پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، عسر و حرج، روح قانون

دانلود پایان نامه ارشد

طرف مقابل ميتواند با دادن تفاوت قيمت مغبون را از فسخ باز دارد.
“اين ترتيب با جمع حق دو طرف و قواعد حاکم بر قرارداد و حفظ آزادي اشخاص سازگارتر است، عقد ضرري را به حکم ثانوي جايز ميکند ولي نظمي را بر دو طرف تحميل نميسازد در حاليکه اگر دادرس بتواند قرارداد را تعديل کند آنچه را عادلانه ميبيند، به جاي قرارداد مينشاند و نظم تازهاي برقرار ميکند يعني هم عقد پيشين را تغيير ميدهد و هم پيمان ديگري را بنام اجتماع بر پا ميدارد.
از نظر تاريخي هم دادن حق فسخ با روح قانون مدني نزديکتر است، زيرا مشهور اين است که اجراي قاعدهي لاضرر در چنين مواردي باعث ميشود تا حکم ضرري و لزوم عقد برداشته شود ليکن حکم تازه را الغا نميکند و اثر مثبت ندارد… .”162
با توجه به توضيحات مزبور، در حقوق ايران اگر حادثهاي پيش بيني نشده ( نظير تغيير ناگهاني قيمت ارز) منجر به بر هم خوردن تعادل اقتصادي عوضين شود، در اين صورت محاکم نميتوانند با استناد ماده 230 ق.م163 به تعديل قرارداد بپردازند بلکه صرفا زيانديده (مجوزگيرنده) ميتواند براي رهايي از ضرر بر مبناي نظريهي لزوم جبران ضرر يا قاعدهي عسر و حرج قرارداد را فسخ نمايد.164
بحثي که در غالب غبن حادث مطرح شد، در قراردادهاي بينالمللي نيز مطرح ميشود. اين امر تحت وصف دشواري165 توشط راهنماي آنسيترال به اينگونه تعريف شده است: “اصطلاح {دشواري} عبارت است از تغيير در عوامل اقتصادي پولي حقوقي يا فناوري که موجب ورود زيانهاي اقتصادي شديد به يکي از طرفين قرارداد گردد به نحوي که وي را در ايفاي تعهدات قرارداديش با مشقت زيادي مواجه سازد.”166

اتاق بازرگاني بينالملل در نشريه شماره 421 شرط دشواري را به عنوان متن پيشنهادي براي درج در قرارداد تنظيم کرده است.برابر متن مذکور هرگاه بروز حادثهي پيش بيني نشده موازنه و تعادل اقتصادي را به هم بزند به نحوي که اجراي قرارداد مستلزم تحميل خسارت گزاف به يکي از طرفين قرارداد باشد دشواري تحقق يافته است.167
در حقوق فرانسه در خصوص اثر اين وضعيت که ذيل “نظريه حوادث پيش بيني نشده”مطرح ميگردد اختلاف نظر وجود دارد: عدهاي معتقدند که در صورت وقوع حوادث پيشبيني نشده بايد قائل به امکان تجديدنظر در قرارداد بود و قاضي بايد امکان تجديدنظر يا تعديل قرارداد را داشته باشد. اين عده معتقدند که امکان تعديل قرارداد هم موافق قصد طرفين است، زيرا متعاقدين اجراي تعهد را در يک زمان عادي در نظر داشتهاند و به موجب يک شرط ضمني توافق کردهاند که در صورت پيش آمدن يک وضع پيشبيني نشده از وفاي به عهد معاف باشندو هم آنکه امکان تجديدنظر با ماده 1134 ق.م فرانسه که مقرر ميدارد، قرارداد بايد با حسن نيت اجرا گردد، هماهنگ است، زيرا عدم توجه به شرايط پيش بيني نشده و مطالبه دقيق قرارداد برخلاف حسن نيت است.در مقابل عدهاي ديگر از حقوقدانان فرانسه آن است که قرارداد به منزله قانون بوده و تجديدنظر در آن به اعتبار قرارداد و مبادلات تجاري لطمه وارد ميسازد. ديوان تميز فرانسه امکان تجديدنظر بر اساس اين نظريه را رد نموده حال آنکه شوراي دولتي فرانسه در قراردادهاي دولتي آن را پذيرفته است.168
ز: خيار تخلف از شرط
هرگاه شرطي ضمن عقد به نفع يکي از متعاملين شده باشد در صورت تخلف شرط، مشروط له با شرايطي ميتواند معامله را فسخ کند. اين نوع حق فسخ در فقه “خيار اشتراط” هم ناميده ميشود. قانون مدني احکام خيار تخلف شرط را در مواد 245 – 234 معين کرده است.
در قراردادهاي مالکيت فکري هم، مانند ساير قراردادها عدم انجام شروط مندرج در قرارداد ميتواند موجبات فسخ قرارداد را توسط طرف ديگر، فراهم نمايد. شروطي که در قراردادها گنجانده ميشوند اصولا دو نوعاند: اين شروط گاه به طور صريح در قرارداد قيد ميشوند و گاه شروطي مستقيما در قرارداد ذکر نشده اما طرفين به طور ضمني بر آن توافق دارند. به عنوان مثال گاهي شروطي عرفا و نوعا بر اين نوع قراردادها وجود دارد و دليلي مبتني بر عدول طرفين از اين عرف شناخته شده، وجود ندارد. به اين دسته از شروط، شرط بنايي گويند.169
شروط قراردادي هم سه دستهاند که شامل شرط صفت، شرط نتيجه و شرط فعل مي باشد. عدم انجام هر يک از اين شروط آثار خاصي را در بر مي دارد که بر سرنوشت قرارداد تاثير مي گذارد.
در صورتي که شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نيست مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت (ماده 235 ق.م)
اما در موردي که شرط مندرج در قرارداد شرط فعل باشد ابتدائا مشروطعليه ملزم به انجام فعل ميشود، در صورت عدم انجام آن توسط وي و در صورتيکه شخص ديگري غير از متعهد قادر به انجام مورد تعهد نباشد طرف مقابل حق فسخ قراداد را خواهد داشت (ماده 239 ق.م)
نکتهاي که در خصوص اين خيار ميتوان گفت اين است چنانچه طرفين حق فسخ قرارداد را در نتيجه تخلف طرف ديگر به طور مطلق پيش بيني نمايند، بايد گفت با توجه به اصل آزادي اراده و اينکه روش مندرج در ماده 239 و 237 ق.م مبني بر اينکه “اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، طرف معامله ميتواند تقاضاي اجبار وي را بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار وي حق فسخ براي متعهدله ايجاد ميشود” در زمره قواعد تکميلي و تفسيري170 ميباشد، بنابراين با پيش بيني حق فسخ در صورت بروز تخلف، برخلاف اين مفاد را خواستهاند و بايد معتقد بود که در صورت تخلف از جانب هريک از طرفين، طرف ديگر بدون لزوم ارسال اخطاريه مبني بر انجام تعهد يا الزام وي به ايفاء تعهد حق فسخ خواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه در يک قرارداد مجوز بهره برداري حق فسخ قرارداد براي مجوزدهنده، در صورت تخلف مجوزگيرنده از پرداخت حقالامتياز در مواعد معين شرط شود، به محض بروز تخلف، مجوزدهنده بدون الزام به ارسال اخطاريه مبني بر انجام تعهد يا الزام وي، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
قراردادهاي مالکيت فکري (انتقال قطعي و مجوز بهره برداري) به مثابه ساير قراردادها از مقررات حاکم بر اين شروط قراردادي پيروي ميکنند با اين وجود به دليل اهميتي که برخي از اين قراردادها به خصوص قرارداد مجوز بهره برداري دارد، عموما تمام موارد فسخ قرارداد و شرايط آن دقيقا تعيين ميشود با اين حال در صورت سکوت طرفين، قواعد عمومي قراردادها بر قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري حکومت ميکنند. برخي از مهمترين و رايجترين شروط و تعهداتي که تخلف از آنها منجر به ايجاد حق فسخ ميشود عبارت اند از :
1- فسخ به علت عدم تسليم مورد معامله
در قواعد عمومي قراردادها تسليم مورد معامله با توجه به بند 3 مادهي 362 و مادهي 476 ق.م از تعهدات احد طرفين ميباشد، چنانکه بند 3 ماده 362 ق.م مقرر ميدارد: “عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم ميکند.” همچنين ماده 476 ق.م مقرردارد: “موجر بايد عين مستاجره را تسليم نمايد.”
لزوم تسليم مورد معامله در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري وجود دارد، زيرا در قراردادهاي انتقال قطعي، مالکيت حق به منتقلاليه واگذار ميشود و در عقد مجوز بهره برداري، حق انتفاع از پديدهي فکري به مجوزگيرنده منتقل ميگردد. بنابراين لازمهي امکان بهره برداري از موضوع فکري و اجراي مفاد قرارداد، تسليم مورد معامله است. مادهي 367 ق.م در بيان مفهوم تسليم مقرر ميدارد: “تسليم، عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض، عبارت از استيلا مشتري بر مبيع”
“عنصر اصلي تسليم، در اختيار نهادن و مستولي کردن خريدار بر مبيع است و قبض مادي وسيلهي عرفي و شايع تحقق بخشيدن به آن”171
از تعاريف بالا نبايد نتيجه گرفت که تسليم صرفا مختص بيع و مبيع است بلکه از آنجا که تسليم به جهت سلطهي خريدار بر مال، جهت بهره برداري است، از لحاظ مفهوم و ماهيت در تمام عقود، من جمله عقود انتقال قطعي و مجوز بهره برداري و در خصوص اموال غيرمادي نيز اجرا خواهد شد.
در عقد انتقال قطعي از آنجا که مالکيت حق به منتقلاليه واگذار ميشود تسليم، مستلزم اعطاي سند مالکيت به منتقلاليه است.
در عقد اجازه بهره برداري از مالکيت صنعتي از آنجا که مالکيت منتقل نميشود، صاحب حق ملزم به تسليم سند مالکيت نيست، بلکه تسليم به معناي انجام اقداماتي از جانب دارندهي مجوز است تا مجوزگيرنده بتواند بدون مانع از حقوق قانوني خود استفاده کند به تعبير ديگر مجوزدهنده بايد زمينه و مقدمات لازم را براي بهره برداري مجوزگيرنده فراهم کرده و موانع موجود را مرتفع کرده و خود نيز مزاحم مجوزگيرنده نشود.172
در ادامه بايد گفت تسليم مطابق مفهوم مادهي 367 ق.م بايد به نحوي صورت گيرد که شرايط انتفاع و زمينهي بهره برداري قانوني را فراهم آورد، به عبارت ديگر تا زماني که منتقلاليه يا دارندهي مجوز قادر نباشند از مال بهره برداري کنند، تسليم محقق نشده است. بنابراين چه بسا متعهد براي متمکن ساختن طرف مقابل به بهره برداري از موضوع، ملزم ميباشد علاوه بر تسليم سند مالکيت يا ايجاد زمينه و مقدمات بهره برداري، تمامي اسناد و مدارک لازم جهت بهره برداري را تسليم نمايد. به بيان ديگر ملاک تسليم، آن است که هدف منتقلاليه يا مجوزگيرنده را از انعقاد عقد محقق نمايد، به همين دليل بايد تمام مدارک و اسناد لازم براي بهره برداري تسليم شود.173 مفهوم تسليم در حوزه قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت ادبي و هنري نيز مشابه با مفهوم تسليم در قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت صنعتي است. بدين صورت که مولف بايد نسخه اثر (ادبي يا موسيقي و غيره) را به نحوي در اختيار طرف قرارداد (مثلا ناشر) گذارد که وي بتواند بدون هيچ مانع و مزاحمتي از اثر بهره برداري نمايد. به عبارت ديگر مولف بايد اثر را به گونهاي تسليم طرف قرارداد نمايد که وي متمکن از انجام تصرف مورد توافق (مثلاتکثير و توزيع اثر) باشد.174
در صورتي که مجوزدهنده و يا انتقالدهنده به تعهد خود مبني بر تسليم مورد معامله عمل نکنند، مجوزگيرنده و منتقلاليه ابتدا با توجه به ملاک مادهي 376 ق.م175 بايد متعهد را ملزم به تسليم نمايند. اين ماده مقرر ميدارد: “در صورت تاخير در تسليم ثمن يا مبيع، ممتنع اجبار به تسليم ميشود.” و در صورتي عدم امکان اجبار، حق فسخ معامله را با توجه به ملاک مادهي 476 ق.م176 دارند. اين ماده مقرر ميدارد: “موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر حق فسخ دارد.”، اما در صورتي که در ضمن قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري شرط شود که تسليم در موعد عين انجام شود يا از اوضاع احوال برآيد که تسليم بايد در موعد خاصي صورت گيرد (شرط ضمني)، در اينصورت تاخير در تسليم موجب ايجاد حق فسخ با توجه به مادهي 239 ق.م و به استناد خيار تخلف از شرط (شرط تسليم در موعد معين) براي متعهدله ميشود. بنابراين متهدله ابتدا مکلف است متعهد را بر اساس ماده 237 ق.م ملزم به تسليم کند و در صورت عدم امکان اجبار ميتواند معامله را فسخ نمايد.
2- فسخ به دليل مزاحمت انتقالدهنده يا مجوزدهنده و اخلال در بهره برداري
در قراردادهاي انتقال قطعي و مجوز بهره برداري، مالک و مجوزدهنده به عنوان مالک، به طور ضمني متعهد هستند که از هر اقدامي که باعث ايجاد مزاحمت يا مانع در بهره برداري از موضوع معامله توسط انتقالگيرنده و يا مجوزگيرنده ميشود، بپرهيزند؛ به تعبيري ديگر آنها بايد زمينه و مقدمات لازم را براي بهره برداري طرف قرارداد فراهم سازند و موانع موجود را مرتفع نموده و خود نيز مزاحم بهره برداري طرف قرارداد نشوند.177
در عقد مجوز بهره برداري مجوزدهنده به عنوان مالک بايد در مدت حق انتفاع، بهرهمند شدن بدون مزاحمت از ناحيهي خود را براي منتفع تضمين کند و شخصا اقدامي نکند که موجب صعوبت در انتفاع و بهرهمندي منتفع شود. بنابراين تعهد به عدم مزاحمت يکي از آثار حق انتفاعي است که مجوزدهنده به مجوزگيرنده واگذار نموده است.178
در عقد انتقال قطعي دارندهي حق مالکيت، مالکيتش را به ديگري منتقل ميکند، بنابراين تعهد او مبني بر عدم مزاحمتش ناشي از انتقال مالکيت موضوع معامله است.
به طور مثال در صورتي که به موجب قرارداد انتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قوه قاهره، حقوق مالکانه، قاعده لاضرر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، حقوق فرانسه، ضمن عقد