پایان نامه با کلید واژه های حق تصرف، قانون مدنی، حق مالکیت، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

واعتباریات هیچ ایرادی ندارد که امری واقعی منشأ امری حقوقی شود بعنوان مثال یک حادثه رانندگی که امری واقعی است ، موجب ضمان ومسئولیت مدنی که امری اعتباری است می شود وشارع هم آن راامضا نموده است.51
درباره امضایی یا تأسیسی بودن مالکیت نیز بایدگفت ، مالکیت ازجمله احکامی است که قبل ازاسلام بوده است وقدمتش حتی به قدمت بشرمی رسدواسلام هم آن را پذیرفته وامضاکرده است ولذابایدگفت مالکیت درفقه ، یک حکم امضایی است.
درخاتمه بایدگفت که مالکیت دراسلام ، جزء آندسته ازامتیازاتی است که برای همه انسانها اعم ازمسلمان وغیرمسلمان به رسمیت شناخته شده است. توضیح آنکه ازمنظر نسبت حقوق وجایگاه افراد ، سه دسته حقوق میتوان بازشناخت:
1- حقوق مشترک میان همه انسانها ، ازآن جهت که انسان هستند نظیر حق مالکیت وحیات. پس مالکیت حقی است که خداوندبه تمام انسانها صرفنظرازکیش وآیینشان داده است.
2- حقوقی که مشترک میان متدینین است وبه همه پیروان ادیان الهی اعطا شده است ، نظیرشناختن حق به جاآوردن مناسک دینی.
3- حقوق مختص به مسلمانان به عنوان پیروان آخرین دین الهی ، نظیرامکان انتخاب شدن به عنوان رهبر.52
باتوجه به آنچه بیان شد مالکیت حقی است که دردسته نخست قراردارد وبه دیگرسخن ، حقی عام الشمول وشناخته شده برای همه انسانها می باشد.

گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه
ماهیت به چیزی گفته می شود که در جواب « ما هُوَ » گفته می شود ، درمورد ماهیت مالکیت ، بین فقهاء و حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و بطور عمده نظریات ذیل درباره ماهیت مالکیت درفقه به شرح زیربیان شده است :
1- جده بودن مالکیت
2- نسبت وعلقه
3- اضافه بودن مالکیت
4- نظریه احتواء
5- نظریه حق تصرفات کامل
6- رابطه اعتباری
درهمین جا بایدگفت درانتها و باتوجه به توضیحاتی که بیان خواهد شد ، خواهیم دید آخرین نظریه صحیح بنظر می رسد.

1- نظریه جِده :
این نظریه ازفلسفه به فقه راه یافته است . قدما مالکیت رابرمقوله جده منطبق می دانستند ومعتقد بودندکه مالک برمال تحت تملک خود ، یک حالت دارایی و واجدیت دارد53 ، برخی نیز تحت گرایشات فلسفی معتقدند که مالکیت از مقولات ده گانه ، جزء مقوله جده است و جِده ، هیأت حاصله یک شی ء نسبت به شیء دیگراست ، به گونه ای که باانتقال محاط ، محیط منتقل می شود مثلا وقتی شمامالک(محاط) یک انگشتر(محیط) هستید بارفتن شما به جایی مالتان هم منتقل می شود.واین احاطه دونوع است ؛ احاطه کامل مانند احاطه پوست حیوان برآن واحاطه ناقص مثل همانی که درتقمص(پیراهن به تن کردن) که فقط بالا تنه اورا می پوشاند نه تمام بدنش را ، همچنین جده گاهی طبیعی است مثل همان مثال انسان وپوستش وگاهی غیرطبیعی مانند همان مثال انسان وپیراهنش 54.
ملک یا جِدِه ، درفلسفه به معانی متعددی به کارمی رود55:
الف) ملک به معنای چیرگی برچیزی یارفتارکردن باچیزی مطابق میل یاانگیزه یا طبیعت خودمی باشد مثلا درباره کسی که جامه به تن دارد می گویند او مالک جامه است.
ب) وقتی که چیزی درشیئی است که شیء پذیرای آن است می گوینداین شیء ، آن چیزرادارد مثلا مفرغ صورت مجسمه دارد یاتن دارای بیماری است.
ج) درباره شیئی که برچیزی محیط است (احاطه دارد) می گویندآن شیء ،آن چیزراداراست مثلا کشتی دارای سرنشینان است یاظرف دارای مایع است.
د)جایی که شیئی ، شیء دیگررامانع شود ازاینکه مطابق انگیزه خود حرکت یاعمل کند ، می گویندآن شیء این شیء دیگررانگه می دارد ، مثلا ستون هاباری راکه روی آنهاست نگاه می دارند.
و) درچیزی بودن نیزمعنایی شبیه ومطابق معنی ملک دارد.
این نظر درفقه به شدت مورد انتقاد قرارگرفته وحتی برخی فقها آن راباعث خنده دانسته اند.56
2- نسبت وعلقه :
برخی دیگرمعتقدندکه درست نیست مالکیت راازمقوله جده قراردهیم57 چراکه جده عبارت ازهیأت ووضعیت احاطه جسمی است به جسم دیگر به نحوی که باانتقال محاط ، محیط نیزانتقال یابد ماننداحاطه پوست یاپیراهن به بدن وبدیهی است که این معنی شامل امثال ملکیت نیست.
ایشان درادامه گفته اند که اگرمقوله جده رااختصاص به احاطه جسمی به جسم دیگرقرارنداده وطوری آن راتعریف کنیم که شامل احاطه هرچیزی به چیزدیگراعم ازجسم وغیرجسم باشد ، دراینصورت ممکن است آن رابه اعتباراینکه هرمالی به مالک خوداحاطه دارد ومتحرک به حرکت اوست ، داخل درمقوله جده قرارداد که البته لازم به توضیح است که این تعبیر نیزخالی ازتکلف نیست.
درحقیقت این دسته ازحقوقدانان معتقدندکه ملکیت ، عبارت ازنسبت وعلقه ای است طرفینی ، ازیک طرف مالک وازطرف دیگرمملوک ولازمه ومقتضای این علقه ، آن است که مالک ، نسبت به مملوک خود ، دارای هرگونه اختیاروسلطنتی باشد.
3- نظریه اضافه :
درتعریف اضافه گفته شده است که اضافه ازنسبت متکرر بین دوموجود حاصل می شود و دوقسم متشابه الاطراف ومتخالفه الاطراف دارد. اولی مثل رابطه برادری بین دو برادر ودومی مثل رابطه پدر وفرزندی میان پدر وفرزند.58 دراین رابطه که تضایف هم می گویند ، تعلق یکی به دیگری مستلزم تعلق دیگری به آن هم هست واضافه بدون تحقق هریک ازدوطرف ، محقق نمی شود وباارتفاع یکی دیگری نیز ازبین می رود.درحقیقت طرفداران این نظریه معتقدند که «ملک» همان مالکیت است ومالکیت و مملوکیت ، متضائفان هستند.
درنقد این نظریه گفته شده همانطورکه علم غیراز عالمیت و معلومیت و قدرت غیرازقادریت و مقدوریت است ، ملک نیز غیر ازمالکیت ومملوکیت است وملک ازصفات حقیقیه ذات اضافه است نه خوداضافه ، بعبارت دیگر ، واقعیت مقولات عرضی نزدهمه یکسان است وبرحسب نظر واعتبارافراد فرق نمی کند ، امادرمالکیت اینطور نیست وچه بسا مسأله ای درنظر عده ای یک حکم داشته باشد ودرنظرعده ای دیگرحکمی دیگرو لذا نمی تواند مبین ماهیت مالکیت حقوقی باشد.
4- نظریه احتواء :
برخی از فقها حقیقت مالکیت را اعتباراحاطه مالک برمال59 یا واجدیت(داشتن)60 یا اعتبارواجدیت اختصاصی شخص برمال61 یا اعتباراحتواء مالک برمملوک62 دانسته اند.
بابررسی موارد بیان شده میتوان دید درهمه عناوین مذکوریعنی احاطه ، واجدیت واحتواء ، عنصردرتصرف داشتن وبرخورداری ، جوهرمالکیت راتشکیل می دهد.
این نظریه نیزصحیح بنظر نمی رسد ، چراکه بافهم عرف همخوانی ندارد ، هیچ ایرادی نداردکه کسی دریک نقطه اززمین باشد وهیچ احاطه و واجدیتی بریک مال درنقطه دیگرجهان نداشته باشد ، ولی مالک آن باشد فلذاباید گفت این نظریه باعث تنزل مالکیت به تصرف می شود وموردانتقاد برخی ازاساتید نیزقرارگرفته است.63
5- نظریه حق تصرفات کامل:
برخی ازفقهیان حقیقت مالکیت راحق مالک درتصرف مطلق درمال می دانند.64 بایدگفت به نظر می رسد دراین نظرامتیازات مالکیت باحقیقت مالکیت خلط شده است.
حق تصرف مطلق درمال ازآثاربه رسمیت شناختن مالکیت ونتیجه آن است وبدون تردید خودتشکیل دهنده حق مالکیت نیست ، البته ذکراین مهم نیزضروری است که اگرحق تصرف مطلق را تعبیردیگری ازسلطه انحصاری بدانیم ، چنانکه برخی65 برهمین عقیده هستند دراین صورت ایراد رفع می گردد.
6- نظریه رابطه اعتباری (سلطه اختصاصی برمال):
براساس این نظریه که ازسوی شیخ انصاری مطرح شده است ، مالکیت رابطه ای اعتباری میان مال وملک است. این نظریه درطول سالیان متمادی چنان قدرت یافت که حتی نظریات دیگرراهم تحت تأثیرقرارداد وپیروان نظریات دیگرازجده اعتباری یااضافه اعتباری واحتواء واحاطه اعتباری سخن گفتند ، علاوه برفقها فلاسفه معاصر نیزمالکیت رارابطه اعتباری می دانند.66
باتوجه به توضیحات بیان شده ، بنظر می رسد که بایدگفت مالکیت رابطه اعتباری اختصاصی میان مالک ومال است که لازمه آن سلطه مالک برمال است وبه خاطرآن می تواندانواع تصرفات رادرمال انجام دهد. فلذا انسان بااختصاص مالی به خودباعث به وجودآمدن رابطه ای اعتباری میان خودش وآن مال می شود وبرآن سلطه پیدامی کند.
درنتیجه میتوان اینگونه گفت که حقیقت مالکیت ، مثلثی سه ضلعی است که اضلاع آن عبارتند از:
الف) اختصاص ؛ ب)رابطه اعتباری میان مالک ومال ؛ ج)سلطه وقدرت.
پس ماهیت مالکیت عبارت است ازسلطه اختصاصی برمال

گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران
دراین گفتار سعی شده است که مالکیت درحقوق ایران ازمنظر دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان مورد بررسی ومطالعه قرارگیرد.
بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران
باب دوم ازکتاب اول قانون مدنی ایران باعنوان «درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود» نام گذاری شده است وماده 29 همان قانون مقرر می دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند: 1- مالکیت(اعم ازعین یامنفعت) ؛ 2- حق انتفاع ؛ 3- حق ارتفاق به ملک غیر»
وماده 30 نیزمی گوید: «هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد ، مگردرمواردی که قانون استثناکرده باشد.»
باتوجه به مواد یادشده میتوان گفت که قانونگذار ایران ، باکنارگذاشتن سایرنظریات مطروحه درفقه ، به تبعیت ازمکاسب شیخ انصاری ، مالکیت رایک علاقه ویارابطه اعتباری میان مالک ومال دانسته است.
ازدیگر سو باملاحظه عنوان باب دوم بایدگفت مالکیت حقی قانونی برای اشخاص است که نسبت به اموال پدید آمده است.
بنددوم : دیدگاه حقوقدانان
دکترجعفری لنگرودی درخصوص مالکیت ، عناصر ذیل را در کتاب حقوق اموال خود ، نام برده است:
1- وجودچیزی درخارج هرچندکه مالیت نداشته باشد.
2- بصورت بالفعل اختصاص به شخص(حقیقی یاحقوقی) داشته باشد.
3- اصالت دراختصاص(ایشان دریکی دیگر ازآثارخود تصریح دارند که اختصاص ریشه وروح مالکیت است67.)
4- طبعاً قابل انتقال به غیرویاقابل اتلاف به اراده مالک باشد.
5- ازنظرمصارف گوناگون عموم وشمول دارد(محدودیت ندارد)مگردرمواردخاص وطبق قوانین خاص.
6- جنبه دوام دارد.
7- ازحیث مالکیت ، مالک آن ، استقلال دارد.68
همانطور که پیش ازاین نیز بیان شد ، دکترکاتوزیان نیزدرتعریف خود ازمالکیت اینگونه گفته اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهد وازتمام منافع آن استفاده کند.69»
درتعریف بیان شده ازطرف ایشان درباره مالکیت ، میتوان حقیقت آن یعنی سلطه(حق) اختصاصی برمال را برداشت نمود.
گفتارچهارم : اوصاف مالکیت
قاعده مالکیت درفقه اسلام ، قاعده «تسلیط» است که ازروایات اسلامی وبه خصوص حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک برمال خویش وسلطه مالکانه اش درتمامی تصرفات مربوط به دارایی خود می باشد، که چندنتیجه مهم زیر رادربردارد:
1- مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه ؛ به این معناکه مالک هرگونه تصرفی را درملک خود می تواند انجام دهد که این سلطه شامل حق استعمال(استفاده وبکارگیری) وحق استثمار(بهره وری ازمنافع) وحق تصرفات حقوقی ومادی درعین ومنافع مال خواهدبود.
2- انحصاری بودن مالکیت ؛ که به معنای حق ممانعت دیگران ازتصرف دراموال بدون اجازه مالک خواهدبود.
3- دائمی بودن حق مالکیت ؛ که به معنای همیشگی وابدی بودن مالکیت است واینکه مالکیت دراثر مرور زمان ازبین نخواهد رفت.
بااین توضیحات و درادامه به بررسی اوصاف یاد شده خواهیم پرداخت.
بند نخست : مطلق بودن
همانطورکه پیش تربیان شد ، فقها سلطه راازاجزای سازنده ماهیت مالکیت می دانند ولذا بدیهی است که مطلق بودن قدرت مالک برمال رابپذیرند ، اماذکراین نکته ضروری است که چون مالکیت دراسلام تحت تأثیرتعلیمات مذهب واخلاق است ، بایداذعان کردکه مالکیت اصیل دراسلام هیچگاه خشونت حقوق روم رانداشته است.70 واطلاق آن همیشه مقیدبه اصول اخلاقی وشرعی بوده است وبعنوان مثال برخلاف آنچه که در حقوق غرب مطرح است ، دراسلام ؛ اتلاف مال حقی شناخته شده نیست واین کارحرام وممنوع دانسته شده است.یکی ازفقهای معاصر نیز دراین مورد می گوید : «هیچ دلیلی برجوازتصرف انسان درمالش به صورت دلبخواهی – خلاف شرع وعقل- نداریم71.»
لذاباید گفت درنظام هایی که برانسان محوری و«اومانیسم» استوارند ، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی واخلاقی نیست واین ازمصادیق اختلاف بین«نطام الهی» و «نظام بشری» می باشد.72
قانون مدنی ایران نیز درماده 30

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش اقتصادی، قانون مدنی، حقوق ایران، فقه اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، حق مالکیت، قانون اساسی، مالکیت معنوی