پایان نامه با کلید واژه های دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

حزب الله از فرستنده تلويزيون لبنان براي پخش دستورالعمل هاي مستقيم به مبارزان صحنه نبرد استفاده مي کرد يا اگر از فرستنده تنها براي حفظ حمايت عمومي لبناني ها در جنوب استفاده مي شد چه اتفاقي مي افتاد؟ ديدگاه ما در اين مورد به هدف استفاده از آن بستگي دارد که به آساني نمي توان آن را مشخص کرد.54 دوم، دامنه اين سهم و مشارکت تا کجاست؟ عده اي اين گونه استدلال مي کنند چنين مشارکتي شامل امکانات و توانايي هاي “ادامه دهنده جنگ” به ويژه کمک هاي اقتصادي است که جامعه براي حفظ تجهيزات نظامي فراهم مي کند، در حالي که عده اي ديگر بر اين اعتقاد ند که مشارکت به طرق محدودتري به عملکرد هاي به “وجود آورنده جنگ” مربوط مي شود. اگر نيروگاه برق غير نظامي در لبنان فراهم کننده 85% قدرت نظامي مورد نياز حزب الله بود يا اگر استفاده کمتر بود و يا اگر استفاده تنها براي اهداف مشخصي که خارج از حملات و تدارکات نظامي بود، چه اتفاقي مي افتاد؟
سوم، چگونه شخص ارزيابي مي کند که آيا شرايط آن زمان از اين تصميم که ويراني هدف يک امتياز ويژه نظامي را مشخص مي کند، حمايت کند؟ اين بار سنگيني بر دوش فرمانده ايست که به او گفته مي شود تنها زماني مي تواند حمله کند که دلايلي مبني بر اينکه مورد تهديد واقع شده، داشته باشد. حقوق تا چه حد ممکن است توجيهي براي واقعيات بدون نظم مخاصمه بر طبق تصميمات فرماندهان در تمايز اهداف نظامي از غير نظامي باشد؟
تلاش در جهت کاستن پيچيدگي ماده 51 و 52 توسط اصول احتياطي طبق ماده 57 پروتکل الحاقي به عمل آمده است. به ويژه، بند 1 ماده 57 بيان مي دارد: “مراقبت دائمي در جهت عدم حمله جمعيت غير نظامي بايد اعمال شود.” توصيه شده که اين مساله که آيا اهداف بيشتر نظامي هستند يا غير نظامي يا تابع حفاظت ويژه مورد کنترل و بازبيني قرار گيرد. اگر تصور مي شود که هدف نظامي نيست حمله نشود. جايي که احتمال مي دهيد حمله به غير نظاميان تاثير بگذارد، اخطار داده شود. انواع دستورات وجود دارند که به آساني به افسر زميني يا دريايي يا هوايي منتقل مي شوند. معهذا ماده 57 عدم قطعيت و ابهام را بيشتر مي کند. لذا ممکن است فرمانده و مشاور حقوقي نيروي نظامي، قادر به تعيين اينکه هر کار “ممکن” را براي اثبات ماهيت نظامي اهداف انجام داده اند، نباشند، يا ممکن است آنها، زماني که آشکار شود هدف از نوع نظامي نيست، مردد باشند، يا امکان دارد ابزار موجود را براي تعيين اينکه کداميک از اهداف متعدد ممکن، خطر کمتري براي زندگي و اهداف غير نظامي دارد، نداشته باشند.55 اين ترديد با احتمال پيگرد جنايي، به لحاظ اينکه کداميک از سربازان خواستار بيشترين ميزان اطمينان از اينکه اقداماتشان منطبق با ضوابط حقوق بين الملل مي باشد، افزايش مي يابد. تمامي اين ابهامات با اين واقعيت افزايش مي يابد که تصميم گيرندگان متعدد ممکن است در ارزيابي اين که آيا قاعده به طور مشروع در هر موقعيتي اعمال مي شود، دخيل باشند. اين تنها شامل دادگاهها و ديوان هاي مختلف بين المللي و داخلي که ممکن است در ارزيابي خشونت هاي ادعا شده دخيل باشند، نمي شود. بلکه همچنين شامل روشي که به موجب آن، نظاميان متعدد قواعد را تفسير مي کنند، نيز مي شود. به عنوان مثال اظهارات و برداشت هايي که از طرف حکومت ها در تصويب پروتکل الحاقي اول بيان شده، نشان مي دهد که بسياري از حکومت هاي غربي به بي ثباتي قابل ملاحظه اي در حقوق پي بردند. برخي اظهار مي دارند:56 “کلمه ‘ feasible ‘ بايد عملي يا امکان پذير معني شود و تمامي شرايط حاکم بر زمان از قبيل ملاحظات نظامي و بشردوستانه در نظر گرفته شوند.”57 همچنين ادعاي مکرري وجود دارد مبني بر اينکه فرماندهان نظامي و ساير کساني که مسئول برنامه ريزي، تصميم گيري يا اجراي حملات هستند، لزوما بايد بر اساس ارزيابي شان از اطلاعات در مورد همه منابعي که به طور منطقي در زمان مربوطه موجود مي باشند، تصميم بگيرند.58
اين ادعاها در عين اينکه ارزشمند مي باشند، بر پيچيدگي ذاتي قواعد، نيز تاکيد مي کنند. شايد حتي مهمتر اينکه آنها بر اين نظرند که فرماندهان طبق قواعد به همان اندازه استانداردها عمل نمي کنند.
در کل به نظر مي رسد که قاعده يک اصل با ارزشي را که نياز به توضيح دارد بيان مي کند. دقيقا کدام يک از اهداف به طور معمول اهداف نظامي را تشکيل مي دهند؟ شايد اين بحث و مجادلات با استدلال يورام دينستين در مورد تعيين نوع اهدافي که بايد بايد اهداف نظامي فرض شوند، از بين برود. احتمالا آماده کردن چنين فهرستي اگر غير ممکن نباشد، با مشکل مواجه مي شود. اگر فرد انواع فشاري را که در قبال اعمال نيروگاه ها، فرودگاهها و غيره، به عنوان اهداف نظامي متحمل مي شود در نظر داشته باشد، در اين مرحله چيزي که براي پيشرفت اين بخش از حقوق ثمر بخش است، تحقيقات جدي است که بررسي کند دقيقا دولت ها چگونه اين قاعده را در جهت استخراج معيارهاي عرفي از رويه دولت ها اعمال کرده اند. به عبارت ديگر به احتمال قوي قاعده مدون نسبت به شيوه هاي سنتي ارزيابي حقوق بين الملل عرفي و با اهميت رويه دولت ها دستورالعمل هاي کمتري مقرر مي دارد.59 بند چهارم: حقوق هدف گيري در ميان مهمترين مواد پروتکل شماره 1 به موادي بر ميخوريم که قواعد هدف گيري منحصرا نظامي را بيشتر شرح مي دهند. ماده 51 (2)، خلف مستقيم اعلاميه 1867 سن پترز بورگ، حمله به جمعيت غير نظامي را منع مي کند و چنين مقرر مي دارد: “به غير نظاميان حمله غير مستقيم نکنيد.” اين ماده از آنجا که به قصد مهاجم توجه دارد، حملات تصادفي را منع نمي کند. بلکه آنهايي را که نيت قبلي جميعت غير نظامي و يا غير نظاميان که مستقيما در مخاصمات شرکت نداشته را هدف قرار داده، منع مي کند.60
ماده 51 (4) پروتکل شماره 1، نيز با در نظر داشتن نيت و قصد، اشاره مي کند که موضوع اصلي اين نيست که آيا مهاجم قصد حمله به اهداف غير نظامي را دارد يا نه، بلکه درواقع اين است که اين موضوع براي او اصلا مهم نيست. بنابراين اين ماده قاعده عرفي را که به موجب آن حملاتي را که ممکن است بدون تمايز اهداف نظامي و غير نظامي در برگيرد، منع مي کند و چنين حملات بدون هدف را چنين تعيين مي کند: ? آنهايي که داراي اهداف نظامي مشخصي نيستند.
? آنهايي که از روش و يا وسيله جنگي استفاده مي کنند که داراي اهداف نظامي مشخصي نيست. ? آنهايي که از روش و يا وسايل جنگي استفاده مي کنند که تاثيرات آنها را نمي توان آنچنان که پروتکل مقرر داشته محدود کرد. و متعاقبا چنين مواردي داراي ماهيتي هستند که اهداف نظامي و غير نظامي بدون تمايز مورد حمله قرار مي گيرند. در مذاکرات مربوط به اين ماده در ژنو در سال 1977، نماينده فرانسه که تنها کشوري بود که عليه ماده 51 راي داد، اظهار داشت که پيچيدگي بسيار اين تعريف به طور جدي رفتار عملياتي نظامي دفاعي را در قبال متجاوز و حق ذاتي دفاع مشروع را با مشکل مواجه مي سازد.61
صرف نظر از موضع فرانسه، اين ماده يقينا فاقد صراحت قانوني است. در حالي که دو بخش اول اين تعريف نسبتا صريح و قابل فهم به نظر مي رسند.
الف) حمله را به يک منطقه به جاي يک هدف ويژه پيشنهاد مي کند
ب) استفاده از اسلحه و يا ساير شيوه ها را که نمي توان به يک هدف ويژه محدود کرد، مد نظر قرار مي دهد
– پاراگراف سوم ما را به يک بخش نامعلوم ديگري از حقوق ارجاع مي دهد. مفسران زبده مخالف، عبارت “تاثير آنها، آنچنان که توسط پروتکل مقرر شده را نتوان محدود کرد؟62” هستند و سوال اينجاست که اين عبارت معطوف به چيست؟ اگرچه مسائل بسياري را بدون جواب باقي مي گذارد. به عنوان مثال فرض کنيد که يک نيروي چريکي در نقض آشکار ماده 51 (7) پروتکل شماره يک، خود و تسليحاتش را سراسر يک منطقه مسکوني به جهت حفاظت از خود از طريق غير نظاميان و اهداف غير نظامي متفرق کند، اين ماده چگونه يک نيروي نظامي را از حمله به شورشيان منع مي کند؟ امکان دارد که نيروي نظامي به ناچار آن اطراف را با هدف قرار دادن غير نظاميان و اهداف نظامي بدون تفکيک مورد حمله قرار دهد؟ يا نيروي نظامي بايد نيروي چريکي را رها کند و به يافتن مکانيسم هاي غير خشونت بار (اگر موجود باشد) براي جدايي نظاميان از غير نظاميان بپردازد؟ اين سوالات آسان نيستند و حتي اگر جواب هايي موجود باشند، بعيد به نظر مي رسد که نيروهاي مقابل موافق پيامد هاي آنها باشند. گفته شده که اين تعريف از زبان عيني استفاده مي کند و جاي زيادي را براي بحث نيروهاي نظامي در زمينه هاي ذهني مقرر نمي دارد. اين ماده به خود روش ها و شيوه هاي حملات توجه دارد و مهاجم را به در نظر گرفتن اين که آيا چنين حملاتي از نوع حمله به اهداف نظامي و غير نظامي يا اهداف غير نظامي بدون تفکيک هستند وادار مي کنند؟ به همين دليل تعداد انگشت شماري از کشورها و يا مفسرين به دفاع از روسيه در بمباران نظامي گرو زني در چچن در سال 1999 برخاستند. حملاتي که شهر را در سطح گسترده اي ويران کرد و در آن از جنگ افزار سنگين و پيچيده استفاده شده بود. پيچيدگي اين تعريف مربوط به ويژگي هاي فني و سنگين آن است که يک نوع ابهام و عدم قطعيت.63 تعريف حملات بدون تفکيک، و راي برداشت سنتي نظريه نياز جداگانه تناسب در تاثيرات حملات مي باشد. پروتکل حملاتي را که باعث خسارت اتفاقي به زندگي غير نظامي، اهداف غير نظامي يا ترکيبي از آن که نسبت به فايده نظامي مستقيم و واقعي پيش بيني شده، افراط آميز باشد، منع مي کند. قاعده تناسب همراه با ابهام و عدم قطعيت مي باشد، اين قاعده از فرمانده مي خواهد که بررسي کند چه چيز افراط آميز است؟ برتري نظامي چگونه تعريف مي شود؟ آيا چنين فايده اي مطابق با حمله ويژه اي است يا به طور جمعي بر اساس يک عمليات کامل مي باشد؟ آيا فايده پيش بيني شده از نقطه نظر ذهني مهاجم يا از مفهوم عيني انتظار يک فرمانده معقول از حمله، برداشت مي شود؟
در واقع اختلاف نظري در مورد سوال اساسي “آيا اهميت نظامي هدف مورد نظر تلفات سنگين غير نظامي را توجيه مي کند” وجود دارد. صليب سرخ اين نظر که قاعده، “هيچ توجيهي براي حملاتي که باعث خسارت بسيار وسيع غير نظامي مي شود مقرر نمي داد. ضررها و خسارت اتفاقي نبايد وسيع و گسترده باشد.” با وجود اين جايگزيني “وسيع و گسترده” با “زياده از حد،” روند تعادل را که جزء ذاتي عقيده تناسب است از بين مي برد.
شايد اختلاف بر سر معني و اعمال تناسب نمي توانست چيزي غير از اصلي که مستلزم مقايسه عناصر نظامي و بشردوستانه است باشد. آيا خسارات غير نظامي با منفعت نظامي قابل توجيه است؟ يا به طريقي ديگر آيا منفعت نظامي آنقدر داراي اهميت است که خسارات غير نظامي را توجيه کند؟ چگونه چنين ارزيابي مي تواند يک ارزيابي ذهني و مبهم نباشد؟ دوباره سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا ما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، جنگ 22 روزه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه