پایان نامه با کلید واژه های حق مالکیت، اموال غیر منقول، حقوق ایران، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به دعوای رفع تصرف عدوانی قرار عدم استماع صادر کندزیرا هر یک از دودعوا، شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در این پایان نامه جنبه های مختلف دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می گیرد و وجه تمایز آن از دعاوی مشابه بیان می شود. 
پژوهشی دیگر با عنوان حدود تصرفات شریک درمال مشاع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و فقه اسلامی که توسط غلامرضا علی اکبری در سال 1378 انجام شده است. یافته های پژوهش ایشان حاکی از این است که مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. اما در مورد اجاره مال مشاع نمی تواند به راحتی بدون اذن سایر شرکا این عمل حقوقی را انجام داد و در صورتیکه شرکا اذن به تسلیم ندهند و موجر نتواند عین مستاجر را تسلیم کند، اجاره باطل است (م 470 ق.م) همچنین در مورد رهن مال مشاع قبض شرط صحت رهن و بدون آن واقع نمی شود و قبض نیز معمولا موحب تصرف و تسلط مادی است و بدون اذن دیگر شرکا ممنوع است (م 772 ق.م)تصرفات مادی در مال مشاع بدلیل آنکه موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می شود بدون رضایت همه مالکین ممنوع بوده و موجب ضمان است اعم از اینکه این تصرفات به خاطر اجرای تصرفات حقوقی باشد مثل تسلیم مورد معامله یا برای اداره مال مشاع غیر نافذ هستند و نفوذ و اعتبار آن منوط به نتیجه تقسیم مال مشترک می باشد. این معاملات بین طرفین کاملا معتبر است ولی در مقابل دیگرشرکا غیرقابل استناد است (مواد 3-815-815ق.م.ف)در فقه امامیه و اهل سنت نیز تصرفاتی که هیچ منافاتی با حقوق دیگر شرکا نداشته باشد اصولا صحیح و معتبر است و تصرفات مادی که موجب دخل و تصرف در اموال مالکانه دیگر شرکا می شود حرام و ممنوع است. 
پژوهش دیگری با عنوان بررسی فقهی و حقوقی احکام اموال مشاع که توسط صفر عطال صالح مرام در سال 1392 انجام شده است. یافته های پژوهش ایشان حاکی از این است که یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است . مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری به وجود می آید و موضوع آن هم عین ، منافع و حقوق است . اختلاط و امتزاجی که بین سهم شرکاء وجود دارد باعث می شود که مالک این نوع از مال آزادی که یک مالک مال مفروز دارد نداشته باشد و محدودیت هایی برای مالک این نوع از مال ایجاد شود و در برخی از موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک این نوع از مال در گرو خواست ، اراده و اذن شرکاء دیگر قرار گیرد و مالک برای تصرف در مال خود نیاز به اذن شرکاء دیگر پیدا کند و این مسئله هم باعث بروز مشکلاتی شود که شرکاء را به تقسیم و افراز مال مشترک بکشاند.
3. سوالات تحقیق
به طور دقیق مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت کدامند؟

فرضیه ها
در پاسخ به سوالات تحقیق فرض ما بر این است :
1 – مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع ابتدا اداره ثبت و سپس مراجع قضایی و اثبات مالکیت در دادگاه می باشد.
2 – در صورت اختلاف در مالکیت، مرجع صالح برای اثبات مالکیت مراجع قضایی می باشند.
4. اهداف تحقیق:
8-1- هدف اصلی: هدف اصلی این تحقیق یافتن پاسخ مناسب به سوالات تحقیق و بررسی مشکلات و معضلاتی است که در عمل وجود دارد .
اهداف فرعي: یافتن موانع و مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای زدودن این مشکلات می باشد.
5. بهره وران
نتایج این تحقیق می تواند قابل استفاده برای آموزش کارکنان اداره ثبت برای شناخت حوزه صلاحیت خود در درخواست افراز املاک مشاع باشد و همچنین مورد استفاده مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات ثبتی قرارگیرد.
6. جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش
نتایج این تحقیق می تواند حسب مورد دارای نوآوری و از جنبه های جدید باشد چرا که تاکنون کار تحقیقی جامع و کاملی در خصوص آن صورت نگرفته است.
7. روش شناسي تحقيق
روش تحقیق ما در این پژوهش تحلیلی و توصیفی است که مطالب در دو مرحله بررسی می گردند . در مرحله اول مبانی و مفاهیم موضوع و سپس در مرحله دوم به بررسی مراجع صالح قانونی و نحوه رسیدگی در این مراجع می پردازیم .بنابراین با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی در صدد تبیین موضوع و بررسی مشکلات و موانع و ارائه راهکار لازم و نهایتا” تجزیه و تحلیل و جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه می باشیم .

8. روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
از آنجا که روش تحقیق ما توصیفی و استدلالی است با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مطالب فیش برداری و سپس تجزیه و تحلیل می شود .استفاده از سایتهای معتبر اینترنتی نیز موثر و مفید خواهد بود .
9. روش تجزیه و تحلیل و جمع بندي اطلاعات:
با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مطالب جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد.
10. تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش
مال : همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است. مال، چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده است، چون مال، چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می‌شود.
مشاع : یعنی جمع حقوق مالكين متعدد  درشي واحد به نحوه اشاعه به عبارت ديگر چند نفر در آن واحد مشترکا مالك يك شي هستند .
 برای مالکیت مشترک دو حالت وجود  دارد   :  
الف)هر يك از شركا مالك يك قسمت  مشخص از يك شي باشند مثلا دو نفر مالك يك باغ باشند در حاليكه هر يك  مالك قسمتي معين از آن باغ هستند .  اين نحو از اجتماع در حكم مشاع نيست .
ب)موضوع مالكيت هيچ يك از مالكان در شي مشخص نباشد  به طوري كه هر يك از اجزا شي واحد در عين حال متعلق به همه شركا مي باشد.اين صورت از مالكيت را در اصطلاح مشاع  مي گويند.
افراز: افراز در فقه و حقوق ایران عبارتست از تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی بر اساس سهم هر یک از شرکا انجام می‌گردد. افراز می‌تواند به صورت برابر و تراضی بین طرفین، یا اجباراً و از طریق حکم دادگاه صالحه انجام شود. به مالی که به صورت غیر مشاع باشد برفرز گفته می‌شود. افراز را نباید با تفکیک اشتباه گرفت زیرا تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول حداقل یک نفر به قطعات کوچک‌تر اما در افراز باید مالکیت در اختیار بیش از یک نفر باشد. و یا به زبان ساده تر اگر یك مال غیر منقول ( خانه یا زمین یا مغازه ) بین حداقل دو نفر مشاعی باشد اگر این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا كنند باید آنرا افراز كنند پس افراز یعنی این كه مال مشاع بین شركای آن تقسیم شود . افراز فقط در اموال غیر منقول ( مثل ملك و زمین ) كار برد دارد(جعفری لنگرودی؛1388؛801).

2.
3.
4.
5.
6. فصل دوم
بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش

آدمی بعد از آنکه اهلیت تمتع و استیفاء کسب نمود به مرور زمان مالک برخی از اشیاء می گردد که نسبت به آن دارای حقوق متفاوتی می شود از جمله دارایی های یک شخص می تواند مالکیت اموال غیر منقول شمرده شود این اموال به سبب خاصیتی که دارند قابل جابه جایی نیستند و لذا همواره در یک مکان مشخص ثابت می باشند به همین جهت وقتی می خواهیم مطالبه حقی را نسبت به یک مال غیر منقول داشته باشیم باید تابع شرایط خاصی باشیم که مقتضی ملک است نه مالک.تصاحب املاک گاه به صورت مشاع است که در بدو خرید ملک محقق می شود و گاه بدلیل هبه یا به ارث رسیدن ترکه به وارثان یک شخص ؛در این حالت اگر احد طرفین مایل باشد که سهم خود را بصورت جداگانه دریافت نماید لازم می آید برای مطالبه حق خود به مرجع حقوقی خاصی رجوع کند(متین دفتری؛1389؛270). البته مالکیت مشاع در اموال دلایل اجباری و اختیاری دیگری نیز دارد که در پژوهش حاضر بدان پرداخته می شود.تا قبل از سال 1353 برای افراز املاک مشاع دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع ملک صالح به رسیدگی محسوب می شد ولیکن در همین سال قانونی وضع شد که به موجب آن مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که ثبت ان به اتمام رسیده است اداره ثبت اسناد و املاک محسوب می شود منتها در برخی از موارد بین صلاحیت این دو اختلافاتی وجود دارد مانند آنکه در مورد سهم غایب مفقود الاثر یا سهم شخصی که مال وی مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و یا مالکیت وی محل تردید است و…نیازمند ارایه راهکاری هستیم تا به این مشکلات خاتمه دهیم و از تشتت آراء جلوگیری نماییم.به همین منظور کار خود را با مختصر بیانی در باره انواع اموال و چگونگی افراز مال مشاع در این فصل آغاز می نماییم.

2-1 افراز اموال مشاع
مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه میباشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود میآید . در حالت اول اراده ی دو نفر یا بیشتر عاملی است بر ایجاد حالت اشاعه. حالت دوم قهری است که از مصادیق بارز آن ارث است، آنچه که به عنوان ماترک از متوفی باقی می ماند، اگر اموال غیر منقول هم جزء ماترک باشد، آن مال در مالکیت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره برداری می کنند. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده میشود. اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش میآید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل میشود(پورسلیم بناب؛1392؛99).
افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک میباشد که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام میشود.افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است(جعفری لنگرودی؛1388؛407).
شرکا میتوانند با تراضی وتوافق میان خود تقسیم را به نحوی که میخواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم میتواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.پس هر شریک میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

جهت بررسی مرجع صالح به رسیدگی افراز املاک مشاع پیش از هرچیز لازم است تا این مهم را در دفاتر ثبت اسناد رسمی مورد بررسی قرار دهیم زیرا این یکی از مراجعی می باشد که ممکن است مالی که به اشاعه بین چند نفروجود دارد را به اشاعه تقسیم نمایند(حقیقت؛1379؛123).
2-2 نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی
متقاضی یا متقاضیان باید تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند(سماواتی پور؛1391؛87).
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آنرا جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع مینماید. تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال میدارد . نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهارنظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های یافته های پژوهش، حق مالکیت، سند رسمی، وحدت رویه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های وحدت رویه، تجدید نظرخواهی، جرائم علیه اموال، مجازات اسلامی