پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، ارتکاب جرم، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي کنسرت، بيمار شده و نتواند برنامه را اجرا نمايد. مادهي 229 ق.م نيز به موردي اشاره ميکند که متعهد در اثر حادثهاي که دفع آن از حيطهي اقتدار او خارج است، نميتواند از عهدهي تعهد خود برآيد.
4- عقيم شدن بواسطهي حادثه و تغيير اوضاع و احوال. چنانچه پس از انعقاد قرارداد آنچنان تغييرات اساسي در اوضاع و احوال واقع شود، به گونهاي که بنيان و هدف قرارداد از بين برود يا قرارداد منتهي به قرارداد جديدي متفاوت با قرارداد اوليه که توسط طرفين توافق شده، بشود، اجراي قراراداد منتهي ميگردد. به عبارت ديگر در چنين مواردي عملا امکان اجراي قرارداد براي متعهد به گونهاي که مقصود و منظور طرفين بود، وجود ندارد.
به نظر ميرسد غالب اين موارد را بتوان در قالب تعذر اجرا در فقه و حقوق ايران مطرح نمود، زيرا تعذر از اجراي قرارداد بدين مفهوم است که به علت خارجي (علتي که قابل انتساب به طرفين قرارداد نيست)، امکان اجراي قرارداد متعذر ميشود.232 در اين موارد نيز علتي خارجي منجر به عقيم شدن قرارداد يا عدم امکان اجراي قرارداد به گونهاي که مقصود طرفين بوده، شده است.
اين تعذر اجراي قرارداد در قراردادهاي مالکيت فکري هم، مانند ساير قراردادها ممکن است اتفاقي افتد. به عبارت ديگر، در اين دسته از قرارداد نيز ممکن است حوادثي منجر به منتفي شدن موضوع يا ناممکن شدن عمل شدن عمل مورد تعهد گردد.
به طور مثال فرض کنيم که در حوزهي مالکيت صنعتي، مجوز بهره برداري از دانش فني و علامت تجاري که به طرف غيردولتي واگذار شده است، در کشور محل ثبت ملي شده است و امکان فعاليت بخش غيردولتي به موجب قانون از بين رفته باشد. در چنين صورتي وضع قانون امري حادث منجر به منتفيشدن موضوع قرارداد بهره برداريخواهد بود، بنابراينامکان اجراي قرارداد وجود ندارد.
يا فرضکنيم که پديدآورندهي اثر ادبي و هنري (مولف) با شخصي، قرارداد انتشار اثر منعقد مينمايد اما به يکباره اثر وي به دليل مسائل مربوط به امنيت عمومي مصادرهشده و از انتشار آن جلوگيري ميکنند. در چنين صورتي نيز مصادره منجر به انتفاء موضوعيت قرارداد ميگردد.
ب:آثار انتفاء موضوع قرارداد
اکنون بايد ديد که انتفاء موضوع قرارداد چه تاثيري بر کليه قراردادها بالاخص قراردادهاي مالکيت فکري خواهد داشت؟
در باب اثر حادثهي عقيمکننده در نظام حقوقي کامنلا به طور مختصر بايد گفت، قرارداد خود به خود (اتوماتيک وار) نسبت به آينده خاتمه ميپذيرد، زيرا در آن تاريخ اجراي بعدي و بيشتر قرارداد در شرايطي که هيچ مسئوليتي براي خسارت به لحاظ قصور بر عهدهي هيچ يک از طرفين وجود ندارد، غير ممکن مي‌شود، بنابراين قرارداد با فرض تحقق حادثه عقيم کننده از بين ميرود و دو طرف قرارداد به طور خود به خود از مسئوليت معاف ميشوند.233
در نظام حقوقي ايران نيز همانطور که گفته شد، در مواقعي که علتي خارجي، منجر به منتفي شدن موضوع قرارداد يا ناممکن شدن عمل مورد تعهد ميگردد، ميتوان گفت، تعذر از اجراي قراردادي ايجاد شده است. اثر تعذر اجرا بر عقد را نميتوان به طور کلي انفساخ يا بطلان يا ايجاد خيار دانست بلکه بايد قائل بر تفصيل شد:
الف: عقد در حين انعقاد، متعذرالوفا باشند. در چنين صورتي بديهي است که قرارداد منعقده باطل است. اين فرض خارج از بحث ماست زيرا همانطور که گفته شد انحلال قرارداد با بطلان آن فرق ميکند.
ب: مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکنالوفا باشد ولي به علتي که پس از عقد عارض شده، غيرممکن گردد. اين صورت دو فرض دارد:
1- عذر محتمل الرفع نباشد که در اين فرض عقد،از زمان تعذر منفسخ ميشود.
2- عذر محتمل الرفع باشد که در اين فرض دو حالت متصور است:
الف: وفاء به عهد در زماني خاص، وحدت مطلوب باشد، در اين صورت نيز عقد از زمان تغذر منفسخ ميشود.
ب: وفاء به عهد در زمان خاص به نحو تعدد مطلوب باشد. در اين صورت براي متعهدله حق فسخ ايجاد مي‌شود.234
بنابراين در فرضي که قبل از وضع قانون مبتني بر ممنوعيت اعطاي جواز بهره برداري مال فکري به بخش غيردولتي يا قبل از مصادرهي اثر بوسيلهي دولت اقدام به انعقاد قرارداد بهره برداري شود، پس از وضع قانون يا مصادره اثر، قرارداد به جهت منتفي شدن موضوعيت آن، منفسخ ميگردد. در واقع در چنين صورتي وضع قانون حادث يا مصادرهي اثر، منجر به تعذر اجراي قرارداد ميشود.
بند چهارم: انفساخ
“انفساخ يا انحلال قهري به اين معني ميباشد که عقد بدون آنکه نياز به عمل حقوقي اضافي باشد، خود به خود و قهرا از بين ميرود و حق انتخاب براي يکي از دو طرف يا دادگاه باقي نميماند. پس، قهري بودن انحلال منافاتي با ارادي بودن سبب آن ندارد. براي مثال، جايي که نسبت به انحلال عقد در آينده، دو طرف توافق ميکنند و ضمن شرط دربارهي مباني آن تصميم ميگيرند، در صورت جمع شدن شرايط انحلال انفساخ قهري است و سبب آن ارادي.”235
عواملي که موجب انفساخ عقد ميشود متفاوت است. انفساخ عقد را به اعتبار نقشي که اراده در ايجاد سبب آن دارد، به دو گروه اصلي تقسيم ميکنند . 1- انفساخي که ناشي از حکم قانونگذار است. مثل تلف مبيع پيش از قبض.
2- انفساخي که به طور مستقيم ناشي از ارادهي صريح دو طرف قرارداد مي باشد. به طور مثال اجاره که پس از پايان مدت يک سال مشروط به اخطار کتبي موجر پايان ميپذيرد.236
با توجه به اينکه در اين گفتار به بررسي مواردي که موجب انحلال قهري قراردادهاي مالکيت فکري از گروه نخست ميشود، پرداختيم لذا از تکرار آن خودداري کرده و صرفا به بررسي شرط انفساخ ميپردازيم.
شرط فاسخ “تراضي است که دو طرف دربارهي انفساخ احتمالي عقد در آينده ميکنند و بدين وسيله تعهدهاي خود را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص مينمايند.”237
شرط فاسخ را نبايد با خيار شرط اشتباه گرفت، زيرا خيار شرط به يکي از دو طرف يا هر دو يا شخص ثالثي اين حق را ميدهد که در مدت تعيين شده اگر مايل بودند قرارداد را فسخ نمايند، حال آنکه نتيجه تحقق شرط فاسخ، انحلال قهري يا خود به خودي عقد است.238
درج شرط انفساخ در هر قراردادي اثر دارد که قابل انحلال با اراده باشد و عقدي که با ارادهي يکي از دو طرف يا در نتيجهي تراضي قابل انحلال نباشد، با شرط فاسخ نيز بر هم نميخورد.239 به همين دليل درج شرط فاسخ در قراردادهاي مالکيت فکري (انتقال قطعي و مجوزبهره برداري) همانند ساير قراردادها، منطقي و منطبق با قواعد عمومي قراردادها ميباشد، زيرا قراردادهاي مالکيت فکري هم چنان که در مبحث پيش گفته شد هم قابل انحلال با اقالهاند و هم قابل انحلال با خيارات.
شرط انفساخ ميتواند در قراردادهاي انتقال قطعي به اين شکل تجلي يابد که چنانچه منتقلاليه از پرداخت حقوق مالکانه در موعد مقرر خودداري کند قرارداد خود به خود منفسخ شود و يا اينکه در قراردادهاي مجوز بهره برداري ميتواند مقرر شود، چنانچه ظرفيت پروژه توليد محصول در طي مدت معين به مقدار کافي بالغ نگردد و کشف شود که قرارداد واگذاري مجوز فاقد سودآوري است قرارداد خود به خود منحل و منفسخ گردد يا ممکن است مقرر شود در صورتي که مجوزدهنده نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري مجوز همان موضوع با فرد ديگري اقدام کند قرارداد منفسخ شود و يا اينکه در صورتي که مجوزگيرنده در موعد مقرر، حقوق مالکانهي مجوزدهنده را نپردازد، قرارداد مجوز بهره برداري منفسخ شود.
بنابراين شرط فاسخ همانطور که در مثالها گفته شد ممکن است انحلال قرارداد را منوط به وقوع حادثهي احتمالي در آينده کند. مثلا فاقد سودآور شدن پروژه و يا اينکه انحلال عقد را منوط به ارتکاب تقصير يا عدم انجام تعهد کند. مانند عدم پرداخت حقوق مالکانه توسط مجوزگيرنده، همچنين شرط فاسخ ميتواند انحلال قرارداد را منوط به رويدادي کند که در آينده رخ ميدهد مثل شرط انحلال قرارداد انتقال قطعي و يا قرارداد مجوز بهره برداري بعد از مدت معين.240
در تمام اين موارد اثر تحقق شرط فاسخ يعني انحلال قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري نيازي به ارادهي ذينفع ندارد و به صرف تحقق عامل مربوطه واقع ميشود. انفساخ قراردادهاي مالکيت فکري صرفا ناظر به آينده است و به گذشته سرايت نميکند و از اين حيث از بطلان متمايز ميشود و از حيث قهري بودن و عدم نياز به ارادهي طرفين در زمان انحلال از عامل فسخ متمايز ميگردد. بنابراين در تمامي اين مثال ها که گفته شد مجوزدهنده يا مالک ملزم به استرداد حقوق مالکانهاي که تا قبل از انفساخ دريافت نموده نميباشد و اين حقوق در مقابل منافع و مزاياي ناشي از استفادهي مجوزگيرنده و منتقلاليه از حق فکري، متعلق به خود مجوزدهنده يا مالک است.
بند پنجم: مصادره حق و يا توقيف آن
اگر پس از انعقاد قراردادهاي مالکيت فکري، حق فکري موضوع آن، مصادره و يا توقيف شود، در اين صورت تکليف قرارداد منعقد شده چه خواهد بود؟ براي پاسخ به اين سئوال ميبايستي به قواعد عمومي قراردادها رجوع کرد و حکم قضيه را به طور کلي از آن استنتاج نماييم. البته قبل از بيان چنين تاثيري بايد بررسي کرد که آيا امکان مصادره و يا توقيف حق فکري مانند ساير اموال مادي وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا تمايز صفاتي اين دسته از اموال با ساير اموال مادي، مانع قابليت مصادره يا توقيف آن ميشود يا خير؟
الف: مصادره حق
مصادره عبارت اند از “مطالبه مال از سوي دولت از غير، بوسيلهي طرق قانوني يا طرق متعارف است.”241
مصادره غالبا جنبهي جزائي دارد و استفاده از آنها بيشتر خاص مواردي است که دولت اموال اشخاص را به علت ارتکاب جرمي مانند، اقدامات غيرقانوني، سوءاستفاده و اختلاس، به عنوان مجازات ميگيرد. قوانين موضوعيه ما به صورت پراکنده به مصادره اموال اشاره دارند.242
در خصوص پاسخ به سئوال اخير مبني بر امکان مصادره حق فکري بايد گفت که هر چند موضوع اين حقوق، ابتکارها و تراوشات ذهني است، اما از آنجا که حق مالکيت بر آنان همانند ساير اموال مادي قابل مبادله و تقديم با پول است،243به همين جهت امکان مصادره اين دسته از حقوق و اموال فکري نيز وجود دارد.
اصل 49 قانون اساسي به برخي از موارد مصادره اشاره نموده است.اين اصل مقرر مينمايد:
“دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شروعي به وسيلهي دولت اجرا شود.”
همچنين مادهي 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در بيان انواع مجازات هاي تعزيري درجهي يک از مصادرهي کل اموال نام مي برد.
حال با فرض امکان مصادرهي اموال يا حقوق فکري بايد ديد که، در صورتي که موضوع حق فکري پس از انعقاد قرارداد مصادره شود، تکليف قرارداد چه خواهد بود؟
قبل از پاسخ به اين سئوال بايد گفت، منظور از تاثير مصادره بر قراردادهاي مالکيت فکري، قراردادهاي انتقال قطعي نيست و صرفا قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت فکري ميباشد، چرا که در اين دسته از قراردادها، صاحب حق فکري، مالکيت تمام يا قسمتي از حق فکري را به منتقلاليه واگذار مينمايد. به عبارت ديگر دست صاحب حق از پديدهي فکري کوتاه ميشود، به همين جهت پس از انتقال مالکيت بوسيلهي صاحب حق، ديگر آن پديدهي فکري جزء دارايي صاحبش (خالقش) به حساب نميآيد که بتوان آنرا به دليلي مثلا به علت ارتکاب جرم توسط وي، مصادره نمود. دقيقا همانطوري که پس از انعقاد عقد بيع بوسيلهي مالک مال و انتقال مالکيتش به شخصي ديگر، امکان مصادرهي آن مال به عنوان دارايي مالک اوليه وجود نخواهد داشت.
براي پاسخ به سئوال فوق بايد ميان دو فرض قائل به تفکيک شويم:
1-در صورتي که علت مصادره، شخصي باشد، به اين معني که مثلا به علت ارتکاب جرمي خاص، اموال شخص به عنوان مجازات مصادره گردد،(همانطور که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367، سابقا، در بند “4” مادهي 4 ، يکي از مجازاتهاي مرتکب را مصادرهي اموال به استثناء هزينهي زندگي متعارف براي خانواده دانسته است)، در چنين حالتي بايد گفت مصادرهي حق فکري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم عصبی، تحلیل اطلاعات، انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره فیزیولوژی، تلفن همراه، انعطاف پذیری