پایان نامه با کلید واژه های دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، جریان دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم اظهارنامه ی فرستاده شده و پاسخ احتمالی طرف مقابل به آن می باشد.دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبور ابتدا نسبت به آن رسیدگی و به تعیین داور اقدام می کند.
سوم، اقامه ی اصل دعوا در دادگاه ،
در این حالت یکی از طرفین با بی اعتبار دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری از رجوع به داوری خودداری نموده و اصل دعوا را برای رسیدگی و صدور رأی در دادگاه اقامه می نماید.
در این حالت خوانده ی دعوا با استناد به موافقت داوری نسبت به رسیدگی به دعوا در دادگاه ایراد می نماید در این صورت نیزدادگاه در پذیرش یا رد ایراد نسبت به اعتبار یا بی اعتباری اصل معامله و یا قرارداد رسیدگی و پس از اظهار نظر در این خصوص ایراد خوانده را پذیرفته و قرار عدم استماع صادر و یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی می کند.
به طور کلی به این نتیجه می توان رسید که ماده 461 در جایی اجرا می شود که اختلاف طرفین در اصل معامله به صورت دعوای فرعی باشد. پس اگر اختلاف طرفین به صورت دعوای اصلی مطرح گردد دیگر مکان اجرایی این ماده نیست. البته این تفسیر یک ایراد دارد و آن این است که، امکان سوء استفاده را فراهم می آورد یعنی هرگاه یکی از طرفین جریان داوری را به ضرر خود ببیند، اختلاف را به صورت دعوای فرعی در دادگاه بیان می کند.

1-2 -گفتار دوم : مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن
1-2-1 – بند اول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان
در رسیدگی اعم از قضایی یا داوری با هدف کشف حقیقت صورت می گیرد و رأیی که پس از رسیدگی صادر می شود حاصل کوشش های طرفین اختلاف برای اثبات حقانیت خود و بررسی های بی طرفانه ادله ی موضوعی و حکمی توسط قاضی یا داور است ولی این به معنای مصونیت از خطا و اشتباه نیست به عبارت دیگر هرچند داور تمام کوشش و همّت خود را جهت کشف حقیقت به عمل می آورد مصون از اشتباه نیست و همواره این امکان وجود دارد که یکی از طرفین دعوا اقداماتی انجام داده باشد تا داور را به سوی خطا رهنمون شود و او را از اجرای عدالت دور کند و یا خود داوربه سبب علل و عواملی راه خطا را پیموده باشد. لذا همانند آراء فضایی یکی از چالش های فرار روی دادرسی امکان اقدامات قانونی علیه رأی داور و چگونگی آن است.
ایراد وسیله ای است که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقت یا دائم بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت مورد ادعا ، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد. درداوری نیز همین تعریف پذیرفتنی است. به عبارت دیگر وقتی یکی از طرفین جریان داوری را به ضرر خود می بیند و مشاهده می کند که طرف مقابل، داوری را به سود خود هدایت می کند با طرح ایراد ایجاد مانع موقت یا دائم می کند تا جلوی این جریان داوری را گرفته باشد.
بیشتر ایراداتی که در رسیدگی های قضایی روی می دهد در جریان دادرسی و رسیدگی از طریق داوری نیز امکان تحقق آن وجود دارد. در این صورت ، داور مکلف است در داوری های سازمانی مطابق قواعد داوری نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق، قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد عام نسبت به آن پاسخ دهد و رأی مقتضی را صادر کند. (کریمی،1392،184).
برای مثال اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح کند، در این صورت داور مکلف می شود تا در خصوص ایراد مطرح شده رأی مناسب صادر کند و یا این که در ضمن رأی ماهوی در خصوص ایراد به عمل آمده اتخاذ تصمیم کند.
ایرادات از جمله طواری رسیدگی می باشند چرا که دارای ویژگی های طواری اند.
در لغت ، ایراد به معنای ، وارد کردن، داخل کردن، فرودآمدن ، خرده گرفتن بهانه جویی و اعتراض کردن آمده است، (معین،1381،146).
ایراد از باب افعال و مصدر ثلاثی مجرد آن ( ورود) و به معنای داخل شدن است. باب افعال این واژه چنان چه برای متعدی ساختن فعل باشد به معنای وارد کردن و داخل کردن می باشد، با این حال ایراد در استعمال لغوی بیشتر به معنای اعتراض کردن، بهنه گرفتن و اشکال وارد کردن آمده است.
امّا در معنای عام به هرگونه اعتراض خواه ماهوی و یا شکلی به دعوای طرف مقابل ایراد می گویند به عنوان مثال الف ادعا می کند که ب پنجاه هزار ریال مدیون وی است در جهت مقابل ب ادعا می کند که الف هم پنجاه هزار ریال به او خسارت زده است. در این صورت در معنای اصطلاحی بین دو دین تهاتر حاصل میشود،در این جا ادعای ب یک اعتراض محسوب می شود.
ایراد در معنای اصلاحی ، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا، به عنوان مثال فرضی که دعوا خارج از مهلت مقرر اقامه شده باشد و یا این که مدعی صغیر بوده باشد؛ بنابراین می توان گفت امکان طرح ایراد به معنای خاص نسبت به موضوع دعوا وجود ندارد و آن چه در مقابل موضوع دعوا مطرح می شود در واقع دفاع از ماهیت می باشد مانند مطالبه وجه و یا ثمن معامله.(کریمی،90،ج3)
در هر صورت از آنچه گفته شد روشن می گردد که میان دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد، ایراد نسبت به خود دعواست ولی دفاع نسبت به موضوع دعوا مطرح می گردد، در واقع ایرادات به طور خاص مشخص و احصاء شده اند ولی دفاع به دلیل تنوع موضوعات، گوناگون و متفاوت است.
در حقوق فرانسه هم ، ایراد به این گونه معنا شده است، ایراد دادرسی عبارت است از هر وسیله ای که به منظور غیرعادی یا ناحق اعلام کردن دادرسی به کار می رود هر چند، این امر موجب تعلیق جریان دادرسی شود، (ماده 73 آیین دادرسی مدنی فرانسه) .
در این قانون آمده که ایرادات باید همزمان و پیش از هرگونه دفاع ماهوی یا دفاع عدم قابلیت مطرح شود والا قابل پذیرش نیست.
از مجموع تعاریف می توان گفت که ایراد وسیله ای جهت غیرعادی و ناحق ساختن جریان داوری است که هر یک از طرفین می تواند جهت ایجاد مانع اعم از موقت و دائم بیان دارد و جریان داوری را به سود خود به پیش برد.
در ماده 84 قانون آیین دادرسی ایرادات به طور خاص در دادرسی های مدنی پیشبینی شده است .
1-ایراد عدم صلاحیت
2-ایراد امر مطروحه
3-ایراد عدم اهلیت، خواهان به جهتی از جهات قانونی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4-ایراد عدم توجه دعوا
5-ایراد عدم احراز سمت
6-ایراد امر قضاوت شده، دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است.
7-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
8-ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا
9-ایراد جزمی نبودن دعوا
10-ایراد بی نفعی خواهان
11-ایراد به زمان اقامه دعوا
برخی از محققین معتقدند که ایراد قابل پذیرش، ایرادی نیست که الزاماً در قانون دادرسی مدنی صراحتاً پیشبینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد ایراد شمرده می شود.(شمس،1392،ج3،419).
ایرادات، براساس آثاری که بر جای می گذارند، و یا طرفی که می تواند آن را تقاضا کند به انواع مختلف قابل تقسیم است:
الف: تقسیم ایرادات طبق اشخاص تقاضا کننده
1-ایرادی که خواهان می تواند، طرح نماید که شامل ایراد به سمت طرف مقابل است.
2-ایرادی که خوانده می تواند طرح کند که اکثریت ایرادات در این دسته جای دارد.
ایراداتی که هر دو طرف دعوا می توانند، طرح کنند که ایراد رد سمت و ایراد رد دادرس جزء این گروه است .
ب: تقسیم بندی براساس تأثیر در دعوا
1-ایراداتی که اثر پذیرش آن ها تغییر ، مرجع رسیدگی کننده است که این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و ایراد امر مطروحه است .
2-ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می نماید که شامل ایراد اهلیت و ایراد عدم احراز سمت می باشد.
3-ایراداتی که مانع در جریان دادرسی ایجاد می کند این ایرادات عبارت است از ایراد عدم توجه دعوا- ایراد امر قضاوت شده – ایراد بی نفعی خواهان-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا- ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا-ایراد جزمی نبودن دعوا- و ایراد به زمان اقامه دعوا می شود.(شمس،1387، ج1 ،425)

در تقسیم بندی دیگری که ارائه گردیده ، ایرادات ، در سه دسته جای می گیرد:
الف: ایرادات ناظربر نهاد رسیدگی کننده که شامل موارد زیر است :
1-ایراد عدم صلاحیت
2-ایراد امر مطروحه
3-ایراد رد دادرس (داور)
ب: ایراداتی که ناظر بر طرفین دعوی است که شامل خواهان و خوانده می شود،
ایرادات ناظر بر خواهان:
1-ایراد عدم صلاحیت خواهان
2-عدم احراز سمت خواهان
3-ذینفع نبودن خواهان
ایرادات ناظر بر خوانده:
1-ایراد عدم اهلیت و صلاحیت خوانده
2-ایراد عدم احراز سمت خوانده
3-ایراد عدم توجه دعوا
ج: ایرادات ناظر بر خود دعوا:
1-ایراد به موضوع دعوا که شامل ایراد به فقدان اثر قانونی و فقدان مشروعیت می باشد.
2-ایراد به نوع طرح شدن دعوا است که شامل ایراد عدم جزمیت و ایراد مرور زمان می باشد.
3-ایراد ناظر بر سبقه طرح دعواست که تحت عنوان ایراد امر قضاوت شده و یا امر مختومه می باشد.(کریمی ،1390 ، 5 الی 12)
همان طور که مشاهده می گردد و در کتب مختلف آیین دادرسی مدنی به طور مفصل بحث شده است، ایرادات فوق، در جریان رسیدگی های قضایی مطرح می گردد، حال که بحث ما،ایرادات ناظر بر جریان داوری است در پی تکرار ایرادات و قواعد مفصل آن که در دادرسی های مدنی هست نیستیم بلکه صرفاً می خوهیم پس از بررسی ایرادات به طور کلی به ایراداتی که در جریان داوری اتفاق می افتد اشاره نماییم چرا که بیشتر ایراداتی که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد در رسیدگی هایی که توسط داور روی می دهد نیز اتفاق می افتد، لذا در فصول آتی به بررسی کامل ایرادات ناظر بر جریان داوری می پردازیم.
1-2-2 – بند دوم: مهلت طرح ایرادات
عموماً اصل بر این است که طرفین باید ایرادات خود را در اولین فرصتی که پس از ظهور ایراد برای دفاع به آن ها داده می شود، مطرح نمایند در دادرسی های قضایی طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی فرصت طرح ایراد را تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام داشته است، این ماده در قوانین قبلی و در ماده 201 قانون آیین دادرسی مدنی، 1318، ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل می آید و در دادرسی های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.
در داوری ها باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن ، فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد به فرد می دهد به عبارت دیگر بعد از این که فرد از ایراد مطلع شد می بایست در اولین فرصت، ایراد را به داور گوش زد کند. البته این را نیز باید پذیرفت که اگر فرد در بیان ایراد تأخیر نماید ولی جهات موجه ای در میان باشد، داور باز هم باید ایراد را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.
در مورد داوری های سازمانی طبق ماده 30 اتاق داوری، مهلت طرح ایرادبه صلاحیت داور همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور مانع از ایراد نخواهد بود.
قسمت اول این ماده اشاره دارد که همان طور که براساس قاعده ی عمومی استنتاج کردیم درداوری های موردی مهلت طرح ایراد اولین فرصت پس از ظهور است در داوری های سازمانی هم مهلت طرح ایراد همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است .
برداشت کلی از مقررات قانونی و همچنین اصول کلی حقوق به این نتیجه می توان رسید که ایرادات می باید در اولین فرصت به داوران ارائه گردد. البته اگر داوران با قرعه تعیین شده باشند مطابق ماده 471 از تاریخ ابلاغ 10 روز داور تعیینی را رد کنند. البته این فرض فقط در مورد ایراد صلاحیت به داور لحاظ می شود و این ماده صرفاً مهلت ایراد به صلاحیت داور را پیشبینی کرده و در سایر ایرادات باید به قاعده عمومی تمسک جست.
1-2-3 – بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد
در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شرط داوری، تعیین داور، رأی داور، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رأی داور، اعاده دادرسی، تجارت بین الملل، جریان دادرسی