پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث، اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه ارشد

دکتر احمد متين دفتري در کتاب آئين دادرسي مدني و بازرگاني در تعريف داوري بيان داشتهاند: (( داوري صرفنظر کردن افراد از مداخله ي مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي مربوط به حقوق خاص خودشان و تسليم شدن آنها به حکومت خصوصي اشخاصي که از نظر معلومات و اطلاعات فني يا شهرت به درستکاري و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.3
دکتر اميرناصر کاتوزيان داوري را فصل اختلاف بين طرفين در خارج از دادگاه بوسيله ي شخص يا اشخاصي که طرفين يا ثالث آنها را در اين جهت انتخاب نموده باشند.4
دکتر سيد جلال الدين مدني داوري را چنين تعريف نموده اند: “داوري عبارتست از رفع اختلاف از طريق حکميت اشخاصي که اصحاب دعوي به تراضي انتخاب کرده يا مراجع قضائي به قيد قرعه برگزيدهاند”.5
دکتر واحدي در تعريف داوري مينويسد: “داوري يا حکميت عبارت از آن است که طرفين دعوي به ارادهي خود يا دادگاه در موارد خاصي موضوع مورد اختلاف را به داور يا حکم ارجاع و داوري يا حکميت او را با شرايط خاص قانوني مناط حل اختلاف و قاطع دعوي قرار دهند”.6
دکتر فاطمي شريعت پناهي نيز داوري را چنين تعريف نموده اند: “داوري يا حکميت يعني فصل خصومت بوسيلهي اشخاص بدين معني که اصحاب دعوي به ميل و ارادهي خود موافقت مي کنند، بجاي آنکه دعاوي در مراجع صلاحيتدار دادگستري رسيدگي شود، حل اختلاف خود را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند”.7
مرحوم دکتر لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق خود داوري را اينگونه تعريف نموده اند: ” فصل خصومت بتوسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي دعاوي”.8
دکتر نيکبخت داوري را چنين تعريف ميکنند: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصميم الزام آور فرد يا افرادي که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف ميباشند و بطور مستقيم توسط خود آنها يا غيرمستقيم به کمک اشخاص معيني منصوب ميگردند؛9
البته اين تعريف خالي از اشکال نيست؛ هرچند در داوري توافق طرفين شرط ميباشد ولي از آنجا که ممکن است يکي از طرفين پس از حدوث اختلاف از تعيين داور خويش امتناع نمايد و طرف ديگر براي نصب داور به دادگاه مراجعه نمايد ، بعيد نيست مستنکف به داور تعيين شده از جانب دادگاه اعتماد نداشته باشد بنابراين ممکن است داور منتصب دادگاه مورد قبول چنين شخصي نباشد؛ از آنجا که تعريف منطقا ميبايست جامع افراد و مانع دخول اغيار باشد ميبايد تعريف دقيقتري از اين روش حل اختلافات را پيدا کرد و همانگونه که مشاهده ميشود بسياري از تاريف ارائه شده از داوري ، فرض مطروحه در فوق را در بر نگرفته و نميتوانند تعاريف دقيقي باشند.
با توجه به اينکه داوري به شکل نوين در کشورهاي غربي سابقهي بيشتري داشته و کشورهايي چون فرانسه، انگلستان، امريکا و … در اين زمينه پيشرو به حساب آمده و نهادهاي داوري آنها از شهرتجهاني برخوردار است، نگاهي به تعاريف نويسندگان مطرح غرب در حوزه ي داوري مي اندازيم؛
در کنفرانسي که در سال 1899 در ايالات متحده تشکيل گرديد، نمايندگان 44 کشور شرکت کننده داوري را چنين تعريف نمودند : حل و فصل اختلافات طرفين بر اساس رعايت قانون توسط قضاتي که خود انتخاب کردهاند10.
دکتر رنه داويد در تعريف داوري مينويسد: “داوري روشي است که با استفاده از آن دو يا چند شخص ذينفع حل و فصل مسئله اي را به يک يا چند شخص ديگر – داور يا داوران محول مي کنند که اختيارشان را از قرارداد خصوصي و نه مقامات يک دولت اخذ کردهاند و براساس اين قرارداد بايد مسئله ي مزبور را پيگيري نمايند و نسبت به آن تصميم بگيرند”.11
ژار وسون در تعريف داوري بيان داشته است که داوري نهادي است که از طريق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه ميان دو يا چند شخص را در مقام اجراي ماموريت قضايي که توسط آنان به وي اعطاء شده حل و فصل مي کند.
در تعريفي که از ژان روبرت آمده است : مقصود از داوري تاسيس يک عدالت خصوصي است که در پرتو آن دعاوي از صلاحيت دادگاه هاي عمومي خارج و به وسيله افرادي که کار رسيدگي و تصميم گيري مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.12
آقاي شارل روسو نيز در کتاب حقوق بين الملل عمومي خود ، جهت تعريف داوري رجوعي به ماده ي 37 کنوانسيون اول 1907 لاهه راجع به حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مي نميد و داوري را فني مي داند که در آن اشخاصي بعنوان داور که اختيار خود را از قرارداد داوري مي گيرند به حل و فصل اختلافات مي پردازند.13
از مجموع تعاريف فوق دو نکته برداشت مي شود :
يکي اينکه منشا داوري قراردادي است و ديگر اينکه داوري نوعي قضاوت خصوصي است يعني داور داراي يک نوع ماموريت قضايي است و وظيفه وي حل و فصل اختلاف از طريق صدور تصميمي قاطع به نام “راي داوري” است و راي داوري عملي است که داوران به موجب آن مساله ارجاعي از ناحيه طرفين را حل و فصل مي کنند و راي داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است ؛ دعوايي که از طريق داوري خاتمه پيدا کند ديگر قابل طرح مجدد در مرجع رسيدگي ديگر نمي باشد .
خصيصه قضايي راي داور يک اثر مهم دارد و آن اين است که راي داوري به محض صدور نسبت به طرفين الزام آور مي شود و از اين رهگذر، مي توان داوري را از ديگر طرق حل و فصل مسالمت آميز اختلاف از قبيل سازش ، کارشناسي و . . . که در آنها تصميم شخص ثالث براي طرفين الزام آور نيست ، تمييز داد.14
در اسناد بين المللي تعريفي از داوري ارائه نشده در قانون آئين دادرسي مدني کشورمان نيز مقنن تعريفي از داوري بدست نداده وليکن داوري در ق . د . ت . ايران تعريف شده ؛ بند الف از ماده يک قانون داوري تجاري بين المللي ايران بيان مي دارد: “داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي”.
بر اساس اين تعريف ، داوري فرايندي مبتني بر رضايت است که به روشي قضائي اجرا گشته و بموجب آن يک اختلاف با تصميم دو يا چند داور حل و فصل مي گردد .
هر يک از تعاريف فوق بخشي از ارکان داروي را در بر ميگيرد اما هيچ يک جامع و مانع نيست . همانگونه که قبلا اشاره شد ، در نهاد داوري هر يک از تعاريف ارائه شده خالي از اشکال و ايراد نيست ؛ اما بطور خلاصه بايد گفت ، داوري از حيث نو ع راي تصميمي است الزام آور که ديوان داوري در خصوص دعواي ارجاع شده به آن اتخاذ تصميمر مي نمايد ؛ اين تصميم جنبه ي نهايي داشته و قاطع دعوا بوده براي طرفين لازم الاتباع مي باشد .

بند سوم : تعريف داوري بين المللي
داوري بين المللي فن ( روشي ) است که بر اساس آن طرفين اختلاف دعواي بين المللي خود را به يک يا چند داور مرضي الطرفين داد مي دهند تا پس از بررسي اختلاف بر طبق مقررات مورد توافق طرفين راي نهايي لازم الاجرا صادر نمايد.15 اين تعريف گرچه به سبب ارائه ي تعريف داوري بين المللي ، خاص تر از تعريف داوري است ولي بعلت دقيق و جامع بودن آن مي توان گفت که تمامي خصايص داوري در آن ديده مي شود؛
از جمله اينکه :
ــ داوري روشي براي حل و فصل اختلافات به حساب مي آيد ؛
ــ طرفين حل و اختلاف خود را به يک يا چند داور مرضي الطرفين مي سپارند ؛
ــ داوران اختلافات را بر اساس مقررات مورد توافق طرفين بررسي و در نهايت راي نهايي و لازم الاجرايي صادر مي نمايند ؛
ــ داوري روشي کاملا اختياري بوده و زاده ي اراده ي طرفين است .

بند چهارم : تعريف فقهي داوري
در فقه داوري دو معادل عربي دارد : تحکيم و مُحَکَم ؛ تحکيم بدين معناست که طرفين دعوي شخص يا اشخاصي را براي صدور حکم و حل و فصل دعاوي معين انتخاب مي کنند هر يک از طرفين محکم بر وزن معلم فرد رسيدگي کننده مُحَکَم بر وزن مرتب يا قاضي تحکيم و اعطاي چنين اختياري به ديگري را اصطلاحا ولايت تحکيم مي نامند .
شيخ طوسي داوري را چنين تعريف کرده است : حکميت قضاوتي غير رسمي است که بوسيله ي محکم و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام مي گيرد و قاضي تحکيم کسي است که رضايت داده است بمنظور داوري در دعوي يا دعاوي معيني توسط طرفين منازعه انتخاب شود تا متداعيين راي و نظر او را در موضوع اختلاف پذيرا شوند و خود را ملزم به اجراي حکم او کنند.16
مرحوم موسوي اردبيلي قاضي تحکيم را تعريف نموده اند که ترجمه ي آن چنين است : قضات تحکيم شخص يا اشخاصي هستند که اراف دعوي تراضي کرده اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و راي و نظر اورا در خصوص موضوع اختلاف بپذيرند و بدان عمل کنند.17

گفتار دوم : تاريخچه
افراد انساني با گردهم آيي آغاز زندگي گروهي و تشکيل دسته هاي انساني بتدريج و در طي ساليان دراز براي رفع حوائج و نيازهاي خود و نيل به رفاه، امنيت و آرامش ، جوامع مدني را بنيان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوي مدنيت نهاد؛ جامعه ي انساني کم کم با مرکزيت نهاد خانواده که هسته ي اوليه و کانون آن به شمار مي آيد تشکيل گرديد؛ بتدريج و با پيشرفت و ترقي جوامع و توسعه و گسترش روابط و مناسبات تجاري، فرهنگي و . . . و پيچيده شدن روابط و افزايش مراودات و بسط علوم مختلف پس از احساس نياز به وجود مراکز و مراجع توليدي، خدماتي و . . . کم کم بوجود نهاد هاي مستقلي جداي از افراد انساني (اشخاص حقيقي) و شايد موازي آنان احساس نياز شد و بدين ترتيب اشخاص حقوقي پا به عرصه ي وجود نهادند و مورد حمايت قانونگذاران قرار گرفتند؛ امروزه مطابق قوانين کليه ي کشور ها اشخاص حقوقي از کليه ي حقوقي که اشخاص حقيقي از آن بهره مندند مگر حقوقي که خاص و منحصرا مختص انسان ميشود مانند حق ابوت، بنوت، زوجيت و . . . که از حقوقيست که در مورد انسان مصداق پيدا مي کنند و در مورد اشخاص حقوقي قابل تصور نمي باشند؛ شخص حقوقي، از اداره کنندگان آن شخصيتي کاملا مستقل دارد؛ گرچه اراده ي جمعي موسسين شخصيتي حقوقي چون يک شرکت تجاري با هدف کسب سود و در راستاي منافع مشترک و در چهارچوب اساسنامه و در پرتو قانون بدان اعتبار داده و آنرا ايجاد نموده است وليکن اين شرکت داراي اموال، ديون و مطالباتي است که جداي از مديران يا اشخاصي که آنرا بوجود آورده اند قابل تصور است.
عواملي چون عدم دسترسي تمامي جوامع و ملل و کشورهاي دنيا به منابع مختلف جهت رفع نياز، پراکندگي منابع اوليه در مناطق مختلف دنيا، تفاوتها و تنوع کيفي توليدات و نحوه ي عرضه ي خدمات، شرايط اقليمي، گاهاً انحصاري شدن توليد کالاهايي خاص و نيازهاي جوامع مختلف، عدم توسعه و پيشرفت علمي و فني و تفاوتهايي از اين دست باعث شده که ظرفيت يک کشور بگونه اي محدود باشد که توان و پتانسيل توليد و عرضه ي کليه کالاها و خدمات به جامعه را نداشته باشد؛ لذا براي رفع حوائج و نيازهاي مختلف، ارتباط با جهان خارج و ساير کشورها اجتناب ناپذير است؛ بدين ترتيب که شرکتهاي توليدکنندهي مواد اوليه مانند شرکتهاي پتروشيمي مواد اوليه را در اختيار شرکتهاي سازندهي وسايل و تجهيزات مصرفي قرار داده و ماشين آلات توليد شده به مصرف عموم مردم در کشورهاي مختلف دنيا مي رسد؛ احساس نياز جوامع و تلاش آنها براي رفع اين نيازها و حوائج روزمره به بسط و گسترش اين روابط قراردادي و حتي غيرقراردادي بين اعضاي جامعه ي جهاني چون، حمل و نقل ريلي، جاده اي، کشتيراني بيمهاي و انعقاد قراردادهاي مختلف منجر ميشود.
از هنگامي که دولت به وجود آمده ، مسئووليت حل اختلاف بين اشخاصي را که در قلمرو حاکميت آن دولت به سر مي برند، به عهده گرفته تا جايي که قضاوت دولتي هم اکنون يکي از ارکان سه گانه هر حکومتي است و انديشمندان هر حکومتي را مرکب از سه نيروي اجرائي،قانونگذاري وقضائي ميدانند. حکومتي که منبعث از اراده افراد اجتماع است و به نمايندگي از طرف آنان قواعد زندگي اجتماعي را به افراد اجتماعي تحميل ميکند و يا حکومتي که به هر حال خود را متولي اداره اجتماع ميداند، بايد رسيدگي به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهدهدار شود زيرا جامعه نيازمند نظم وعدالت است و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم وعدالت و از شئون حکومت محسوب مي شود و اين کار حکومتي است. نتيجتأ از آغاز پيدايش دولت رايج ترين روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، مصرف کننده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، جبران خسارات، اعتماد متقابل، نقض قرارداد