پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

سبک قانون گذاري کشورها و نظامهاي حقوقي وجود دارد امري صعب و دشوار بوده است . زيرا داخلي يا بين المللي بودن آراء داوري امري نسبي است و هر قانون ملي راي داخلي ، خارجي يا بين المللي را تعريف مي کند . توصيف داخلي يا خارجي بودن راي همواره فوايد عملي را بدنبال دارد . مثلا هرگاه کشوري رايي را بين المللي تشخيص دهد در صورتي که آن کشور در زمره کشورهايي که به کنوانسيون نيويورک پيوسته اند باشد ، براساس آن به اجراي راي اهتمام مي ورزد.
با توجه به درک اهميت روز افزون داوري بعنوان موثر و کاراترين شيوه ي حل و فصل اختلافات تجاري کشورها دريافته اند که ضرورت تدوين مقرراتي در زمينه ي داوريهاي بين المللي خصوصا در زمينه ي تجاري که به جرات مي توان گفت نياز اول بشر به حساب مي آيد ، متفاوت از مقرراتي که براي دعاوي داخلي مطرح گرديده است ، بشدت حس مي شود . بنابر اين دولتها براي ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان براي سرمايه گذاران و تجار و ارتقاء تجارت بين الملل دريافته اند که مي بايست مقررات داوري بين المللي انعطاف پذيري داشته باشند .
در حالي که جامعه جهاني به سمت يک مشارکت عمومي پيش مي رود ، نقش داوري بعنوان بهترين گزينه براي حل اختلافات بين المللي ، پررنگ مي شود . سيستم هاي حقوقي ملي نسبت به حل و فصل مسائل بين المللي از طريق داوري ، تمايل فزاينده نشان مي دهند . ايشان دريافته اند که به سبب خاص ويژگيهاي تجارت بين الملل ، محدوديت و سختگيري و جمود در مقررات داوري با وضعيت موجود همخواني نداشته و انعطاف مي طلبد . بنابراين با توجه به اينکه هدف طرفين از انتخاب داوري بعنوان شيوه ي حل و فصل اختلاف ، رفع مسالمت آميز اختلاف و انتخاب سريع ، کم هزينه و فني و اصوليترين روش است و با توجه به مزايايي که اين روش نسبت به ساير روشهاي حل اختلاف دارد و نيز گسترش روز افزون آن در سطح بين الملل نياز است که قواعد و قوانين کشورها در اين باب به روز و نسبت به مقررات داخلي آنان تعديل و کارآمدتر گردد تا بدين شکل طرفين با ارجاع دعواي خود به داوري از تضمين و تامين حقوق خويش آسوده خاطر باشند .
هدف ازبين المللي سازي داوري رها شدن از پيچيدگي و اطناب قواعد حل تعارض و در نهايت حرکت به سوي يکنواخت شدن حقوق خصوصي در سطح دنياست .

گفتار نخست : داوري تجاري بين المللي
اصولا داوري وقتي بين المللي است که موضوع اصلي يا طرفين آن با سيستم هاي حقوقي متعدد ارتباط داشته باشند ، مانند مواردي که اقامتگاه طرفين داوري در کشورهاي مختلف واقع شده باشد . در قرارداداي بين المللي ، خواه طرفين دولت باشند ، خواه شرکتهاي تجاري و . . . تمايل به اعمال حقوق داخلي يک کشور خاص ندارند ، چرا که قواعد مختلف حقوق داخلي ، فقط براي روابط داخلي وضع شده اند و براي مواردي که متضمن يک هنصر خارجي باشد ، متناسب نيستند .ممکن است مقررات داخلي آن کشور به زيان ايشان تغيير يابد و از طرفي نمي خواهند با اشکالاتي چون احاله مواجه گردند .
طرفين با انتخاب قانون داوري فراملي از مسائل فني و شايد ناشناخته ي سيستمهاي حقوق داخلي خلاص و روابط خود را از کمند قواعد حقوقي داخلي نامناسب با قرردادهاي بين المللي وارهند . در عصر حاضر داوران کرارا با اعمال حقوق بازرگاني فرا ملي به حل و فصل اختلافات بين المللي مي پردازند ؛ در قراردادهاي بين المللي غالبا ماده اي به اعمال حقوق فراملي براي حل اختلافات اختصاص مي يابد
امروزه ، داوي تجاري بين المللي ، محبوبترين مکانيسم بکار گرفته شده بمنظور حل اختلافات در زمينه هاي بين الملل خصوصي شده است . اين امر تا حدي به دليل تعامل بين رويه تجاري بين المللي ، که متضمن عدالت خصوصي بيشتر است و سيستم هاي حقوقي ملي ، که نهايتا الزام آور بودن آراء داوري را تضمين مي نمايند ، امکانپذير شده است . در قراردادهاي بين المللي طرفين توافق مي کنند که اختلافات مرتبط با قرارداد از طريق داوري حل و فصل خواهد شد . رويه هاي تجاري ، بطور خاص نظر به داوري دارند . اختلافات تجاري بين المللي ، جايي که هيچ کدام از طرفين دولت نيستند بسيار فراوان هستند چنين اختلافاتي بين تجار يا شرکتها در بسياري از حوزه هاي حقوق تجارت ، از جمله صادرات و واردات ، مشارکتهاي موافقتنامه هاي نمايندگي ، تامين مالي و ساخت مي کنند.67
در نبود يک يک محکمه ي بين المللي براي برقراري و مستقر نمودن عدالت ، داوري يک راه حل منطقي است . طرفين قرارداد مي توانند به راحتي بدنبال ارجاع دعاوي و اختلافات خويش به دادگاههاي ملي و متبوع خود باشند ؛ در چنين حالتي معمولا هر دو طرف نسبت به سيستم حقوقي کشور ديگر بي اعتنا بوده و به آن اعتماد ندارند ؛ در چنين بن بستي ، داوري مي تواند تنها راه حل مقبول براي حل و فصل هرچه بهتر و دقيق اختلاف باشد.
تشکيلات درحال رشد داوري تجاري بين المللي نمايانگر تقاضاي شديد از سوي يک جامعه تجاري قدرتمند و در حال توسعه است که هنجارهاي خود را بر سيستم هاي حقوقي ملي تحميل مي کند . به رغم محدوديت هاي آزادي قراردادي ناشي از قوانين تنظيمي در محدوده ي ساختار سياسي روابط اقتصادي بين المللي ، داوري تجاري بين المللي بيانگر يک سيستم آزادي گراي جا افتاده و معتبر مي باشد . پديده ي داوري تجاري بين المللي نهادينه تر شده است و از اينرو مشخصه هاي آن ، واقعيت اقتصاد جهاني در حال ظهور را نشان مي دهد . اما همزمان داوري بين المللي يکي از محصولات اصلي فرآيند جهاني شدن است . رشد داوري خصوصي در واقع تنها با يک همگرايي توامان قوانين ملي و موافقتنامه هاي بين المللي تسهيل کننده ممکن مي شود که منتج به جهاني شدن روش هاي حل اختلافات تجاري مي گردد.68 هدف از تاکيد بر موقعيت خاص داوري تجاري بين المللي و کاهش اثرات ناخواسته ي رسيدگي هاي غير اصولي و زمانبر دادگاه و سيستم هاي حقوقي ملي است . داوري بين المللي يک مکانيسم کاملا مستقل از حقوق داخلي براي حل و فصل اختلافات است . داوري بين المللي توسط تجار و منطبق با نياز هاي روز تجارت بين المللي تاسيس شده است .
هر چند براي توصيف بين المللي بودن يک راي بايد نظام حقوقي هر کشور را جداگانه مورد مطالعه قرار داد ولي براي تبيين خصوصيت بين المللي داوري دو ضابطه عمده و کلي وجود دارد :
اولين معيار ، “موضوع اختلاف” است . داوري وقتي “بين المللي” تلقي مي شود که “موضوع به بيش از يک کشور مربوط و يا مشمتل بر منافع تجارت بين الملل” باشد.69 اين معيار بر اين اساس بنا شده که چند کشور با داوري ارتباط پيدا مي کند ؟ آيا پاي منافع تجارت بين الملل مطرح و در ميان است يا خير ؟ در ميان قوانين کشورها ، اين معيار توسط قانون فرانسه پذيرفته شده است . ماده ي 1492 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه ، داوري بين المللي را آن داوري مي داند که متضمن منافع تجارت بين المللي باشد.70
دومين معيار ، ضابطه ي شخصي يا طرفين داوريست . بر اساس اين معيار ، تفاوت اقامتگاه يا تابعيت طرفين يک قرارداد داوري در تعيين بين المللي يا داخلي بودن راي داوري تاثير مي گذارد و در اشخاص حقيقي و حقوقي بسته به اينکه طرفين تابعيت کدام کشور را دارند يا در مورد اشخاص حقيقي در کدام کشور اقامت دارند و در مورد اشخاص حقوقي مرکز اداره ي شخص حقوقي در کدام کشور قرار گرفته است ، بين المللي يا داخلي بودن راي را توصيف مي گردد . اين معيار بر طرفين داوري متمرکز است.71 بر اساس همين معيار بود که قانونگذار ايراني در بند ب از ماده ي 1 قانون داوري تجاري بين المللي را داوري دانسته که يکي از طرفين آن در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري بموجب قوانين ايران تبعه ي ايران باشد . قانون بين المللي خصوصي سوئيس مصوب 1987 که تقريبا جديد ترين و مدون و جامع ترين قانون در دنيا به حساب مي آيد در بند 1 ماده ي 176 ، همين مبنا را براي بين المللي بودن راي داوري انتخاب کرده ؛ اين قانون ضابطه ي اعمال مقررات اين قانون را دو عامل مي داند ؛ يکي اينکه محل داوري در سوئيس باشد و ديگر اينکه يکي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري اقامتگاه يا محل سکونت عادي در اين کشور نداشته باشد ؛ از ديدگاه قانون بين الملل خصوصي سوئيس چنين رائي بين الملليست .
همچنين وفق ماده ي 832 جديد قانون آئين دادرسي مدني ايتاليا ، قانون داوري جديد ايتاليا که حاوي مقررات خاصي در مورد داوريهاي بين المللي است ، در جايي اعمال مي شود که حداقل يکي از طرفين مقيم خارج باشد و يا مرکز اصلي فعاليتش در خارج از ايتاليا باشد و يا در جايي که يک قسمت مهم و بنيادين معاملاتي که اختلاف از آن ناشي شده است ، بايد در خارج انجام شود.72
قانون نمونه ترکيبي از هر دو معيار را پسنديده ؛ بند 3 از ماده ي 1 اين قانون با تعريف اصطلاح بين المللي عناصري براي آن برشمرده است : الف ) طرفين داوري در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري محل تجارتشان در کشورهاي مختلف قرار داشته باشد ؛ ب ) يکي از محلهاي زير خارج از کشور محل تجارت يکي از طرفين باشد : هر محلي که بايد يک بخش از تعهدات رابطه ي تجاري در آن انجام شود يا محلي که با موضوع اختلاف نزديکترين رابطه را داشته باشد ؛ محل داوري درصورتيکه توسط طرفين و يا مطابق قرارداد داوري تعيين شده باشد ؛ ج ) طرفين صريحا توافق کرده باشند که موضوع قرارداد داوري به بيش از يک کشور ارتباط دارد. 73
برخي از کشورها چون الجزاير نيز با الگو برداري از قانون نمونه ، معيار ترکيبي را برگزيده اند در اين زمينه قانون آئين دادرسي مدني اين کشور مصوب سال 1993 بيان مي دارد: “اگر داوري مربوط به اختلافي باشد که شامل منافع تجارت بين الملل بوده و مرکز اصلي فعاليت يا اقامتگاه حداقل يکي از طرفين آن نيز در خارج باشد ، بين المللي محسوب مي شود” .
برخي کشورها نيز با عدول از مقررات قانون نمونه يک معيار براي بين المللي بودن داوري پذيرفته اند ؛ مثلا ، قانون داوري تجاري بين المللي ايران در بند ب از ماده ي 1 اين قانون ، داوري بين المللي را داوري مي داند که يکي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري بموجب قانون ايران تبعه ي ايران نباشد ! در اين ماده چند نکته قابل تامل است ؛
نخست اينکه ، قانونگذار ايران با ناديده گرفتن عواملي همچون محل انعقاد قرارداد اصلي ، محل انعقاد موافقتنامه ي داوري ، محل انجام تعهد و . . . که در تعيين تابعيت ممکن است ايفا نقش نمايند ، داور بين المللي را داوري مي داند که ، طرفين اختلاف آن تبعه ي کشورهاي مختلف باشند ؛
دوم اينکه ، طرفين مي بايست در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوري ، تبعه ي يک کشور نباشند ؛ از آنجا که موافقتنامه داوري ممکن است ضمن انعقاد عقد اصلي ، يا پس از عقد اصلي و پيش يا پس از حدوث اختلاف منعقد شود ملاک و عيار بين المللي بودن راي داور اختلاف تابعيت طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه ي داوريست . لذا مکن است طرفين در زمان انعقاد قرارداد اصلي تبعه ي يک کشور واحد باشند ولي پيش يا پس از حدوث اختلاف ، براي حل و فصل اختلافات موجود يا آتي مبادرت به انعقاد موافقتنامه ي داوري نمايند ؛ منتها قبل از انعقاد اين موافقتنامه يکي از طرفين تغيير تابعيت داده باشد ، در اينصورت نيز چون طرفين متعاقدين در زمان انعقاد قرارداد داوري تابعيت دو کشور را داشته اند ، لذا تابع قانون ايران قرار مي گيرند .
سومين نکته اينکه ، يکي از طرفين مي بايست در زمان انعقاد قرارداد داوري مطابق قانون ايران تبعه ي ايران نباشد ؛ بعبارت ديگر ، ملاک و معيار براي تعيين تابعيت طرفين قرارداد داوري قانون ايران بوده و اين توصيف بر اساس مقررات اين قانون در باب تابعيت صورت مي پذيرد شايد قانونگذار ايراني در اين ماده به کنوانسيون اروپايي تابعيت 1997 نيز نظر داشته چون مطابق بند 1 ماده 3 کنوانسيون مزبور هر دولت بايد بر اساس قانون خويش اتباع خود را معين کند ؛ بنا براين مطابق قانون ايران ، براي مثال ، اگر يکي از طرفين داوري تابعيت مضاعف ايراني _ خارجي باشد و طرف ديگر تبعه ي ايران باشد ، راي داخلي است و مشمول مقررات قانون داوري تجاري بين المللي نخواهد شد چون بر اساس قوانين راجع به تابعيت ايران هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل و فصل اختلافات