پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ت آميز حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات يکي از اشتغالاتي است که هر جامعهاي بايد نسبت به انجام آن با حسن نيت اقدام نمايد. از آنجا که نظام بينالمللي تابع حاکميت قانون است بنابراين ساز و کارهايي بايد وجود داشته باشد تا اجراي عيني و عملي اين قواعد را در اختلافات بين بازيگران عرصه بينالمللي تضمين نمايند. به ويژه در خلال قرن بيستم دولتها هر از گاهي در خصوص آيينها و ساز و کارهاي تخصصي متناسب با نيازهاي خود توافق کردهاند. به کارگيري عيني و عملي اين آيينها عموما به ارزيابي سياسي طرفين اختلاف از يک آيين خاص براي پيشبرد منافعشان بستگي دارد اما ساز و کارهاي مناسبي براي حل و فصل اختلافات سازمانهاي بينالمللي و حتي اشخاص در کنار آيينهاي شکلي سنتي مقرر شده است. شيوههاي حل و فصل اختلافات بينالمللي را ميتوان در دو نوع ساز و کارهاي غير حقوقي (سياسي) و حقوقي بيان کرد.4
بند اول: ساز و کار غير حقوقي حل و فصل اختلافات (سياسي)
در وضعيت کنوني حقوق بينالملل کشورها گرايش بيشتري به ساز و کارهاي غير حقوقي مسالمتآميز حل و فصل اختلافات دارند. اين ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعي جميله، ميانجيگري، سازش روشهايي هستند که نتيجه اعمال آنها ارايه راهحلهاي اختياري و غير الزامي است. برخلاف ساز و کار حقوقي که نتيجه به کارگيري اين روشها ارايه راه حل الزامآور براي طرفهاي اختلاف است. در اين قسمت به بررسي مهمترين ساز و کارهاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات پرداخته ميشود.5
الف) مذاکره
بدون ترديد مذاکره يکي از قديميترين و مهمترين روشهاي همکاري و تعاون بينالمللي است. حقوق بينالملل خود نيز از مذاکرات شکل ميگيرد. به طور قطع مذاکرات رايجترين و مهمترين ابزار حل و فصل مسالمتآميز اختلافات هستند. در مقايسه با روشهاي قضايي حل و فصل مسالمتآميز مذاکرات ديپلماتيک مقيد به قواعد شکلي صرف نيستند. در صورت بروز يک اختلاف طرفين مربوطه خودشان در مورد تمام جزئيات مذاکرات تصميم ميگيرند. عليرغم فقدان قواعد شکلي طرفهاي مذاکره کننده ملزم به رعايت اصول بنيادين حقوق بينالملل به ويژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شيوهاي که صلح و امنيت و عدالت بينالمللي به خطر نيفتد هستند. تساوي حاکميتي دولتها و منع مداخله نيز بايد محترم شمرده شوند. همچنين مذاکرات بايد با حسن نيت، آمادگي براي سازش و مصالحه باشد تا بتوان آنها را مسالمتآميز به معناي مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد تلقي کرد، در غير اين صورت مذاکرات صرفا از يک ويژگي صوري برخوردارند. مذاکره شيوه اوليه و مقدماتي حل و فصل اختلافات است.
ب) مساعي جميله
زماني که مذاکره مستقيم ميان طرفهاي اختلاف امکانپذير نباشد و يا مذاکرات به بنبست برسد مداخله طرف سوم در مدلهاي اوليه در شکل مساعي جميله ضرورت پيدا ميکند. مساعي جميله تلاش دوستانه شخص يا دولت سومي است که قصد دارد با فراهم کردن زمينههاي گفت و گو و تبادل نظر طرفهاي درگير را به توافق برساند. در مساعي جميله طرف سوم دخالتي در حل ماهوي اختلاف ندارد و تنها شرايط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم ميسازد. در روش مساعي جميله دخالت طرف سوم بسيار کم است و حتي نميتواند پيشنهادي ارايه دهد. همچنين پس از انجام ملاقات و مذاکره ميان طرفهاي اختلاف عملا مساعي جميله خاتمه يافته تلقي ميشود. مساعي جميله ارايه شده توسط يک دولت و يا يک سازمان بينالمللي ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در اين صورت رضايت طرفهاي اختلاف در ابتدا ضرورتي ندارد اما پيش از هر گونه کمک موثري بايد رضايت طرفهاي مناقشه کسب شود. ممکن است مساعي جميله به درخواست طرفهاي اختلاف باشد که در اين صورت نيز درخواست بايد از سوي تمامي طرفهاي درگير ارايه شده باشد. همچنين مساعي جميله توسط کشورهايي که درگير مناقشه نيستند و يا اين که متحد نزديک يکي از طرفين اختلاف نيستند قابل اجرا ميباشد و از شرايط موفقيت آن اعتماد طرفين اختلاف به بيطرفي طرف ثالث است.6
ج) ميانجيگري
از دوران قديم ميانجيگري به عنوان يکي از ابزارهاي مسالمتآميز حل و فصل اختلافات مورد استفاده بوده و ميانجيگران نقش عمدهاي در اين ميان داشتهاند. مدارک تاريخي حاکي از آن است که در ادوار بسيار دور اختلافات خشونت بار ميان دو قبيله، دو جامعه روستايي يا دو دولت، شهر در نظامهاي سياسي ابتدايي، ميانجيگري طرف يا طرفهاي سوم به عنوان وسيله جلوگيري از درگير شدن طرفهاي ديگر در اختلاف اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. در آسيا کشورهاي کهني همچون چين، هند و ايران به ويژه در دوران پس از اسلام با بهرهگيري از آموزههاي ديني عموما پذيرفته بودند که محدود نگهداشتن افزايش خشونت در ميان جوامع دشمن از طريق پا درمياني طرف يا طرفهاي سوم به نفعشان است. در جوامعي مانند يونانيان روشهايي را براي ميانجيگري و داوري به وجود آوردند. ميانجيگري به عنوان يک روش و رويه براي کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طريق مسالمتآميز در طول تاريخ و در فرهنگهاي مختلف همواره وجود داشته است و ميانجيگري به عنوان يک ابزار کارآمد براي کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طريق مسالمتآميز از اهميت ويژهاي برخوردار است. ميانجيگري امري است کاملا اختياري اما بايد متذکر شد که به موجب برخي قراردادهاي چند جانبه بينالمللي نوع ويژهاي از ميانجيگري که جنبه اجباري دارد نيز ابداع شده است که در اين نوع ميانجيگري دو يا چند دولت توافق ميکنند در صورتي که ميان آنها کشمکش و اختلافي رخ داد به دولت ثالثي که به عنوان ميانجي قبول کردهاند، رجوع کنند تا آن دولت به رفع اختلاف اقدام نمايد و ميانجيگري اجباري نخستين بار در کنگره 1856 پاريس اعلام گرديد.7
د) سازش
سازش يا آشتي اقدامي است که به منظور نزديک کردن مواضع طرفهاي اختلاف و از طريق ارايه پيشنهادات لازم توسط کميسيون سازش صورت ميگيرد و به روشي اطلاق ميشود که در ان يک کميسيون بينالمللي موارد اختلاف ماهوي، حقوقي و يا سياسي موجود بين طرفين مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداري از يک طرف بررسي و مشخص کرده و راه حلهايي نيز جهت حل و فصل مسالمتآميز اختلافات پيشنهاد ميکند. روش سازش و آشتي از ترکيب تحقيق و ميانجيگري به وجود آمده است. از لحاظ تاريخي سازش يکي از روشهاي نسبتا جديد در زمينه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي به شمار ميرود و نخستين بار در معاهده 1909 منعقده بين ايالات متحده آمريکا و متعاقب آن در سال 1911 در معاهدات آمريکا با فرانسه و انگليس و در سالهاي 1913 و 1914 در معاهدات با برخي ديگر از کشورها پيشبيني و به قراردادهاي بريان معروف گشت. طبق مواد 11 و 15 ميثاق استفاده از روش سازش به دولتها توصيه گرديد اين روش مهمترين شيوه حل و فصل اختلافات سياسي است که به صورت قواعد و مقررات درآمده است و همچنين در اين روش طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نميتواند خود به خود براي سازش دادن دو دولت اقدام کند؛ بلکه اين طرفهاي اختلاف هستند که با رضايت خود شخص يا کميسيوني را براي اين هدف تعيين ميکنند. ضمن اين که نظر کميسيونهاي سازش به هيچ وجه براي طرفين اختلاف الزامي نبوده و اين اظهار نظرها فقط ماهيت سياسي دارند.8
بند دوم: ساز و کارهاي حقوقي حل و فصل اختلافات
در ابتدا لازم است مفهوم اختلاف حقوقي بيان شود. “در صورتي که بين دو يا چند موضوع يا تابع حقوق بينالملل در زمينه مسايل حقوقي (از قبيل تطبيق، اجرا و تفسير يک حق موجود) تضاد درخواست پديدار گردد و در نتيجه اختلاف بروز کند آن را اختلاف حقوقي گويند”. اين نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بينالملل حل و فصل ميگردد. روشهاي حقوقي يا ساز و کارهاي حقوقي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي روشهايي است که داراي ماهيت و شرايط حقوق بينالمللي ميباشند و در اين روشها از قوانين و مقررات حقوق بينالملل براي حل و فصل اختلافات بينالمللي بين دولتها استفاده ميشود. عمدهترين مراجع حل و فصل اختلافات بينالمللي در روش حقوقي حل و فصل اختلافات به شرح زير ميتوان نام برد:
الف) ديوان بينالمللي دادگستري Icj9
منشا ايجاد يک سازمان قضايي بينالمللي را بايد در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. همچنين در طرح پيشنهادي اليهودوت قاضي آمريکايي و يکي از ده نفر اعضاي کميته عهدهدار تهيه اساسنامه ديوان دايمي پيشبيني شده بود و نهاد قضايي سازمان ملل است. پيش از ديوان بينالمللي دادگستري “ديوان دايمي بينالمللي دادگستري” وجود داشت، اساسنامه آن نيز که بر مبناي اساسنامه ديوان دايمي بينالمللي دادگستري تنظيم گرديده است جزء لاينفک منشور ملل متحد به شمار ميرود. اساسنامه ديوان در 26 ژوئن 1945 به امضاي نمايندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسيسکو رسيد. صلاحيت ديوان در رسيدگي به اختلافات بين دولتها بستگي به رضايت دولتهاي طرف دعوي دارد و ديوان ميتواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضايي به تقاضاي هر سازمان و يا موسسهاي که در منشور ملل متحد پيشبيني شده راي مشورتي صادر کند. بنابراين صلاحيت ديوان شامل صلاحيت ترافعي و صلاحيت مشورتي است. مقر ديوان در کاخ صلح شهر لاهه هلند قرار دارد. 10
ب) ديوان بينالمللي حقوق درياها (ITLOS)11
يکي از مراجع مذکور در ماده 287 کنوانسيون حقوق درياها در زمينه حل و فصل اختلافات ميباشد. سابقه تشکيل آن به سال 1982 بر ميگردد و يک نهاد بينالمللي مستقل است و هيچ گونه پيوند رسمي نهادي با ملل متحد ندارد. دولتهاي طرف کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها (1982) به موجب بند 1 ماده 291 و بند 1 ماده 20 اساسنامه دادگاه ميتوانند به اين دادگاه مراجعه نمايند. در خصوص ديوان حقوق درياها حق دسترسي به صلاحيت مراجعه به ديوان تنها منحصر به دولتها نشده است بلکه براساس بند 2 ماده 20 اساسنامه ديوان در اوضاع و احوال مقتضي به موسسات افزون بر دولتهاي عضو کنوانسيون نيز امکان رجوع به ديوان بينالمللي حقوق درياها داده شده است.12
ج) ديوان بينالمللي کيفري ICC13
نخستين دادگاه بينالمللي کيفري براي رسيدگي به جنايات جنگي بينالمللي ارتکابي در سال 1998 اساسنامه آن تصويب و در اول ژوئيه 2002 لازمالاجرا شد. پذيرش اساسنامه به منزله پذيرش صلاحيت ديوان در رسيدگي به جنايات واقع در صلاحيت اين ديوان ميباشد و اين ديوان صلاحيت رسيدگي به چهار دسته از جنايات را دارد: 1ـ نسل کشي؛ 2ـ جنايات بر عليه بشريت؛ 3ـ جنايات جنگي؛ 4ـ جنايات تجاوز. 14
گفتار سوم: نهادهاي فيصله دهنده اختلافات تجاري بينالمللي
بند اول: سازمانهاي مهم داوري بينالمللي
برخي سازمانهاي داوري گر چه ماهيت ملي دارند اما در عمل با سازمانهاي بينالمللي تفاوتي ندارند؛ زيرا براي دعاوي بينالمللي امکانات و تسهيلات فراهم ميکنند. براي مثال ICC15 گر چه يک نهاد فرانسوي است اما در واقع يک سازمان بينالمللي ميباشد زيرا از فدراسيون کميتههاي ملي در کشورهاي مختلف که توسط انجمنها (اتاقهاي) بازرگاني ايجاد گرديدهاند، تشکيل ميشود. اما براي مثال دادگاه داوري بينالمللي لندن با موسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم، سازمانهاي ملي هستند که داوري دعاوي بينالمللي را برگزار ميکنند. به طور کلي سازمانهاي داوري دو گونه هستند، يکي سازمانهاي داوري که به موجب حقوق خصوصي ايجاد ميشوند و ديگري سازمانهاي داوري که به موجب حقوق عمومي تشکيل شدهاند. در اينجا شرحي از برخي سازمانهاي داوري مشهور در سطح بينالمللي اعم از خصوصي و عمومي بيان ميشود.
برخي از سازمانهاي داوري مشهور در سطح بينالمللي عبارتند از:
دادگاه داوري بينالمللي اتاق بازرگاني بينالمللي (موسوم به داوري آي. سي. سي)، دادگاه داوري بينالمللي لندن، انجمن داوري آمريکا، موسسه داوري اتاق بازرگاني استکهلم، کميسيون داوري تجاري و اقتصادي بينالمللي چين، مرکز داوري بينالمللي سنگاپور، مرکز داوري بينالمللي هنگ کنگ، مرکز منطقهاي داوري تجاري بينالمللي قاهره، مرکز داوري و ميانجيگري سازمان مالکيت فکري جهاني، انجمن داوري تجاري ژاپن، هيات داوري تجاري کره، مرکز منطقهاي داوري کوالالامپور، مرکز داوري تجاري بينالمللي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل، قانون نمونه، حقوق تجارت