پایان نامه با کلید واژه های دستور موقت، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

داوري مفيد است زيرا ديوان ميتواند با مراجعه به آن کنترل نمايد که آيا همهي موضوعاتي که به داوري ارجاع شده، صحيح رسيدگي و مورد حکم واقع شده يا نه، و آيا داوران از اختيارات خود تجاوز کردهاند يا نه. همين بررسيها و کنترلها است که ضريب اطمينان اجراي راي را بالا ميبرد و سرانجام داوري اتاق را به عنوان شيوهاي موثر و مطمئن براي حل و فصل اختلافات تجاري اعتبار و ارتقا ميبخشد.
به هر حال، چنان که اشاره شد، تنظيم قرارنامه داوري از ويژگيهاي سنتي نظام داوري اتاق بازرگاني بينالمللي است و عليرغم گفتگوها و ترديدهايي که در مورد حفظ يا حذف آن از قواعد وجود داشت، در مادهي 18 قواعد جديد داوري اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
7ـ تهيهي برنامهي زماني رسيدگي
مطلب ديگري که در مرحلهي اول جريان داوري بايد تعيين تکليف شود برنامهي رسيدگي است. در قواعد جديد داوري اتاق که از سال 1998 لازمالاجرا شده، نهايت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسيدگي فراهم شود. از جمله تدبيرهايي که براي اين منظور در قواعد آمده تکليف مرجع داوري است که همزمان با تهيهي قرارنامهي داوري يا کوتاه زماني پس از آن، بايد برنامهي زماني خود را براي رسيدگيهاي بعدي تهيه و به طرفين و ديوان داوري تسليم نمايد (ماده 18 (4) قواعد). از طرفي مطابق مادهي 24 (1) قواعد، مرجع داوري بايد ظرف شش ماه از تاريخ امضاي قرارنامهي داوري رسيدگي را به پايان برد و راي بدهد. بنابراين فايدهي مهم تنظيم برنامهي زماني آن است که اولا مرجع داوري را مأخوذ ميکند که هنگام برنامهريزي براي رسيدگيهاي آتي، توجه کافي مبذول دارد که واقعبينانه عمل کند و ظرف شش ماه داوري را به انجام رساند. ثانيا او را ملزم ميکند که در طول رسيدگي برنامه را رعايت کند زيرا هر گونه تغيير در برنامهي زماني رسيدگي موکول به اطلاع طرفين و تصويب ديوان است. بدين سان ديوان وسيلهي مطمئني براي کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به اين نتيجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا مادهي 12 (3) قواعد تصميم به تعويض ايشان بگيرد.74
ب) مرحلهي دوم: رسيدگي به ادعاها
1ـ شيوههاي رسيدگي به ادعا
به طور کلي، دو شيوهي رسيدگي و دادرسي وجود دارد: يکي حول هدايت و مديريت دادرسي توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و ديگري حول مرافعه اصحاب دعوي متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفي است که خود اصحاب دعوي جريان دادرسي را زير نظر قاضي هدايت و اداره ميکنند و قاضي سرانجام راي ميدهد. شيوهي دادرسي در داوريهاي از جمله داوري اتاق بازرگاني اصولا بيشتر برگرفته از همين شيوهي دوم است به ويژه که در داوريها اصحاب دعوي آزادي عمل زيادي دارند. مثلا در شيوهي دوم استماع شهود توسط وکلاي طرفين صورت ميگيرد که از شاهد خود يا شاهد طرف مقابل سوالاتي را مطرح ميکنند و قاضي فقط در “مرتبط يا لازم بودن يا نبودن سوالات” نظر ميدهد در حالي که در شيوهي اول حق سوال از شهود بايد با اجازهي قاضي و از طريق دادگاه صورت گيرد.
شروع مرحلهي دوم از روند رسيدگي داوري، پس از تشکيل مرجع داوري و آماده شدن “قرارنامه داوري” ممکن ميشود و تمام اقدامات و کارهايي که طي مرحلهي اول انجام شده مقدمات و ضرورتهاي ورود به مرحلهي “رسيدگي به ادعاها” محسوب ميشوند. در واقع، هستهي مرکزي و حاق هر داورياي، همين مرحله است که به ايرادات و ادعاها و خواستههايي که خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسيدگي و دربارهي اختلافات فيمابين تصميمگيري شود و فصل خصومت گردد. مسايل و موضوعاتي که حين رسيدگي در هر داوري مطرح ميشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوي و خواستهي مطروحه است و از اين رو قابل نمونهسازي نيست. تشخيص قضايي و حقوقي داور يا داوران نيز بر حسب نوع و موضوع دعوي، استدلالات حقوقي ارايه شده، اسناد و مدارک و ادلهاي که اقامه شده و سرانجام قانون ماهوي حاکم بر دعوي، متفاوت است و قابل تعميم و مدلسازي نميباشد. حتي “رويهي داوري” که به علت تکرار در دعاوي مشابه توليد ميشود، هر چند در داوريهاي بينالمللي بسيار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعي دارد و فقط در موضوع همان دعاوي که صادر شده الزامآور است، و به همين لحاظ هيچ مرجع داوري مأخوذ و ملزم به رعايت مفاد راي مراجع ديگر داوري، نيست.
با اين که مسايل و موضوعات مورد رسيدگي در هر داوري و به تبع، تشخيص قضايي (راي داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهاي رسيدگي و سنجش دعوي و تصميمگيري قابل دستهبندي و مدلبندي است. مثلا رسيدگي به ايرادات پيش از ورود به ماهيت، تبادل لوايح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکيل جلسهي استماع شفاهي و ساير روشهاي دادرسي از جمله ابزارهايي هستند که هم در دادگاهها و هم داوريها متداول است و براي ارزيابي و سنجش قضايي ادعاها به کار ميرود. در قواعد داوري اتاق “رسيدگي” به ادعاها به کمک همين ابزارها و قالبها انجام ميشود، که در ماده 20 قواعد داوري اتاق به آنها اشاره شده است.
2ـ رسيدگي به موضوعات مقدماتي
پيش از هر چيز در صورتي که ايرادات صلاحيتي مطرح شده باشد، مرجع داوري بايد ابتدا به آنها رسيدگي کند. چنان که پيشتر اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري صلاحيت دارد که به صلاحيت خود و قلمرو آن رسيدگي نمايد. افزون بر اين ممکن است به عنوان يک امر مقدماتي، درخواست اقدامات تاميني (دستور موقت) شده باشد که در اين صورت مرجع داوري مکلف است به عنوان يک امر فوري و مقدماتي به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم کند و به صورت “دستور” يا “راي جزئي” تصميم بگيرد (ماده 23 قواعد). اختيار مرجع داوري براي صدور دستور موقت و اقدامات تاميني مدتها بين نويسندگان مورد بحث بود و برخي عقيده داشتند که دستور موقت مستلزم اختيارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجراي قدرت عمومي دولتي برخوردارند. اما امروزه رويهي داوري بينالمللي اين واقعيت را پذيرفته که در صورت توافق طرفين مسلما مرجع داوري مربوط حق رسيدگي به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک براي اجراي چنين دستوري در مواردي که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزير بايد به محاکم دادگستري مراجعه شود.
3ـ شروع رسيدگي ماهوي و تبادل لوايح75
مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوري مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعيات مربوط به دعوي و اوضاع و احوالي را که منتهي به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسي و احراز نمايد. افزون بر اين، بايد ترتيب تبادل لوايح کتبي بين طرفين را بدهد و در چارچوب زمانبندي رسيدگي که پيشتر تدوين کرده براي آن تعيين وقت کند، و سرانجام بايد ترتيب لازم براي استماع نظرات ايشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوري ممکن است پس از دريافت لوايح طرفين، لازم بداند مستندات و ادلهي اضافي در يک موضوع خاص ارايه شود يا احيانا يکي از طرفين درخواست “افشاي مدارک” از سوي مقابل نمايد و ديوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخيص دهد و بپذيرد، که در اين صورت ميتواند دستور دهد اين قبيل مستندات و ادلهي اضافي يا مدارک تسليم گردد (ماده 20 (5) قواعد). دربارهي اختيارات مراجع داوري براي دستور “افشاي مدارک” گفتگوهاي بسياري بين صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفي آن را مجاز و ممکن ميدانند به ويژه که تدبير “افشاي مدارک” اساسا ريشه در سيستم دادرسي حقوق عرفي دارد که امر دادرسي عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوي هدايت و انجام ميشود و قاضي در واقع ناظر است و سرانجام راي ميدهد. اما امروزه در رويهي داوري بينالمللي به طور کلي پذيرفته شده که مراجع داوري اصولا چنين اجازهاي دارند، به ويژه اگر در قواعد داوري که طرفين آن را پذيرفتهاند، به آن تصريح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوري اتاق).
4ـ جلسه استماع
معمولا آخرين اقدام مرجع داوري پس از تبادل لوايح عبارت است از برگزاري جلسه استماع شفاهي که بعد از آن ختم رسيدگي اعلام ميشود. جلسهي استماع معمولا در محل داوري برگزار ميشود و اگر براي سهولت، محل ديگري براي آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسهي استماع ممکن است به درخواست يکي از طرفين يا به تشخيص خود مرجع داوري برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوري مناسب بداند، ميتواند تصميم بگيرد بدون جلسهي شفاهي و صرفاً بر اساس لوايح و اسناد و مدارک و ادلهي کتبي رسيدگي نمايد، اما اگر يکي از طرفين تقاضاي تشکيل جلسه نمايد، مکلف است جلسه را تشکيل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردي که قرار است جلسهس استماع برگزار شود، مرجع داوري تاريخ و محل آن را به طرفين ابلاغ ميکند که در آن حضور يابند. اما در صورتي که يکي از طرفين عليرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامهي رسيدگي و برگزاري جلسه نيست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسهس استماع داوري، غيرعلني است و فقط اصحاب دعوي و نمايندگان و وکلاي ايشان حق شرکت دارند و حضور افراد غير ذيمدخل در جلسه در صورتي مجاز است که هم طرفين و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسهي استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بيان ميکنند، شهود استماع ميشوند و در صورتي که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نيز احضار و نظرات او شنيده ميشود (ماده 20 (2) قواعد).
با اين که ماده 20 قواعد داوري اتاق و ساير مواد آن، ابزارها و قالبهاي رسيدگي را مشخص کرده، اما همچنان اين سوال باقي ميماند که رسيدگي چه موقع پايان ميپذيرد و کي ميتوان گفت موازين لازم رعايت شده و همه ابزارهاي لازم براي يک داوري منصفانه و بيطرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ اين پرسش مسلما بسته به موضوع دعوي و مسايلي که در هر پرونده مطرح است فرق ميکند و نميتوان ملاک ثابتي براي آن تعيين کرد. آنچه مهم است اين است که رسيدگي به صورت صحيح و با رعايت قواعد داوري و موازين حقوقي انجام شود و با طرفين به شيوهاي مساوي و بيطرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اين که فرصت کافي و معقولي براي ارايه مطالب و دفاعيات به ايشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همين ملاک (ابژکتيو) را برگزيده است و در ماده 22 (1) قواعد نيز گفته شده مرجع داوري بايد قانع شود که طرفين فرصت دفاع داشتهاند.
5ـ قانون شکلي و ماهوي حاکم
آيين دادرسي و داوري تابع قواعد داوري اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نيستند قانون آيين دادرسي کشوري را رعايت نمايند، اما به هر حال بايد هنگام رسيدگي قوانين آمره کشور محل رسيدگي را رعايت کند وگرنه چه بسا راي صادره در مرحلهي اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتي که طرفين مقررات دادرسي خاصي را انتخاب کرده باشند که در داوريشان اعمال شود، مرجع داوري بايد آن را محترم شمرد و چنانچه در اين مقررات به قانون داخلي نيز اشاره شده باشد که بايد در داوري اعمال شود، بايد آن را رعايت نمايند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلا در قوانين بعض کشورها مقرر شده که نصب داور بايد به تاييد دادگاه محلي نيز برسد يا گاه در قوانين داخلي پيشبيني شده که اگر خواهان تبعهي خارجي باشد بايد براي هزينهي دادرسي تضمين بدهد يا گاه مقرر شده که راي داوري بايد مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوي حاکم بر دعوي، مطابق اصل آزادي اراده (اتونومي) اولويت با انتخاب و توافق خود طرفين است که ميتوانند قانون داخلي هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوي حاکم برگزينند، يا به جاي انتخاب قانون کشور خاصي احيانا توافق کنند که دعوي مطابق اصول کلي حقوقي حل و فصل خواهد شد و يا مقرر نمايد ترکيبي از اين دو منبع حقوقي در ماهيت دعوي اعمال و اجرا شود. در صورتي که طرفين قانون ماهوي را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوري اتاق، مرجع داوري قواعد حقوقي که خود مناسب دعوي تشخيص دهد انتخاب و اعمال ميکند. اما در هر حال مرجع داوري مکلف است مفاد قرارداد و نيز عرف تجاري مرتبط با موضوع دعوي را اعمال نمايد.
در اين مادهي 17 (1) قواعد، دو نکتهي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویتامین E، اکسیداسیون، فیزیولوژی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع غذایی، لیپوپروتئین، مواد معدنی