پایان نامه با کلید واژه های حكم، مِمَّا، ميت، تقسيم

دانلود پایان نامه ارشد

طلاق
آيه 35 اشاره به مسئله بروز اختلاف و نزاع ميان دو همسر كرده است و براي حل آن ابتدا فرمان تشكيل محكمه اي خانوادگي مي دهد، اينكه يك نفر داور و حكم از فاميل مرد و يك داور و حكم از فاميل زن انتخاب كنيد (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ). در ادامه خداوند وعده مي دهد كه اگر اين دو حكم با حسن نيت و دلسوزى وارد كار شوند و هدفشان اصلاح ميان دو همسر بوده باشد، خداوند كمك مى‏كند و به وسيله آنان ميان دو همسر الفت مى‏دهد (رعايت تقوا در همه امور از جمله امور مربوط به خانواده راهگشا مي باشد ( وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (2)، (وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً) (3).23
مساله منع از پس گرفتن مهر در صورت اراده طلاق زن نيز از احكامي است كه در اين سوره به آن اشاره شده است و ما در ذيل بحث طلاق آن را ذكر مي كنيم.
خداوند در آيه 20 مرداني را كه مي خواهند همسر خود را طلاق دهند و همسري ديگر اختيار كنند خطاب كرده و آنها را از پس گرفتن مهري كه به همسرانشان داده اند نهي كرده است (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً).
علل دستور خداوند مبني بر عدم پس گرفتن مهريه زن در صورت اراده طلاق دادن وي، در آيه 21، (وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) خلوت كردن با يكديگر و گرفتن پيمان محكم ذكر شده است.
2-1-2-1-2- حدود زنا
ايجاد فضاي آرام و سرشار از صميميت و صداقت در خانواده و جامعه هدف اسلام از وضع قوانين حكيمانه است. حال اگر كسي بخواهد با پيروي از هواي نفس اين قوانين را زير پا بگذارد و چشم بر خطرات و عواقب آن بر خود و جامعه ببندد، اسلام با اجراي حدود و مجازات هاي خود راه را بر او مي بندد. از اين گناه در قرآن با لفظ “فاحشه” ياد شده است. اينك به شرح مجازات ها و حدود شرعي قابل اجرا براي زناكاران مي پردازيم.
2-1-2-1-2-1- حد زناي محصنه
(وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (15) اين آيه اشاره به مجازات زنان شوهردارى است كه آلوده فحشاء مى‏شوند و دستور مي دهد كه اگر همسران شما آلوده به زنا شدند، چهار نفر را به عنوان شهود بر اين كار دعوت كنيد، اگر چهار نفر به اين موضوع گواهى دادند، آنها را در خانه‏ها محبوس سازيد، تا مرگ آنها فرا رسد.
دليل بر اينكه آيه فوق اشاره به زناى محصنه مى‏كند، علاوه بر قرينه‏اى كه در آيه بعد است، تعبير به (مِنْ نِسائِكُمْ)، از همسرانتان، مى‏باشد، زيرا اين تعبير در مورد همسران در قرآن مكرر وارد شده است، بنا بر اين مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در اين آيه حبس ابد، تعيين شده است. ولى بلا فاصله مى‏گويد: ( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)، بنا بر اين بايد مجازات حبس در باره آنها ادامه يابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و يا اينكه قانون جديدى از طرف خداوند براى آنها معين شود.
از اين تعبير استفاده مى‏شود كه اين حكم، يك حكم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است كه در آينده، پس از آماده شدن محيط و افكار، حكم جديدى در باره آنها نازل خواهد شد. مى‏دانيم قانونى كه بعدا در اسلام براى مرتكبين زناى محصنه، مقرر گرديد، قانون “رجم”، سنگسار كردن بود. اين قانون در احاديث پيامبر 6 به طور مسلم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره‏اى نگرديده است.
2-1-2-1-2-2- حد زناي غيرمحصنه
(وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيما) (16)، حكم زنا و عمل منافى عفت “غير محصنه” را بيان مى‏كند. مرد و زنى كه همسر ندارند و اقدام به ارتكاب اين عمل زشت مى‏كنند، آنها را مجازات كنيد.
گرچه در اين آيه تصريحى به زناى غير محصنه نشده، ولى از آنجا كه اين آيه دنبال آيه گذشته آمده، و مجازاتى كه براى زنا در اين آيه ذكر شده با مجازات آيه گذشته تفاوت دارد، و از آن خفيف‏تر است استفاده مى‏شود كه اين حكم در باره آن دسته از مرتكبين زنا است، كه در آيه قبل داخل نبوده‏اند، و از آنجا كه آيه قبل با قرينه‏اى كه اشاره شد، مخصوص زناى محصنه است، نتيجه مى‏گيريم كه اين آيه حكم زناى غير محصنه را بيان مى‏كند. اين نكته نيز روشن است كه مجازات مذكور در اين آيه يك مجازات كلى است، و آيه 2 سوره نور ،كه حد زنا را يكصد تازيانه براى هر يك از طرفين بيان كرده، مى‏تواند، تفسير و توضيحى براى اين آيه بوده باشد، و به همين دليل اين حكم نيز نسخ نشده است.
2-1-2-1-2-3- حد زناي كنيزان
در اين جمله ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ… ) از آيه 25، به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها گفته شد بحثى در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به ميان آمده، و آن اينكه اگر آنها در اين حال مرتكب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان، جارى مى‏شود يعنى تنها پنجاه تازيانه بايد به آنها زد.
2-1-2-1-3- ارث
آيات ( 2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-29-30-31-33-176) مرتبط با اين موضوع مي باشند.
2-1-2-1-3-1- تشريع قانون ارث و تاكيد بر آن
در عصر جاهليت عرب، رسم چنين بود كه تنها مردان را وارث مى‏شناختند و معتقد بودند آن كس كه قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حريم زندگى واحيانا غارتگرى ندارد ارث به او نمى‏رسد، به همين دليل زنان و كودكان را از ارث محروم مى‏ساختند و ثروت ميت را در ميان مردان دورتر قسمت مى‏كردند. آيه 7 در حقيقت گامي براى مبارزه با عادات و رسوم غلطى است كه زنان و كودكان را از حق مسلم خود محروم مى‏ساخت. اما با آمدن حكم عادلانه ارث در اسلام، مردان سهمى از اموالى كه پدر و مادر و نزديكان بجاى مى‏گذارند دارند و زنان هم سهمى دارند، خواه كم باشد يا زياد. بنا بر اين هيچ يك حق ندارد كه سهم ديگرى را غصب كند (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ).
در آيه 33 قانوني كلي ذكر شده، تا تاكيدي باشد بر اجراي دقيق تمامي احكام ارث كه در سوره آمده است. اينكه ما براى هر كس اعم از زن و مرد، وارثانى قرار داديم كه از او ارث مى‏برند و آنچه پدران و مادران و نزديكان از خود به يادگار مى‏گذارند طبق برنامه خاصى به نام احكام ارث در ميان آنها تقسيم مى‏گردد و شما بايد سهم ارث كساني كه با آنان عهد و پيمان بسته ايد را به طور كامل بدهيد (وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدا).24
2-1-2-1-3-2- اجراي حكم ارث بعد ازانجام وصيت واداي دين ميت
قبل از بيان احكام ارث، حكم مهم ديگري وجود دارد كه در آيه 11 به آن اشاره كرده است. وارثان هنگامى مى‏توانند مال را در ميان خود تقسيم كنند كه شخص ميت وصيتى نكرده باشد، و يا بدهى بر عهده او نباشد، بنا بر اين اگر وصيتى كرده يا ديونى دارد بايد نخست به آنها عمل كرده و در مورد بقيه مال به سراغ احكام ارث بروند ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ). همچنين در آيه 12، جايي كه چگونگي ارث بردن زن و شوهر از يكديگررا توضيح مي دهد، ابتدا بعد از بيان حكم ارث زن و در ادامه بعد از بيان حكم ارث شوهر (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‏) تاكيد مي كندكه اين تقسيم ها بعد از پرداخت بدهي ها و انجام وصيت هاي مالي ميت است.
از آنجا كه عمل به وصيت و دين ميت بسيار مهم مي باشد ولي ممكن است مورد سهل انگاري و سستي وارثان قرار گيرد، يكبار درآيه 11 و دوبار در آيه 12 ذكر و مورد تاكيد قرار گرفته است.
2-1-2-1-3-3- حكم ارث فرزندان
در ابتداي آيه 11 حكم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بيان شده است، در جمله نخست (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏) خداوند در باره فرزندان سفارش مي كند كه براى پسران دو برابر سهم دختران قائل شويد، حال اگر فرزندان ميت، منحصرا دو دختر يا بيشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ولى اگر تنها يك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست (وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
2-1-2-1-3-4- حكم ارث پدر و مادر
ميراث پدران و مادران كه آنها نيز جزء طبقه اول و همرديف فرزندان مي باشند، سه حالت دارد كه در ادامه آيه 11، بيان شده است.
حالت اول: شخص متوفى، فرزند يا فرزندانى داشته باشد كه در اين صورت به پدر و مادر او هر كدام يك ششم مي رسد(وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ).
حالت دوم: فرزندى در ميان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند در اين صورت سهم مادر يك سوم مجموع مال است (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) و اگر مى‏بينيم در اينجا سخنى از سهم پدر به ميان نيامده به خاطر اين است كه سهم او، دو سوم است. به علاوه گاهى شخص ميت ممكن است همسرى داشته باشد در اين صورت سهم همسر از سهم پدر كم مي شود، و بنا بر اين سهم پدر در حالت دوم متغير است.
حالت سوم: اين است كه وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در كار نباشد، ولى شخص متوفى برادرانى از طرف پدر و مادر، يا تنها از طرف پدر، داشته باشد، در اين صورت سهم مادر از يك سوم، به يك ششم تنزل مى‏يابد و در واقع برادران، با اينكه ارث نمى‏برند، مانع مقدار اضافى ارث مادر مي شوند (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
2-1-2-1-3-5- ارث بردن زن و شوهر از يكديگر
چگونگى ارث زن و شوهر از يكديگر موضوعي است كه آيه 12 با آن شروع شده است. (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) مرد نيمى از اموال همسر خود را در صورتى كه او فرزندى نداشته باشد به ارث مى‏برد، ولى اگر فرزند و يا فرزندانى داشته باشد، حتى اگر از شوهر ديگرى باشد، شوهر تنها يك چهارم مال را به ارث مي برد. البته اين تقسيم نيز بعد از پرداخت بدهى‏هاى همسر و انجام وصيت‏هاى مالى اوست (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ).
اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى كه شوهر فرزندى نداشته باشد يك چهارم اصل مال است ( وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) ولى اگر شوهران فرزندى داشته باشند، اگر چه اين فرزند از همسر ديگرى باشد، سهم زنان به يك هشتم مى‏رسد (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).اين تقسيم نيز همانند تقسيم سابق بعد از پرداخت بدهكاريهاى شوهر و انجام وصيت مالى اوست (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ). قابل توجه آنكه سهام شوهران و زنان در صورتى كه شخص ميت فرزند داشته باشد به نصف تقليل مى‏يابد و آن براى رعايت حال فرزندان است.

2-1-2-1-3-6- ارث برادران و خوهران
حكم ارث بردن خواهر و برادر، فقط در دو مورد از قرآن ديده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عدل و انصاف، آداب و رسوم، حقوق زنان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتباط منسجم، نماز جماعت