پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه

دانلود پایان نامه ارشد

در حجم و ارتفاع ساختمان ها كه به گونه اي تحديد تصرفات مالكانه نيز محسوب مي شود؛ بر اساس قوانيني صورت مي گيرد كه منشاء وضع آنان رعايت مصالح اجتماعي در جوانب مختلف است.به اين معنا كه عدم رعايت و توجه به اين موضوع در طراحي ضوابط شهري موجب از بين رفتن باغات و كاهش فضاي سبز شهري، پايين آمدن ظرفيت و كشش معا بر، كمبود خدمات شهري و اختلال در تاسيسات زير بنايي، ايجاد انواع آلودگي هاي زيست محيطي و بصري و … مي گردد.
به عنوان مثال شبكه دسترسي پيرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضاي سفر توسط ساكنين آنها، هميشه تحت تاثير فشار ترافيكي قرار دارد؛ لذا براساس آيين نامه طراحي راه هاي شهري، اگر بخواهند هر نوع بنايي را به خياباني كه عملكرد آن شرياني است؛ متصل كنند بايد تاثيرات ترافيك آن را بسنجند و يا با توجه به اينكه ارقام مربوط به سطوح زير گروه خدمات، اعم از آموزشي، فرهنگي، تجاري، ورزشي، اداري، تجهيزات شهري، بهداشتي- درماني و خدمات شهري، تابعي از تعداد جمعيت ساكن است و با افزايش طبقات و در نتيجه افزايش جمعيت ساكن، سطح مورد نياز براي خدمات نيز به همان نسبت افزايش پيدا مي كند؛ بايد برنامه ريزي كاربري زمين براي تامين سرانه هاي استاندارد جهت جمعيت جديد صورت گيرد.97
گفتار چهارم: نقش قوانين در تعيين کاربري اراضي و مراجع مربوطه
بر اساس اصل 71، 73، 85، 138 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل به وضع قانون مي پردازد و در تفسير قوانين عادي و نظارت بر مصوبات هيات دولت نقش داشته و هم چنين شوراي نگهبان مطابق با اصل چهارم همان قانون با بررسي قوانين و انطباق آنها با موازين اسلامي در اعتبار بخشي يا عدم اعتبار قوانين موثراست و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطابق با اصل 112 قانون اساسي از طريق رفع اختلاف (بين مجلس و شوراي نگهبان) و مشاوره با رهبري نقش خود را در خصوص وضع قوانين ايفا مي كند و در اين بين هيات وزيران نيز بر اساس اصل 74 و 138 قانون اساسي با تهيه و ارائه لوايح قانوني به مجلس و هم چنين تصويب آيين نامه هاي اجرايي قوانين در بحث قوانين نقش خود را ايفا مي نمايد.98 به صورت خاص بيشترين تأثير را در بحث قوانين مربوط به برنامه ريزي شهري ايفا مي نمايد، شوراي عالي شهرسازي و معماري، كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شوراي شهر مي باشد.
شوراي عالي شهرسازي، مهم ترين مرجع توليدكننده مقرراتي است كه به نحوي باعث تحديد حقوق مالكانه مي شود. هدف از تشكيل اين شور ا برنامه ريزي شهري و تصميم گيري هاي شهرسازي دركشور مي باشد.از لحاظ جايگاه قانوني، اين شور ا باتصويب قانون تاسيس شوراي 23/11/1351 توسط مجلس كار خود را آغاز نمود. در16/4/1353 تصويب طرح هاي شهرسازي و معماري در17/1/1376 نيز با تصويب قانوني، تغييراتي در خصوص تركيب اعضاي آن صورت گرفت. طرح اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است، كه طرح جامع شهري كه از سوي اين شورا تصويب مي شود، بيشترين نقش را در تحديد حقوق مالكانه در زواياي مختلف از قبيل استفاده از سطح و فضاي قابل اشغال، ميزان تراكم، كاربري، تفكيك و تجميع فضاهاي عمومي و غيره دارد و مصوبات آن براي اشخا ص و _ شهرداري ها لازم الاجراست.
كميسيون ماد? 5 نيز با بررسي و تصويب طرح تفصيلي، در تعيين ميزان تراكم، سطح اشتغال و تعيين كاربري بر حقوق مالكانه افراد اثرگذار مي باشد؛ … و قبل از بررسي مراتب در اين مرجع و تصويب مورد پيشنهادي، نمي توان كاربري محلي را تعيين شده يا تغيير داده شده، محسوب نمود.99 شوراي شهر نيز علاوه برآنكه درتصويب طرح هاي عمراني داراي نقش و اثر است، در مرحله اجراي طرح( طبق بند 3 ماد? 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مصوب در امور شهرداري، با شوراي شهر است. همچنين بند 23 همان ماده نيز نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين، فضاي سبز و تأسيسات عمومي شهر، طبق مقررات موضوعه با شوراي شهر است.) نيز داراي وظايف و اختياراتي است كه بر حقوق مالكانه افراد تاثيرگذار مي باشد. به عنوان مثال چنانچه شهرداري بخواهد با دارنده حقوق مالكانه واقع در طرح، در خصوص قيمت حقوق آنها توافق كند و اين مبلغ از يك ميليون ريال بيشتر باشد، در چنين حالتي بايد قيمت مورد _ توافق شهرداري و دارنده حق و نيز انجام معامله به تصويب شوراي شهر برسد.
گفتار پنجم : نقدي کوتاه بر برخي قوانين و تغييرکاربري اراضي
حيثيت و شرافت حقوق مالكانه و اقبال مشهور به اولويت و بقاي اين حقوق در تنازع با حقوق عمومي، مي طلبد كه قبل از هر گونه تغيير و تحديد در اين حقوق، با طرحي دقيق و نقشه اي كه حد و حدود مالكانه در آن به طور شفاف ترسيم گرديده، سعي نمود تا در عين حفظ مناسبات شهري، كمترين خسارت به حقوق مالكانه تحميل گردد. اين در حالي است كه عدم شناخت جايگاه و انجام خود سرانه و خارج از حيطه قوانين برخي مراجع(رجوع شود به آراء وحدت رويه مربوطه مبني بر ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و کميسيون تبصره ماد? 5)، عدم توجه و جبران هزينه هاي تحميلي به اشخاص جهت وصول به حقوق عمومي(بند 9 ماد? 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 ” اراضي واقع درخارج از محدود? شهرها که در مسير راه هاي اصلي يا فرعي با خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي نفتي و گاز قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيات وزيران تعيين خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاقي وجهي پرداخت نخواهد شد.”براين اساس چنانچه به علت احداث جاده هاي برون شهري تصرفي به عمل آيد، هيچ گونه خسارتي به مالک تعلق نخواهد گرفت. رأي شمار? 153 – 17/4/1374 هيات ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين مطلب مي باشد. در اين راستا مي توان به ماد? 11 لايح? قانوني نحو? خريد و تملک راضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و همچنين ماد? 101 قانون شهرداري اشاره نمود.)، محوريت حقوق عمومي در وضع قوا نين، عدم امنيت حقوق مالكانه به علت وجود مراجع متعدد با اختيارات و هويت مبهم،100 – در جهت تحديد حقوق مالکانه- اتحاد مدعي عليه و قاضي در برخي صور قيمت گذاري، عدم نظارت دقيق برتملك حقوق مالكانه و تعيين محدوده اين تمليك، تبعيض قانون در جعل يك سويه امتياز براي دستگاه هاي عمومي و عدم تعيين رويه مشخص در رجوع به مراجع قضايي براي دارندگان حقوق مالكانه در برابر دستگاه هاي عمومي، همگي نقش به سزايي در تضييع حقوق مالكانه داشته اند. در اين بين تعيين و تغييركاربري نيز عل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح Next Entries تحقیق رایگان درمورد الگوریتم ژنتیک، سلسله مراتب، مدل ریاضی