پایان نامه با کلید واژه های داوري، طرفين، راي

دانلود پایان نامه ارشد

بيشتر ميشود.
همچنين هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاري طبيعي است، اما پايان رابطه تجاري نيست. به همين لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزير شوند به شيوههاي حقوقي متوسل شوند، ترجيح ميدهند طوري عمل شود که به کار و هدف اصلي ايشان که همانا ادامه روابط تجاري است، لطمهاي وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوي، دوباره روابط خود را از سر گيرند. طبعا اگر جريان حل و فصل دعوي محرمانه باشد، اين هدف بهتر قابل حصول است. داوري اين هدف را به خوبي تامين ميکند، زيرا جريان داوري به صورت محرمانه برگزار ميشود و فقط اصحاب دعوي، وکلاي ايشان و داور يا داوران منصوب ايشان در جريان رسيدگي مداخله و حضور دارند و از محتويات پرونده و موضوع دعوي با خبر ميشوند و در پايان کار هم نسخهي راي داوري فقط در اختيار طرفين قرار ميگيرد و هيچ کس از آن مطلع نميشود.
ه) کم هزينه بودن
دعاوي تجاري بينالمللي اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زيادي است. مراجعه به دادگستري براي طرح دعوي مستلزم ابطال تمبر و ساير هزينههاي قضايي است و اگر پرونده به مراحل بعدي (استيناف و تجديد نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزينههاي بيشتري بايد پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوي ارقام قابل توجهي را تشکيل ميدهد. در برخي کشورها طرح دعوي الزاما بايد از طريق وکيل دادگستري صورت گيرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوکاله است. اما در داوريها، به جز حقالزحمهاي که معمولا به داوران پرداخت ميشود، هزينه ديگري لازم نيست. البته در داوريهاي سازماني، مانند داوري اتاق بازرگاني بينالمللي افزون بر حقالزحمه داوران، هزينههاي اداري هم وجود دارد. معذلک در داوريها مداخله وکيل الزامي نيست و طرفين ميتوانند دعوي را راسا يا با معرفي نماينده مطرح کنند و پيش ببرند.
بند چهارم: ويژگيهاي داوري اتاق بازرگاني
الف) جهاني بودن
ويژگي نظام داوري اتاق از حيث کارکردي ـ حقوقي، جهاني بودن آن است. نظام داوري اتاق، يک نظام عامالشمول و جهاني است، به اين معني که نظام داوري اتاق طوري طراحي شده که بدون هيچ محدوديت ملي يا منطقهاي يا محدوديت موضوعي قابل استفاده و اعمال است. برخي مراکز و سازمانهاي داوري وجود دارند که مخصوص دعاوي داخلي کشور محل تشکيل ميباشند، يا احيانا در منطقهي خاصي قابل استفادهاند. برخي موسسات و مراکز داوري نيز هستند که به نوع خاصي از دعاوي رسيدگي ميکنند، مانند مراکز داوري اختلافات ناشي از سرمايهگذاري (ايکسيد). اما قواعد داوري اتاق در کليهي دعاوي تجاري، صرف نظر از اين که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نيز صرف نظر از اين که موضوع و ماهيت حقوقي دعوي چه باشد، در همهي نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قيدي که براي استفاده از قواعد داوري اتاق دارد اين است که اختلاف يا دعواي مربوط واجد وصف تجاري و بازرگاني باشد. از نظر جغرافيايي نيز گر چه قواعد داوري اتاق اصولا براي دعاوي بينالمللي نوشته شده، اما به موجب ماده 1 (1) قواعد مذکور در دعاوي تجاري داخلي هم به شرط توافق طرفين دعوي قابل استفاده است. به لحاظ همين ويژگي است که قواعد داوري اتاق بدون محدوديت براي هر گونه دعواي تجاري از هر نوع که باشد، و نيز در هر نقطهاي از جهان که محل داوري باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان که پيشتر اشاره شد، سازمان داوري اتاق هم با اين که در پاريس (فرانسه) مستقر است از حيث ساختار و عملکرد وابستگي به کشور فرانسه ندارد و يک تشکيلات بينالمللي است. اعضاي ديوان داوري و نيز دبيرخانهي آن که قريب 40 نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به کشورهاي مختلف و با نظامهاي حقوقي گوناگون ميباشند. مسئولان و تصميمگيرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که اين ترتيب بينالمللي و جنبهي جهاني بودن ساختار ديوان و دبيرخانهي آن حفظ شود. به هر حال، عامالشمول و جهاني بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفهاي و اعتبار بينالمللي آن است که همين اعتبار به آراي داوري صادره تحت قواعد اتاق نيز تسري ميکند و سرانجام اجراي آنها را تسهيل ميکند.
ب) بيطرفي و تساوي قواعد نسبت به طرفين
در نظر قواعد داوري اتاق، اصحاب دعوي مساوي هستند و قواعد نسبت به طرفين بيطرف است، به طوري که با اجراي قواعد مذکور هيچ يک از خواهان يا خوانده وضعيت ممتاز و بهتري نسبت به طرف ديگر پيدا نميکند. نمونههايي از اجراي بيطرفانه و مساوي قواعد نسبت به طرفين را در چند مورد خاص بهتر ميتوان مشاهده کرد: از حيث نصب داور براي طرف ممتنع، تعيين محل داوري، تعيين زبان داوري، تعيين آيين داوري (در مواردي که قواعد ساکت باشد) و نيز تعيين قانون ماهوي حاکم (در مواردي که طرفين قانون خاصي را تعيين نکردهاند)، از حيث معرفي نمايندهي حقوقي يا وکيل در دعوي، و از حيث مشخصات و تابعيت داوران منتخب طرفين که ميتوانند هر کس را که مايل باشند و از هر کشوري به عنوان داور خود معرفي نمايند، و سرانجام از حيث انتخاب و نصب داور رئيس توسط ديوان داوري که کسي را منصوب ميکند که تابعيت کشور هيچ يک از طرفين را نداشته باشد. در کليهي اين قبيل موارد، که قواعد داوري حکمي را پيشبيني کرده هيچ يک از طرفين امتياز خاصي ندارند و به هر دو به يک چشم مينگرد. توضيح و تفصيل همهي اين موارد ضرورتي ندارد، اما خوب است در مورد اعمال بيطرفانه و متساوي قواعد نسبت به طرفين از حيث انتخاب و نصب داور توسط ديوان توضيح بدهيم.
مطابق ماده 8 (4) قواعد، در داوريهاي سه نفره هر يک از طرفين ميتوانند داور مورد نظر خود را معرفي نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفي داور امتناع ورزند ـ اعم از اين که خواهان باشد يا خوانده ـ ديوان داوري به جاي او داور را منصوب ميکند. همچنين است در مورد داور ثالث (رئيس هيات داوري) که اگر طرفين يا داوران ايشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، ديوان داوري بدون اين که حق اضافي يا امتيازي براي هيچ يک از خواهان يا خوانده در نظر بگيرد، شخصي را که البته هم تابعيت با طرفين نخواهد بود، به عنوان داور ثالث و رئيس هيات داوري انتخاب و منصوب ميکند.
يکي ديگر از مصاديق بيطرفي قواعد نسبت به طرفين را ميتوان در نصب داور در داوريهاي چند طرفه ديد. منظور از داوري چند طرفه آن است که يکي از طرفين (يا هر دو آنها) مرکب از چند واحد يا شخص يا شرکت باشند که مجموعا خواهان يا طرف خوانده را تشکيل ميدهند. در اين قبيل موارد، مطابق ماده 10 قواعد داوري، ابتدا به همه اعضاي طرف مربوط (خواهان يا خوانده) فرصتي داده ميشود که مشترکاً و متفقاً يک نفر را به عنوان داور خود معرفي نمايند. مشکل هنگامي رخ مينمايد که اجزا و اعضاي طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالي که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفي کرده است. در چنين حالتي اگر قرار باشد ديوان به جاي آنها يک نفر داور منصوب کند، طرفهاي متعدد عملا از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هيات داوري محروم ميشوند، در حالي که طرف ديگر اين امکان و امتياز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقهي خود را به هيات داوري بفرستد، و اين موجب عدم تساوي طرفين خواهد بود. به همين لحاظ در بند 2 ماده 10 قواعد آمده است که اگر طرف متعدد (خواهان يا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفي کنند، هر سه نفر اعضاي هيات داوري، توسط ديوان داوري اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتيجه طرف مقابل که احيانا داور خود را معرفي کرده نيز در وضعيت مساوي با طرف ديگر قرار ميگيرد، زيرا تمام اعضاي هيات داوري را خود ديوان منصوب ميکند.
به هر حال، بيطرفي و تساوي قواعد داوري اتاق نسبت به طرفين داوري، از اصول پايهاي داوري و دادرسي صحيح و اجراي قانون است، و از چنان اهميتي برخوردار است که در صورت نقض آن، راي داوري در معرض ايراد و حتي ابطال قرار ميگيرد.
ج) قطعي و لازمالاجرا بودن آراي داوري اتاق
هدف نهايي طرفين از مراجعه به داوري آن است که مرجع داوري به اختلافات و دعاوي ايشان پايان دهد و نزاع را به شيوهاي قطعي حل و فصل کند. براي دستيابي به اين هدف، بايد راي داوري اولا قطعي باشد يعني در معرض تجديدنظر و استيناف و اعتراض قرار نگيرد، و ثانيا لازمالاجرا باشد يعني در صورتي که محکوم عليه به آن تمکين نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. اين دو خصوصيت مطلوب همان است که “قطعي و لازمالاجرا بودن راي” ناميده ميشود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوري است، زيرا اگر طرفين مطمئن نباشند که راي صادره قطعي و قابل اجرا است، انگيزهاي براي مراجعه به داوري ندارند.
در نظام رسيدگي قضايي در دادگاه که دادرسي چند مرحلهاي است، معمولا راي بدوي قطعي نيست (مگر در دعاوي که قانون مقرر کرده باشد راي قطعي است) و قابل استيناف و اعتراض است و حتي قابل فرجامخواهي نيز هست. اما در داوريها که قصد طرفين رسيدگي سريعتر و عاري از تشريفات طولاني قضايي است، راي داوري قطعي و لازمالاجرا است. اما بحث در اين است که چگونه ميتوان اين اوصاف را براي راي داوري فراهم کرد. در رسيدگي قضايي، منشا قطعي و لازمالاجرا بودن راي دادگاه، قانون است اما در داوريها منشا آن توافق طرفين در مراجعه به داوري است. به اين معني که گاه طرفين بالصراحه در موافقتنامه داوري قيد ميکنند که راي داوري قطعي و لازمالاجرا است که در اين صورت ترديدي باقي نميماند که راي قطعي است و نسبت به طرفين لازمالاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقتنامه داوري چنين شرطي وجود نداشته باشد. اما در اين مورد نيز ميتوان گفت که توافق و تراضي اوليه اصحاب دعوي که به داوري و تصميم شخص ثالث (داور) مراجعه نمايند، به طور ضمني حاوي اين توافق و تعهد اضافي نيز هست که تصميم شخص ثالث (راي داوري) را محترم بشمرند و اجرا نمايند. در داوريهاي اتاق نيز موضوع اين گونه حل ميشود که در ماده 28 (6) قواعد داوري اتاق مقرر شده که راي داوري قطعي و لازمالاجرا است. در واقع طرفين با مراجعه به قواعد اتاق متعهد ميشوند که راي را بدون تاخير اجرا نمايند و چنين تلقي ميشود که حق اعتراض خود به راي را نيز ساقط کردهاند ـ البته تا جايي که اين اسقاط معتبر و مجاز باشد. افزون بر مفاد اين ماده، سازمان داوري اتاق هم با نظارتهاي خود بر جريان داوري، تا حدود زيادي مانع از اين ميشود که راي صادره با ايرادات و اشکالاتي مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدين سان ضريب قطعي بودن راي و اجراي آن را بالا ميبرد. افزون بر ماده 35 قواعد داوري اتاق که ميگويد ديوان داوري و مرجع داوري مربوط همهي مساعي خود را براي اين که راي صادره قابل اجرا باشد، به کار ميگيرند، مطابق ماده 6 قواعد داخلي، ديوان داوري در مقطع بررسي پيشنويس راي داوري حتيالمقدور الزامات امري ناشي از قوانين محل داوري را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ايرادي از اين حيث مشاهده نمود به رفع آن بر ميآيد، زيرا اگر راي داوري مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگي در مرحلهي اجرا مواجه ميشود. به هر حال، نه تنها مطابق قواعد داوري اتاق که طرفين آن را پذيرفتهاند، آراي داوري که تحت قواعد آن صادر ميشود لازمالاجرا است، بلکه سيستم نظارت سازمان داوري اتاق هم طوري است که تامينهاي فراواني را براي اجراي راي داوري فراهم ميکند.
در مورد لازمالاجرا بودن راي بايد توجه داشت که لازمالاجرا بودن غير از مکانيسم اجراي راي است و موکول به قوانين داخلي کشور محل اجرا است. به عبارت ديگر، در صورتي که محکوم عليه، راي داوري لازمالاجرا را رعايت و اجرا نکند، بايد به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضاي شناسايي و اجراي حکم به عمل آورد. البته اجراي آراي داوري که تحت قواعد اتاق بازرگاني بينالمللي صادر شده، چون اصولا قطعي و لازمالاجرا است و نيز چون با نظارت يک سازمان داوري معتبر صادر شده و ديوان داوري اتاق هم آن را تاييد کرده، محاکم با اطمينان بيشتري به آنها مينگرند و آسانتر و سريعتر شناسايي ميکنند و دستور اجرا (اجراييه) صادر ميکنند.
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن
خوشبختانه بعضي از بازرگانان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل اختلاف، آرامش خاطر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح