پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، منشور ملل متحد، روابط دوجانبه

دانلود پایان نامه ارشد

شده بود پاشيد.
اين رنجش، روابط بين المللي را مسموم ساخت و منتهي به مواجهه و مخامصه سياسي و اقتصادي شد. تبعيض، شعور و ادراك اقتصادي را كم كرد. اصطلاحا ً گفته مي شود بازار را به نفع كالاها و خدماتي كه گران تر بود و يا از كيفيت پايين تري برخوردار بود بد جلوه داد. نهايتا ً شهروندان كشوري كه عليه آن ها تبعيض روا شده بود بهاي اين تبعيض را مي پرداختند. در نتيجه برخي از رهبران مهم سياسي دنيا و نيز اكثر علماي رشته تجارت بين الملل به اين نتيجه رسيدند كه اصل ملت كامله الوداد بهترين راه انتظام تجارت بين الملل ميان جامعه ملل است. اهميت پايان دادن به تبعيض در متن سازمان تجارت جهاني و در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهاني به روشني بيان شده است. در جايي كه خاتمه دادن به رفتار تبعيض آميز در روابط بين المللي به عنوان يكي از دو وسيله اصلي كه از آن طريق اهداف سازمان تجارت جهاني قابل وصول مي باشد، شناخته شده است. 7
گفتار اول: قاعده منع تبعيض و رابطه آن با اصل ملت كامله الوداد
مبحث اول: قاعده منع تبعيض و رابطه آن با اصل ملت كامله الوداد در گات 94
اصل منع تبعيض يك قاعده كلي است كه حاصل برابري دولت ها8 بوده و ذاتا ً در برابر حاكميت9 جاي دارد.
مجمع عمومي در قطعنامه 2625 سال 1970 اعلاميه راجع به اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد را به تصويب رساند كه مطابق آن دولت ها مي بايد روابط خود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي، فني و تجاري را مطابق با اصول برابري حاكميت ها و … برقرار سازند.
شرط ملت كامله الوداد از نظر كميسيون حقوق بين الملل به عنوان تكنيك يا وسيله اي جهت افزايش برابري دولت ها و عدم تبعيض به كارگرفته شد.
ديوان در قضيه مراكش مي گويد: ” منظور از شرط ملت كامله الوداد ابقاء و حفظ برابري اساسي ميان تمامي كشورها بدون هرگونه تبعيض در تمامي زمان ها است “10. كميسيون رابطه و تعامل ميان شرط ملت كامله الوداد و اصل منع تبعيض را مورد بررسي قرارداد به ويژه اين كه آيا اصل عدم تبعيض بر كليت و عموميت رفتار ملت كامله الوداد دلالت مي كند يا خير و آيا رفتار ملت كامله الوداد متضمن عدم تبعيض نيز هست؟ كميسيون بر اين نظر بود كه رابطه نزديك ميان شرط و اصل عدم تبعيض بايد تفاوت هاي ميان اين دو را ناديده گيرد. اين تفاوت ها در مقررات مربوط به كنوانسيون هاي وين روابط ديپلماتيك11 و كنسولي12، كنوانسيون راجع به ماموريت هاي خاص13 و كنوانسيون وين راجع به نمايندگي دولت ها نزد سازمان هاي بين المللي جهان شمول 14 به خوبي آشكار شده است . ماده 47 كنوانسيون وين روابط ديپلماتيك و كنسولي و ماده 72 كنوانسيون وين روابط كنسولي مقرر مي دارد:
” 1. در اعمال مقررات كنوانسيون حاضر دولت پذيرنده نبايد ميان دولت ها تبعيض قائل شود.
2. اما در جايي كه برطبق عرف يا توافق دولت ها رفتار مطلوب تري از آن چه كنوانسيون مقرر نموده است اعطا شود اين تبعيض نخواهد شد. “
ماده 49 كنوانسيون ماموريت هاي خاص و ماده 83 كنوانسيون نمايندگي دولت ها نزد سازمان هاي بين المللي مقرر مي دارد:
” 1. در اعمال مقررات كنوانسيون حاضر هيچ تبعيضي ميان دولت ها اعمال نخواهد شد.
2.اما در جايي كه مطابق عرف يا توافق دولت ها، تسهيلات، مزايا و مصونيت هايي بيش ازآن چه كنوانسيون مقرر داشته است نسبت به ماموريت هاي خاص قائل شوند اين ديگر تبعيض تلقي نخواهد گرديد. “
قاعده روشني كه در اين كنوانسيون ها وجود دارد اين است كه دولت ها ملتزم به وظيفه اي شده اند كه ناشي از اصل عدم تبعيض است . دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت هاي ديگر بر مبناي يك رابطه خاص جغرافيايي اقتصادي سياسي يا با ماهيت ديگر نيستند به عبارت ديگر اصل عدم تبعيض به عنوان يك قاعده كلي هميشه مورد استناد دولت ها است اما يك دولت نمي تواند به اين دليل كه دولتي به طور خاص رفتار مطلوبي را به يك دولت ثالث اعطا نموده است، عليه آن دولت اقدام به اقامه دعوي نمايد به شرطي كه از رفتار غير تبعيضي عامي كه به دولت هاي ديگر همطراز او اعطا شده است ، بهره مند بوده است. هر چند گفته شده است كه قاعده عدم تبعيض يك قاعده كلي است كه به دنبال برابري دولت ها مي آيد اما اين قاعده كلي حداقل در زمينه شروط ملت كامله الوداد داراي همان اثر نيست. دولت معطي صريحا ً متعهد است تا براساس يك قيد معاهده اي (يعني شرط ملت كامله الوداد) ادعاي افزون طلبي دولت هايي را كه در مقام ذي نفع قرار گرفته اند برآورده نمايد. به محض اين كه قاعده كلي عدم تبعيض به درجه اي از پيشرفت نائل شد، طوري كه برابري دقيق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت كامله الوداد علت وجودي خود را در آن حوزه ها از دست خواهد داد15.

مبحث دوم : قاعده عدم تبعيض در گات 94
موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) به منظور كاهش عمده تعرفه ها و ديگر موانع تجاري و نيز تخطئه رفتار تجاري تبعيض آميزي كه باعث تقسيم تجارت بين الملل به بلوك هاي اقتصادي شده بود، بوجود آمد.
گات و جانشين آن سازمان تجارت جهاني نقش هاي كليدي را در مديريت نظام تجارت آزاد بين المللي ايفا مي كنند. عدم تبعيض اصل بنياديني است كه براي دستيابي به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهاني به كار رفته است16. اين اصل به دو قسمت تقسيم شد:
1.عدم تبعيض خارجي كه در ماده يك گات توضيح داده شده است.
2. عدم تبعيض داخلي كه در ماده سه گات به آن اشاره شده است.
اين دو ماده مقررات كليدي گات 1994 در بحث عدم تبعيض در تجارت كالاها را تشكيل مي دهند. سازمان تجارت جهاني نيز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعيض ادامه داده است و امروزه شروط ملت كامله الوداد و تعهد به رفتار ملي در گات 1994 و گاتس، تبعيض به دلايلي نظير تابعيت و يا مبدا و مقصد يك كالا (محصول) را ممنوع اعلام كرده است17.
اما در موارد اندكي حقوق سازمان تجارت جهاني تبعيض بر مبنايي غير از تابعيت يا مبدا و مقصد كلي يك محصول را هم ممنوع ساخته است. قابل توجه ترين نمونه در اين زمينه ماده (الف) 6:3 گات 1994 است كه مقرر مي دارد قوانين ، مقررات، تصميمات غذايي و قواعد اداري عامي كه مربوط به تجارت است، بايستي به يك نحو يكسان و بي طرفانه و معقولي به اجرا درآيد. در اين رابطه مديركل گات در 11 نوامبر 1968 گفته است كه الزام مقرر در اين ماده اثر تحميل كنندگي دارد، يعني دربردارنده يك تعهد عام و كلي راجع به عدم تبعيض است18. از طرف ديگر ، هرچند گات يك سري از موافقت نامه هاي دوجانبه تجاري متقابل را لغو كرد19، اما همچنان به نحو گريزناپذيري خود بر پايه اصل تقابل قرار گرفته است20. گرچه اغلب موافقت نامه هاي تجاري، به خصوص آن هايي كه ميان دول اروپايي معتقد مي شدند، دربردارنده شروط ملت كامله الوداد مشروط بودند، اما چنين شروطي در موافقت نامه گات نيامد. علت آن هم اين بود كه ايالات متحده ابتكار عمل را در مذاكرات تجاري در خلال جنگ دوم جهاني و پس از آن در دست داشت21. علي رغم اين كه ايالات متحده از اصل عدم تبعيض دفاع مي كرد و تقابل را در خلال اين مدت اشاعه و گسترش مي داد، با اين وجود رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط، معيار عمده و مهمي براي آزادي تجارت در گات شد.

گفتار دوم: معضل استيفاي بلاعوض
اولين وظيفه رفتار ملت كامله الوداد غير مشروط در يك نظام تجارتي چند جانبه تسري منافع حاصل از موافقت نامه هاي دوجانبه به كليه دول امضا كننده موافقت نامه عمومي است كه با اكثر روابط تجاري دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشكلات متعددي مي شود. مطابق موافقت نامه هاي گات، شرط ملت كامله الوداد غيرمشروط به اين معناست كه هر موافقت نامه دوجانبه اي بايستي نسبت به دولت هاي ديگر عضو هم اعمال شود. اين امر حاكي از آن است كه دول امضا كننده گات مي توانند از منافع موافقت نامه هاي دوجانبه بهره مند شوند، بدون اينكه هيچ نيازي به وجود يك موافقت نامه لازم الاجرا با ديگران داشته باشند.
موضوع استيفاي بلاعوض ناشي از تعارض ميان حوزه دو اصل گات يعني اصل عدم تبعيض و تقابل است22. اصل عدم تبعيض به نحو گريزناپذيري منجر به رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط مي شود و لزوما ً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد . برعكس در اصل تقابل ، تعادل و توازن ويژگي اصلي آن است.
مطابق اصل عدم تبعيض، امتيازاتي كه از طريق شرط ملت كامله الوداد غيرمشروط فراهم مي گردد متقابل نبوده بلكه به طور يكجانبه اعطا مي شوند. يعني طرفي كه اين امتيازات را مي دهد نمي تواند الزاما ً انتظار چيزي را دربرگشت از طرف ديگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعيض در شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط با اصل تقابل كه يك طرف به طرف ديگر امتيازي را اعطا مي كند و طرف ديگر پاسخي معادل آن مي دهد در تعارض است. آزادي تجارت به دنبال كسب منافع ملي به كار گرفته شد و غالبا ً يك جانبه نبوده بلكه به صورت متقابل و بخاطر كسب بيشترين منافع بوده است. زيرا يك ملت به اين اميد موانع تجاري خود را كاهش مي دهد كه پاسخي معادل آن از طرف ديگر دريافت كند. اما در نظام گات امتيازات متقابل به طور خودكار از طريق شروط ملت كامله الوداد غيرمشروط بايستي فراگير شود. اين تعارض با استفاده از ” تقابل فراگير “23 قابل حل است زيرا اعتدال را برقرار مي سازد.
در ” تقابل عام ” چنان چه يك طرف رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط را ارائه دهد، طرف ديگر نيز با تعهد به رفتار غيرمشروط پاسخ او را مي دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غيرمشروط مهم نيست. لذا وقتي روابط دوجانبه تحت سيطره نظام تجارت جهاني درمي آيد، شرط ملت كامله الوداد غيرمشروط مي تواند با اصل تقابل سازگار شود. زيرا تصميم به اعطا رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط مي تواند موردي صورت گيرد. اما به هرحال، اعمال هم زمان رفتار ملت كامله الوداد و آزادي تجارت از طريق معامله متقابل مشكل است. ايالات متحده كه نقش رهبر و پيشوا را در مذاكرات گات داشت، ابتدا با معضل استيفاي بلاعوض كنار آمد زيرا هزينه هاي اجرايي و الزامي بر عليه استيفاي بلاعوض، بيش از منافعي بود كه از اجراي سخت و دقيق آن به دست مي آمد24.
اما با افزايش دولت هاي عضو، مذاكرات پيچيده تر شدند دولت هايي كه بعد از مذاكرات كاهش تعرفه ها را مقرر داشته بودند از استيفاي بلاعوض شاكي شدند. علاوه بر اين ايالات متحده نيز ديگر با استيفاي بلاعوض موافق نبود زيرا با ركورد اقتصادي در داخل و افول فرمانروايي اش در خارج روبرو بود.
براي حل مساله استيفاي بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود : اقدام اول، انكارو رد رفتار غيرمشروط ملت كامله الوداد و دومي به حداقل رساندن ارزش ملت كامله الوداد غيرمشروط از طريق جايگزيني آئين ها و روش هاي علمي در گات بود. از آن جا كه اصل بنيادين عدم تبعيض قابل تغيير نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت كامله الوداد غيرمشروط با تغيير در روش هاي عملكردي گات به حداقل رسانده شود25. بعد از دور كندي(7-1964) گات در خصوص روند تصميم گيري ” بسته اي “26 را ارائه داد كه استيفاي بلاعوض ها را استثنا مي نمود ، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت كه به صورت اجماعي در ساختار مشاركت كنند بلكه تصميم گرفت كه كل اين معضل را به عنوان يك واحد مورد بررسي قرار دهد. يكي از روش ها و آئين هاي جايگزين عملكرد گات، كدهاي چندجانبه بود.موافقت نامه هاي چندجانبه موازين غيرتعرفه اي27 كه اصطلاحا ً ” كد “28 ناميده مي شدند در نتيجه دور مذاكرات توكيو به تصويب رسيدند، اما جداي از موافقت نامه گات بودند. مشاركت در اين كدها اختياري بود و تنها نسبت به آن دسته از كشورهايي قابل اعمال بود كه خواهان امضاي آن ها بودند. اغلب كشورهاي درحال توسعه از امضاي كدها خودداري كردند و هركدي نيز يك امضاء جداگانه داشت كه باعث پيچيده شدن اين نظام مي شد29. اين روش ، به دليل گرايش ايالات متحده اتخاذ گرديد. از آن جا كه ايالات متحده نمي توانست كل منافع ممكن الحصول خود را از طريق ليبراليسم عدم تبعيض كه مبتني بر ” تقابل فراگير ” بود به دست آورد، لذا شروع به تاكيد ورزيدن بر شيوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، منع تبعیض Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد، حمل و نقل، حق الزحمه