

توانمند ” تبديل كرد و به اين ترتيب وضعيت حقوقي كاملي را به نظام عام ترجيحات در گات بخشيد و محدوديت مهم و جديدي را بر شرط ملت كامله الوداد وارد ساخت كه بعضي از آن به سايش شرط و بعضي به انحراف و خروج از شرط ياد كرده اند.306 كشورهاي اجرا كننده برنامه هاي ترجيحي آزادند آن چه را كه اعطا نموده اند كلا ً يا جزئا ً فسخ نموده و يا آن چه را كه اعطا مي نمايند مشروط به انصراف اجباري در مواردي نمايند كه در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت گات آمده است. همين طور منافعي كه نظام عام ترجيحات به كشورهاي در حال توسعه اعطا مي كند مي تواند از طريق دور مذاكرات چند جانبه (نظير دور توكيو) يا عملكرد يك جانبه بعدي دولت ها در آينده مخدوش شود. از طرف ديگر نظام عام ترجيحات بر پايه خود انتخابي قرار دارد . يعني كشورهاي معطي حق دارند كه ذي نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمايند و گروهي ديگر را حذف نمايند . اين انتخاب ها مي تواند بر پايه مذاكرات با اين كشورها صورت گيرد. لذا مي توان گفت كه برنامه هاي انفرادي و داخلي نظام عام ترجيحات مي تواند تبعيض آميز تلقي شده و اين اصل را كه همانا غير تبعيضي است زير سوال ببرد. اما اصل خود انتخابي بخشي از نظام عام ترجيحات است و نمي تواند مورد سختگيري قرار گيرد . به هر حال انتظار اين است كه اين حق خود انتخابي به نحو معقولانه اي اعمال شود. ويژگي هايي كه بيان شد جزئي از نظام عام ترجيحات بود كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته روي آن توافق كرده اند.
5.نظام عام ترجيحات در پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل 1978
كميسيون حقوق بين الملل به هنگام تدوين پيش نويس راجع به شرط ملت كامله الوداد با آگاهي كامل از تفاوت ميان سطوح توسعه اقتصادي دولت ها اشاره مي كند كه هر چند نمي تواند در قلمروهايي خارج از وظيفه به بررسي موضوعات اقتصادي پرداخته و قواعدي را به سازمان تجارت بين المللي پيشنهاد كند اما عملكرد شرط در قلمرو روابط اقتصادي بخصوص در مورد كشورهاي در حال توسعه مشكلات جدي را برمي انگيزد كه كميسيون مجبور به مداخله مي شود. كميسيون در اولين شور بر مبناي گزارش هاي ششم و هفتم گزارشگر استثنا مربوط به عملكرد شرط در اين رابطه و اهميت آن را بررسي نمود. در شور دوم كميسيون مجددا ً در پرتو نظريات دولت هاي عضو ارگان هاي ملل متحد ، آژانس هاي تخصصي و ديگر سازمان هاي بين دولتي و نيز بر مبناي گزارشي كه گزارشگر تهيه كرده و في المجلس آن را تقديم كرده بود مساله را مورد بازنگري قرار داد. در نتيجه بازنگري مجدد به اين نتيجه رسيد كه عملكرد شرط ملت كامله الوداد در قلمرو روابط اقتصادي بخصوص با در نظر گرفتن كشورهاي در حال توسعه موضوعي نيست كه به سادگي در قلمرو تدوين حقوق بين الملل آن گونه كه در اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل براي اين روند پيش بيني شده است درآيد زيرا اين موضع برخلاف رويه بسياري از دولت ها رويه هاي قضايي و دكترين به آساني قابل تشخيص نيست.
لذا كميسيون تلاش كرد تا وارد حوزه توسعه تدريجي شده و در اين راستا مواد 23 و24 را تصويب كرد. ماده 23 طرح پيش نويس مقرر مي دارد كه دولت ذي نفع حق بهره مندي از رفتاري را كه به موجب شرط ملت كامله الوداد از سوي دولت معطي به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجيحات اعطا شده است و يا نظام عام ترجيحات كه از سوي جامعه بين المللي دولت ها در كل يا دولت هاي عضو يك سازمان بين المللي صلاحيت داركه مطابق با قواعد و آيين هاي مربوطه سازمان اتخاذ شده است ، منطبق باشد خواهد داشت. منظور كميسيون از عبارات اخير خود اين است كه با دقت بيشتري، وضعيت موجود در اجرا و قابليت پذيرش نظام عام ترجيحات منعكس ساخته و توجه كامل به مشاركت عملي دولت ها در سازمان هاي بين المللي يا ترتيبات بين المللي مرتبط با اين مساله را نشان دهد. 307هرچند نظام عام ترجيحات به عنوان يك نظام عام و غيرتبعيضي تصور شده است و اين ترجيحات مي بايست از سوي تمامي كشورهاي توسعه يافته به تمامي كشورهاي درحال توسعه بر طبق يك معيار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجيحات دربردارنده مجموعه اي از جداول و طرح هاي انفرادي ملي است كه در بسياري از جنبه ها در تعارض با اين نظام است.
كشورهاي توسعه يافته بر طبق حق خود انتخابي، ترجيحات را به كشورهاي در حال توسعه خاصي اعطا مي كنند و نه همه آنها . اين رويه تبعيض آميز عملي (دوفاكتو) بر مبناي ملاحظات خاصي قرار گرفته است. براي مثال سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجيحي را به دلايل اضطراري محفوظ نگه داشته است . ايالات متحده اعطا رفتار ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه خاصي را بر طبق معيارهاي اقتصادي و سياسي خاص به طور يكجانبه دريغ نموده است. بعضي از كشورهاي سوسياليست اروپاي شرقي، آن دسته از كشورهاي در حال توسعه را كه در طرح هاي اقتصادي شان عليه آن ها تبعض روا مي دارند يا درآمدشان بيش از ساير كشورهاي در حال توسعه است از شمول نظام عام ترجيحات خارج كرده اند. طرح هاي انفرادي ملي درخصوص كالاها، قطع تعرفه ها ، قواعد حمايتي (به شروط فراري دهنده معروف است)308 و قواعد پايه نيز با هم متفاوتند. ملاحظه مي شود كه كشورهاي توسعه يافته حق خود به اصلاح اين نظام را مورد شناسايي قرار داده و قائل به رزرو شده اند.309
يكي از نگراني هاي كميته ششم حقوقي ملل متحد نسبت به طرح پيش نويس مواد راجع به شرط ملت كامله الوداد مربوطه به رفتار و موضوع توسعه، به ويژه رفتار نظام عام ترجيحات بود. به نظر گروهي از دولت ها مواد پيش نويس موضوع ترجيحات عام را به اندازه كافي باز نكرده است و به نظر گروهي ديگر مواد پيش نويس در بحث راجع به نظم اقتصادي بين المللي به گمراهي كشيده شده است.310 بهر حال اثر نظام عام ترجيحات بيش از اثري بود كه با الحاق بخش چهارم به موافقت نامه گات حاصل شد. هرچند هردوي اينها دو نقطه اتكاي ضروري براي كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيند اما رفتار ” خاص و متمايز ” در موافقت نامه گات تابع تغيير در مفهوم تقابل است. به عبارت ديگر مفهوم ” تقابل نسبي “311 به هنگام ارزيابي تعادل منافع انحراف از تقابل را مي پذيرد. به اين معنا الحاق بخش چهارم رفتار ملت كامله الوداد مشروط را تضعيف نمي كند . به هر حال استقرار نظام عام ترجيحات نيازمند اصلاح اصل بنيادين عدم تبعيض است.
اين نظام منجر به ايجاد يك معافيت و استثنا جديدي بر تعهدات ملت كامله الوداد شده است. با اين وجود خروج از رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط مي تواند مورد اغماض قرار گيرد چرا كه چنين نظامي مي تواند به توسعه و پيشرفت كشورهاي در حال توسعه بينجامد.312
6.نظام عام ترجيحات در حقوق سازمان تجارت جهاني به عنوان استثنايي بر عملكرد ملت كامله الوداد
مطابق گات 1994 ، تصميم گات 1979 راجع به اعطا رفتار متمايز و مطلوب تر، تقابل و مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه، عموما ً به شرط توانمند سازي313 برمي گردد كه امروزه جزء لايتجزاي گات 1994 شده است. شرط توانمند سازي يكي از تصميماتي بود كه اعضاي متعاهد گات در چارچوب معناي بند (4)(ب) مربوط به ضميمه (الف) الحاقي به گات 1994 وارد موافقت نامه سازمان تجارت جهاني كردند.314 اين بند چنين مقرر مي دارد: علي رغم مقررات ماده 1 موافقت نامه عمومي اعضا مي توانند رفتار مطلوب تر و متمايز را به كشورهاي در حال توسعه اعطا كنند ، بدون اينكه لازم باشد چنين رفتاري به ديگر اعضا اعطا شود.315
الف. اعطا رفتار ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازي
بند (الف)2 شرط توانمند سازي بيان مي كند كه رفتار مطلوب تر و متمايز اشاره شده در بند 1 شامل: رفتار تعرفه اي ترجيحي است كه از سوي كشورهاي عضو توسعه يافته به محصولاتي كه مبدا آن در كشورهاي عضو در حال توسعه است مطابق با نظام عام ترجيحات اعطا مي شود.316 مرجع استيناف در قضيه ” جوامع اروپايي- تعرفه هاي ترجيحي ” اين قاعده را كه شرط توانمند سازي به عنوان استثنايي بر ماده 1:1 گات 94 عمل مي كند نهادينه ساخت317. بند 1 شرط توانمند سازي صراحتا ً اعضا را از انجام تعهد مندرج در ماده 1:1 به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمايز به كشورهاي در حال توسعه معاف كرده است 318. شرط توانمند سازي به كشورهاي عضو توسعه يافته اجازه داده است تا دسترسي آسان تر و بيشتر محصولات كشورهاي در حال توسعه به بازارهايشان را به نسبت آن چه كه به واردات محصولات مشابه از كشورهاي توسعه يافته اعطا مي كنند فراهم آورند.319 آن چه مهم است اين است كه اعضا سازمان تجارت جهاني نه تنها اجازه دارند كه از ماده 1:1 گات تخطي كنند بلكه تشويق به انجام اين كار نيز شده اند. 320
لذا شرط توانمند سازي نقش حياتي را در افزايش تجارت به عنوان وسيله اي براي تحريك رشد اقتصادي و توسعه اي كشورهاي در حال توسعه ايفا مي كند.321 شرط توانمند سازي در صورتي مي تواند مورد مطالبه قرار گيرد كه شرايط خاص مندرج در بند 3و4 فراهم آمده باشد. بند 3 مقرر مي دارد: هر رفتار مطلوب تر و متمايزي كه مطابق اين شرط ارائه مي شود ، الف: بايستي طوري طراحي شده باشد كه تجارت از كشورهاي در حال توسعه را تسهيل كرده و افزايش دهد نه اين كه منجر به افزايش موانع يا ايجاد مشكلات ناروا بر تجارت ديگر اعضا گردد.
ب: نبايستي مانعي برسر راه كاهش يا حذف تعرفه ها و يا ديگر قيود و محدوديت ها بر تجارت مطابق رفتار ملت كامله الوداد شود.
ج: چنين رفتاري مي بايست به نحوي طراحي و يا در صورت لزوم اصلاح شود كه پاسخ مثبتي به نيازهاي تجاري، مالي و توسعه اي كشورهاي در حال توسعه به حساب آيد.
بند 4: ” شرايط شكلي مقرر براي ارائه ، اصلاح و فسخ يك اقدام ترجيحي را بيان مي كند. مطابق اين بند اعضا اعطا كننده رفتار ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه بايستي سازمان تجارت جهاني را مطلع كرده و به درخواست عضو ذي نفع فرصت كافي براي مشورت راجع به هر مشكل يا موضوعي كه ممكن است حادث شود بدهند. “
ب. رفتار تعرفه اي ترجيحي اضافي مطابق شرط توانمند سازي
در قضيه ” جوامع اروپايي- ترجيحات تعرفه اي ” سوال مطرح اين بود كه آيا جوامع اروپايي مي توانند رفتار تعرفه اي ترجيحي را به كشورهاي در حال توسعه خاصي اعطا و از ديگران استثنا كنند؟ قانون شوراي جوامع اروپايي تحت عنوان قانون نظام عام ترجيحات جوامع اروپايي به شماره 2001/2501 (مورخ 10 دسامبر 2001)3225 نوع ترتيب تعرفه اي ترجيحي را مقرر مي كند: 1. ترتيبات كلي 2. ترتيبات تشويقي خاص براي حمايت از حقوق كارگران 3. ترتيبات تشويقي خاص براي حمايت از محيط زيست 4. ترتيبات خاص براي كشورهاي كمتر توسعه يافته 5. ترتيبات خاص براي مبارزه با توليد و توزيع مواد مخدر.
ترتيبات كلي : ترجيحات تعرفه اي را براي تمامي كشورهاي در حال توسعه مقرر مي كند. ترتيبات خاصي كه تنها براي كشورهاي كمتر توسعه يافته است مشكلي را ايجاد نمي كند هر دو دسته اين ترتيبات براساس شرط توانمند سازي موجه قلمداد مي شوند. بند (د) راجع به ترتيبات خاص براي كشورهاي كمتر توسعه يافته چنين بيان مي كند: شرط توانمند سازي شامل رفتار خاصي كه به كشورهاي كمتر توسعه يافته در ميان كشورهاي در حال توسعه در رابطه با هر اقدام كلي يا خاصي كه به نفع كشورهاي در حال توسعه است هم مي گردد. اما در رابطه با مطابقت ترتيبات تشويقي خاص براي حمايت از حقوق كارگران و محيط زيست و ترتيبات خاص مبارزه با مواد مخدر با گات 94 مسائلي مطرح مي شود. تنها بعضي از كشورهاي در حال توسعه هستند كه ذي نفعان اين ترتيبات به شمار مي روند . براي مثال ترجيحات مربوط به ترتيبات تشويقي خاص براي حمايت از حقوق كارگران و حمايت از محيط زيست محدود به آن دسته از كشورهايي مي شود كه از سوي جوامع اروپايي در تطابق با استانداردهاي خاص سياست هاي محيط زيستي يا كار و كارگري تعيين مي شوند . براي مثال ترجيحاتي كه مطابق ترتيبات خاص راجع به مبارزه با توليد و توزيع مواد مخدر تنها به 11 كشور امريكاي لاتين و پاكستان اعطا شده است.323
هند در قضيه ترجيحات تعرفه اي به عنوان خواهان از پانل درخواست كرد تا مطابقت ترتيبات مواد مخدر با سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه صادرات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، سازمان تجارت جهاني