پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

عدالت اداري: از آنجا که تراکم فروشي از سوي شهرداري، تجاوز به مقررات شهرسازي و حقوق مالکانه مردم است. بنابراين توافق شهرداري با يکي ازمالکان و صدور پروانه فراتر از ارتفاع مقرر در طرح جامع و تفصيلي، تصميمي است که به حقوق مالکانه همسايگان خلل وارد مي کند. بنابراين بر پايه اصل 173 قانون اساسي وماد? 10 قانون (جديد) ديوان عدالت اداري هر فرد ذينفع خواه همساي? مجاور يا دورتر مي تواند از اين پروانه ساختماني که يک تصميم اداري غير قانوني است و باعث تضرر او شده است.به ديوان عدالت اداري شکايت کند و ابطال اين پروانه ساختماني را بخواهد. ماد? 34 قانون ديوان عدالت اداري اجازه صدور دستور موقت از اجراي عمليات ساختماني را براي پيشگيري از ورود ضرر به همسايگان نيز داده است.
ب – طرح دعوي در مراجع عمومي از آنجا که زير پا گذاردن مقررات شهرسازي و توافق شهرداري با مالک يک پلاک ثبتي تجاوز به حق مالکانه و حق ارتفاق مجاورين است بنابراين اينگونه توافق ها نسبت به مجاورين که اشخاص ثالث هستند بي اعتبار است. مالک يک پلاک ثبتي از حق طرح دعوي مالکانه برخوردار است و مي تواند از تجاوز به حق ارتفاقي که مقررات شهرسازي براي احترام به حق مالکيت او برقرار کرده است. پيشگيري و يا با آن برخورد کند.اين دعوي به هريک از مالکان اجازه مي دهد درخواست تخريب ساختماني را که بيش از ارتفاع مجاز ساخته شده است از مراجع عمومي صلاحيتدار بنمايد.مستند اين دعوي ماد?106 قانون مدني است که مقرر مي دارد:”مالک ملکي که مورد حق ارتفاق غير است نمي تواند در ملک خود تصرفي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.”پس دعاوي مربوط به حق ارتفاق در محاکم عمومي براساس اين ماد? قانوني قابل طرح هستند.
ج – مسئوليت کيفري و مدني، از آنجا که مقررات شهرسازي از قوانين آمره هستند و شهرداري ها بر پايه ماد? 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مکلف به اجراي آن ها هستند. پس بنابراين تجاوز از اين مقررات در صدور پروانه ساختماني در برابر گرفتن پول از درخواست کنندگان صدور پروانه،مصداق ماد? 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء مصوب سال 1367 است. و از جهت مسئوليت مدني در چارچوب ماد? 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مسئول جبران خسارت هستند.

گفتار سوم: جايگاه حقوق مالکانه
الف – حقوق مالکانه بارزترين حقي است که مورد حمايت قوانين مربوط به اجراي طرح توسط دستگاههاي عمومي قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفي از جمله لايحه قانوني نحو? خريد و تملک اراضي به دولت و شهرداري ها، حقوق مالکانه را در زمان اجراي طرح عمومي قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمايت و دريافت جبران خسارات مايملک خود دانسته است.
ب – حقوق مالکانه متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجراي طرح هاي عمومي توسط دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي عمومي غير دولتي، به عنوان مهمترين موضوع جلب توجه مي کند.اين حقوق جنبه مالي ومادي دارد و به تعبيري، افراد در مقابل اين حقوق حاضر به دادن يا گرفتن مابه ازا هستند.
گفتار چهارم : روش هاي تملک و تأمين مالکانه واقع در طرح هاي عمومي شهرداري ها
باپيشرفت و گسترش شهرنشيني و شهرک سازي و ترميم بافت شهري، اين نتيجه حاصل مي شود که کار شهرداريها زياد شده، از طرف ديگر برحقوق مالکان? خدشه وايراد وارد مي شود. شهرداريها با توجه با قوانين ومقررات مجبور هستند که اراضي و املاک اشخاص را با ترفندهاي مخصوص خود تصرف نمايند. لذا براي تصرف چنين املاکي احتياج به رضايت مالکان و جبران خسارات و پرداخت قيمت مي باشد. از اين رو قانونگذار،مقرراتي براي رضايت مالکان و جبران خسارات آنها ارائه کرده است.
بند اول: تأمين توافقي
تأمين توافقي يعني اينکه شهرداري و صاحب ملک با تراضي،نسبت به تمليک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمايند. همانند ساير عقود طرفين به توافق برسند، وشرايط و نحوه انتقال ملک را مهيا نموده و همچنين بر سر قيمت نيز توافق نمايند و آنگاه معامله را همانند يک بيع کامل انجام دهند. از توجه به مواد لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 اين نتيجه به دست مي آيد که تأمين توافقي حقوق مالکانه،اولي و ارجح بر استفاده از راههاي ديگر است؛ لذا چنانچه زمينه و بستر توافق مهيا باشد،شهرداري بايد براي تأمين حقوق مالکانه از اين طريقه استفاده کند. در ماد? واحده قانون نحو? تقويم ابينه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 نيز، سياق عبارت قانونگذار،مفيد اين معناست که شهرداري بايد در انجام توافق و تراضي با صاحبان حقوق مالکانه، مساعي لازم را به کار گيرد. مقنن در اين قانون آورده: “درکليه قوانين و مقرراتي که شهرداري ها مجاز به تملک ابنيه املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک، قيمت ابنيه،املاک واراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود…”
با اين وجود، متأسفانه شهرداري ها، شرايط لازم براي توافق را فراهم نمي سازند و به طرق مختلف سعي مي کنند که صاحبان حقوق مالکانه را در وضعيتي قرار دهند که آنها مجبور شوند به خواسته هاي شهرداري، به ويژه قيمت تعيين شده از طرف شهرداري، تن در دهند و چنانچه شهرداري با مقاومتي در اين خصوص مواجه شود،سعي مي کند تا با استفاده از اهرمهاي قانوني که معمولاً به تأمين عادلانه حقوق مالکانه نمي انجامد متوسل شود. در برخي از کشورها شهرداري،هنگامي که مي خواهد زميني راخريداري کند، مبلغي را پيشنهاد مي کند که مالک با آن موافقت مي کند. اين پيشنهاد ممکن است حتي دو برابر ارزش واقعي ملک باشد. علاوه بر اين، غرامت ديگري نيز بابت مخارج، عايدي از دست رفته و غيره نيز پرداخت مي شود.
به هر صورت قوانين ما، طريقه توافقي تأمين حقوق مالکانه را قبل از به کاربستن طريقه غير توافقي، توصيه مي نمايد حتي شايد بتوان گفت چنانچه شهرداري، براي تملک حقوق مالکانه، طريقه توافقي را محک نزند، اقدام شهرداري در استفاده از طرق غير توافقي با اشکال قانون مواجه باشد.
الف – موارد توافق: با توجه به قوانين خاص راجع به اجراي طرح هاي عمراني توسط شهرداري، مي توان گفت که مقنن، توافق در قيمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال اين حقوق را، به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته و در خصوص هريک از اين دو مقوله، مقرراتي وضع نموده است.
1- توافق در قيمت
از مقررات مربوطه اين طور استنباط مي شود که شهرداري و صاحب حقوق مالکانه مي توانند در خصوص قيمت و ارزش حقوقي واقع درطرح شهرداري، با يکديگر توافق و تراضي نمايند.دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول براي توافق در قيمت داراي محدوديتي نمي باشند اما در ارتباط با شهرداري اين سئوال مطرح مي شود که آيا شهرداري مي تواند راساً نسبت به تعيين قيمت و توافق با صاحب حق اقدام نمايد.يا اين که در اين خصوص محدوديت هاي وجود دارد.
در پاسخ به سؤال فوق الذکر مي توان گفت، اصولاً شهرداري براي توافق در خصوص قيمت حقوق مالکانه واقع در طرح داراي اختيار است. در ماد? واحده قانون نحو? تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 گفته شده که درصورت عدم توافق بين شهرداري و مالک در خصوص قيمت، قيمت توسط هياتي از کارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود. همچنين در ماد? 3 لايحه قانون مزبور آمده است که :” بهاي عادله اراضي،ابنيه، مستحدثات،تأسيسات وساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالک يا مالکين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.”
برخي28 در تأييد مطلب بالا گفته اند، بهاي عادله اراضي،ابنيه،و ..لزوماً از طريق توافق بين دستگاه اجرايي ومالک يا مالکان و صاحبان حقوقي تعيين مي شود و اين موضوع را به عنوان يک اصل دانسته وعدم رعايت آن را استثناء دانسته اند.
هرچند به شرح بالا، شهرداري در تعيين قيمت و توافق با دارنده حق، اصولاً آزاد است. اما محدوديت هايي نيز براي توافق در قيمت وجود دارد. به طور مثال در تبصر? يک ماد? 3 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358مقرر شده است که:”در صورت توافق در مورد بهاي عادله،هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريک از مالکين بيش از يک ميليون ريال نباشد دستگاه اجرايي مي تواند راساً نسبت به خريد ملک و پرداخت خسارت اقدام نمايد وهرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريک از مالکين بيش از يک ميليون ريال باشد. بهاي خريد ملک يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيات مقرر در ماد? 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداري ها به تصويب انجمن شهر برسد.”. ملاحظه مي شود که در تبصره مزبور،مقنن توافق تا مبلغ معيني را در حدود صلاحيت شهرداري دانسته است چنانچه مبلغ توافق شده، بيش از رقم مشخص شده در تبصره مزبور باشد،تصويب شوراي شهر نيز ضروري است.ولي به هرصورت آنچه مسلم است که تعيين قيمت مي تواند از طريق توافق با مالک تعيين شود و نيازي به رعايت تشريفات خاصي يا کسب نظريه کارشناس رسمي دادگستري نيست.
ناگفته نماند چنانچه درخصوص قيمت،ميان شهرداري و شخص دارنده حق، توافقي گردد، طبق قانون، اين توافق صرفاً تا مدت مشخصي داراي اعتبار است و بعد ازگذشت اين مدت، توافق انجام شده محسوب خواهد شد. تبصر? 2 ماد? 3 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 مقرر داشته:”درصورت حصول توافق،دستگاه اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه ماه،نسبت به خريد ملک و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا آن که انصراف خود را از خريد و تملک کتباً به مالک يا مالکين اعلام نمايد. به هر حال، عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزل? انصراف است.”
2- توافق در انتقال
ماد? 8 لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 بيانگر نحو? عمل دستگاه اجرايي درمواردي است که صاحب حقوق مالکانه از انتقال حقوق خود به دستگاه اجرايي استنکاف نموده يا اين که به دلايلي امکان و توانايي انتقال حقوق خود را ندارد. همان طور که سابقاً ديديم. قانونگذار در ماد? 3 قانون ياد شده، در مورد تعيين قيمت، صراحتاً اصل را بر توافق و تراضي قرار داده است. در ماد? 8 قانون مورد بحث نيز، هرچند به اين اصل تصريح نشده است ولي مي توان گفت قانونگذار، نقل و انتقال يا به تعبيري تمليک و تملک حقوق مالکانه را ابتداء به ساکن، مبتني بر توافق دانسته و توافق دستگاه اجرايي و صاحب حق را بدون لزوم دخالت مراجع ديگري، امکان پذير دانسته است. لذا بنابراصل فوق الذکر،ايجاب و قبول معامله از سوي شهرداري و صاحب حق،به عمل آمده و در قانون مرجع ديگري در بدو امر،جهت جاري نمودن صيغه عقد در نظر گرفته نشده است. مع هذا چنانچه با وصف تعيين توافقي قيمت، صاحب حق،از انتقال حق خود به دستگاه اجرايي خودداري نمايد. انتقال حق به صورت غير توافقي انجام خواهد شد.
ب – شرايط توافق
هرچند شهرداري، در زمان اجراي طرح، اصولاً در انجام توافق با صاحبان حقوق مالکانه داراي اختيار و صلاحيت است،با اين حال بايد دانست که روي آوردن به اجراي طرح و توافق با صاحبان حقوق مالکانه واقع در محدود? اجراي طرح، منوط به فراهم بودن شرايطي مي باشد که ذيلاً به بررسي انها مي پردازيم:
1- وجود اعتبار
لزوم وجود اعتبار، به عنوان يکي از شرايط روي آوردن به اجراي طرحهاي عمراني،عمومي و… توسط دستگاههاي اجرايي به حدي بايد باشد که بتوان املاک مورد نظر را از مالکان خريد. و حتي در اين خصوص قانونگذار در ماد? يک لايحه قانوني نحو? خريد وتملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358به آن اشاره نموده است. چون بايستي اين دستگاهها جبران خسارت و غرامت حقوق مالکانه نمايند. لذا لازم است که از قبل در اين خصوص اعتبار لازم را اخذ کرده باشند تا حقوق مالکانه اشخاص متضرر نشود.و قانونگذار در اين ماده براي اين حق احترام قائل شده است.
2- وجود مجوزهاي لازم
براي اينکه اين دستگاهها بتوانند با دارنده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داراب نامه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع داراب نامه، ابومسلم نامه، رمان در داستان