پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

هم عرض
در اين قسم دولت خواهان بايد در درجه اول دقيقا امتيازي را تعليق نمايد که از سوي دولت خوانده نقض گرديده است.
ب:اقدام متقابل مشابه
در اين نوع دولت خواهان بايد چنانچه شق اول قابل اجرا نميباشد حتيالمقدور سعي نمايد تا آن را در خصوص اقلام يا بخشي متفاوت ولي مشابه در همان قرارداد اجرا کند.
ج:اقدام متقابل متفاوت
چنانچه دو قسم فوق امکان پذير نباشد اقدام تلافي جويانه ميتواند در خصوص موضوعي متفاوت مثلا خدمات و از قراردادي متفاوت با آنچه که نقض گرديده به عمل آيد. در مورد اقدام متقابل هم همانند ساير مراحل اجرايي مرجع اختلاف مسئول نظارت است.
د) حل و فصل اختلاف در گات
?- گات چيست؟
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر اين سند مهم، دو سند ديگر يعني موافقتنامه تشکيل صندوق بين الملي پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نيز سازمان تجارت بينالمللي موسوم به I. T. O (international Trade organization) نيز در آن کنفرانس تصويب شد. البته سازمان تجارت بينالمللي هيچگاه تشکيل نشد اما صندوق تاسيس گرديد و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهاني دوم تشکيل گرديد و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهاني پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) ميباشد که به سال 1947 تنظيم گرديده و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي کاهش و حذف تعرفههاي گوناگون تجاري بين کشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (1994) تجارت خدمات نيز به آن افزوده شد و کشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه کالا وهم خدمات تعرفههاي گمرکي خود را کاهش دهند يا حذف کنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند.
موافقتنامه گات بر چهار اصل بنياني مبتني است:
الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعيض
ب_ کاهش تعرفههاي گمرکي
ج _ ممنوع بودن محدوديت کمي کالا
د_ حل اختلاف از طريق مشاوره و تبادل نظر45
?- مبناي حل و فصل اختلاف در گات
موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا کاهش تعرفه ها است، که چون همه کشورهاي عضو از آن متضرر ميشوند، بنابراين حل و فصل ان نيز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه کشورها ذينفع ميباشند و به همين لحاظ حل اختلاف بين دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت ميگيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي کننده (panel) که حاوي توصيههايي نيز هست، صادر ميشود و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع ميگردد.
به طور کلي در موافقتنامه قبلي گات 1947 موضوع حل و فصل اختلاف به طور گسترده و جامعي مد نظر قرار نگرفته بود. قواعد و مقررات راجع به رسيدگي به اختلافات تجاري در بين اعضاي گات به طور شخصي تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلي (1947)ذکر شده بود.
براساس مقررات گات چنانچه اختلافي در بين دو عضو گات حادث ميگرديد عضو خسارت ديده بايد مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطي در ميان گذاشته و حتي المقدور آن را بين خودشان به نحوي حل و فصل نمايند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به ساير اعضا گزارش ميگرديد (ماده 23 از گات).
چنانچه، در اين مرحله نيز نتيجهاي حاصل نمايند و اختلاف حل نميگرديد، عضو زيان ديده، ميتوانست در خواست تشکيل يک هيئت رسيدگي را که شامل 3 تا 5 نفر بوده، بنمايد در حقيقت اين مرحله، آخرين مرحله حل اختلاف قلمداد ميگرديد و پس از آن، گزارش هيئت رسيدگي به شورا (council) ارجاع ميشد، که شورا نظرات و گزارش هيئت رسيدگي را يا به طور کامل و يکجا قبول و يا آن را رد مينمود.
تصميم شورا ميبايست به صورت اجتماعي و اتفاق آرا باشد. اگر چه در صورتي که استدلالات هيئت رسيدگي ضعيف به نظر ميرسيد موضوع ميتوانست مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد. ليکن به طور کلي تجديد نظر در آرا هيات رسيدگي نبود و اين امر به عنوان اصلي ترين ايرادات وارده با نظام سابق تلقي ميشد. چنانچه گزارش و نظرات هيئت رسيدگي در شورا به تصويب ميرسيد، يا در ظرف مدت معلومي به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجراي آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت ديده ميتوانست اقدام به تلافي و مقابله به مثل نمايد مشروط بر آنکه شرايط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعايت کند.
ماده 23 گات در مقام مقايسه حاوي نوعي مکانيزم حل و فصل است. بند 1 اين ماده هم ناظر به شکايات نقض و هم شکايات غير نقضي است. منظور از شکايات نقض آن است که کشور شاکي بتواند به نقض و تخلف کشور ديگر از يک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نمايد.
منظور از شکايات غير نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصي از نقض رخ نداده اما ادعا ميشود که اقدامات کشور متشکي عنه يا خاطي شاکي از بعضي امتيازات و منافعي که مقرر بوده تحت ترتيبات گات عائد او شود محروم کرده است. به عنوان مثال : ميتوان به قضيه سال 1985 اشاره کرد که آمريکا عليه اتحاديه اروپا شکايت نمود که اوضاع و احوال ناشي از کمکهاي توليدي جامعه مذکور در مورد پارهاي از محصولات در آن سالها با ترتيبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتي از همان نوع که در آن ايام مورد توافق طرفين قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع اين اوضاع و احوالي است که کشور خاطي ايجاد کرده و نه الزاما ارتکاب يک فعل مثبت. و آمريکا در اين شکايت موفق نيز شد.
به هر حال اولين هدف ترتيبات حل و فصل گات عبارت است از اطمينان در لغو و بي اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آميز اعضا از گات به سخن ديگر در اجراي عين تعهد است که کشورهاي عضو گات به عهده گرفتهاند و نه جبران خسارت به صورت مثلا پولي.46
?-رويه حل و فصل اختلاف در گات
ميتوان مراحل و ترتيبات حل و فصل اختلافات و آيين آن در گات طي سه مرحله تقسيمبندي کرد.
مرحله اول : عضو شاکي يا مدعي نقطه نظرات و شکايات خود را به صورت مکتوب براي طرف مقابل يا ساير اعضا ذيربط ارسال و ارائه ميکند و بعد مشورتها و رايزنيهاي دو جانبه رسمي انجام ميپذيرد. يا مشورتهاي چند جانبه که البته گهگاه اتفاق ميافتد. در همين مرحله است که راههاي ديپلماتيک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار ميگيرد. (البته ترجيح اعضا اين است که موضوع مورد اختلاف را به طريقهاي الزام آور و مطابق با اصول حقوقي حل کنند.) اما اگر مذاکره به توفيق نينجاميد.
مرحله دوم: ارجاع موضوع به (شوراي گات) که درباره موضوع اختلاف تحقيق و بررسي ميکند و گزارشي همراه با توصيههايي براي حل موضوع تهيه ميکنند.
شوراي گات هيئتي 3 يا 5 نفره را تشکيل ميدهد و بعد از بررسي گزارش از نظر مقررات حقوقي نيز از حيث احراز و تسجيل واقعيات مربوط به اختلاف تهيه نمايند. اعضا بايد بي طرف باشند. لوايح کتبي در اين مرحله مجاز است. اما رسيدگي غير علني است. و گزارش مشورتي است و الزام آور نيست مگر اينکه شوراي گات پذيرفته شود. در هر حال هيئتها داراي اختيار بررسي موضوع شکايت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند يعني ممکن است مقررات خاصي در هر مورد جاري باشد ولي هيئتها ميتوانند حسب مورد به تمامي مقررات گات توجه نمايند. اين نکته در دعواي جامعه اروپا و شيلي مورد تاييد قرار گرفته است. قانون حاکم در اين خصوص عملا مقررات عمومي گات و به نظر عدهاي اصول تجارت و حقوق بينالملل است.
مرحله سوم : در ترتيبات حل و فصل گات عبارت است از بررسي در گزارش هيات رسيدگي منتخب شوراي گات که بايد به فوريت انجام شود و ظرف مدت معقولي تصميم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رويهاي که در شورا به وجود آمده براي تصميم گيري نسبت به گزارش هيئتها اتفاق آرا ملاک است ولي در عمل معمولا گزارشهاي بدون جرح و تعديل يا بحثهاي طولاني پذيرفته ميشود. با تاييد گزارش در شورا يک تعهد حقوقي براي کشور خاطي به وجود ميآيد که اقدامات خود را که مخالف ترتيبات گات بوده است لغو کند. يکي از راههاي پيگيري اين تعهد در مواردي که کشور خاطي از اجراي تصميم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز ميزند عبارت است از درخواست مجوز تعليق تعهدات يا امتيازات تعرفهاي که کشورهاي عضو به نفع کشور خاطي قبول يا وضع کردهاند. در بند 2 ماده 23 گات 1947 پيش بيني شده بود که امکان تعليق تنها در صورتي است که طرفهاي متعاهد تشخيص دهند که اوضاع و احوال براي توجيه چنين اقدامي به قدر کافي خطير است. مثلا در دعواي هلند و آمريکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد. در اين مورد دولت آمريکا محدوديتهايي را بر واردات محصولات لبني از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد ديگر اختلاف کانادا و اتحاديه اروپا که در اين خصوص اتحاديه اروپا محدوديتهايي را بر صادرات مس کانادا به اتحاديه اروپا برقرار نمود. بدين ترتيب در غالب گزارشها هيئتها توصيه مينمايند که فقط اقدامات مغاير لغو شود و طرف خاطي مهلتي داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نمايد.47
?- استثنائات امنيتي عدم استفاده از شيوه حل و فصل اختلاف در گات
ماده 21 مقررات عمومي گات تحت عنوان استثنائات امنيتي سه مورد عام را برشمرده که دول عضو ميتوانند بر آن اساس از اجراي مقررات گات خودداري نمايند.
الف: در صورتي که انجام تعهد مستلزم ارائه اطلاعات و اخباري باشد که افشاي آن مخالف منافع اساسي و امنيتي کشور مربوطه باشد.
ب:اقدامات مغاير با مقررات عمومي گات که براي حفظ منافع اساسي و امنيتي آن کشور انجام شده. مثلا جلوگيري از حمل و نقل وسايل و ادوات نظامي کشور درگير جنگ.
ج:اقدامات مغاير با مقررات عمومي گات که مانع از اجراي تعهدات آن کشور نسبت به سازمان ملل در جهت تحکيم صلح و امنيت بينالمللي بوده باشد. به نظر ميرسد با توجه به تفسيرهاي متفاوت و برداشتهاي گوناگون از امنيت ملي و صلح بينالملل چنانچه دولت يا دولي به استناد به مواد فوق اقداماتي را به اجرا در آورند دولت يا دولتهاي ذينفع ميتوانند موضوع را به هيات رسيدگي ارجاع و در نهايت نظر مرجع حل اختلاف را درخواست نمايند. بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت که علي رغم امکان عدم اجراي مقررات عمومي گات تحت عناوين فوق دولت يا دول مربوطه مصون از پيگيري امر توسط مراجع حل اختلاف نميباشند. شايان ذکر است که ماده 21 گات، اجازه محدودي براي کاهش حجم تعهدات و ترتيبات تحت گات (تعرفههاي ترجيحي) براساس ملاحظات امنيتي به اعضاء ميدهد. تا جائيکه اطلاع حاصل است، اين تنها موردي است که گات اجازه کاهش تعهدات به طور يکطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهميت است زيرا ويژگي جدي و قاطع بودن تعهدات کشورهاي تحت گات را مورد تاکيد قرار ميدهد زيرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزينشي عمل کند و پارهاي تعهدات را برگزيند و بپذيرد و بعضي را کاهش يا تغيير دهد(اصل عدم تبعيض در گات)، مگر تحت شرايط استثنايي که ملاحظات امنيتي آن شکور مطرح باشد.
معذلک عليرغم مفهوم مضيق ماده 21 گات، وقتي اختلافي پيش ميآيد چندان نامرسوم نيست که عضوي اين پرسش رامطرح کند آيا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست يا نه؛ به عبارت ديگر آيا در حوزه مقررات گات قرار ميگيرد يا از جمله استثنائات امنيتي است که طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.48
ه) مقايسه مزايا و معايب مکانيزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهاني
1) مزاياي گات
نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود ايراداتي که بر آن وارد بود به عنوان يک نظام منحصر به فرد بينالمللي براي رسيدگي به اختلافات بين دول قلمداد شده است. از دلايل ارايه شده براي منحصر به فرد بودن نظام گات در مقايسه با ساير توافق نامههاي بينالمللي تکيه بر استفاده از تمام روشهاي ديپلماتيک و حقوقي موجود و نيز تاکيد بر استفاده و به کارگيري مقررات خود گات به جاي استفاده از ساير مقررات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات