پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

فعالان اقتصادي و صنعتگران در قراردادهايي که منعقد ميکنند آيندهنگري ميکنند و احتمال ميدهند که ممکن است روابط طرفها بر سر موضوع يا موضوعهايي دچار مشکل شود و آنها با يکديگر اختلاف پيدا کنند. اين اشخاص براي حفظ دوستي و روابط حسنه ميان خودشان با در نظر گرفتن اين نکته که قرار نيست تنها يک بار با هم معاملهاي کنند؛ انسانيت و رفاقت را با تجارت در هم ميآميزند و روشي براي حل و فصل اختلاف در قرارداد پيشبيني ميکنند. اين کار به راستي پسنديده و سودمند است اما متاسفانه بعضي از مکانيزمهايي که در قرارداد پيشبيني ميشود هيچ کارآيي ندارد يا کارآيي بعضي از آنها بسيار کم است.
نمونههاي شايع حل و فصل اختلاف در قرارداد
الف) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح، دادگاههاي دادگستري خواهد بود”.
ب) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضيالطرفين ارجاع خواهند کرد. در صورت رضايت نداشتن از راي داور مرجع نهايي حل و فصل اختلاف دادگاههاي دادگستري خواهد بود”.
ج) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضيالطرفين ارجاع خواهند کرد. راي داور قطعي و نهايي است”.
د) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، طرفين موضوع را به داوري آقاي/خانم ….. ارجاع خواهند کرد. تصميم وي قطعي و نهايي است”.
ه) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، هر کدام يک داور و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصميم بيشتر داوران نهايي و معتبر است.
و) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داوري اتاق بازرگاني طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصميم داور قطعي و نهايي است”.
ز) “چنانچه در تفسير و اجراي قرارداد اختلافي ميان طرفها حادث شود در ابتدا کوشش خواهند کرد که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوري اتاق بازرگاني کشور (الف) يا اتاق بازرگاني کشور (ب) و سرانجام محاکم دادگستري مراجعه خواهد شد”.
ح) “تمامي اختلافها و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع ميشود که مطابق با قانون اساسنامه و آيين داوري آن مرکز به صورت قطعي و لازمالاجرا حل و فصل شود. داور افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد کرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامهاي مستقل از قرارداد اصلي تلقي ميشود و در هر حال لازمالاجرا است”.72
مقايسه تفاوت شرطها و آثار آنها با يکديگر
در نمونه (الف) به صورت عملي طرفها تکليف به گفت و گو دارند. لزومي به تصريح صلاحيت محاکم دادگستري نيست، زيرا محاکم دادگستري صلاحيت اجباري دارند؛ بر خلاف داوري که داوران صلاحيت خودشان را از توافق طرفها ميگيرند. تذکر اين نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحيتدار دادگاهي خارجي واقع در کشوري خارجي باشد و خواهان براي اقامه دعوا بايد به دادگاه کشور خارجي مراجعه کند. نخست رسيدگي در دادگاهها چند درجهاي است و گرفتن راي قطعي دشوار است. دوم اين که حجم کار دادگاه زياد است و انتظار براي رسيدگي زياد. سوم اين که هزينه داوري در دادگاه بيشتر از هزينههاي داوري است و چهارم اين که دوري راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم ماهيت اختلاف را بر اينها بيافزاييد.
در نمونه (ب) اين داوري موردي است. در انتخاب داور ممکن است طرفها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذينفع دادگاه صالح ممکن است براي انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههاي ايران باشند يا دادگاه کشور خارجي. به قرينه پيشبيني مراجعه به دادگاه صالح ميتوان فهميد که راي داور قطعي و نهايي نيست. همچنين به قطعيت و نهايي بودن راي داور نيز تصريح نشده است! افزون بر اشکالهايي که در بند (الف) گفته شد صرف هزينه و زمان را براي داوري کردن بر اين روش بيافزاييد. همچنين طرفها نميتوانند به يک باره بدون گذراندن مرحله داوري به دادگاه صالح مراجعه کنند.
در نمونه (ج) اين داوري موردي است. طرفها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور به ناچار به تقاضاي ذينفع دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصميم داور قطعي و نهايي است.
در نمونه (د) اين داوري موردي است. طرفها در قرارداد خودشان داور را نيز انتخاب کردهاند. اگر داور نتواند يا نخواهد داوري کند در صورت توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور دادگاه صالح به درخواست ذينفع داور را انتخاب ميکند. به فرض قبول سمت داوري اگر آقاي/خانم ….. نتواند يا نخواهد داوري کند در اينجا ممکن است دادگاه به موضوع رسيدگي کند؛ اگر طرفها براي انتخاب داور جديد نتوانند توافق کنند.
در نمونه (ه) داوري موردي است. مقام ناصب براي تعيين داور سوم ـ سرداور ـ اتاق بازرگاني است سرداور يا داور سوم ميتواند عضو اتاق باشد يا نباشد.
در اين نمونه انتخاب طرفها هيات داوري سه نفره است؛ برخلاف نمونههاي پيشين داوري که داور واحد داشت. انتخاب هيات داوري به طور معمول هزينههاي رسيدگي را افزايش ميدهد، زيرا دستمزد داوران سه برابر ميشود و بر مدت زمان رسيدگي ميافزايد اما دقت کار هيات سه نفري از داور واحد بيشتر است.
در نمونه (و) داوري سازماني است. اما برخلاف ديگر موارد داوري به شکلي زيرکانه دو محل براي داوري در نظر گرفته شده است. اين شرط در جايي مصداق پيدا ميکند که معامله بينالمللي است و خواهان و خوانده داراي دو تابعيت گوناگون هستند. خواهان بايد براي آغاز جريان داوري به اتاق بازرگاني طرف مقابل برود. دشواري رفت و آمد به اتاق بازرگاني طرف معامله را در نظر داشته باشيد.
نمونه (ز) بسيار بد است. داوري بايد منجز باشد و مراجعه به چند مرجع براي داوري نه تنها کمکي به طرفها نميکند، بلکه سبب طولاني شدن کار رسيدگي نيز ميشود. فرض کنيد خواهان به داوري اتاق (الف) مراجعه کرده و همزمان خوانده به جاي اين که پاسخ دعوي الف را بدهد، به داوري اتاق (ب) رجوع کرده است، پس از مدتي، دو راي داوري که گاهي معارض هم هستند، صادر ميشود.
نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. ويژگيهاي اين شرط اين است که (اول) داوري در اينجا سازماني است و براي خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها يک محل براي اداره داوري و تسليم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصاديق “تمامي اختلافها” به شکل تمثيلي (يعني با بيان چند مثال) مشخص شده است تا بعدها نيز اختلافي در دامنه شرط داوري ميان طرفها ايجاد نشود. (سوم) مقررات رسيدگي شکلي هم مشخص شده است در صورتي که در تمام داوريهاي موردي پس از تشکيل هيات داوري، داور يا خود طرفها بايد آيين رسيدگي را هم تعيين کنند. اين کار هم زمانبر است و هم توان طرفها را خواهد گرفت. اختلاف ميان طرفها بر سر مسايل فرعي ميتواند اثري بر رسيدگي اصلي داشته باشد. به اين معني که طرفها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگيرند. (چهارم) به حق استناد به عرف تجاري نيز تصريح شده است. در صورتي که در داوري موردي ممکن است اين هم موضوع اختلاف طرفها قرار بگيرد. (پنجم) به استقلال شرط داوري از قرارداد مبنا تصريح شده است. براي مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد شرط داوري باطل نيست. (ششم) دستمزد داور مشخص است (هفتم) تا جاي ممکن دادگاه مقر داوري دخالتي در اين نوع از داوري ندارد.
حل و فصل اختلاف که به طور دقيق انتخاب نشده باشد به جاي آن که کمک به حل و فصل اختلاف کند ممکن است خودش بر اختلاف يا بر مدت حل و فصل اختلاف بيافزاييد؛ زيرا تشکيل هيات داوري را با مشکل روبرو ميکند و بر اختلاف اصلي اختلاف فرعي ديگري افزوده ميشود که چگونه هيات را بايد تشکيل داد؟ و پس از تشکيل هيات اين موضوع را بررسي کرد که آيا هيات داوري به طور درست تشکيل شده است؟ و همين مساله ميتواند دستاويزي براي ابطال راي داور قرار گيرد که راي صادر شده در ماهيت دعوي بياعتبار است چون داور يا داوران بدون صلاحيت لازم براي صدور راي بودهاند. ابطال راي يعني زمان و هزينه صرف شده براي ارجاع موضوع به داوري به هدر رفته است. خلاصه آن که اگر شرط حل و فصل سنجيده نباشد در اصطلاح “نقض غرض” ميشود. يعني ممکن است طرفها به آنچه مقصود و منظورشان بود نرسند و از آن دور شوند.
بارها مشاهده شده است که فعالان اقتصادي، تجار و صادر کنندگان ـ بدون آن که شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد مبنا داشته باشند يا حتي بدون آن که قراردادي منعقد کرده باشند. پس از بروز مشکل به مرکز داوري اتاق ايران مراجعه کردهاند و تقاضاي کمک و دخالت مرکز داوري اتاق ايران را داشتن. در اين دسته موارد مرکز داوري نميتواند کمک موثري کند، زيرا براي رسيدگي و صدور راي طرفها بايد پيش از آن صلاحيت مرکز را در قرارداد پذيرفته باشد يا پس از بروز اختلاف بپذيرند. در عمل طرف مقابل تمايل چنداني ندارد که پس از عقد قرارداد پاسخگوي ادعاي خواهان باشد و تنها راه چاره براي خواهان مراجعه به دادگاههاي دادگستري است که ممکن است دادگاه صالح دادگاه مقر اقامت خوانده در معاملات بينالمللي در کشوري خارجي باشد. افزون بر اين نخست رسيدگي قضايي مشکلهايي دارد که به آنها اشاره کرديم. دوم مراجعه به دادگاه عملي دوستانه تلقي نميشود و متاسفانه جنبه خصمانه دارد و بر روابط طرفها تاثير بدي ميگذارد. پس بهتر است به هنگام انعقاد قرارداد با گنجانيدن شرط حل و فصل اختلاف مرجع صالح را براي رسيدگي “داوري” انتخاب کرد. در عمل مشاهده شده است که طرفها هنگام عقد قرارداد براي رسيدن به آنچه از معامله خود انتظار دارند به آساني شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد ميپذيرند. انتخاب مکانيزم مناسب و مطمئن حل و فصل اختلاف احتمالي خود تضمين اجراي قرارداد است.
اشخاص حقيقي يا حقوقي شامل اين که عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشند يا نباشند، ميتوانند در قراردادها يا معاملههاي خود توافق کنند که اختلافهاي بازرگاني داخلي يا خارجي موجود يا احتمالي خود را به وسيله داوري و توسط مرکز داوري اتاق ايران حل و فصل کنند. توافق به داوري ميتواند به صورت شرط داوري در قرارداد اصلي يا به سبب توافقنامه جداگانه انجام شود. در مواردي که طرفها قصد دارند به داوري مرکز مراجعه کنند، ميتوانند از متن زير که به عنوان نمونه شرط داوري تهيه شده، استفاده کنند.
“تمامي اختلافها و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع ميشود که بر اساس قانون اساسنامه و آيين داوري آن مرکز با راي يک يا سه نفر داور به صورت قطعي و لازمالاجرا حل و فصل شود. داوران افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهند کرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامهاي مستقل از قرارداد اصلي تلقي ميشود و در هر حال لازمالاجرا است”.73
گفتار سوم: جريان داوري در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، بازدارنده ها، تامین کننده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازدارنده ها، اکسیداسیون