پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، دادگاه صالح، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

حق مالکانه توافقي ترتيب دهند. علاوه بر لزوم وجود اعتبار،بايستي مجوزهاي لازم و مصوبات خاصي را نيز در اين زمينه اخذ نمايند. لذا بايستي اين دستگاهها با توجه به لازم دانستن طرح از بالاترين مقام ذيصلاح مجوز اخذ نمايند. در صورتيکه بعداً معلوم شود اين طرح لازم نبوده ويا احتياجي به اجراي اين طرح نبوده، ذينفع مي تواند از ديوان عدالت اداري اقامه دعوا نمايد.
بند دوم: تأمين غير توافقي
تأمين غير توافقي يعني تأمين قهري يا اجباري، هنگاميکه از تملک حقوق مالکانه سخن به ميان مي آيد،بيشتر اين معني به ذهن متبادر مي شود تأمين قهري صورت گرفته است. چون اجراي طرح، ملازمه با سلب حقوق مالکانه دارد. هرچند اصل بر توافقي بودن است اما بنا به ضرورت و رفاه اجتماعي و سود عموم جامعه، قانونگذار سلب اجباري وقهري حقوق مالکانه و انتقال آن به دستگاههاي اجراي طرح پيش بيني نموده است. سلب اجباري وقهري مربوط به نظام حقوقي ما نيست، و درساير نظامهاي حقوقي نيز اين سلب اجباري و قهري وجود دارد.
از مقررات مواد 4و 8 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 قاعده تأمين غير توافقي استنباط مي شود.و براساس اين قاعده هرجا که اجراي طرحي لازم باشد و مالک با دستگاه مجري طرح توافق نداشته باشد،ويا مالک مجهول المکان باشد. اين قاعده اجازه به دستگاه مجري طرح داده که درصورت عدم توافق و براساس مقررات قانوني اقدام به اجراي طرح مي نمايد.اين قاعده هم بردو نوع عدم توافق مي باشد،1- عدم توافق در قيمت 2- عدم توافق دراعمال حقوقي
1- عدم توافق در قيمت
عدم توافق در قيمت، زماني پيش مي آيد که به دليل اختلاف نظر بين دارنده حق ودستگاه مجري طرح يا به هر دليل ديگري، مثل مجهول بودن مالک يا اختلاف در مالکيت و … درخصوص قيمت و ارزش حقوق مالکانه واقع در طرح، توافقي صورت نپذيرد. در اين خصوص ماد? 4 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358مقرر داشته که:”هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات وحقوق و خسارات وارده بين دستگاه اجرايي و مالک توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هياتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد. کارشناسان يک نفر از طرف دستگاه اجرايي، يک نفر از طرف مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و درصورت عدم توافق يا استنکاف، به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب مي شوند. رأي اکثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجراست…” و در تبصره 2 همين ماده راه حل موصوف به موارد ديگري نيز که توافق در قيمت ممکن نيست تسري داده شده و مقرر داشته:”هرگاه مالک يا مالکين،کارشناس خود را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي که به يکي از صور ابلاغ کتبي، انتشار دريکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد، تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکميل تشريفات ثبتي، عدم حضور سند مالکيت، اختلاف در مالکيت،فوت مالک و موانعي از اين قبيل، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز ازتاريخ مراجعه دستگاه اجرايي به دادگاه،نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.” همچنين ماد? واحده قانون نحو? …دربيان راه حل عدم توافق در تعيين قيمت بيان داشته:”در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداري ها مجاز به تملک ابنيه،املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداي و مالک، قيمت ابينه، املاک واراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 : قيمت روز توسط هياتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يک نفر به انتخاب شهرداري و يک نفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد. رأي اکثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 2: درصورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفي کارشناسي خواهد نمود…”
طبق مواد و تبصره هاي مذکور، چنانچه در قيمت ملک توافقي حاصل نشد،از طرفي هم نبايد اجراي اين طرح معطل بماند، مقنن اين مقررات را مهيا نموده و برآورد قيمت ملک را به کارشناسان رسمي دادگستري مرضي الطرفين ارجاع داده است، تا قيمت عادل? ملک را بر آورد ودر حق مالکانه صاحب حق، بي عدالتي صورت نگيرد.
2- عدم توافق در واگذاري
عدم توافق در واگذاري حقوق ممکن است در چند حالت روي دهد، يک حالت اين است که دارنده حق عليرغم انتخاب کارشناس طبق مباحث قبلي و تعيين قيمت، از واگذاري حق خود به دستگاه مجري طرح خودداري مي نمايد.فرض ديگر اين است که صاحب حقوق مالکانه، نه مبادرت به تعيين کارشناس جهت ارزيابي مي کند و نه رضايت به واگذاري حقوق خود دارد و بالاخره يک حالت نيز اين است که به دلايلي همچون اختلاف در ماليت و…شخص توانايي و امکان تعيين کارشناس يا واگذاري حقوق خود را ندارد.
در اين صورت آنچه اتفاق مي افتد، عدم انتقال حقوق مربوطه به دستگاه مجري طرح است.لذا مقنن در ماد? 8 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 رفع مشکل نموده و مقرر داشته است:”…چنانچه مالک ظرف يک ماه ازتاريخ اعلام دستگاه اجرايي به يکي از انحاء مقرر در تبصر? 2 ماد? 4 ، براي انجام معامله مراجعه نکند يا ازانجام معامله به نحوي استنکاف نمايد، مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد،ارزش تقويمي ملک که طبق نظر هيات کارشناسي مندرج در ماد? 4 يا تبصر? 2 آن تعيين شده است، به ميزان و مساحت مورد تملک، به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يک ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملک يا حقوق يا خسارات به ميزان مالکيتي که در مراجع ذيربط احراز مي گردد، از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالک حسب مورد، اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده ،طبق مقررات مربوط، به صندوق دولت مسترد مي شود. ادار? ثبت اسناد محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي، سند مالکيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي،ابنيه وتأسيسات مورد تملک، به نام دستگاه اجرايي صادر و تسليم نمايد.”
از ماد? ياد شده،مطالب و نتايجي به دست مي آيد. شايان ذکر است مقنن در اين ماده،مقدم? لازم براي واگذاري غير توافقي حقوق مالکانه به شهرداري را اعلام موضوع به مالک دانسته است، بدين معنا که دستگاه مجري طرح مکلف است بدواً به صاحب حقوق مالکانه اطلاع دهد که حقوق او در محدوده اجراي طرح قرار گرفته است و از او بخواهد که جهت توافق در واگذاري به دستگاه مجري طرح مراجعه کند. بنابراين قبل از اجراي تشريفات ياد شده، امکان تملک اجباري اين حقوق وجود ندارد.
از طرفي درماد? فوق الذکر گفته شده، درصورتي که حقوق مالکانه به صورت توافقي واگذار نشود واگذاري به صورت اجباري خواهد بود، به اين شکل که دادستان يا نماينده او، اقدام به واگذاري اين حقوق به شهرداري و امضاء سند رسمي انتقال خواهد نمود. چنين راه حلي در قوانين راجع به اجراي احکام دادگاهها نيز پيش بيني شده است و دراين قوانين به دادستان يا مأمورين اجرايي برحسب مورد اختيار داده شده است تا از طرف مستنکف نسبت به امضاي سند انتقال اقدام کنند. با توجه به مفاد ماد? فوق الذکر چنين استنباط مي شود که تصويب چنين ماده اي مصداقي از قاعده ولايت حاکم (الحاکم ولي الممتنع) مي باشد.
لازم به ذکر است که واگذاري غيرتوافقي در غالب کشورها پذيرفته شده است.
لذا ماد? 8 مذکور راه حلي را بيان مي کند که بعلت عدم توافق مالک با دستگاه مجري طرح مشکل ايجاد شده است. و تا زمانيکه اين مشکل حل نشود، دستگاه مجري طرح حق تصرف ندارد. اما در ماد? 9 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 اين استثناء آمده که دستگاه مجري طرح را قبل از تأمين غير توافقي و جبران خسارت مجاز به تصرف دانسته است. ماد? 9 مقرر مي دارد:” درصورتي که فوريت اجراي طرح با ذکر دلايل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد، به نحوي که عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر وزيان جبران ناپذيري گردد، دستگاه اجرايي مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک يا نماينده وي در غياب او، و نماينده دادستان و کارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد.ليکن دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.” و درتبصره اين ماده آمده است که :” مالک يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در زمان مزبور با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاکم صالحه به موضوع، خارج از نوبت رسيدگي و حکم لازم صادر مي نمايند و درصورت پرداخت قيمت تعيين شده، بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد.” استثنائي که در ماد? 9 قيد شده است خلاف اصل است، اما بعلت ضرورت و فوري بودن طرح و با تشخيص وزير دستگاه مجري طرح مي توان خلاف اصل عمل نمود. لازم به ذکر است که اين استثناء مربوط به مسئله زمان پرداخت خسارت است نه نحو? تعيين قيمت و واگذاري حقوق. و آنچه که مهم است، اين است که اگر مجري طرح ظرف مهلت سه نسبت به پرداخت خسارت اقدام ننمايد، صاحب حق مي تواند توقيف عمليات اجرايي را از دادگاه بخواهد.
همچنين در ماد? 9 قانون زمين شهري استثناء ديگري بر اصل وارد شده است که در اين ماده مقرر شده:”وزارت مسکن و شهرسازي موظف است زمين هاي مورد نياز براي امر مسکن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از کليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي که به پيوست اين قانون به دليل عدم تکافوي اراضي مذکور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است، به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري29 تأمين نمايد…” و درتبصر? 9 ماد? فوق آمده است:” درصورت استنکاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالک يا نامشخص بودن نشاني مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازي و درصورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملک يا هرگونه اشکالات حقوقي يا ثبتي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد. دولت يا شهرداري ها با سپردن بهاي زمين مورد تملک به صندوق ثبت محل، زمين را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالک، سند انتقال را امضاء مي نمايد و درموقع مراجع مالک، پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم و رفع هرگونه اشکال، بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا در صورت امکان، زمين معوض واگذار مي گردد.”
همچنين در تبصر? 9 قانون همين ماده در بيان نحو? ارزيابي حقوق مالکانه واقع در طرح آمده است که:” تقويم دولت براساس قيمت منطقه اي(ارزش معاملاتي)30 زمين بوده وبهاي اعياني ها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي گردد.”
همانطورکه معلوم است دراين روش و براساس اين ماده و تبصره هاي آن بر حقوق مالکانه خدشه وارد شده و برخلاف قاعده عمل شده است. زيرا طبق قاعده تعيين ارزش حقوق مالکانه، با کارشناس رسمي دادگستري است و بر مبناي بهاي عادله روز است در حاليکه در اين روش ارزش زمين طبق قيمت منطقه اي يا ارزش معاملاتي مي باشد، چون ارزش معاملاتي بيشتر بخاطر محاسبه هاي مالياتي مي باشد و از ارزش واقعي ملک خيلي کمتر است. همچنين مطابق اين روش خود سازمان مسکن و شهرسازي جانشين مالک در انتقال حقوق مالکانه شده است که خلاف اصل است، چون در موارد قبلي و در تأمين غير توافقي دادستان يا نمايده وي جانشين صاحب حق مي شد نه دستگاه مجري طرح.يعني درواقع سازمان مسکن و شهرسازي هم نقش ناقل و هم نقش منتقل اليه را بعهده مي گيرد.
از طرف ديگر در اين ماده هيچ گونه ضرورتي و يا فوريتي قيد نشده است که خلاف قاعده مي باشد و قيد عدم تکافوي اراضي آيا موجب آن مي شود که حقوق مالکانه را ناديده گرفت و چه بسا بخاطر همين قيد عدم تکافوي چقدر به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داراب نامه، ابومسلم نامه، رمان در داستان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داراب نامه، جنگ با اژدها