پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، اصلاح امت

دانلود پایان نامه ارشد

شرايطي كه از سوي كنفرانس وزيران براي كاهش يا حذف موازين غيرتعرفه اي بر محصولاتي كه از يك كشور به كشور ديگر وارد مي شود.254
شرط توانمند سازي اكنون بخشي از گات 94 شده است و لذا لازم الاجرا است اين شرط اجازه وضع ترتيبات ترجيحي ميان كشورهاي عضو در حال توسعه را مي دهد شرايط موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي مطابق شرط توانمند سازي بايستي آسان تر و كلي تر از آن چه در ماده 24 گات آمده است باشد در واقع بند 3 شرط توانمند سازي تنها بيان مي كند كه : هر رفتار مطلوب تر و متمايزي بر طبق اين شرط : الف. بايستي طوري طراحي شود كه تجارت با كشورهاي در حال توسعه را افزايش و تسهيل كند و منجر به تحميل موانع يا ايجاد مشكلات ناروا بر تجارت با ديگر اعضا نشود. موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي مطابق شرط توانمند سازي شامل:
1.معاهده موسس بازار مشترك جنوب و شرق آفريقا (COMESA)
2. معاهده موسس بازار مشترك جنوب (COMESA)
3. برنامه تعرفه هاي ترجيحي عملي مشترك در منطقه تجارت آزاد ASEAN و AFTA مي شود.
بند چهارم : موضوعات شكلي
اتحاديه هاي گمركي و مناطق تجارت آزاد، همين طور موافقت نامه هاي موقتي منتهي به تاسيس چنين مناطق يا اتحاديه هاي مورد بازنگري سازمان تجارت جهاني قرار گرفتند تا مطابقت آنها با گات 94 تعيين شود اعضاي سازمان تجارت جهاني تصميم گرفتند كه براي تاسيس يك اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد يا انعقاد يك موافقت نامه موقتي بايستي اين قصد به اطلاع شوراي تجارت كالاها برسد از 1996 اين اطلاعيه ها از سوي كميته موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي (CRTA)255 مورد بررسي قرار گرفتند گزارش هاي كميته به شوراي تجارت كالاها به منزله توصيه به اعضا در رابطه با مطابقت با گات تلقي مي شود256. بررسي مطابقت با گات يك تعهد بسيار پيچيده است پانل در قضيه ” تركيه – منسوجات ” چنين گفت : ” مطابقت با گات نيازمند بررسي جنبه هاي مختلف سياسي، حقوقي و اقتصادي يك موافقت نامه تجارت منطقه اي از ديدگاه اعضا مختلف توسط كميته مي باشد.”257 اما چون رسيدن به يك كنسانسوس غير ممكن است كميته تاكنون تنها يك گزارش درباره مطابقت اتحاديه گمركي منطقه تجارت آزاد يا موافقت نامه موقتي ارائه داده است.258
با اين وجود گروهي براين نظرند كه با توجه به روند بازنگري سياسي در تطابق اتحاديه هاي گمركي ، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه هاي موقتي با گات ، پانل هاي حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني و نهاد استيناف صلاحيت تصميم گيري راجع به چنين مطابقتي را ندارند. نهاد استيناف در ” قضيه تركيه – منسوجات ” اين نظر را رد كرده است259. اتحاديه هاي گمركي و اعضا تشكيل دهنده مناطق تجارت آزاد بايستي به صورت دوره اي يعني هر دو سال يك بار به شوراي تجارت كالا گزارش دهند260. هر تغيير مهمي راجع به موافقت نامه هاي موسس اتحاديه گمركي يا مناطق تجارت آزاد بايستي به همان نحوي كه واقع مي شوند گزارش شوند.261
مبحث پنجم : استثنا توازن پرداخت ها
حقوق سازمان تجارت جهاني در مواد (ب) 12و18 گات 94 و ماده 12 گاتس اين استثنا را بررسي كرده است. در تفسير ماده (ب)18 گات 94 مقررات راجع به توازن پرداخت ها به خوبي تشريح شده است. اين قبيل استثائات به اعضا اجازه مي دهد تا اقداماتي را كه مغاير با ماده 2 و11 گات است به خاطر حفاظت از وضعيت مالي داخلي شان و حمايت از توازن پرداخت هايشان به كاربندند. اقدامات راجع به توازن پرداخت ها اقداماتي هستند كه تجارت كالاها را محدود مي كنند و مي توانند به شكل محدوديت هاي كمي يا مشابه تعرفه باشند يعني قيمت پايه يا اقداماتي نظير (ماليات اضافي ورود). گفته مي شود كه اقدامات راجع به توازن پرداخت ها نبايستي فراتر از حد ضرورت وضع مالي خارجي عضو مربوطه رود. (در شرايط كاهش پس اندازهاي پولي يا سطح پس اندازهاي پولي) شرايط و الزامات مقرر براي اقدامات راجع به توازن پرداخت ها كه از سوي اعضا در حال توسعه اتخاذ مي شود به نسبت الزامات مقرر در اين خصوص كه از سوي ديگر اعضا اتخاذ مي شود منعطفانه تر است.
مبحث ششم : استثنائات راجع به توسعه اقتصادي
همان طور كه در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهاني آمده است : ” نياز به طراحي تلاش هاي مثبتي در جهت دادن تضمين به كشورهاي در حال توسعه مي باشد كه سهمي را در رشد تجارت بين المللي متناسب با نيازهاي توسعه اي اقتصادي شان داشته باشند. “
” تلاش هاي مثبت ” به نفع كشورهاي در حال توسعه اشكال زيادي دارد. تقريبا ً در تمامي موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني، مقررات رفتاري خاص و متمايزي براي اعضا در حال توسعه جهت تسهيل ورود و ادغامشان در نظام تجارت جهاني و افزايش توسعه اقتصادي شان در نظر گرفته شده است.اين مقررات برمي گردد به مقررات ” رفتاري Dو S ” كه خود به 6 طبقه تقسيم مي شود: 1.مقرراتي كه هدفش افزايش فرصت هاي تجاري براي كشورهاي در حال توسعه است. 2.مقرراتي كه اعضا سازمان تجارت جهاني بايستي منافع كشورهاي عضو در حال توسعه را لحاظ و از آن محافظت كنند. 3. انعطاف تعهدات و استفاده از ابزار سياست گذاري 4. دوره هاي زماني انتقال 5. كمك فني و 6. مقررات مربوط به كشورهاي توسعه نيافته.262
موافقت نامه سازمان تجارت جهاني، كميته راجع به توسعه و تجارت را به منظور كمك فني به كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرد تا آنها نيز بتوانند به طور كامل حقوق و تعهداتشان را مطابق موافقت نامه سازمان تجارت جهاني تحصيل و اجرا نمايند و به طور موثر در مذاكرات تجاري شركت كنند.263 تفسير مقرره سازمان تجارت جهاني راجع به حل و فصل اختلاف ، دربردارنده قواعد خاصي براي اعضا در حال توسعه به منظور كمك به اين كشورها جهت مقابله با مشكلاتي كه در پيش رو دارند نظير شكايات يا دعاوي كه عليه آنها در رسيدگي به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود مي باشد264. ماده (8)36 گات 94 و شرط توانمند سازي مقرر مي كند كه در مذاكرات راجع به تعرفه با كشورهاي توسعه يافته ، كشورهاي در حال توسعه انتظار تقابل تعهدات را تا حدي دارند كه با نيازهاي تجاري، مالي و توسعه اي شان منطبق باشد265. ماده (1)37 گات 94 ، كشورهاي عضو توسعه يافته را به اولويت بخشيدن نسبت به كاهش و ختم موانع دستيابي به بازار و خودداري از معرفي موانع جديد بر محصولاتي كه اخيرا ً يا به طور بالقوه به نفع صادرات كشورهاي عضو در حال توسعه است فراخوانده است.266
همچنين قواعد خاصي به كشورهاي در حال توسعه كه تعهدات آنتي دامپينگ و كانترويلينگ را اعمال مي كنند تخصيص يافته است يا يارانه هايي كه به اين كشورها اعطا مي شود267. قواعد خاص و منعطف تري نيز به نفع كشورهاي در حال توسعه اي كه اقدامات حمايتي را اتخاذ مي كنند وجود دارد، نظير اتحاديه هاي گمركي يا مناطق تجارت آزاد يا اتخاذ اقدامات راجع به توازن پرداخت ها268 آن چه در اين بين واجد اهميت است و موضوع بحث ما را در استثنائات تشكيل مي دهد يكي استثنا حمايت از صنايع نوپا است و ديگري نظام عام ترجيحات.
بند اول : استثنا حمايت از صنايع نوپا
يكي از مباحث قديمي كه براي توجيه محدوديت هاي تجاري به كاررفته است بحث حمايت از صنايع نوپاست269 . در قرن 19 صنايع نوپاي ايالات متحده و آلمان از رقابت با محصولات وارداتي مصون بودند. امروزه اين بحث براي كشورهاي در حال توسعه مهم است. كشورهاي در حال توسعه مي توانند در بعضي صنايع خاص منافع بالقوه اي داشته باشند اما توليد كنندگان آن ها هنوز در وضعيتي نيستند كه با توليد كنندگان كشورهاي توسعه يافته رقابت كنند. از طريق وضع عوارض گمركي يا اعمال محدوديت بر واردات مي توان توليد كنندگان داخلي را موقتا ً حمايت كرد. در واقع به اين ترتيب يك فضاي تنفسي به آن ها داده مي شود تا به اندازه كافي نيرومند شوند تا بتوانند با توليد كنندگان قدر رقابت كنند.ماده 18 گات 94 به كشورهاي عضو در حال توسعه اجازه مي دهد تا تحت شرايط خاصي اقداماتي را اتخاذ كنند كه با مقررات گات در تعارض است به اين منظور كه از صنايع نوپا در برابر رقابت وارداتي حمايت كنند. ماده (2)18 گات 94 تحت عنوان ” كمك دولتي به توسعه اقتصادي ” براي آن دسته از اعضا كه نظام اقتصادي شان مي تواند حداقل استانداردهاي رفاهي را برآورده سازد و در مراحل اوليه توسعه هستند270 يعني كشورهاي در حال توسعه مقرر شده است.
بخش (الف) ماده 18 يعني ماده (7)18 گات 94 ارتباط خاصي با حمايت از صنايع نوپا دارد271. مطابق با اين ماده اگر يك عضو در حال توسعه بخواهد به منظور توسعه استقرار يك صنعت خاص، امتياز تعرفه اي را اصلاح يا فسخ كند مي تواند چنين كند اما در عوض كشورهاي عضو در حال توسعه بايستي وارد مذاكره به منظور تنظيم موافقت نامه اي راجع به تعديل جبران كننده با اعضايي شوند كه بواسطه فسخ يا اصلاح امتياز تعرفه اي به طور عمده اي متاثر شده اند.272 چنان چه نتوانند به توافق برسند شوراي عمومي تصميم مي گيرد كه آيا تعديل جبراني كافي بوده است يا خير. اگر جبران را كافي ديد آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ يا اصلاح امتياز تعرفه اي خواهد شد مشروط به اين كه هم زمان به تعديل جبراني نيز ترتيب اثر دهد . اگر شوراي عمومي جبران را كافي نديد اما تلاش معقولي براي پيشنهاد جبران كافي صورت گرفته باشد ، عضو در حال توسعه مي تواند روند اصلاح و فسخ امتياز را به پيش ببرد.273 هر عضو ديگري كه متاثر از فسخ يا اصلاح مي شود مختارست كه امتيازات معادل اين را در رابطه با كشور در حال توسعه فسخ يا اصلاح كند. 274
مطابق گات 1947 شوراي گات در تجويز اصلاح يا فسخ امتيازات به كشورهاي در حال توسعه بدون اين كه نيازي به تعديل جبراني باشد دستش باز بود. سهم اين استثنا مطابق ماده (7)18 تحت عنوان ” توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ” محدود شده است.275 در واقع استثنا حمايت از صنايع نوپا مطابق ماده (7)18 نمي تواند مورد استناد هر عضو در حال توسعه اي قرار گيرد مگر بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهاني در 1995.276
بند دوم : نظام عام ترجيحات (GSP)277
1.ترجيحات كشورهاي در حال توسعه
مطابق با نظريه كلاسيك اقتصادي شروط ملت كامله الوداد به ويژه آن هايي كه متضمن رفتار ملي هستند، با تضمين عدم تبعيض و اعمال رفتار مساوي نسبت به محصولات وارداتي از كشورهاي مختلف در امر هدايت تجارت بين المللي به سمت افزايش توليد موثرند. چنين شروطي آشكارا صادرات كالاهاي توليدي از كشوري را كه بهره مند از چنين نفع مشابهي هستند را تسهيل مي كنند و واردات آن دسته از كالاهايي را كه متاثر از همان عدم مطلوبيت مشابه است را افزايش مي دهند. اكثر اقتصاد دانان به سختي278 هنوز به اين نظريه معتقد و وفادارند279.در اواخر دهه پنجاه با شكست در اصلاح ايفاي تعهدات مربوط به صادرات كشورهاي در حال توسعه اين سوال مطرح شد كه آيا ليبراليسم نظام گات راهنماي مناسبي براي توسعه اقتصادي است؟
اغلب كشورهاي در حال توسعه سياست هاي صنعتي شدنشان را از واردات كالا به صادرات محصولاتشان تبديل كردند. كشورهاي در حال توسعه به منظور حفظ بازارهاي صادراتي در كشورهاي توسعه يافته خواهان گشوده شدن بازارهايشان به روي آن ها به صورت يك جانبه شدند. در چنين زماني كشورهاي در حال توسعه اعمال صريح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند زيرا مشكلات زيادي را براي دولت هايي كه در سطوح مختلف توسعه اقتصادي قرار داشتند و خواستار كسب امتيازات يكسان بودند فراهم مي ساخت. لذا اين كشورها خواستار برقراري نوعي رفتار خاص و ترجيحي و نيز اعمال استثنائاتي بر اصل تقابل بودند.280
2.نظام عام ترجيحات در آنكتاد
در اولين جلسه آنكتاد در سال 1964 اين جنبه از شرط مطرح شد كه اعمال شرط ملت كامله الوداد نسبت به همه كشورها هر چند ممكن است برابري رسمي را به همراه داشته باشد اما در واقع متضمن تبعيض ضمني بر عليه اعضا ضعيف تر جامعه بين المللي نيز مي تواند باشد . اين نظر قويا ً از طرف كشورهاي در حال توسعه مطرح شد. آنها مدعي بودند كه چون نيازهاي تجاري شان ماهيتا ً متفاوت از نيازهاي كشورهاي توسعه يافته است لذا اين دو نوع رابطه اقتصادي نبايد تابع قواعد يكساني در روابط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تجارت آزاد، سازمان تجارت جهاني، انحراف تجارت، اصلاح امت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، رفتار متقابل، توسعه صادرات، سازمان ملل