پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

بهترين روش براي حل و فصل اختلافات تجاري در اتاق بازرگاني بينالمللي ميباشد.
ضرورتهاي خاص تحقيق تلاش در جهت شناسايي بهترين روش حل و فصل اختلافات تجاري و ارايه آن به حقوقدانان و جلوگيري از هزينههاي زايد و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاري بينالمللي ميباشد.

پرسش تحقيق
اصليترين پرسش اين است که اختلافات تجاري در اتاق بازرگاني بينالمللي چگونه حل و فصل ميگردد و بهترين و کم هزينهترين و کارآمدترين روشي که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشي است و اين که مزيتهاي روش مورد نظر نسبت به روشهاي ديگر حل و فصل اختلافات چه ميباشد؟ همچنين مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگاني مرسوم ميباشد به چه صورت ميباشد؟
فرضيه تحقيق
ميتوان گفت بهترين و کم هزينهترين و کارآمدترين روش که در حال حاضر در اتاق بازرگاني بينالمللي در حال انجام ميباشد، داوري ميباشد زيرا اين مزيت را دارد که ميتوان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقريبا غير علني ميباشد.
پيشينه تحقيق
در خصوص سوابق تحقيق ميتوان گفت که با مراجعه به سايت ايران داک مشخص گرديد که در خصوص اين موضوع به طور مدون پايان نامهاي تنظيم و تدوين نشده است اما استاداني چون دکتر محسن محبي در اين مبحث تاليفاتي داشته است.

روش تحقيق
روش تحقيق اين موضوع بيشتر روش مطالعات کتابخانهاي بوده و به بررسي و مطالعه کتابهاي موجود، مجلات مرتبط و تخصصي مانند نشريات اتاق بازرگاني بينالمللي، مقالات مرتبط و همچنين مراجعه به سايتهاي تخصصي حقوقي و بازرگاني معتبر ميباشد و گردآوري مطالب و اطلاعات به صورت فيشبرداري بوده است.
ساختار تحقيق
در اين تحقيق که داراي دو فصل و هشت گفتار ميباشد در فصل اول در خصوص اختلافات تجاري بينالمللي، مفهوم اختلافات تجاري، انواع حل و فصل اختلافات، شيوههاي حل و فصل اختلافات و نهادهاي فيصله دهنده اختلافات تجاري بينالمللي و سازمانهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بحث شده است. در فصل دوم درباره اتاق بازرگاني بينالمللي ICC، تاريخچه، اهداف، ساختار و کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي و همچنين در مورد معرفي شيوههاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات، مزايا، ADR و روشهاي ADR و از همه مهمتر مبحث داوري اتاق و مراحل آن در اتاق بازرگاني بينالمللي که در واقع آيين دادرسي در اتاق بازرگاني است توضيح داده شده است و در نهايت نتيجهگيري اين تحقيق آورده شده است.

فصل اول
اختلافات تجاري بينالمللي

گفتار اول: تعاريف
در روابط قراردادي و معاملات تجاري ايجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه ميزان تعاملات تجاري ميان دو کشور افزايش مييابد، اختلافات تجاري نيز بيشتر بروز پيدا ميکند. احتمال وقوع دعاوي حقوقي هرگز در معاملات تجاري بينالمللي منقضي نيست. صادر کننده متعارفي که به رغم دقتي که در تهيه قرارداد فروش به کار برده بايد توسل به قانون را عليه خريداري پيشبيني کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجيح دهد به جاي اين که درگير جريان پر هزينه و طولاني رسيدگي شود، جلوي زيانهايش را بگيرد. اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضايي دعوا تصميم بگيرد ميتواند يک قيد سازش يا يک قيد داوري را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات يکي از اشتغالاتي است که هر جامعهاي بايد نسبت به انجام آن با حسن نيت اقدام نمايد. از آنجا که نظام بينالمللي تابع حاکميت قانون است بنابراين ساز و کارهايي بايد وجود داشته باشد تا اجراي عيني و عملي اين قواعد را در اختلافات بين بازيگران عرصه بينالمللي تضمين نمايد. به ويژه در خلال قرن بيستم دولتها هر از گاهي در خصوص آيينها و ساز و کارهاي تخصصي متناسب با نيازهاي خود توافق کردهاند. به کارگيري عيني و عملي اين آيينها عموما به ارزيابي سياسي طرفين اختلاف از يک آيين خاص براي پيشبرد منافعشان بستگي دارد. در حالي که امروزه اختلافات بين دولتها در هسته مرکزي بحث قرار دارد اما ساز و کارهاي مناسبي براي حل و فصل اختلافات سازمانهاي بينالمللي و حتي اشخاص در کنار آيينهاي شکلي سنتي مقرر شده است. همچنين بايد از پيدايش “فرهنگ داوري بينالمللي” نام برد که هم در زمينه اختلافات بين دولتها و هم در زمينه اختلافات بين اشخاص خصوصي در عرصه بينالمللي رشد و کارکرد موثري داشته است. اين فرهنگ از طريق پذيرش کنوانسيونها (به ويژه کنوانسيون 1958 نيويورک)، قانون نمونه آنسيترال 1985، قوانين نمونه راجع به داوري، تشکيل نهادهاي داوري، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بينالمللي و… ايجاد شده است.
بند اول) مفهوم اختلاف تجاري
بدان جهت که مصاديق و موارد انواع اختلافات جاري ميان انسانها بسيار متعدد و متنوع ميباشد لذا به دست آوردن يک تعريف جامع افراد و مانع اغيار بر مبناي حد تام منطقي براي مفهوم اختلاف بسيار دشوار است. رفتار و اعمال مبتني بر اختلاف زماني شکل ميگيرد که يک طرف موضعي مغاير با خواستها يا منافع طرف مقابل و شايد باقي طرفهاي ثالث اتخاذ ميکند در چنين شرايطي اگر يک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زيان خود تلقي نمايد اوضاع به سمت بحران سير ميکند. در گذشته عمده اختلافات بر سر گسترش سرزمين يا دفاع از آن بروز ميکرد، اما در عصر کنوني موضوعاتي که موجب اختلاف ميگردند در زمينههاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و بازرگاني و قومي گسترده شده و موضوعاتي همانند سلاحهاي کشتار جمعي و هستهاي، حقوق بشر و تروريسم نيز بر آنها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه به اين دليل بروز مينمايد که قدرتها و دولتها در ارتباط با اين موضوع براي خود منافع ملي و منطقهاي يا جهاني قائلند و در صورتي که شرايط مغاير خواست و منافع در نظر گرفته شده پيش رود زمينه بروز اختلاف فراهم ميگردد.
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات
الف) حل و فصل مسالمت آميز اختلاف
اصل حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بخشي از ساز و کارهاي نظم عمومي بينالمللي است همه دولتها بايد اختلافات خود را به طور مسالمتآميز حل و فصل نمايند بر خلاف اصل خودداري از به کارگيري زور که داراي استثنائات خاصي ميباشد. اصل حل و فصل مسالمتآميز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روشهاي مسالمتآميز ميباشد. بند 13 بخش 1 اعلاميه مانيل به طور صريح مقرر ميدارد که “نه وجود اختلاف و نه شکست يک روش حل و فصل مسالمتآميز اختلافات به کارگيري استفاده از زور يا تهديد به زور توسط هر يک از دولتهاي طرف اختلاف را اجازه نميدهد” (همچنين برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات بايد “بر طبق اصول عدالت و حقوق بينالملل” (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و “به شيوهاي که صلح و امنيت بينالمللي و عدالت به خطر نيفتد” حل و فصل شوند. با وجود اين اگر دولتها از قبل به اراده خويش تصميم بگيرند تا برخي از اختلافات خود را با روش مسالمتآميز حل و فصل نمايند اين امر با آزادي انتخاب منافاتي ندارد و آن را از اعتبار نمياندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد “1ـ طرفين هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به خطر اندازد بايد پيش از هر چيز از طريق مذاکره، ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقهاي يا ساير وسايل مسالمتآميز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمايند. 2ـ شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شيوههاي مزبور حل و فصل نمايند”.1
ب) حل و فصل اجباري اختلافات
وقتي از حل و فصل اجباري اختلافات سخن ميگوييم دو تفسير به ذهن متبادر ميشود، نخست آن که تعهد به توسل به يک روش خاص و دوم تعهد به پذيرش تصميم الزامآور طرف ثالثي که با رضايت طرفين در اختلاف مشارکت دارد به نظر ميرسد که برداشت و تفسير اول مناسب باشد زيرا روشهاي کلاسيک حل و فصل اجباري يعني داوري و حل و فصل قضايي نيز از نيروي الزامآوري برخوردارند. اما از سوي ديگر اين نکته را هم نميتوان رد کرد که برخي از روشهاي حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به يک روش خاص هستند بدون اين که دربردارنده تصميم الزامآور يک رکن ثالث باشند. آيين سازش عموما به عنوان يک روش ديپلماتيک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفين قلمداد ميشود اما در سالهاي کنوني در مواردي اين سازش به صورت اجباري و به عنوان يک تعهد به کار گرفته شده است.
نمونه بارز اين مورد را ميتوان در ماده 66 کنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات و در پيوست کنوانسيون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پيشبيني شده است که به عنوان الگويي در مورد ماده 85 کنوانسيون وين در مورد نمايندگي دولتها در روابطشان با سازمانهاي بينالمللي داراي ويژگي جهاني به کار ميرود. همچنين در ماده 284 کنوانسيون راجع به حقوق درياها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پيشبيني ميکند. اما حتي اين متون معاهدهاي اخير نيز ويژگي عدم الزامآور بودن گزارش کميسيون سازش را بيان ميکند. از اين رو سازش حتي در شکل مدرن يا جديد در مقوله آيين حل و فصل اجباري اختلافات قرار نميگيرد و در آيينهاي حل و فصل اجباري بيشتر از داوري و حل و فصل قضايي سخن به ميان آمده است. حتي در ماده 33 منشور که روشهاي مسالمتآميز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوري و حل و فصل قضايي تنها روشهايي هستند که عملا ميتوان آن را روشهاي اجباري ناميد. در عين حال ميتوان اجباري بودن روشها غير از داوري و قضايي را يک امر نسبي دانست. طرفين ميتوانند توافق نمايند که تصميم اتخاذي براي آنها الزامي و اجباري ميباشد.2
بند سوم: مفهوم طرفهاي اختلاف
مواد يک و دو منشور ملل متحد بر اين نکته تاکيد دارند که اصل حل و فصل مسالمتآميز اختلافات به “اختلافات بينالمللي” مربوط ميشود. از اين رو طرفهاي يک اختلاف بينالمللي دولتها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلي تسري داده نميشود و اين با ديگر اصل بنيادين منشور يعني اصل عدم مداخله (بند 7 ماده 2) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموري که اساسا در چارچوب صلاحيت هر دولت قرار دارند منع ميکند به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد دولتهايي که عضو ملل متحد نيستند نيز بايد به روشهاي مسالمتآميز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بينالملل به ويژه بعد از دهه 1990 ميتوان گفت طرفين اختلاف ممکن است تنها دولتها نباشند، بلکه سازمانهاي بينالمللي و ديگر تابعان حقوق بينالمللي نيز باشند، يعني اشخاصي که ميتوانند طرف حق و تکليف در حقوق بينالملل باشند. در صورتي که يک دولت در حمايت از تبعه خود به حمايت ديپلماتيک اقدام نمايد در اين حالت اختلاف خصوصي به يک اختلاف بينالمللي (ميان دو دولت) تبديل خواهد شد.
اختلافات ممکن است به صور ذيل ديده شود:
1ـ گاهي اختلافات بين دو يا چند دولت باشد و مراجع رسيدگي شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) ميباشند و راي مقتضي را صادر مينمايند.
2ـ گاهي فرد از يک دولت اقامه دعوا مينمايد مانند نهادهاي حقوق بشري اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگليس طرح دعوا مينمايد و معمولا در مباحث حقوق بشري مطرح ميباشد.
3ـ گاهي يک سازمان بينالمللي از يک دولت طرح دعوا ميکند مانند حقوق درياها، اختلاف بين بستر درياها و دولتها قابل رجوع است به ديوان دايمي داوري (PCA).
4ـ گاهي افراد عليه سازمانهاي بينالمللي طرح دعوا مينمايند مثلا طرح دعوا فرد عليه بانک جهاني.
5ـ گاهي جامعه بينالملل به طور کلي عليه يک فرد طرح دعوا مينمايد مانند ديوانهاي جنايت جنگي.
6ـ گاهي شرکتها عليه يک دولت يا به صورت نادر دولتها عليه يک شرکت طرح دعوا مينمايند و رسيدگي آن در ديوان دايمي داوري ميباشد.
7ـ گاهي شرکتها عليه شرکتها طرح دعوا مينمايند که در ICC شعبه بينالملل تجاري ميان شرکتها قابل رسيدگي است.
8ـ گاهي شرکتها و يا يک NGO و يا يک شرکت عليه يک سازمان اقامه دعوا مينمايند مانند بانک جهاني.3
گفتار دوم: شيوههاي مسالم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان ملل