پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، حقوق فرانسه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

قطعي، مالک اختراعي را به منتقلاليه تمليک نمايد که موخر از اختراع متعلق به انتقال دهنده و وابسته به آن باشد. در اين حال براي اينکه منتقلاليه بتواند از اختراعش استفاده لازم را ببرد، بايد از اختراع نخستين که متعلق به مالک ميباشد، استفاده کند، يعني استفاده و بهره برداري از موضوع قرارداد منوط به بهره برداري از اختراع اول است. در چنين صورتي چنانچه مالک اختراع مقدم بدون در نظرگرفتن ارتباط ميان دو اختراع، به استناد حق مالکيتش مانع بهره برداري منتقلاليه شود به گونهاي موجب ايجاد مزاحمت براي منتقلاليه گرديده و به تعهد خود مبني بر عدم مزاحمتش عمل ننموده است.
به نظر ميرسد، ضمانت اجراي تخلف از انجام اين تعهد يا شرط ضمني، اعطاي حق فسخ قرارداد به متعهدله البته پس از الزام متعهد به انجام تعهد و عدم انجام تعهد (به استناد مادهي 239 ق.م ) طريق مناسبي براي فائق آمدن بر اين وضعيت نامطلوب ميباشد.
3- فسخ به علت عدم پرداخت عوض
تعهد به پرداخت عوض در قبال دريافت مالکيت حق فکري و حق استفاده از پديدههاي فکري يکي از تعهدات اصلي منتقلاليه و مجوزگيرنده در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري است. به عبارت ديگر مجوزدهنده و مالک اغلب در قبال دريافت ارزشي، حق استفاده و يا مالکيت پديده هاي فکري را به طرفشان واگذار کرده که اين ارزش همان مبلغي پول است که روش پرداخت آن ميتواند صورت متنوعي داشته باشد.
معمولا دو شيوهي اصلي براي پرداخت قيمت وجود دارد که يکي پرداخت قيمت بصورت مقطوع است که به موجب اين شيوهي قيمت گذاري، مبلغ قرارداد مبلغ معين و ثابتي است که از ابتدا در قرارداد معين ميشود. اين مبلغ مقطوع ممکن است يکجا و در ابتداي قرارداد يا خاتمه آن پرداخت شود و يا اينکه به صورت اقساطي پرداخت شود. ديگري پرداخت به صورت حق الامتياز است که در اين شيوه قيمت گذاري، قيمت قرارداد از ابتدا مشخص نيست و به تناسب بهره برداري و درآمد از مال موضوع معامله تعيين ميگردد.179 اگر عوض به صورت يکجا باشد علي القاعده پس از انعقاد قرارداد بايد تاديه شود مگر آنکه عرف مقتضي نحوهي ديگري باشد، همچنين در تاديهي به صورت اقساطي، زمان ايفاي تعهد، زمان سررسيد اقساط است، اما در عوضي که به صورت حقالامتياز تعيين شده، حسب مبناي تصريح شده در قرارداد، زمان ايفاي تعهد متفاوت است.180
در صورتي که مجوزگيرنده يا منتقل اليه از پرداخت عوض خودداري کنند در اين صورت ميتوان او را بر اساس ملاک مادهي 376 ق.م ملزم به اجراي تعهد کرد و در صورت عدم امکان اجبار، متعهدله ميتواند قرارداد را به استناد استنکاف طرف مقابل از انجام تعهد اصلي فسخ نمايد. در حقوق فرانسه در صورت عدم پرداخت عوض از ناحيهي متعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.181 به عبارت ديگردر حقوق فرانسه، فسخ قرارداد ضمانت اجراي مستقيم تعهد مذکور است. درحاليکه در حقوق ايران نميتوان فسخ قرارداد را ضمانت اجراي مستقيم عدم انجام تعهد دانست مگرآنکه متعاقدين در چهارچوب مقررات قانوني، فسخ قراردادرا به عنوان ضمانت اجراي تعهد به پرداخت عوض، شرط نمايند.
در صورتي که پرداخت عوض در موعد معين در ضمن عقد شرط شده باشد در اين صورت، تخلف متعهد از انجام اين شرط موجب ايجاد حق فسخ بر اساس مادهي 239 ق.م و به استناد خيار تخلف از شرط (پرداخت عوض در موعد معين) براي متعهدله ميشود، البته او ابتدا بايد بر اساس مادهي 237 ق.م متعهد را الزام به اجراي تعهد کند و در صورت عدم امکان اجبار اقدام به فسخ معامله نمايد.
4- فسخ به علت عدم بهره برداري از موضوع معامله
به طور کلي غالبا حفظ و بقاي اعتبار حقوق مالکيت فکري با استفاده از آنها ملازمه دارد چه آنکه در اغلب موازين داخلي مربوط به مالکيتهاي فکري مقرراتي وجود دارد که در صورت عدم بهره برداري از يک آفرينش فکري ممکن است حقوق مالک نسبت به آن موضوع سلب شده و يا بهره برداري از آن در قالب ليسانس اجباري به سايرين منتقل شود. بنابراين ميتوان گفت تعهد به بهره برداري غالبا داراي ريشهي قانوني است که به محض اعطاي حق مالکيت از طرف قانون بر ذمهي مالک قرار ميگيرد و چنانچه مالکيت اين حق به ديگري منتقل شود يا حق استفاده از آن به ديگري واگذار شود182 منتقل اليه و يا دارندهي مجوز ملزم است که تعهد قانوني را که دريافتکرده، ايفا نمايد. اما فارغ از اين تعهد قانوني، متعاقدين نيز ميتوانند بهره برداري از مال را در ضمن قرارداد صراحتا شرط کنند و يا اينکه ممکن است به اين تعهد به صراحت در قرارداد اشارهاي نشده باشد اما از مفاد و مفهوم قرارداد لزوم بهره برداري از مال فکري توسط منتقل اليه يا مجوزگيرنده استنباط گردد. به عنوان مثال چنانچه عوض در قرارداد به صورت نسبي (حق الامتياز) تعيين شده باشد از آنجا که منتقلاليه يا مجوزگيرنده ملزم است به تناسب بهره برداري از مال موضوع معامله ،درصد يا مبلغي را بپردازد و به عبارت ديگر منافع انتقال دهنده يا مجوز دهنده متناسب با درآمد يا فعاليت طرف قرارداديش قابل ارزيابي ميگردد،183پس در چنين صورتي، منتقلاليه يا مجوزگيرنده به طور ضمني متعهد به بهره برداري از مال موضوع قرارداد ميشوند.
ضمانت اجراي تخلف از اين شرط صريح يا ضمني، آن است که ذينفع ابتدا بايد او را ملزم به انجام تعهد بر اساس مادهي 237 ق.م کند و در صورت عدم امکان اجبار ميتواند بر اساس مادهي 239 به فسخ قرارداد بپردازد.
ژ: خيار شرط
مادهي399 ق.م مقرر مي نمايد: “در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو و يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.”
شايان ذکر است با توجه به مادهي 456 ق.م اين خيار مختص عقد بيع نيست و بر ساير معاملات نيز قابل اعمال است. بنابراين قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري نيز ميتواند مشمول احکام خيار شرط (مواد 399 تا 401 ق.م) باشد. از نکات مهم در خصوص اين خيار، لزوم قيد مدت براي حق فسخ است. طبق مواد 399 تا 401 ق.م براي خيار شرط بايد مدت ذکر شود و الا هم شرط خيار باطل است و هم اصل معامله.
پيشبيني خيار شرط با شرايط مندرج در قانون مدني (لزوم تعيين مدت خيار به شرح ماده 401 ق.م) در اين گونه معاملات (قراردادهاي مالکيت فکري) به سود طرفين يا يکي از آنها يا ثالث ميسر است. منتهي از آنجا که، انتقال در اينگونه قراردادها دائمي نيست، بلکه موقتي بوده،184 از اين رو به اعتقاد برخي،185 ابهام شرط خيار بواسطه مجهول ماندن مدت قرارداد به اندازه ابهام چنين شرطي در عقد بيع که موجب مبهم ماندن موضوع قرارداد ميگردد، اهميت ندارد.
ولي به نظر ميرسد مجهول ماندن مدت قرارداد به همان اندازه که در عقد بيع موضوع معامله را دچار ابهام ميکند، موضوع نقل و انتقالات پديدآورنده مال فکري را نيز دچار ابهام ميکند و صرف دائمي نبودن اينگونه نقل وانتقالات و تعيين حداکثر زمان بوسيله قانونگذار، نميتواند درج شرط خيار به صورت مجهول را در قرارداد توجيه نمايد. در هر صورت توجه به اين نکته مهم است که مجهول ماندن مدت قرارداد به واسطه ابهام شرط خيار در قرارداد (دائم يا موقت) موجب ابطال قرارداد وشرط هر دو خواهد شد و موقتي بودن قرارداد معافيتي ايجاد نميکند، چرا که کافي است که مثلا در قراردادهاي پديدآورنده اثر ادبي، قرارداد در همان مدت 30 سال مجهول باشد يا در قرارداد حق اختراع، قرارداد براي مدت اعتبارحق يعني 20 سال مجهول باشد تا بدين وسيله حکم به ابطال آن بدهيم.
قانون مدني در خصوص نحوه تعيين مدت خيار شرط، تنها يک حکم صريح دارد. ماده400 ق.م در اين خصوص مقرر ميدارد: “اگر ابتداي مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتدا آن از تاريخ عقد محسوب ميگردد و الا تابع قرارداد متعاملين است.” از همين حکم خاص ميتوان دست يافت که لوازم عرفي و قانوني عقد هم در تعيين مدت موثر بوده و نبايد صرفا به گفته ها و نوشتههاي دو طرف اتکا نمود. به بيان ديگر لازم نيست که مدت خيار شرط، صريحا تعيين شده باشد بلکه ممکن است به طور ضمني تعيين شده و از اوضاع واحوال قضيه با توجه به عرف بدست آيد.186 مثلا چنانچه در قرارداد مجوز بهره برداري عرف قاطع چنين باشد که پرداخت حقوق مالکانه در پايان هر ماه صورت گيرد و در قرارداد قيد شده باشد که تا زمان پرداخت دومين حقوق مالکانه، مجوزگيرنده حق فسخ قرارداد را دارد، اين امر دلالت ضمني بر تعيين مدت خيار دارد. همچنين مرجع رسيدگي هم ميتواند بر مبناي اوضاع و احوال به استنتاج مدت خيار بپردازد. مثلا چنانچه از صورت جلسه مذاکرات مقدماتي، مطالبي در اين خصوص مشاهده نمود به عنوان مفسر ارادهي طرفين ميتواند نقض قرارداد را بر طرف کند.
س:خيار تفليس
قانون مدني در مبحث مربوط به خيارات از اين خيار نام نبرده، ليکن در مبحث تسليم مبيع، يک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق مادهي 380 ق.م در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع کند. طبق اين ماده براي اينکه بايع خيار تفليس، داشته باشد و بتواند معامله را از اين جهت فسخ کند شرايط زير لازم است.
1- مشتري بعد از تحقق عقد مفلس شده باشد. 2- مبيع تسليم مشتري نشده باشد يا تسليم شده باشد ولي عين آن نزد مشتري موجود باشد و فرقي نمي کند مبيع عين معين يا کلي ما في الذمه 3- ثمن بايع تسليم نشده باشد. 4- ثمن کلي ما في الذمه باشد.187
با توجه به اينکه خيار تفليس مختص عقد بيع نيست و در خصوص ساير عقود هم جاري است (مادهي 456 ق.م) بايد ديد آيا ماهيت و شرايط قراردادهاي مجوز بهره برداري و انتقال قطعي تاب اجراي اين خيار را دارد؟ به نظر ميرسد اجراي اين خيار هم با شرايط مندرج در مادهي 380 ق.م، در قراردادهاي مالکيت فکري معني نداشته باشد. مثلا در صورتي که اختراع يا علامت موضوع قرارداد انتقال قطعي يا مجوز بهره برداري باشد و قبل از تسليم ورقه اختراع يا علامت و يا قبل از بهره برداري از اختراع يا علامت، منتقلاليه يا مجوزگيرنده ورشکست شده باشد، در اينصورت انتقالدهنده يا مجوزدهنده حق فسخ قرارداد، به استناد خيار تفليس را خواهند داشت.سوالي که مطرح ميشود اين است که آيا با حذف عنوان تفليس در قوانين کنوني و جدايي دو عنوان اعسار و ورشکستگي باز هم موردي براي اجراي ماده 380 ق.م است؟
در جواب ميتوان گفت، “بخش نخست ماده (دربارهي امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسليم عوض) از قواعد عمومي است و بخش دوم نيز در 530 قانون تجارت188 و نسبت به ورشکسته تاييد شده است. در نتيجه بايد ماده 380 ق.م را در شمار قواعد عمومي دانست و خيار تفليس را بر خيارات پيشبيني شده در قانون مدني افزود.”189
ش:خيار تعذر تسليم
از اين خيار نيز در قانون مدني نامي برده نشده است، ولي بايد آن را لازمه عدالت معاوضي محسوب نمود: طرفي که خودش ناتوان از وفاي به عهد است نميتواند از طرف ديگر اجراي تعهد را بخواهد، زيرا در عقد معاوضي يکي از دو طرف حق ندارد عوض را بگيرد و معوض را ندهد. برخي از فقهاي بزرگ هم مثل شهيدين در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان يکي از خيارات ذکر کردند.190
در قانون مدني نيز مواد گوناگوني وجود دارد که نشان ميدهد ناتواني در تسليم نه تنها يکي از موارد التزام است بلکه اگر بعد از عقد هم عارض گردد التزام را از بين برده و موجب ايجاد حق فسخ ميشود. نظير مواد 239 – 240 – 380- 476 ق.م191
در تعريف خيار تعذر تسليم ميتوان گفت: “هرگاه ناتواني در تسليم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبيعت موضوع باشد يا در ناتواني مالي متعهد، طرف ديگر عقد ميتواند آن را فسخ کند.”192
بنابراين اين خيار هنگامي تحقق مييابد که تعذر پس از عقد قرارداد پديد آيد و به عبارتي طاري باشد. در اين صورت عدالت معاوضي و همچنين جلوگيري از ضرر متعهدله ايجاب مينمايد که وي جهت آزادسازي خود از قيد قراردادي که براي وي مابازايي ندارد، حق فسخ داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بديهي است که اين خيار نيز در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري همانند ساير قراردادها، قابليت اعمال خواهد داشت. بنابراين چنانچه انتقال دهنده يا مجوزدهنده و يا طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، عسر و حرج، روح قانون Next Entries پایان نامه رایگان درباره دوران کودکی، کشورهای در حال توسعه، رژیم غذایی