پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

اختلاف کيفري و صلح و سازش فراهم مينمايد.
گفتار دوم: داوري
بند اول: تعاريف
1) تعريف لغوي
در لغت به معني عمل داور، قضا، حکومت، حکم ديوان کرون، حکميت محاکمه کردن و يکسو نمودن ميان نيک و بد و حکم ميان دو خصم آمده است.
2) تعريف اصطلاحي
فعل داور است و داور کسي است که سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد اما در مرافعات بالقوه يا بالفعل رسيدگي قضايي کرده و فصل خصومت نموده و راي ميدهد؛ در فقه آن را تحکيم گويند.
از داوري در رابطه با داوري بينالمللي تعاريف مختلفي شده و هر کس بر اساس ديدگاههاي حقوقي و وابستگيهاي خود به قانونگذاري خاص تعريفي را ارايه نموده است. اما از آن ميان تعريف “پروفسور رنه داويد” در کتاب خود تحت عنوان داوري در تجارت بينالمللي جامع ميباشد. به گفته وي “داوري عبارت است از شيوهاي که با استفاده از آن دو يا چند شخص حل مسالهاي را که در آن ذينفع هستند به يک يا چند شخص ديگر داور يا داوران ميسپارند که اختيارشان در حل قضيه ناشي از يک قرارداد خصوصي است و بر اساس اين قرارداد تصميمگيري ميکنند بدون آن که براي انجام اين وظيفه از جانب دولت به آنها تفويض اختيار شده باشد”. و تعريف ديگري که درخور توجه ميباشد آن است که در ماده 37 قرارداد سال 1907 لاهه راجع به حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي منعکس است “هدف و موضوع داوري، حل اختلافات بين کشورها توسط داوران انتخابي خويش بر اساس احترام به مقررات حقوقي است”.
بند دوم: شيوههاي داوري
از ديدگاهي داوري قضاوت است و جنبه دادگاهي دارد که روشي است براي حل و رفع اختلافات که در اين خصوص تصميم داور داراي خصيصهاي مختوم است و ديگر قابل رسيدگي مجدد توسط يک مرجع قضايي يا داوري نيست و راي داور براي طرفين لازمالاتباع است. البته بايد دانست اين امر مختوم بدان معني نيست که راي داوري قابل تغيير نباشد، اما موارد تغيير محدود است به: يکي تفسير راي از جانب مرجع داوري صادر کننده راي و ديگر تجديد نظر در راي چنانچه در قرار حکميت اين امر پيشبيني شده باشد. از ديدگاهي ديگر داوري جنبه قراردادي دارد در اينجا اختيار و قدرت داور ناشي از اراده طرفين است که نسبت به موضوع داوري توافق کردهاند. بايد دانست چنانچه هر طريقي توسط قانون يا دادگاه جهت حل اختلاف به طرفين تحميل شود ديگر موضوع تلقي نميشود و ديگر داوري با قضاوت توسط داوران و قضات دولتي متفاوت است چرا که در نظامهاي حقوقي جهان قضات داراي صلاحيتهاي اصلي و ذاتي ميباشند و قضات جزئي از حاکميت هستند در حالي که داوري امر استثنايي است و طرفين با اراده آزاد بايد بر آن توافق کرده باشند.70
الف) داوري موردي
در داوري موردي يا اختصاصي همان گونه که از نامش پيداست، ساختار داوري و چگونگي برگزاري آن مختص به دعوا و مورد مطروحه ميباشد و با توافق طرفين و متناسب با دعواي آنها تعيين ميشود. اين داوري تنها در خصوص آن دعوا ميباشد و پس از پايان داوري، ساختار و قالب آن در پرونده مربوطه ضبط و بايگاني ميشود و به طور معمول نيز در مورد يا دعواي ديگري قابل استفاده نيست. در اين نوع داوري طرفين چگونگي اجراي تمامي مراحل داوري از شروع تا صدور راي را پيشبيني ميکنند.
به عبارت ديگر طرفين يا قواعد شکلي مربوط به مراحل مختلف رسيدگي را خود طراحي و تدوين ميکنند يا از قواعد داوريهاي موجود به عاريه ميگيرند.
اين قواعد شامل آيين يا تشريفات داوري، تعداد داوران و چگونگي تعيين يا نصب آنها، ترتيب ارايه مدارک و شهادت شهود، چگونگي زمانبندي براي اداره و اجراي داوري و ساير موارد لازم براي بازتاب خصوصيات قرارداد موضوع دعوي خواهد بود.
در برخي موارد که طرفين، داوري را براي حل اختلاف خود انتخاب ميکنند، جزييات ساختار و چگونگي برگزاري اين داوري را تعيين نميکنند يا اين که براي مثال تنها محل برگزاري را مشخص مينمايند. در چنين حالتي که طرفين در مورد نوع داوري سکوت کردهاند، داوري به شکل موردي خواهد بود. گر چه به طور معمول قانون يا قواعد داوري محل داوري بايد اعمال گردد تا جزييات و چگونگي برگزاري داوري معين شود.
خصوصيت ويژهاي نوع داوري ان است که از همه سازمانهاي داوري مستقل است و قواعدي که طرفين تعيين ميکنند درباره همان دعوا و بين همان طرفين خواهد بود. قواعدي که طرفين در اين نوع داوري مشخص ميکنند با وجود اختلافات بين خود آنها، به عمل در ميآيند و پس از پايان داوري و صدور راي نيز از بين ميروند.
در داوري موردي سازمان يا موسسه داوري وجود ندارد که روش تشکيل و کنترل جريان داوري مختص به خود را داشته باشد. به اين دليل، در اين نوع داوري طرفين از نهايت انعطافپذيري در توافق و تعيين جنبههاي شکلي برخوردارند. اين اختيار و آزادي تنها تابع قواعد آمره قانون محل داوري ميباشد.
تدوين قواعد داوري موردي
همان گونه که گفته شد قواعد داوري موردي ساخته و تنظيم شده توسط طرفين داوري است. بنابراين وقتي طرفين قصد دارند که قواعد داوري مختص به دعواي خود را داشته باشند، بايد در خصوص جزييات اين قواعد و روي برگزاري اين داوري توافق نمايند. در وضع و تدوين اين قواعد طرفين ميتوانند از متخصصان و حقوقدانان (وکلا يا مشاوران حقوقي خود) کمک بگيرند تا قواعدي جامع و فراگير براي مورد خود داشته باشند.
يک راه به نسبت ساده براي تدوين و تنظيم قواعد داوري موردي، انتخاب از قواعد داوري مدون موجود و درج آنها در متن موافقت نامه داوري است. چنين قواعدي تمام يا غالب نکات لازم براي برگزاري داوري را دربر دارند. يکي از قواعد داوري معمول و رايج براي داوريهاي بينالمللي، قواعد داوري آنسيترال ميباشد. اين قواعد را ميتوان تعديل نمود تا مناسب داوري مورد نظر باشد. مزيت اين کار اين خواهد بود که قواعد مربوط به مراحل مهم داوري هيچ گاه از نظر دور نخواهند شد.
در داوريهاي موردي ميتوان از خدمات يک سازمان داوري بهره جست، براي مثال براي انتخاب داور جايي که طرفين خود نتوانند در انتخاب آن به توافق برسند، ممکن است يک مقام ناصب را براي تعيين داور انتخاب کنند، اين مقام ناصب ميتواند يک سازمان داوري بينالمللي باشد.
در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد قابل اعمال بر داوري و روش سازماندهي آن، طرفين و در جاي خود داوران انتخاب شده، به طور معمول به قانون محل داوري به عنوان قانون حاکم بر داوري، رجوع خواهند کرد. بنابراين بايد توجه داشت که با انتخاب محل داوري ممکن است قانون آن محل بر داوري حاکم باشد. پس مهم است که طرفين از قبل بدانند که آيا قواعد آن محل براي يک داوري مسالمتآميز و براي قرارداد يا دعواي آنها مناسب ميباشد؟ براي مثال آيا آن قواعد در حمايت از جريان داوري است يا براي اعطاي اقدامات تاميني و موقت به داوران اختيار داده است؟ اين عدم اطمينان هميشه در مواردي که طرفين قادر به توافق در خصوص يک ساختار شکلي خاص يا مجموعه قواعد حاکم بر داوري نباشند، وجود خواهد داشت.71
مزاياي داوري موردي
ممکن است طرفين به دليل اين که داوري موردي براي دعواي آنها مناسبتر از داوري سازماني است، آن را برگزينند. در مواردي که دعوا بين طرفين رخ داده و موجود است گزينش داوري موردي معمول و رايجتر ميباشد، زيرا در اين وضعيت نيازمنديهاي رسيدگي داوري به وضوح براي طرفين مشخص بوده و بر اساس آنها قواعد داوري دعواي خود را تنظيم خواهند کرد، گر چه در اين مرحله احتمال رسيدن به توافق سريع کم ميباشد. اين نوع داوري داراي ويژگيها و مزاياي زير ميباشد:
اول: به طور کلي در جايي که طرفين براي حل و فصل اختلافات خود از طريق داوري به توافق ميرسند داوري موردي در نظر است، مگر اين که آنها بر داوري سازماني تصريح نمايند. در جايي که طرفين نسبت به انتخاب سازمان داوري نظرات متفاوتي داشته باشند، به طور معمول داوري موردي وجهالمصالحه قرار ميگيرد.
دوم: در اين نوع داوري طرفين بر روش و آيين داوري کنترل داشته و مايل نيستند که اين امور از داوري آنها تحت نظارت يا کنترل اداري سازماني خاص قرار گيرد.
سوم: داوري موردي به طور معمول در اختلافاتي که يک طرف آن دولت يا سازمانهاي دولتي ميباشند، به کار گرفته ميشود. در بيشتر موارد نهادهاي حکومتي تمايل ندارند که دعواي خود را به مسئولان يک سازمان داوري احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکميتي يا تنزل ارزش حاکميتي ميدانند. اين تلقي ناشي از بيطرف يا خنثي ندانستن سازمان داوري خاص يا محلي است که داوري سازماني در آنجا قرار دارد. برخي دولتها به طور کلي ترجيح ميدهند که يک روش موردي مستقل براي داوري دعوا يا دعاوي خود ايجاد کنند که به اين طريق حداکثر درجه اطمينان را از لحاظ غير ملي بودن ايجاد کند و بر حاکميت آنها کمترين تاثير را داشته باشند.
چهارم: در داوري موردي، چون خود طرفين جريان آن را کنترل ميکنند، ميتواند کم هزينهتر از داوري سازماني باشد، به ويژه آن که هزينههاي خدمات داوري سازماني در داوري موردي يا وجود ندارد يا بسيار کم است و همچنين حقالزحمه داوران به طور معمول توافقي است و ممکن است به کمتر از نرخ داوري سازماني توافق شود.
ب) داوري سازماني و مزاياي آن
در صحنه بينالمللي سازمانها يا موسسات داوري بينالمللي بسياري وجود دارد که به امر داوري ميپردازند. در سالهاي کنوني شمار سازمانهاي جديد در سراسر جهان بسيار زياد بوده است. افزون بر نهادهاي سنتي و موجود، بسياري از کشورها و مراکز عمده تجاري سازمانهايي را تاسيس نمودهاند که خدمات داوري ارايه مينمايند. اين سازمانها به طور معمول قواعد داوري خاص خود را دارند يا ويژه خدمات داوري هستند يا بخشي از فعاليتها و وظايف آنها داوري ميباشد و به حسب ساختار سازماني خود در اداره داوري نقش دارند و ان را تسهيل ميکنند.
داوري سازماني در جايي است که طرفين توافق ميکنند داوري اختلاف آنها توسط يا تحت نظارت يک سازمان داوري موجود برگزار شود يا توسط آن سازمان کنترل، اداره يا مديريت شود.
نخستين موضوع براي طرفين قرارداد اين است که يک سازمان داوري مناسب براي قرارداد يا دعواي خاصشان انتخاب کنند. به عنوان مثال در دعاوي مربوط به سرمايهگذاري که يک دولت طرف دعوا است، داوري ايکسيد ميتواند مناسبتر باشد يا براي داوري دعوايي که مربوط به يک منطقه خاص جغرافيايي ميشود، سازمان داوري منطقهاي موجود در آن بخش جغرافيايي ترجيح داده خواهد شد. در بيشتر موارد طرفين سازمان داوري را بدون آگاهي انتخاب ميکنند، زيرا به طور معمول يکي از طرفين سازماني را پيشنهاد ميکند و طرف ديگر بدون داشتن اطلاعي در خصوص آن، قبول ميکند يا ممکن است يک سازمان داوري در منطقه جغرافيايي خاصي يا در يک محدوده حرفهاي يا صنعتي خاص، خيلي خوب، معروف و شناخته شده باشد و بر اين اساس انتخاب شود. در هر حال اين انتخاب يک تصميم بسيار مهمي است که بايد در ابتداي مذاکرات قراردادي اتخاذ شود و به بررسيهاي دقيقي نياز دارد.
هر سازمان داوري ويژگيهاي خاص خود را دارد و هر يک از سيستمها و قواعد سازمانهاي داوري شرايط و لوازم خاصي براي مسايل مختلف داوري مانند تعداد داوران، حق طرفين در انتخاب، پيشنهاد و نصب داوران، حدود استقلال و بيطرفي داوران، اختيار داوران در کنترل جريان رسيدگي داوري و به ويژه صدور دستور اقدامات تاميني و موقت، و چگونگي محاسبه هزينه داوري و حقالزحمه داوران، مقرر مينمايند.
بين سازمانهاي مختلف داوري از جهت سطح و نوع اداره داوري تفاوت اساسي وجود دارد. به عنوان مثال، آي.سي.سي داوري را توسط داوري نامه، تعيين محدوديت زماني براي صدور راي و کنترل راي از لحاظ شکلي اداره ميکند، در حالي که دادگاه داوري بينالمللي لندن پس از نصب ديوان داوري، اداره داوري را به رسيدگي به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حقالزحمه آنها محدود ميکند. بنابراين لازم است هنگام انتخاب يک سازمان داوري طرفين از ويژگيهاي آن آگاه باشند.
عمده مزيتها و ويژگيهاي داوري سازماني عبارتند از:
اول: به طور معمول سازمانهاي داوري به گونهاي هستند که برگزاري يک داوري خوب را تامين ميکنند. توسط اين سازمانها يا تحت نظارت آنها ديواني تشکيل ميشود که بتواند به خوبي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، اشخاص ثالث، جبران خسارات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، مرغ گوشتی، جوجه گوشتی