پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

قطعي و لازمالاجرا بودن آنست؛ اصلي ترين هدف طرفين از ارجاع دعوي به داوري و گزينش اين روش براي حل و فصل دعاوي خود اينست که مرجع داوري به شکلي قطعي و با کمترين هزينه به اختلافات ايشان خاتمه دهد؛ دستيابي به اين هدف ممکن نخواهد بود مگر اينکه راي قطعي و لازمالاجرا باشد.
امکان اعتراض به راي داور و در نتيجه احتمال ابطال اين راي با هدف نهايي داوري و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافي را فصل نمي کند ، بلکه در بسياري موارد بهانه ايست براي محکوم عليه تا بدين شکل از اجراي مفاد پيمان و تعهدات خويش طفره رود و اجراي راي را با تاخير مواجه سازد .البته اين گفته بدين معنا نيست که بايد دقت و عدالت را فداي سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوري و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذير است و ممکن است بعد از صدور راي جعليت اسناد ابرازي محکوم له يا حيله و تقلب وي و حقانيت محکوم عليه کشف گردد يا حتي معلوم شود داوران از يکي از طرفين رشوه دريافت کرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنين مواردي لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال راي داوري را توجيه مي کند .
بي ترديد مطلوبيت امکان اعتراض به راي داوري بر کسي پوشيده نيست و فدا کردن دقت و عدالت براي تسريع در رسيدگي عقلاني نيست و طرفين نيز از پيش حاضر به پذيرش رائي ناصواب و ناعادلانه نيستند .
حذف امکان اعتراض به راي دار تالي هاي فاسدي دارد که در ذيل مي توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اينکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد مي تواند به هر کشور مراجعه و اجراي راي را درخواست نمايد ولي محکوم عليهي که از صحت جريان داوري و راي صادره اطمينان ندارد در وضعيتي قرار مي گيرد که راهي جز گردن نهادن به رائي که شايد بي پايه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اينکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دليل براي اثبات غيرقانوني بودن راي وجود ندارد و ادله از بين مي روند ؛ سوم ، حتي اگر راي داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال راي رد شود عدم امکان اعتراض غير منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اينرو با عنايت به فلسفه و هدف از گرايش به داوري، بايد امکان اعتراض و موارد ابطال راي را به موارد خاص و مهمي محدود نمود که اهميت اساسي داشته و راي بعلت عدم رعايت موارد کم اهميت و دلايل پيش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم عليهم نتوانند به بهانه هاي مختلف درخواست بطلان راي و وقف اجرا را مطرح و در روند داوري اختلال ايجاد نمايند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بي اهميتي که نهايتا در راي نهايي اثر خاصي برجاي نمي گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزينه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاري سودي ندارد و سبب ناکارآمدي داوري مي گردد .
براي جلوگيري از ايجاد چنين تبعات و آثار نامطلوبي ، همزمان با گسترش داوري انديشه ي محدود کردن موارد بطلان آن تقويت گرديد و موارد اعتراض به راي تحديد و روز به روز از دايره ي شمول آن کاسته مي شود؛ به همين منظور سعي شده که راي داوري از نقطه نظر ماهيتي و اشتباهاتي که از اين حيث حادث مي گردد، مورد بازبيني قرار نگيرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتي؛ جهات ابطال در اسناد بين المللي و حقوق کشورهاي دنيا همواره ضمانت اجراي نقض مقررات شکلي داوريست ولي قانون ايران در دو مورد اشتباه موضوعي را از اسباب ابطال راي داوري دانسته و خارج از اين ضابطه ي کليست. افزون بر موارد فوق براي جلوگيري از تزلزل آراء داوري، در کليه ي اسناد بين المللي براي درخواست ابطال محدوديت زماني در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از اين مواعد مسموع نيست.
در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوري دو ديدگاه وجود دارد؛ براساس ديدگاه سنتي، هر کشوري که بعنوان محل داوري تعيين ميشود، قانون آئين دادرسي آن برداوري حکومت ميکند؛ بر اساس ديدگاه نوين، يا ديدگاه غير محلي کردن داوري که از اصل حاکميت اراده سرچشمه ميگيرد، طرفين مي توانند قانون آئين دادرسي را خود برگزينند؛ همين دو روش مختلف موجب اختلاف نظربين کشورها در تعيين و تشخيص تابعيت راي شده است.
جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمهي نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همهي انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي ميدانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعيين قانون شکلي حاکم بر داوري بسيار مهم و فوائد بسياري دارد از جمله : تعيين دادگاه صالح براي نظارت بر جريان داوري، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال، تاثير در مرحله ي اجراي راي.
اجازه ي اصلاح راي به داوران آن هم در مواردي که ماموريت داوران به پايان رسيده و دادگاه داوري برچيده شده و مقايسه ي آن با صلاحيت محاکم محل تامل است.
در زمينهي شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي، حقوق بينالملل داراي سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرايط داوري؛ 2- کنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احکام داوريهاي خارجي با هدف اجراي آراء داوريهاي موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسيون1958 نيويورک درخصوص اجراي احکام داوريهاي خارجي.
با توجه به اينکه با ترويج داوري بعنوان مهمترين شيوهي فراقضايي (شبه قضايي) حل و فصل اختلافات تجاري بينالمللي، در سالهاي اخير، محکوم عليه از اعتراض به راي در هر دادگاهي که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نميگذارد. تعيين صلاحيت قضايي و بعبارت ديگر، تعيين دادگاه صالح کشوري که اعتراض بايد در نزد آن بعمل آيد، خود از مهمترين ابعاد دعواي ابطال است. بطور طبيعي و عليالاصول دعواي ابطال به معناي اعم بايد در دادگاههاي نظام حقوقي که راي متعلق به آن است اقامه گردد ولي عملا رويهي کشور ها در اين خصوص متفاوت است .
ضرورت انجام تحقيق :
از آنجاکه داوري به معناي امروزي آن از کارآمد و به روزترين روشهاي حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوي تجاري به حساب مي آيد ، آگاهي از قواعد آن براي حقوقدانان کشور با توجه به اينکه کشور ما از جمله کشورهاي مصرف کننده و در حال توسعه است ضروري است و اين موضوع از جمله مباحثي است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه اي که مي توان گفت ،تقريبا تمامي منابع موجود در اين زمينه به زبان لاتين بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نگرشي کاربردي به آن و البته پس از مشورت با استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر علي محمد مکرمي که سبب علاقمندي نگارنده به مباحث مربوط به داوري شدند، انجام شده است؛

سوالات تحقيق:
مهمترين سوالاتي که مطرح شد و نگارنده را به انتخاب اين موضوع واداشت و اکنون بخشي از مباحث اين رساله را به خود اختصاص دادهاند، عبارتند از :
سوالات کلي؛
1ـ کدام مرجع جهت رسيدگي به دعواي اعتراض نسبت به راي داور صالح است؟
2ـ آيا امکان رسيدگي توامان به يک دعوي ر مرجع داوري و مرجع دادگستري وجود دارد؟
3ـ آيااعتراض به راي موجب توقف و اجرا خواهد بود؟
4- آيا اسقاط حق اعتراض به تصميم داوران پيش يا پس از صدور راي قابل پذيرش است؟

فرضيه ها
1ـ وجود شرط رجوع به داوري موجب نفي صلاحيت محاکم نيست و حتي در جريان داوري دخالت قاضي دولتي مطلقا نفي نمي شود.
2ـ بنظر مي رسد، امکان اعتراض به راي داور با خصيصهي قطعي و نهايي بودن آن مغايرت و تضادي نداشته باشد و اين اعتراض تنها در مواردي محدود باعث توفق رسيدگي ها در ديوان ميشود.
3ـ بنظر مي رسد، ابطال راي داور توسط دادگاه مانع از شناسايي و اجراي آن در کشور محل صدور نخواهد بود.
4ـ بنظر مي رسد، اعتراض همچون ساير حقوق قابل اسقاط است.

پيشينهي تحقيق :
با توجه به فوايد و مزايايي که داوري نسبت به ساير طرق حل اختلاف دارد موجب گسترش و بسط قواعد راجع به آن شده است که همين گستردگي ، اهميت انجام تحقيق راجع به اين موضوع را آشکار مي سازد ؛ در زمينه ي اعتراض به راي داور بر خلاف حقوق ايران در حقوق کشورهاي خارجي همچون فرانسه ، امريکا ، انگلستان و. . . تاليفاتي ديده مي شود که اهميت فزاينده ي داوري در حل اختلافات ، مطالعات و پژوهشهايي عميق در کشور را ميطلبد ؛ متاسفانه در زمينهي اعتراض به آراء داوري و ابطال و اثر آن، تحقيقات محدودي آنهم بصورت پراکنده انجام شده و هيچ يک از منابعي که نگانده بدان دست يافت از جامعيت کافي برخوردار نبوده و بصورت کلي و گذرا به اين موضوع اشاره نمودهاند؛ کتب تاليف شده توسط نويسندگان کشورمان در زمينهي داوري، غالبا به معرفي و توصيف اين روش حل و فصل اختلافات و فوائد داوري و موضوعاتي از اين دست پرداختهاند و به جرات ميتوان گفت، تعداد کتبي که مباحث مربوط به نقض راي و اعتراض به آن و جهات اعتراض به آراء داوري در آن ذکر شدهاست، به تعداد انگشتهاي يک دست هم نمي رسد؛ با اين حال، عليرغم اينکه کتاب جامعي مرتبط با اين رساله به رشتهي تاليف درنيامده، چند مقالهي مهم در اين باب نگاشته و به چاپ رسيده است که از اين بين مي توان به تابعيت راي داور به قلم عليرضا ايرانشاهي، مسئله ي اجراي داوري هاي باطل شده و دادگاه صلاحيتدار جهت ابطال راي در داوريهاي بينالمللي، نوشتهي سرکار خانم دکتر لعيا جنيدي که آثار ايشان بي شک از مهمترين منابع نظري در زمينه ي داوري در کشورمان به حساب ميآيد.

روش انتخاب شده در انجام اين پروژه، روش تحليلي، توصيفي و تکاملي بوده که قانون داوري تجاري بين المللي ايران ، مقررات آئين دادرسي کشورمان در باب داوري،قانون نمونه آنسيترال1985، مقررات مرکز داوري تهران، کنوانسيون هاي 1923 و 1961 ژنو، کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام نيويورک 1958، کنوانسيون ايکسيد، قانون داوري آلمان، انگلستان، سوئيس و هلند مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته اند و تحقيق حاضر از دسته تحقيقاتي بوده که قياسي و استنتاجي به حساب ميآيد.

ساختار تحقيق

اين رساله در دو فصل تهيه و تدوين شده و در فصل اول که به کليات اختصاص يافته در شش مبحث با تعاريف و مفاهيم کاربردي، انواع داوري از حيث تابعيت، نظريات موجود در زمينه ي تعيين تابعيت راي داور، معيار پذيرفته شده براي تعيين تابعيت راي در مقررات برخي کشورها و رويه قضائي جاري و ديگر مفاهيم آشنا مي شويم و در فصل دوم نيز به طرح مباحثي چون بي اعتباري راي داوري، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوي ابطال و همچنين آثار ابطال راي و در نهايت به نتيجهگيري و ارائهي پيشنهاد خواهيم پرداخت.

فصل اول :
داوري و تابعيت

مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم
گفتار اول : داوري
بند اول : معناي لغوي
داور از صفات نيک پروردگار و به معني کسي است که در بين خلق به حکميت مي پردازد. در فرهنگهاي فارسي داوري در لغت به معناي حکميت، قضاوت، محاکمه و حکومت و حکم آمده است. مرحوم دهخدا در فرهنگ خويش آوردهاند که داور در اصل دادور بوده که براي سهولت تکلم دال دوم آن حذف و به شکل امروزي درآمده است. اين واژه مترادف نامور و هنرور و سخنور به معني عادل است.1
در فرهنگ عميد داور کسي است که براي قطع و فصل مرافع? دو يا چند تن انتخاب شود؛ در تعريف ديگر، داور کسيست که ميان نيک و بد حکم مي کند.2

بند دوم : معناي اصطلاحي
هريک از نويسندگان، در آثار خود از داوري تعريفي ارائه دادهاند که دراين بند به برخي از آنها نگاهي اجمالي مياندازيم؛
مرحوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، قانون نمونه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث، اعتبار امر مختومه