پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، جبران خسارات، اعتماد متقابل، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

براي رفع اختلافات، توسل به دولت بوده که تاکنون نيز موقعيت خود را حفظ کرده است ولي قبل از اينکه دولت به وجود آيد و قبل از اينکه در جوامع بشري قانوني وضع شود يا دادگاهي تشکيل گردد و يا قاضات اصول حقوقي را مطرح وپايهريزي کنند رسم داوري براي رفع اختلافات بين انسانها وجود داشته است. همانطور که اشاره شد، داوري در جوامع بشري نهادي ديرينه داشته ورسمي رايج در ميان بسياري از اقوام بوده است کما اينکه در ميان اعراب دوران جاهلي نيز از داوري به عنوان گسترده ترين وپذيرفته ترين شيوه دادرسي نام برده شده است: “عرب را داوراني بود که در کارهاي خود به آنان رجوع مي کرد ودر محاکمات ومواريث وآبهاوخونهاي خويش آنان را داور مي شناخت ،چه عرب را ديني نبود که به احکام آن رجوع کند .پس اهل شرف وراستي و امانت وسروري وسالخوردگي وبزرگواري وآزمودگي را حکم قرار مي دادند” وبعضي کلمه “خاخام” عبري را با “حکم” عربي قابل سنجش ومترادف دا نسته اند. به هر حال خاستگاه داوري اعم از اينکه يونان باستان باشد يا هر تمدن باستاني ديگر، قدر مسلم اين است که تاريخ آن به قبل از دولت ميرسد زيرا اين رسم در بين جوامع مدني به وجود آمده وجوامع مدني قبل از دولت پديد آمده اند و ميتوان گفت که داوري با پديد آمدن جوامع مدني انساني همزمان است ومرحلهاي از تاريخ تمدن بين انتقام خصوصي ودادگستري دولتي بوده و انسانها در آن دوره ها از آن رو به داوري رجوع مي کردند که دادگاههايي که بتوانند به آنها رجوع کرده وحل اختلافات خود را از آنها بخواهند، وجود نداشت . پس به جرأت ميتوان گفت که پايگاه داوري سيره عقلا است زيرا انسانهاي متعارف با عقل وانديشه متعارف خود به مزيت داوري نسبت به روش خشونت آميز حل اختلاف، پي برده وآن را ابداع کرده اند. در گذشته داوري مفهوم گسترده امروزي را نداشت وآنچه به داوري ارجاع مي شد دعاوي بود که طرفين براي فصل آنها دنبال يک راه حل توأم با انصاف و کدخدامنشانه بودند. اين نوع داوري ارتباط نزديک با سازش داشت وطرفين دعوي شخصي را که مي شناختند به داوري بر مي گزيدند. واغلب به رأي او احترام مي گذاشتند واو هم اختلاف را اغلب به روشي که به سازش نزديکتر بود رفع مي کرد. در ايران باستان ودر روزگار ساساني دو گونه دادگاه به دادرسي مي پرداخت؛ يکي دادگاه شرع وديگري دادگاه عرف . دادرسان دادگاه شرع که از روحانيان بودند “دستور” (دستوبر) قاضيان دادگاه عرف داور (داتوبر) نام داشتند.
امروزه جوامع بشري بيشتر از قبل با هم در ارتباطند و پيوند بسيار نزديکي با هم دارند . مبادلات و تجارت بين المللي به اوج خود رسيده و بسرعت در حال گسترش است ؛ بنگاه هاي تجاري ، شرکتهاي توليدي در حال فعاليت و بازرگانان در کشورهاي مختلف مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکتهاي مي نمايند؛ مسافرت شهروندان و اتباع کشورهاي دنيا به اقصي نقاط جهان به سبب افزايش روابط تجاري بيشتر شده و در نتيجه تعاملات مثبت، سازنده و سودمندي ميان شهروندان کشورهاي مختلف شکل خواهد گرفت. با اين وجود، بطور طبيعي هرچه روابط بيشتر باشد ، ضريب تعاملات منفي و اجتنابناپذيري چون اصطحکاک هاي اجتماعي، نقض قرارداد و عدم رعايت مفاد پيمان هم افزايش مي يابد که به اختلاف حقوقي منجر شده و به طرح دعاوي حقوقي مي انجامد.
همانگونه که گفته شد، روند تکاملي و رو به جلو و در حال گسترش روابط تجاري در دنيا و تحول جوامع بشري و پيشرفت علوم و فنون سبب پيچيدگي و تنوع بسياري از پديده هاي تجاري گرديده است که گاه به منازعات بين تجار دو کشور مبادله کننده و صادر کننده منجر مي شود؛ کاملا منطقي و بديهي است که هر چه ميزان تعاملات تجاري ملتها افزايش يابد ضريب بروز اختلافات تجاري نيز به همان نسبت بيشتر خواهد شد.
با عنايت به نقش حياتي تجارت و حقوق تجارت بين المللي در حيات اقتصادي و بازرگاني کشورها ، و با توجه به نقش غير قابل انکار و موثر حقوق داوريهاي بين المللي در آن رشته ، به خصوص قسمت اجراي آراء داوريهاي خارجي در يک کشور ، که ايجاد اطمينان ذهني در بين تجار کشورهاي ديگر براي انجام مراودات و مبادلات تجاري يا کشوري و يا بازرگانان کشور مي نمايد تنظيم مقرراتي منسجم که به بهترين وجه ممکن اين هدف را تامين و توجيه نمايد از اهم نيازهاي روز کشورها و اتباع ايشان به حساب مي آيد تا بدين طريق منافع ايشان بخوبي تضمين و در روابط اقتصادي و مراودات و مبادلات ايشان نظم و اعتماد کامل حکمفرما شود و طرفين يک رابطه از نقض تعهد و عهد شکني توسط طرف مقابل و عدم امکان جبران خسارات احتمالي يا عدم رفع اختلافات احتمالي آتي ناشي از مبادلات واهمه اي نداشته و با فراغ بال و در سايه ي اعتماد متقابل اقدام به انعقاد قرارداد و . . . نمايند .
داوري در عصر ما نقش قابل ملاحظه اي در بازرگاني بين المللي ايفا مي کند . قراردادهاي بين المللي چه بسا متضمن يک شرط ارجاع به داوري است که پيشبيني مي کند اگر مشکلاتي از آن قرارداد ها ناشي شود ، با توسل به داوري حل و فصل خواهد شد . نهادهاي داوري دائمي تاسيس شده اند که ، در پاره اي بخشها ، بصورت دادگاههاي واقعي بازرگاني بين المللي درآمده اند .
ريشه ي داوري را بايد در خلا دادگستري دولتي جستجو نمود ؛ عليرغم تاسيس مراجع قضاوتي دولتي و در حاليکه مراجعه به آنها طريق عادي رفع اختلاف گرديد ، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد که طرفين اختلاف مايل بودند منازعه ي آنها با تشريفات و هزينه ي کمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد .

بند اول : پيشينه ي داوري در حقوق ايران
نخستين قانون مدون در باب آئين دادرسي در تاريخ قانونگذاري ايران ، قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري مي باشد که مواد 757 الي 779 آن به حکميت اختصاص يافته بود ؛ بر اساس ماده ي 757 اين قانون ، هرگاه منازعه بين اشخاص توليد ميشد مي توانستند به تراضي و بموجب قرارنامه اي که در ضمن عقد لازم شرط شده است حکميت در آن منازعه را به يک يا چند نفر واگذار نمايند . بموجب اين مقررات حکمها مي بايست در مدت و در حدود اختياري که بموجب قرار نامه معين شده راي صادر مي کردند ؛ حکم در رسيدگي تابع مقررات قانون اصول محاکمات نبود بلکه نمي توانست بر خلاف مقررات عمل نمايد و راي صادره توسط حکم بايد موافق عدالت و انصاف و مستند به دليل بود ؛ چنين رايي قطعي و لازم الاجرا بود و امکان استيناف و تميز از آن وجود نداشت مگر در صورت عدول از حدود اختيارات و يا فقض اصول فوق .
ايرادي که مقررات داوري قانون اصول محاکمات داشت اين بود که اولا ، حکميت را موقوف به تراضي اصحاب دعوي کرده بود ؛ ثانيا ، حکمها علاقه به کارهاي مرجوعه نشان نداده و حقوق و حدود ايشان بدرستي در قانون معلوم نشده بود .
در اسفند 1306 شمسي پس از ايجاد سازمان جديد دادگستري تغييرات سريع و اساسي در نظام حقوقي کشورمان بوجود آمد ؛ از جمله اين تغييرات اين بود که قانون حکميت در 29 اسفند 1306 به تصويب رسيد که بموجب اين مقررات علاوه بر حکميت به تراضي که در هر مرحله از مراحل دعوي مجاز بود ، در مرحله ي نخستين چه در دادگاه بخش و چه در دادگاه شهرستان داوري اجباري پيشبيني گرديد و بر اين اساس چنانچه يکي از طرفين دعوي تا پايان اولين جلسه ي دادگاه تقاضاي داوري وحکميت مي کرد موضوع اجبارا از طريق حکميت حل و فصل مي شد ؛ که بنظر ميرسد سياست قضايي مقنن اين هدف را دنبال مي کرده که دعاوي با سرعت بيشتر حل و فصل شده و از تراکم پرونده ها در محاکم کاسته شود.
بر اساس اين مقررات دادگاه مي توانست چنانچه طرف مقابل از ارجاع به حکميت امتناع مي ورزيد ، حکم اختصاصي يا حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفين به قيد قرعه از بين حداقل سه نفر از اشخاص بصير در سنخ مورد اختلاف انتخاب نمايد ؛ بعلاوه ، براي دلگرم شدن حکم ها و اهتمام ايشان در انجام امور محوله حق الزحمه اي با نرخ ثابت و به تناسب ميزان خواسته تعيين گرديد . از ابداعات اين قانون ، پيشبيني امکان تجديدنظر و استيناف در حکميتهاي اجباري بود.
در تيرماه سال بعد قانون ديگري در باب داوري تصويب شد که بر اساس آن علاوه ب راختلافات موجود ، اختلافات آتي نيز از قابليت ارجاع به داوري برخوردار بود و طرفين مي توانستند اين شرط را در قرارداد خود بگنجانن.
بالاخره ، در قانون آئين دادرسي مدني در سال 1318 از اين تجارب استفاده شد و باب هشتم از اين قانون ( مواد 632 الي 680 ) به مقوله ي داوري اختصاص يافت . نهايتا قانون مزبور بموجب ماده ي 529 قانون آئين دادرسي مصوب 1379 نسخ و امروزه بر داوريهاي داخلي فاقد وصف بين المللي ( داخلي صرف ) مواد 454 لغايت 501 قانون اخير حکومت دارد . مقررات مربوط به اعتراض به اين آراء ودرخواست ابطال و بطلان راي داوران حسب مورد در اين قانون پيشبيني شده که در همين رساله بدان پرداخته ايم .

بند دوم : سابقه ي داوري در اسلام
پيشتر بيان شد که تحکيم در فقه معادل لغوي واژه ي داوري است . تحکيم يک نهاد اجتماعي مقبول عرف و شرع بوده و سيره ي عقلا نيز آنرا پذيرفته و پيشينه اي به وسعت تاريخ و تمدن بشر داشته و از احکام امضايي اسلام محسوب مي شود .
آيه ي 35 سوره ي نساء مي فرمايد: “و اگر بيم داشتيد که ميان آنها (زن وشوهر) شقاق حاصل شود پس داوري از خاندان مرد و داوري از خاندان زن برانگيزيد که اگر اراده ي اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها سازش مي دهد”.
خداوند در آيه ي 68 همين سوره مي فرمايند: ” نه ! قسم به خداي تو اينان نگروند (اهل ايمان نشوند) مگر اينکه تو را ميانجي و حکم قرار دهند در خصومت و نزاعشان ، و آنگاه به هر چه حکم کني چه به سود آنها باشد چه به زيانشان هيچگونه اعتراضي در دل نداشته کاملا از دل و جان تسليم فرمان تو باشند”.
همچنين در آيه ي 95 سوره ي مبارکه ي مائده آمده: ” اگر کسي از شما صيد حرام را به عمد بکشد پس کيفري مانند آنچه کشته است از چارپايان که دو عادل آنرا تعيين مي کنند بعنوان هديه و قرباني که به کعبه برسد”.
با اوصاف فوق بنظر مي رسد داوري در حقوق اسلام دو جنبه داشته يکي اينکه داور در مورد اختلافي و در جهت فصل نزاعي بين طرفين حکم کند و حالت ديگر اينکه دو حکم هر يک از جانب يکي از طرفين دعوي و در جهت اصلاح ميان ايشان وساطت نمايند که در اينصورت داوري حات ميانجيگري به خود گرفته که البته شق اخير از بحث ما خارج است.
حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي است كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است . برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات وداوري آنها ، صلاحيت مطلق دارد، زيرا اطلاق ادله عموم اخبار، حكايتگر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي وغير آن مانند حدود وقصاص ونكاح و..است اگرچه صدور حكم كيفر از سوي داور، متضمن استيفاي آن به وسيله ذيحق نخواهد بود زيرا فقها درجواز اجراي مجازات اشكال كرده وتصريح كرده اند كه براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به حاکم شرع است. برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس واختلافات مالي وغيركيفري شمرده اند. گروهي نيزقائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونكاح شده اند زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصرا درصلاحيت امام و قاضي منصوب از سوي اودانسته اند؛ بديهي است ، چنانچه درمشكلات وپديده هاي حقوقي ، طرفيني وجود نداشته باشد وحق خصوصي مورد تجاوز وا قع نشده باشد، موقعيت تمسك به داور اصولا منتفي است با اين وجود برخي با توجه به عمومات ادله ، حكم داوررا درتمام احكام اعم از حقوق الله وحقوق الناس و حتي در كيفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند.
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابي وغير رسمي محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوي طرفيني است وليكن اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد، اين تنها او ، براي مجوزقضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشيند وقضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر ، به اين سمت منصوب شود اما اگر دريك دعوي خصوصي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث، اعتبار امر مختومه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارات، قانون مجازات، استعمال لفظ، مفهوم دولت