پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
اين نوع مجازاتها سبب گرديده بود تا برخي از سودجويان با تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طي روال قانوني و قضايي، سود زايد الوصفي را نصيب خود نمايند. در سال 1385 با پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي اصلاحيه قانون مذکور ارائه ونواقص قانون قبلي تا حد زيادي مرتفع گرديد. به موجب اصلاحيه وارده، کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ ها چنانچه به صورت غير مجاز و بدون مجوز از کميسيون مذکور اقدام به تغيير کاربري غيز مجاز نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي به قيمت روز زمين با کاربري جديد و در صورت تکرار به حداکثر جزاي نقدي و حبس از يک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراين نقص قانون سال 1374 که طي آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود، در اين اصلاحيه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمين به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گرديد، و از اين بابت گام مفيدي در اين راه برداشته شد. شهروندان بايد به اين نکته مهم توجه نمايند که اقدام غير قانوني و بدون مجوز تغيير کاربري اراضي کشاورزي، نه تنها موجب هدرفتن سرمايه آنان خواهد شد، بلکه تشکيل سابقه کيفري در پرونده آنها را نيز به دنبال خواهد داشت. جهادکشاورزي براي پيشگيري از جرم تغيير کاربري اراضي و همچنين به منظور معرفي متخلفين از اين قانون به مراجع قضايي، اقدام به تشکيل اکيپ کنترل و نظارت نموده که وظيفه آن سرکشي از اراضي کشاورزي و پيگرد قانوني متخلفين است. اگر مأموران جهاد کشاورزي هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمايند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه مي نمايند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ايشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزي، از ادامه عمليات اجرايي جلوگيري به عمل آورد.
تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي، پرداخت تسهيلات بانکي در جهت احياء قنوات و پوشش انهار و نهايتاً جرم انگاري تغيير کاربري بدون مجوز، از تدابيري است که مجموع? دولت و نهاد قانونگذاري براي حفظ اراضي زراعي و باغ ها پيش بيني نموده است.
همچنين مأمورين جهاد کشاورزي موظفند موضوع را به مراجع قضايي گزارش و با دستور مقام قضائي نسبت به قلع و قمع بناء و مستحدثات اقدام نموده و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. از آنجاييکه در کشور ما امر ساخت و ساز نياز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغيير کاربري اراضي کشاورزي به برخي از اين مراجع همچون بخشداري ها مراجعه و بدون توجه به قوانين جهادکشاروزي و به صرف اخذ مجوز از اين مراجع، اقدام به تخريب اراضي کشاورزي و تغيير کاربري اين اراضي مي نمايند. قانونگذار جهت رفع اين معضل، تدبير لازم را انديشيده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زير بنايي مانند آب، برق،گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغي صرفاً بايد پس از تأييد کميسيون موضوع اين قانون صورت گيرد و در غير اين صورت اين مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادر کننده اين مجوزها اعمال خواهد شد. از سوي ديگر قانونگذار به منظور جديت در امر حفظ اراضي کشاورزي، دامن? مجازات ها را نسبت به افراد خاطي گسترش داده و کليه کارکنان دولت و شهرداري ها و حتي دفاتر اسناد رسمي را نيز مشمول اين قانون دانسته است.
به موجب تبصر? 2 ماد? 3 قانون حفظ اراضي زراعي و باغ ها، هريک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي اين قانون و به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با کاربري جديد که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محکوم مي شوند.
بنابراين با توجه به اهميتي که قانونگذار براي امر کشاورزي و در نتيجه حفظ اراضي زراعي و باغ ها قائل گرديده لازم است، شهروندان ضمن توجه کافي به اين موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهيز نمايند و قبل از هرگونه اقدام و معاملاتي نسبت به اين نوع اراضي، به مراکز جهاد کشاورزي مراجعه و از شرايط و نحو? اجراي مقررات مطلع گردند.
مبحث پنجم:تعيين و تغيير کاربري اراضي غير کشاورزي و باغ ها
نحوه استفاده از زمين و تعيين كاربري، اعمال محدوديت و محروميتي است، نسبت به حقوق فردي و مالكانه كه به علل و انگيزه هاي گوناگون، از سوي مراجع و منابع قانون گذاري صورت مي گيرد و چگونگي بهره برداري از ملك را محدود به حدودي مي نمايد؛ كه مشروعيت آن يقيناً چارچوب و مبناي فقهي مشخصي را طلب مي كند.پرسش از وجود يا عدم چنين مبنايي، زمينه ساز ورود به دو عرصه متفاوت و آشنايي با دو ديدگاه متباين است؛ نگرشي كه با تمسك به برخي از روايات و قواعد فقهي و تكيه بر حقوق مالكانه و اولويت آن نسبت به حقوق عمومي، محروميت مالك ا ز تصرفات مالكانه را جايز نمي داند و دسته اي ديگر كه با نگاهي متفاوت به قواعد فقهي و روايات در صدد اثبات اولويت حقوق اجتماعي نسبت به حقوق مالكانه است. اين اختلاف ديدگاه ها زماني كه با فروض و اشكال ديگري چون تبديل موضوع شهرنشيني، سكوت يا عدم سكوت شارع در خصوص احكام شهر نشيني مدرن و جايگاه صدور احكام ثانوي، حكومتي تاسيسي و حكومتي مباين با احكام اوليه آميخته مي شود؛ پيچيدگي و دست يافتن به مبناي مشخص را دشوارتر مي سازد . در اين بين، يكسان انگاري موضوع و تعميم روايات و قواعدي كه در باب وظايف، تكاليف و حقوق همسايگان نسبت به يكديگر صادر شده است را به شهرنشيني مدرن كه از ملاك ها و معيارهاي متفاوتي پيروي مي نمايد، اصولاً فروع احكام در غير جايگاه خود مي دانند . ايشان كنكاش در آيات، روايات و استنباطات فقهاي گذشته با اين ديدگاه را كه مي توان مبناي ماخوذ را در جهت اولويت يا عدم اولويت حقوق مالكانه، دستاويزي براي صدور احكام در خصوص شهرنشيني دانست، را انكار مي نمايند و در مقابل ديگراني بر اين باورند كه موضوع در كنار يكديگر زيستن و نحوه تعامل و ارتباط افراد در اجتماع و هم چنين معنا و مفهوم مالكيت و تصرفات مالكانه از ملاك و مناط واحدي در شهرنشيني مدرن و آنچه در گذشته بوده است؛ پيروي مي نمايد و اساساً شهرنشيني مدرن را بايد نمونه اي از همان روستا گزيني و شهرنشيني ابتدائي در مقياسي بزرگتر دانست. لذا در بررسي و استخراج احكام مربوط به تعيين كاربري نبايد با تمسك به تبديل و تغيير موضوع و گذرا از احكام اوليه، مسئله را بررسي نمود. اين معركه آراء، پرداختن به مشروعيت اين قوانين و دست يافتن به مبنايي مشخص از ميان اين ابهامات و ديدگاه هاي متفاوت را با توجه به كاركرد وسيع اين مقررات در جامعه فعلي، امري محتوم نموده است.
گفتار اول: کاربري
اين واژه در ارتباط با طرح جامع، طرح تفصيلي، طرح هادي، معني يافته است.(که در فصل دوم آنها را بيان کرديم) و داراي مفهوم و کاربرد مي شود.
بند اول: تعريف: به طور كلي تعيين نحوه استفاده از زمين را كاربري زمين مي نامند.93 اين کاربري در مناطق مختلف شهري در طرح جامع يا هادي آن شهر مشخص شده وتغييرات جزئي و يا غير اساسي آن نيز به وسيله كميسيون موضوع ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، به عمل مي آيد.94 در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك ها نيز حفظ كاربري و يا تغييرات احتمالي آن زير نظر وزارت کشاورزي مي باشد.
بند دوم : تاريخچه
چون درگذشته ماليات پايه اقتصاد حكومت ها محسوب مي شد و از طرفي ميزان ماليات نسبت مستقيم با ابعاد و نوع كاربري زمين داشت؛ لذا عموما حكومت ها ازگذشته هاي دور به اين مطلب توجه خاصي مي نمودند به عنوان مثال يوناني را درآسياي صغير مميزي نمايند و اراضي با كاربري كشاورزي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند. از آن پس يونانيان نيز دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت، نام مالك وكاربري زمين (كه درآن زمان، زمين زراعتي مورد نظر بود) و نوع زراعت و ميزان محصول ترتيب دادند. در روم قديم هم سرويوس توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي با كاربري مزروعي و متعلقات و حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور درآنها دارند، در دفتر مخصوصي ثبت شود و هر چهار سال يك مرتبه درآن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه درآن مدت در وضع املاك (از حيث ابعاد، كاربري و حقوق) حاصل شده قيد گردد ساير حكومت ها و مناطق دنيا نيز كما بيش وضع به همين منوال بوده و به طرق مختلف كاربري زمين ثبت و درج گرديده است و در معاملات همواره ابعاد، موقعيت و در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت.ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان به كار مي رفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي شد. ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن و وضع ملك (مزروعي، جنگل، چمنزار يا غيره) را بر پلاك هاي مسي حك مي نمودند.
در ايران در تاريخ 31/4/1321 آيين نامه ساختاري شهر تهران در 115 ماده به تصويب رسيد و طي ماده اول آن اخذ پروانه از شهرداري براي احداث بناي جديد يا تغيير بناهاي موجود ضروري اعلام گرديد. در ماده 102 اين آيين نامه، كاربري مناطق مختلف شهري مورد بررسي قرار گرفت. و طي آن شهر تهران از اين حيث به مناطق بازرگاني، اداري، مسكوني و صنعتي تقسيم گرديد.95 درسال1334 با تصويب قانون شهرداري، مطابق بند24 ماد? 55 آن قانون، صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر احداث مي شدند جزء وظايف شهرداري قرارگرفت.سرانجام در 17/5/1352 تبصره اي در رابطه با ضرورت رعايت کاربري تعيين شده در پروانه هاي صادره، در شهرهايي كه نقشه جامع مصوب داشتند، به بند 24 ماد? 55 الحاق گرديد.
بند سوم : هدف از تعيين کاربري
اصولاً نوع كاربري زمين در مناطق مختلف شهري در طرح جامع يا هادي شهر تعيين مي شود، که هدف از اين طرح ها، به نظم درآوردن بافت شهري، حل مسائل و مشكلات موجود شهري، تنظيم و گسترش شهر بر اساس افزايش جمعيت و تحولات اقتصادي- اجتماعي و تقسيم شهر به نواحي مختلف از قبيل مسكوني، تجاري،آموزشي، بهداشتي، اداري و خدماتي و تدوين ضوابط شبكه مواصلاتي اصلي و معابر فرعي و … است.بديهي است که عدم توجه به نوع كاربري و بهره برداري خاصي كه بر اساس اين طرح ها براي هر منطقه اي در نظر گرفته شده است؛ روند زندگي را خصوصاً در شهرهاي بزرگ با مشكل مواجه مي سازد و اثر آن در ابعاد مختلف مانند عبور و مرور، امداد رساني، دسترسي به مايحتاج روزانه، آسايش، امنيت و مسائل آموزشي و فرهنگي ظاهر مي شود.

گفتار دوم : تخلف تغيير کاربري
استفاده از زمين يا ساختمان به نوعي غير از آنچه در محتواي طرح ها و پروانه ساختمان قيدگرديده و يا استفاده و بهره برداري از اراضي خارج از شهرها و شهرك ها بر خلاف قانون، تخلف تغييركاربري محسوب مي شود. براين اساس موارد زير تحت عنوان تخلف تغييركاربري شمرده مي شود:
1- ساختمان واجد پروانه، تمام يا قسمتهايي ازآن، به گونه اي احداث شود،كه قابل استفاده پيش بيني شده در نقشه مصوب نباشد؛ مانند تبديل پاركينگ منزل به مغازه.
2- ساختمان واجد پروانه، مطابق پروانه احداث مي گردد، اما كاربري عملي آن بعد از احداث تغيير داده مي شود؛ مانند تبديل ساختمانهاي مسكوني به اداري و دفتركار.
3- ساختمان، بدون پروانه احداث و بر خلاف نوع كاربري منظور در طرح ها ازآن استفاده مي شود.96

گفتار سوم : رابط? تراکم و کاربري اراضي
مطابق مقررات طرح هاي مصوب راجع به شهرسازي، در مناطق هر شهر که نوع كاربري زمين در منطقه با ساير مناطق متفاوت است حجم و ارتفاع ساختمان نيز تفاوت پيدا مي کند. اين تفاوت ها و اعمال محدوديت ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سوره ی حمد، نهج البلاغه، ادبیات عرب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، آیات و روایات، نماز جماعت