پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

آيين تاسيس برگزاري [رسيدگي] ميانجيگري و داوري (قواعد تاسيس)، قواعد آيين برگزاري [رسيدگي] ميانجيگري (قواعد ميانجيگري) و قواعد آيين برگزاري [رسيدگي] داوري (قواعد داوري) ميباشد.
رجوع به داوري ايکسيد به طور کامل اختياري است و طرفين دعوا بايد با داوري ايکسيد موافقت کرده باشند، اما همه کشورهاي عضو ايکسيد به موجب عهدنامه ملزم هستند که آراي داوري ايکسيد را شناسايي و اجرا نمايند.
تا تاريخ 4 نوامبر 2007، تعداد 155 کشور عهدنامه ايکسيد را امضا کردهاند. از اين تعداد در 143 کشور عهدنامه از تصويب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوري ايکسيد تا 13 نوامبر 2008، تعداد 152 پرونده رسيدگي و مختومه شده و 123 پرونده در جريان است. ايران عضو اين عهدنامه نيست.
مرکز داوري ايکسيد از سال 1978 ميلادي قواعد خاصي را براي فراهم نمودن تسهيلات و ارايه امکانات براي اداره و برگزاري داوري در دعاوي ناشي از قراردادهاي سرمايهگذاري که دولت طرف آن يا دولت شخص خارجي طرف دعوا (سرمايهگذار) عضو عهدنامه نباشند، پيشبيني نموده است. اين قواعد در سال 2006 مورد بازبيني قرار گرفته است. به اين ترتيب اين مرکز امکانات اضافي ارايه ميدهد و تا کنون تعدادي داوري را نيز تحت اين قواعد به انجام رسانده است. بايد در نظر داشت که عهدنامه ايکسيد بر داوريهاي تحت اين قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آراي صادره تحت اين قواعد براي دولتها همچون آراي داوري عهدنامه ايکسيد، الزامآور نيست، اما به هر حال چنين آرايي به موجب عهدنامه نيويورک يا ساير عهدنامههاي دوطرفه يا چندطرفه براي اجراي آراي داوري قابل اجرا خواهند بود.37
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني
روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ترکيبي از روشهاي مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشهاي سياسي و حقوقي متمايز است. آغاز اين روش رسيدگي مشورت اجباري بين دولتهاي طرف اختلاف است که يک روش سياسي حل اختلاف است و در پي انقضاي مهلتي معين تشکيل مرجع رسيدگي پيشبيني شده است. که نوعي نهاد قابل مقايسه با داوري و يا حتي سازش محسوب ميشود و پس از انجام وظيفه منحل ميشود. در عين حال اين مرجع رسيدگي ها حکم صادر نميکنند و گزارش ميدهند که تصويب يا عدم تصويب آن بستگي به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شوراي سازمان است. و عملا ملاحظات سياسي در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استينافي در اين نظام در مقابل خصيصهاي کاملا قضايي به اين نظام ميبخشد. و به اين ترتيب نهايتا نميتوان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روشهاي حقوقي يا سياسي دانست اما با توجه به اينکه نظام مزبور در پي اصلاحات دور اروگوئه گرايش بيشتري به سمت (قاعده مندي)و قضايي شدن يافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقي در آن بيشتر شده است. بهتر است شبه قضايي خوانده شود تا شبه سياسي.38
مرحله اول : مشورت
در صورتيکه بين دو دولت اختلافي پيش آيد اولين مرحله رسيدگي به اين صورت است که طرفين به صورت خارج از تشريفات و مقررات با يکديگر به گفتگو بنشينند که به آن اطلاعيه گفته ميشود. اين اطلاعيه عملا ميتواند منتهي به گفتگوي رسمي دو دولت شود و اگر به توافقي برسند نتايج به سازمان اعلام ميشود. در ماده 4 بندهاي يک و دو به اصل مشورت به عنوان اولين اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.
درخواست مشورت کتبي بوده و حتما دلايل درخواست و توضيحات مبناي حقوقي شکايت در آن بايد قيد شود طرف متعاهد بايد ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نيت وارد مشورت شود اين مشورت در طي 60 روز که براي 60 روز ديگر نيز قابل تمديد است صورت ميگيرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف ساير کشورها و کميتههاي مربوط ميرسد. متعاهدين بايد تمام تلاش خود را براي رسيدن به نتيجه انجام دهند ولي اگر به نتيجه نرسند و يا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکي ميتواند درخواست تشکيل هيئت رسيدگي را بنمايد.39
مرحله دوم : رويههاي اختياري
در زمان مشورت رويههاي اختياري ديگري نيز که رويههايي اصولا ديپلماتيک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعي جميله ـ سازش و ميانجيگري که عمدتا با مشارکت مدير کل صورت ميگيرد بايد توجه نمود که اين سه روش بر خلاف مشورت الزامي نبوده و تنها با توافق طرفين صورت ميگيرد به کارگيري سه روش فوقالذکر نه تنها قبل از تشکيل هيات رسيدگي امکان پذير باشد. بلکه در طول کار هيئت نيز انجام آن ميسر بوده و اين نشان دهنده تمايل قانونگذار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفين و از طريق داوري ميباشد تا بر اساس تصميمات و نظرات يک مرجع رسمي و حقوقي. در مورد موضوعاتي که دو طرف به وضوح مشخص کردهاند، داوري سريع ميتواند حل اختلاف را تسريع کند.
توسل به داوري منوط به توافق طرفين است، جز در مورد موضوعاتي که در موافقت نامه يا به ان تصريح شده است. طرفها بر اجراي راي داوري توافق ميکنند و آرا داوري به رکن شورا يا کميته مربوطه موافقت نامه اعلام ميشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعليق امتيازات يا در نظر گرفتن تغييرات لازم اعمال ميشود.
اين نکته حائز اهميت است که داوري در سازمان تجارت جهاني با آنچه در حقوق بينالملل و تجارت بينالملل وجود دارد متفاوت ميباشد و لذا داوري در سازمان تجارت جهاني خيلي متداول نيست، زيرا در گات داوري داراي قواعد خاصي نيست و درعين حال عنصر قضايي در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوري در آن عمدتا دستيابي به يک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضايي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت به هياتهاي نمايندگي به ويژه در مورد جنبههاي حقوقي، تاريخي و شکلي موضوعات کمک کرده و حمايتهاي مربوطه را ارائه ميکند.
يک کارشناس حقوقي از دواير همکاري فني سازمان با حفظ بيطرفي دبيرخانه در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار ميگيرد.40
مرحله سوم : تشکيل هيئت رسيدگي
درخواست تشکيل هيئت رسيدگي پس از عدم موفقيت راههاي قبل به رکن حل اختلاف داده ميشود و اين رکن در اولين جلسه پس از اينکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکيل يا عدم تشکيل هيئت را تصويب ميکند. درخواست بايد کتبي باشد. اعضاي هيئت رسيدگي که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوي دبير خانه به طرفين معرفي ميشوند. اين اعضا از ميان افراد دولتي يا غير دولتي که قبلا در هيئتهاي نمايندگي کار کرده و يا نماينده دولتها در گات شورا يا کميته و… ميباشند. و در عين حال حقوق يا سياست يا تجاري يک عضو خدمت کرده باشند انتخاب ميگردند. در مورد کشورهاي در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور يکي از اعضاي هيات بايد از کشور در حال توسعه باشد.
وظايف هيات رسيدگي عبارتند از:
– کمک به رکن حل اختلاف در ايفاي مسئوليتهايش
– ارزيابي عيني مساله مطروحه و حقايق موضوع
– دستيابي به يافتههايي که رکن را در ارائه توصيه يا صدور حکم کمک کند
– مشورت با طرفهاي اختلاف و دادن فرصت کافي براي يافتن راه حل مرضيالطرفين
هيئت رسيدگي ميتواند از هر فردي يا رکني اطلاعات يا نظرات فني کسب کند. که محرمانه بوده. هيئت گزارش خود را بدون حضور طرفين اختلاف تهيه کرده و عقايد اعضا بدون ذکر نام درج ميشود. گزارش نهايي به رکن حل اختلاف داده ميشود و توزيع ميگردد دولتها ده روز قبل از تشکيل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به اين گزارش را دارند گزارش ياد شده ظرف 60 روز به تصويب رکن حل اختلاف ميرسد مگر اينکه درخواست استيناف شود و يا اجماع منفي بر عدم تصويب ايجاد شود. در مورد ورود ثالث نيز چنانچه دولتي احساس کند که منافعش در ميان است ميتواند در مراحل رسيدگي هيات مزبور شرکت نمايد.41
مرحله چهارم : استيناف
يکي از ابداعات جديد نظام گات در رسيدگي به اختلاف بين دول قبول تجديد نظر خواهي نسبت به نظرات هيات رسيدگي بدوي ميباشد. در نظام قبلي گات اين امر از طريق رسمي امکان پذير نبود. ليکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جديد چنانچه يکي از طرفين درخواست تجديد نظر نمايند. رکن حل اختلاف نبايد آراي هيات رسيدگي را تا زماني که مرجع تجديد نظر نظر نهايي خود را اعلام نکرده است. بررسي کند. رکن حل اختلاف اين مرجع را تشکيل ميدهد و اعضاي آن مرکب از 7 نفر افراد غير دولتي ميباشد که صلاحيتشان مورد تاييد بوده و مهارتهاي محرزي در حقوق تجارت بينالملل و در زمينه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استيناف فقط توسط طرفهاي اختلاف به عمل ميآيد. و دولتهاي ثالث نميتوانند بر آن وارد شوند. موضوع استيناف فقط محدود به موارد زير است.
1 موضوعات حقوقي مطروحه در گزارش
2 تفاسير حقوقي ارائه شده توسط هيئت
اين رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقي پرداخته و به تفسير گزارش مرجع رسيدگي بپردازد. و حق قبول تغيير و رد و يا وارونه کردن گزارش مرجع رسيدگي را دارد ولي حق ندارد آن را به مرجع رسيدگي بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استينافي توسط رکن حل اختلاف تصويب شود اعضا مکلف به قبول بدون قيد و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزيع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصميم به عدم تصويب آن گيرند. پس از تصويب طرف خوانده بايد سريعا نسبت به اجراي تصميم مبادرت ورزد ولي در صورتي که در راه اجراي اين تصميم مشکلي داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجراي آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پايان اجرا و حل موضوع بايد به اين امر نظارت داشته باشد و دولت خاطي هم بايد با گزارشهاي خود مرجع را در جريان پيشرفت کار قرار داد.42
مرحله پنجم : غرامت و تعليق امتياز
در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول يا توافق شده دولت خواهان ميتواند درخواست غرامت و يا تعليق امتيازات را نمايد که با رعايت شرايطي امکان پذير خواهد بود. که در اين صورت طرفين براي تعيين غرامت قابل قبول وارد مذاکره ميشوند. و چنانچه به نتيجه قابل قبولي نرسند خواهان ميتواند از مرجع حل اختلاف تقاضاي تعليق امتياز نسبت به دولت خوانده را نمايد. لازم به ذکر است که تعليق امتياز به عنوان يک اقدام موقت به کار برده ميشود و از طرفين خواسته شده است تا اثرات احتمالي اين تعليق امتياز را بر تجارت کالاي مورد بحث و نيز تاثير آن بر کل اقتصاد و تجارت دول يا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.43
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل
در نظام گات 1994 و همچنين سازمان تجارت جهاني اصل بر آن است که اختلاف به نحوي حل و فصل شود که طرفين به وضعيت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراين کوشش در جهت برقراري مجدد روابط تجاري است و به هيچ وجه هدف جبران خسارت نيست. و اين نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و ميتوان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرين حربهاي است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطي تن به اجراي توصيه ها و احکام دهد. به اين ترتيب اقدام متقابل در صورت نقض يک معاهده طبق کنوانسيون وين مشروط و محدود شده است در حالي که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهاني اين گونه اقدامات تنها پس از طي مراحل حل و فصل مسالمت آميز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصويب شوراي گات عملي ميشود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهميت استمرار روابط تجاري دليل وجود چنين محدوديتي بر اقدام متقابل است. با اين وصف ملاحظه ميشود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني در اين زمينه خاص يک گام جلوتر از حقوق بينالملل عمومي حرکت ميکند چرا که در طول چند سال گذشته در کميسيون حقوق بينالملل نيز اين بحث مطرح بود. به اين ترتيب با اينکه اين بحث در چارچوب کميسيون حقوق بينالملل هنوز به نتيجه نرسيده است. ميبينيم که حقوق سازمان تجارت جهاني در اين زمينه جلوتر است از حقوق بينالملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعي (قاعدهمند کرده) است. با رجوع به بند 3 ماده 22 و نيز بندهاي 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافي جويانه و يا تعليق ترتيبات تعرفههاي تجاري و گمرکي و امتياز را به شرح زير آوردهاند.44
الف:اقدام متقابل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل، قانون نمونه، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهاني