پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، منابع حقوق، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

آنها توفق و برتري داشته باشد.
3- نقش اين نظريه در حقوق ايران: براي بررسي اين موضوع که آيا اين نظريه در وضع برخي مقررات تأثيرگذار بوده يا خير بهتر است بررسي مورد نظر را ابتداء در مقررات عمومي و سپس در مقررات خاص ناظر بر اجراي طرح‌هاي عمومي توسط شهرداري، به عمل آوريم:
1-3- نقش اين نظريه در مقررات عمومي: در اصل دوم ق.ا گفته شده که “جمهوري اسلامي، نظامي است بر -پايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او…”. همچنين در اصل پنجاه و ششم آمده که: “حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است.”38 و هيچ کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌کند. همان‌گونه که از اصول فوق برمي‌آيد، حاکميت در کشور ما يک حاکميت ماورايي و الهي است و اين حاکميت الهي به دست مردم سپرده شده است. معهذا، اصول ديگري در قانون اساسي ما وجود دارد که به نوعي بيانگر اين موضوع است که اعمال اين حاکميت الهي، بر عهده فقيه جامع الشرايطي مي‌باشد. مثلاً در اصل پنجاه و هفتم گفته شده که: “قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال مي‌گردند، اين قوا مستقل از يکديگرند.” به هر صورت، با توجه به اين که، اين نظريه در قانون اساسي ما وجود دارد، بالطبع اين نظريه مورد قبول قانونگذاري نيز مي‌باشد، لذا موجب خواهد شد، قوانيني وضع گردد که در آنها، اين حاکميت الهي و حکومت ولي جامع الشرايط منظور گردد، به نحوي که چنين شخصي يا نهادهايي که از سوي ولي، به آنها تفويض اختيار شده، بتوانند در ارتباط با حقوق مالکانه اشخاص، به طريق مقتضي تصميم‌گيري نمايند. در قانون مدني، مواردي ملاحظه مي‌شود که حاکم شرع، که به نظر مي‌رسد همانا ولي فقيه در نظام حقوقي ما باشد، مي‌تواند در خصوص اموال متعلق به ديگران تصميم گيري نمايد، اين اختيار نه از باب ولايت بر ممتنع؛ بلکه برگرفته از اين انديشه است که حاکميت، متعلق به خدا بوده و توسط ولي جامع الشرايط اعمال مي‌گردد، مثلاً در ماد? 28 ق.م آمده که: “اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا ماذون از قبل او؛ به مصارف فقراء مي‌رسد”. يا آن که، طبق ماد? 56 ق.م، در صورتي که وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم شرط است.
2-3- نقش اين نظريه در مقررات خاص: در برخي از مقررات مربوط به اجراي طرح‌هاي عمومي، ملاحظه مي‌شود كه تعيين تكليف در خصوص مواردي، به شخص ويژه‌اي سپرده شده است. به تعبير بهتر اين كه قانونگذار، به برخي اشخاص، اختياراتي اعطا نموده است كه اين اشخاص مي‌توانند با استفاده از اختيارات خود، نقش فصل‌الخطاب و تصميم گيرنده نهايي را بازي كنند. قانونگذار ما در وضع چنين احكامي، تحت تأثير اين فكر بوده است كه بايد به نوعي، در وجود برخي اشخاص، حاكميتي وجود داشته باشد تا در مواقع لازم، از اين اختيارات به نفع عموم و برتري دادن حقوق عمومي بر حقوق مالكانه استفاده شود.
به عنوان نمونه مي‌توانيم به ماد? 9(لايحه قانوني نحوه خريد تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت مصوب 1358) اشاره كنيم. در اين ماده تصرف در حقوق مالكانه قبل از پرداخت تاوان آن مجاز شمرده شده است. ولي استفاده از اين امتياز، مشروط به اين شده كه وزير دستگاه اجرايي، با اين موضوع موافقت كند. در واقع، مقام پيش‌بيني شده در اين ماد? در چنين مواردي، با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال، ممكن است با اجراي طرح و تصرف در حقوق مالكانه قبل از اين كه غرامتي پرداخت شود موافقت كند. به نظر مي‌رسد، قانونگذار در اعطاي چنين اختياري، از اين فكر و نظر پيروي كرده است كه حاكميت و وجود آن در شخص خاصي، از لوازم زندگي اجتماعي است و چنين شخصي مي‌تواند در موارد لازم، از اين حاكميت به نفع عموم استفاده كند. شايان ذكر است، در مواردي نيز كه در اين قوانين، دادگاه، صالح به دخالت شناخته شده يا اين كه مقام ديگري چون دادستان، مجاز به دخالت دانسته شده، اين موارد نيز مي‌تواند از مثال‌هاي پيروي قانونگذار از اين نظر باشد.
بند دوم: مباني مؤيد اصالت اجتماع :نظرياتي عمدتاً در مغرب زمين ابراز شده كه اصالت و اولويت را به جامعه و گروه مي‌دهد و فرد در اين ميان، به تنهايي نقش چنداني بازي نمي‌كند. يكي از مهمترين اين نظريات، نظريه حقوق اجتماعي است كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اين بررسي، حول محور اين نظريه و نقش آن در حقوق ايران است.
الف) نظريه حقوق اجتماعي، در اين ارتباط، ابتدا مستندات اين نظريه و سپس مفهوم آن را بررسي مي‌كنيم:
1- مستندات اين نظريه:فكر اصيل بودن اجتماع از ديرباز در نوشته‌هاي حكيمان ديده مي‌شود. شاگردان سقراط به ويژه افلاطون در كتاب جمهور خود، از حقوق و نيازمنديهاي خاص اجتماع سخن گفته‌اند. به نظر افلاطون، اجتماع داراي نيازمندي‌هاي خاص است و عدالت اقتضاء مي‌كند كه همه، وظايف خود را به منظور محقق ساختن اين هدف عمومي، انجام دهند. اگوست كنت، اعلاميه جهاني حقوق بشر را مردود مي‌داند، به اين دليل كه شخصيت انسان را برتر از جامعه قرار داده است. او منشاء قواعد حاكم بر زندگي اجتماعي را ضرورت‌هاي اين زندگي مي‌داند و در راه اثبات اصالت و برتري منافع جمعي گام بر مي‌دارد. در آلمان، ايهرينگ، حقوقدان برجسته پايان قرن 19 مي‌نويسد “قانون، نفع فرد را به عنوان هدف اصيل جستجو نمي‌كند، قانون فقط وسيله‌اي است براي تأمين منافع اجتماعي”. او با بنتام مخالفت مي‌كند كه چرا “نفع فردي” را، هدف قواعد حقوق قرار داده است.
2- مفهوم اين نظريه:به نظر پيروان اين مكتب، هدف قواعد حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگي مشترك افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگي و تأمين آزادي فرد توجه داشته باشد و نيازمندي‌هاي زندگي مشترك او را با ديگران فراموش كند، چگونه مي‌توان ادعا كرد كه به هدف نهايي خود رسيده است؟
برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردي ادعا مي‌كنند، از ديدگاه اجتماعي، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عموم ندارد. زندگي با ديگران، يك سلسله تكاليف گوناگون براي او به وجود آورده است و آزادي او، چه در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادها، تا جايي محترم است كه منافع عمومي آن را ايجاب كند. در واقع، براساس تئوري فوق، حق مجرد از پيش تعيين شده‌اي براي مالكان وجود ندارد، بلكه حقوق مالكان، محدود به چيزي است كه از مجموع قوانين و مقررات استنباط مي‌شود. آنجا كه حق مالك با مصلحت عمومي تعارض پيدا مي‌كند، مصلحت عمومي مقدم بر مالكيت است و شايسته نيست كه مالكيت، مانند سنگي مانع راه تحقق مصالح عمومي شود. لذا هر چند مالك بر فضاي بالاي زمين و قرار آن مالكيت دارد، ولي اين موضوع بدان معنا نيست كه وي بتواند مانع از انجام اعمالي شود كه مصلحت عمومي در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهي اوقات، مصلحت عمومي آن قدر در تعارض با حق مالكيت قرار مي‌گيرد كه باعث الغاي حق مالكيت مي‌شود و قانون در اين موارد، تحت شرايطي مي‌تواند، مالكيت خصوصي را به نفع عموم سلب كند.بنابراين، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحي، حاكميت و برتري حقوق عمومي را بر حقوق خصوصي ترجيح داد، اين اقدام به معناي سلب يا محدوديت حقوق خصوصي نيست و بايد آن را آيينه تمام نماي واقعيات لازم در زندگي اجتماعي دانست و قانونگذار با الهام از اين نظريه، ممكن است به وضع مقرراتي دست زند كه در تعارض حقوق عمومي و حقوق مالكانه، برتري و اولويت را به حقوق عمومي بدهد.
ب- نقش اين نظريه در حقوق ايران: ابتدا از اثرگذاري اين نظريه در مقررات عمومي و سپس از نقش تئوري در مقررات خاص، سخن مي‌گوييم:
1- نقش اين نظريه در مقررات عمومي: در پاره‌اي قوانين، به ملاحظه مصالح و منافع اجتماعي، حقوق مالكانه اشخاص نسبت به اموالشان، محدود گرديده است. به تعبير ديگر اين كه، قانونگذار با الهام از انديشه و نظريه اصالت اجتماع، مبادرت به وضع قوانيني نموده است كه اگر نظريات اصالت فرد، قانونگذار را تحت الشعاع خود قرارداده بود، اين قوانين به حيطه وضع در نمي‌آمد.به عنوان مثال، تبصره 2 ماد? 987 ق.م مي‌گويد: “زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصاد خارجي گردد، ندارند …” در اين ماد? بنا به مصالح اجتماعي، چنين زني از داشتن اموال غير منقول محروم گرديده است. وضع چنين حكمي، بنابراين مصلحت اجتماعي صورت گرفته است كه ممكن است تملك اموال غيرمنقول توسط چنين زن‌هايي، باعث سلطه اقتصادي خارجي گردد. همچنين به طور مثال مي‌توانيم به ماد? يك لايحه قانوني ملي كردن جنگل‌ها اشاره كنيم در اين ماد? آمده، از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني، عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور، جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند. در اين ماد? نيز، بنا بر انديشه حمايت از منافع عمومي و اولويت حقوق عمومي بر حقوق خصوصي از اشخاص مالك اين گونه اراضي، سلب مالكيت شده است. نظر به اينكه در خصوص تأثير نظريه اصالت منافع اجتماعي، به لزوم اخذ پروانه ساختماني توسط مالكين جهت احداث بنا كه در ماد? 100 ق.ش بدان تصريح شده، اشاره كنيم. اين محدوديت يا به تعبيري وضع چنين حكمي كه متضمن محدوديت مي‌باشد، با توجه به تئوري مورد بحث، صورت گرفته است.
2- نقش اين نظريه در مقررات خاص: شايد بتوان گفت كه اساساً، وضع قوانين، در خصوص نحوه تملك حقوق مالكانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و پيش‌بيني راه‌حل‌هايي در اين قوانين، كه منجر به انتقال اين حقوق به دستگاه اجرايي شود با اين تفكر و تصور صورت گرفته باشد كه منافع و مصالح اجتماعي، مقدم بر حمايت بي حد و حصر از حقوق مالكانه است. توضيح اين كه، اگر قرار باشد صرفاً از حقوق مالكانه حمايت شود، در اين صورت اگر چنين شخصي، با انتقال حقوق خود موافقت نكند، بنا بر اصل آزادي قراردادها، دستگاه اجرايي، امكان اجراي طرح را نخواهد داشت. اما اگر مصالح و منافع اجتماعي موردنظر قرار گيرد در اين صورت، قوانيني وضع خواهد شد که بموجب آن در مواردي که مصالح اجتماعي اقتضاء کند صاحب حقوق مالکانه ملزم و مجبور به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرايي مربوطه يا به تعبيري به عموم خواهد شد.
مبحث سوم: مصاديق تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه درحقوق ايران
بموجب مباني مورد قبول، سيستم حقوقي ما، منابع حقوقي(قانون اساسي، قوانين، آيين‌نامه‌ها، رويه قضايي، عرف و دکترين) را ايجاد ميکند. غير از منابع عمومي فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي عبارتند از:
1- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري: قانونگذار در سال 1351 هـ.ش، قانوني تحت عنوان قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب نموده است و در اين قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌هاي شهرسازي و به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و نيز در جهت اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبک‌هاي مختلف سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي، شورايي تحت عنوان “شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران” تأسيس نموده است .مستند اصلي تشکيل شورا و نحوه ترکيب و حدود و اختيارات و وظايف آن قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 23/12/1351 مي‌باشد. از وظايف اين شورا تصويب طرح‌هاي جامع شهري، بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست کلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران، اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح‌هاي جامع شهري که شامل منطقه‌بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، مفهوم نما Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، عالم مثال