پایان نامه با کلید واژه های حقوق فرانسه، انحلال شرکت، شرکت برق

دانلود پایان نامه ارشد

گردد؛ حقوقي چون حق راي، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن فعاليت در تشکيلات تقنيني ، قضايي و اداري ، عضويت در احزاب شناخته شده ي کشور و يا تکليف فرد در انجام خدمت نظام وظيفه ي خود که ميبايست آنرا زير پرچم دولت متبوع خود انجام دهد و امثال آن. وليکن وقتي سخن از تابعيت شرکت به ميان مي آيد، بصورت ضمني اين مسئله مورد تاکيد قرار مي گيرد که تشکيل، فعاليت و بطور کلي حيات يک شرکت الزما تابع يک سيستم حقوقي است ؛ بنابر اين ، بايد گفت که اولا: بر خلاف تابعيت اشخاص حقيقي، تابعيت شرکت بر اساس يک نفع مادي مطرح ميشود و علاقه و احساسات که از اختصاصات انسانهاست در مورد شرکتها به سبب ماهيت جوهر وجوديشان که اعتباريست اساسا قابل طرح نيست؛ ثانيا، ممکن است تابعيت يک شرکت توسط يک قاضي که دعواي مربوط به يک شخص حقوقي نزد آن مطرح شود، تعيين گردد هر چند که کشور يا حتي کشورهايي شخص حقوقي مزبور را از اتباع خويش قلمداد نمايند؛ زيرا در دعاوي مربوط به يک شرکت صحبت حاکميت در ميان نيست بلکه سخن حول اين محور است شخصيت حقوقي مورد بحث همچون شرک، از نظر تشکيل، طرز کار، محدوده ي فعاليت و انحلال تابع کدام قانون ملي مي باشد.
امروزه اکثريت غالب کشورهاي دنيا در قوانين خود براي اشخاص حقوقي و از جمله شرکتها قائل به وجود تابعيت شده اند و از حدت اختلاف نظراتي که در گذشته در اين خصوص وجود داشت کاسته شده است . بنظر ميرسد بهترين راه براي تشخيص دولت متبوع شرکتها در چنين مواردي اين است که مي بايست کليه ي جوانب را سنجيد و شرکت را تبعه کشوري دانست که بيشترين و موثر ترين ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصاديقي از اين ارتباطات موثر بيان شد .

بند اول : فوائد شناسايي تابعيت اشخاص حقوقي
تعيين تابعيت براي اشخاص حقوقي داراي مزاياي غير قابل انکاريست که ذيلا به تعدادي از آنها اشاره مي شود :
1) تعيين تابعيت اشخاص حقوقي مشخص مي کند که آيا طرز تشکيل ، فعاليت و يا انحلال شرکت بموجب قانون کشور متبوع شرکت صحيح بوده است يا خير ؛ زيرا همواره اعتبار شرکت و فعاليتها و انحلال آن از قوانين کشور متبوع آن تبعيت مي نمايد .
2) قانونگذاران داخلي گاه براي اتباع خود از افراد انساني گرفته تا اشخاص حقوقي که مصداق بارز آن شرکتها هستند ، امتيازاتي چون معافيتهاي مالياتي ، اعطاي تسهيلات مقرر مي کنند که در صورتي به شرکتها و اشخاص حقوقي واقع در کشور مورد نظر تسري مي يابد که اشخاص اخير ، تابع آن کشور به حساب آيند يا در مقابل ممکن است کشورها به شرکتهاي متبوع خويش تکاليف و وظايفي چون پرداخت عوارض نوسازي بعد از جنگ ، يا شرکت در نوسازي به شرکتهايي که داخلي و متبوع خود قلمداد مي نمايد تحميل نمايند و ضمانت اجراهايي براي عدم انجام اين تکاليف نيز مقرر نمايند .
3) از نظر مالياتي ، هرگاه شرکتهاي خارجي بموجب قوانين داخلي ، معاهدات يا کنوانسيونهاي بين المللي از پرداخت
ماليات معاف باشند ، تعيين داخلي يا خارجي بودن تابعيت شرکت اهميت به سزايي خواهد داشت .
4) دولتها مکلف به حمايت ديپلماتيک از اتباع خود بوده و آنرا حق و تکليف خود مي دانند ؛ شرکتها نيز در عرصه تجارت بين الملل گاه همچون اشخاص حقيقي نياز به حمايت ديپلماتيک کشوري پيدا مي کنند که تبعه ي آن به حساب مي آيند .
5)اغلب کشورها داراي مقررات و محدوديتهايي براي شرکتهاي خارجي در خاک آنان مي باشند و انجام چنين فعاليتهايي توسط اين قبيل شرکتها را موکول به کسب مجوز از مراجع خاص مي نمايند در حاليکه شرکتهاي متبوع آنان از اخذ چنين مجوز هايي مستغني و بي نياز هستند .
6)غالبا کشورها بمنظور جذب سرمايه خارجي و تشويق به انجام پروژه هاي مختلف در کشور خويش مقررات ارزي آسانتري در خصوص انتقال ارز به داخل يا خارج کشور خود نسبت به شرکتهاي خاجي قائل مي شوند و معافيت ، تخفيف مالياتي و امتيازات چشمگيري به اين دسته شرکتها اعطا مي نمايند .

بند دوم : شيوه ي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي
الف – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق ايران
قانونگذار ايران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتي را ايراني ميداند که در ايران تشکيل شده و مرکز اصلي آن در ايران قرار داشته باشد . اين ماده در خصوص شرکتهاي ايراني اظهار نظر نموده ولي در خصوص اينکه چه شرکتي خارجي محسوب مي شود سکوت کرده وليکن مي توان با توجه به مفهوم مخالف اين ماده گفت ، شرکتي که فاقد يکي از دو شرط ، تشکيل در ايران و قرار گرفتن مرکز اصلي آن در ايران باشد خارجي تلقي مي شود ولي در خصوص اينکه اگر شرکت خارجي باشد تابعيت کدام کشور را دارد ، يا در زمينه ي تعيين تابعيت خارجي شرکت ضابطه و ملاکي ارائه ننموده است و از هيچ يک از مواد اين قانون نيز نمي توان اراده ي ضمني مقنن ايراني را احراز نمود ؛ تنها برداشتي که از اين سکوت مي توان داشت اين است که در اين قانون تعيين تابعيت شرکت غير ايراني به قوانين و مقررات خارجي که ممکن است کشور محل تشکيل اداره ي شخص حقوقي باشد واگذار شده . اما اين تمام مطلب نيست و ماده ي 591 قانون تجارت بيان مي دارد: “اشخاص حقوقي تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است “.
وجود اين دو ماده در قوانين ايران موجب بروز اختلاف بين حقوقدانان شده است . اختلاف جايي بروز مي نمايد که شرکتي در ايران تشکيل نشده ، اما مرکز اصلي آن در ايران قرار دارد ؛ اگر مبنا را قانون ث.ش قرار دهيم شرکت مزبور بعلت عدم وجود شرط ديگر مندرج در ماده ي 1 آن قانون ( وقوع مرکز اصلي آن در ايران )خارجي محسوب مي شود . از طرفي از منظر ماده ي 591 ق . ت ، شرکت ايراني است چون مرکز اصلي آن ( اقامتگاه ) در ايران واقع است . بعبارت ديگر ، قاون ثبت شرکتها مي گويد شرکت خارجي است چون در ايران تشکيل نشده ؛ درحاليکه قانون تجارت شرکت را ايراني ميداند چون اقامتگاه آن در ايران قرار دارد .
راه حلي که از سوي نظريه پردازان کشورمان ارائه شده اين است که راه حل اين تضاد اين است که ، از آنجا که قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکتها تصويب شده است ، قانون تجارت را بايد ناسخ قانون ثبت شرکتها تلقي کرد و گفت که ((در اين مورد خاص )) شرکت تابعيت ايراني خواهد داشت ، حتي اگر در خارج تشکيل يا ثبت شده باشد.26

ب – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در برخي کشورها
ب – 1 ـ حقوق فرانسه
در فرانسه ، تا قبل از جنگ جهاني اول ، رويه قضايي ملاک ساده اي را براي تشخيص تابعيت شرکتها در نظر مي گرفت . اين ملاک مرکز اصلي شرکت بود . اگر مرکز اصلي شرکت در فرانسه بود ، شرکت فرانسوي و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجي تلقي مي شد.27
اين روش را رويه ي قضايي بعدا رها کرد ، بويژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلي ، در بعضي موارد ، جاي خود را به ملاک کنترل شرکت داد . بموجب سيستم کنترل ، شرکت ، تابعيت کشوري را دارد که صاحبان سرمايه ي شرکت تابع آن هستند . هدف از مراجعه به سيستم کنترل در زمان جنگ اين بد که اتباع کشور آلمان ، که در حال جنگ با فرانسه بودند نتوانند ، با استفاده از ماسک شرکت ، از امتيازاتي برخوردار شوند که براي فرانسويان وجود داشت و يا از قوانين منع کننده اي معاف شوند که در مورد اتباع کشورها در حال جنگ با فرانسه وضع شده بود.28
مع ذلک رويه قضايي فرانسه ، به ملاک کنترل نه بعنوان يک ملاک اصلي ، بلکه بعنوان يک ملاک جانشين نگريسته است و جز در مواردي که قوانين به خصوص او را به راه حل ديگري تحميل نکرده باشد ، ملاک مرکز اصلي را مبنا قرار مي دهد . طبق تصميم ديوان کشور فرانسه حتي شرکتي که مرزکز اصاي اش در فرانسه باشد ، فرانسوي است ولو آنکه کليه شرکايش خارجي باشند ، به خصوص اگر مرکز بهره وري شرکت نيز در فرانسه واقع باشد .
قانون تجارت اين کشور وضع را تغيير نداده است و شرکتي را فرانسوي تلقي مي کند که مرکزفعاليت آن در فرانسه باشد . با وجود اين ، قانون مذکور براي تعديل اين وضعيت ، به هر شرکتي که در فرانسه واقع است ، کليه ي امتيازاتي را که نتيجه ي تابعيت فرانسه است ، اعطا نمي کند ؛ بنحوي که راه حل هاي قديمي راجع به وضعيت خارجيان که در حقوق بين الملل خصوصي مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقي اند.29

2 – ب – حقوق انگلستان و امريکا
در حقوق انگلستان وضع قدري متفاوت است ، با اين توضيح که اصل بر اين است که شرکت داراي تابعيت کشوري است که شرکت در آنجا به ثبت رسيده است . البته اين سيستم که از آن به سيستم incorporation تعبير مي شود نيز گاه در زمان جنگ ، مورد عمل قرار نگرفته است . براي مثال در زمان جنگ جهاني اول ، مجلس لردها در مورد يک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن ، بجز يک سهم ، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مديران آن آلماني بودند و در آلمان سونت داشتند ، چنين تصميم گرفت که اين شرکت ، يک تبعه ي خارجي و تابع کشور دشمن (آلمان) است . اين راي مجلس لردها استثنايي بود بر اين اصل مسلم حقوق انگليس که هر شرکتي در انگلستان به ثبت رسيده باشد انگليسي است . در اين راي آنچه مهم و موثر تلقي شده در واقع تابعيت شرکا و مديران شرکت است که کنترل فعاليت تجاري شرکت و اموال آنرا بدست دارند و اين کنترل ، تابعيت شرکت را معين مي کند.30
در موارد ديگر نيز رويه قضايي انگليس تصميمات مشابهي گرفته است که در آنها کنترل موثر يا حتي نفوذ شرکاي تابع کشور دشمن بر فعاليت شرکت ، دليل محروميت شرکت از امتيازاتي تلقي شده است که قانونگذار براي اتباع داخلي مقرر کرده است.31
در امريکا نيز ملاک اصلي تعيين تابعيت ، محل ثبت شرکت است ؛ ولي هرگاه به زعم دولت امريکا ، منافع اساسي اين کشور مطرح بوده است ، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجيح داده شده است.32 امريکا از جمله کشورهايي است که با استفاده از مفهوم منافع اساسي کشور همواره در باب تعيين تابعيت اشخاص حقيقي نيز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اينکه چگونه منافع کشور بهتر تامين مي شود ، گاه سيستم خاک و گاه سيستم خون را اعمال مي نمايد .

ج – تعيين تابعيت اشخاص حقوقي در حقوق بين الملل
علت طرح بحث تعيين تابعيت در حقوق بين الملل اين است که دولتي که مدعي حمايت ديپلماتيک از کشوري است ، بايد ثابت نمايد شرکتي که حمايت آنرا ادعا مي کند ، داراي تابعيت اوست . فرض کنمي اموال شرکتي در يک کشور مصادره و ملي اعلام شود ، کدام کشور مي تواند از شرکت مزبور حمايت کند؟
عرف و قاعده ي بين المللي بر اين است که دولتي مي تواند مدعي حمايت ديپلماتيک از چنين شرکتي شود که شرکت تابعيت او را دارد . ديوان بين المللي لاهه نيز در يک راي بسيار معروف و مهم در قضيه ي “بارسلونا تراکشن”33 همين اصل را مورد تاکيد قرار داده است.34
خلاصه محتواي پرونده از اين قرار بود که ، بخشي از اموال شرکت برق بارسلن که در کانادا به ثبت رسيده بود و در اساسنامه ي آن نيز بعنوان يک شرکت تبعه ي اين کشور به ثبت رسيده بود ، و بيش از 89 درصد سرمايه ي آن متعلق به اتباع بلژيک بود ، توسط دولت اسپانيا توقيف شد . در سال 1962 دولت بلژيک با طرح ادعاي حمايت سياسي و ديپلماتيک از شرکت مزبور از اقدام دولت اسپانيا در ديوان دادگستري لاهه شکايت کرد ؛ دولت بلژيک چنين استدلال مي کرد که چون شرکت بارسلن به اتباع بلژيک تعلق دارد و گرچه شرکت مزبور در کانادا به ثبت رسيده است ، ولي در واقع يک موسسه ي بلژيکي است و با استدلالاتي از اين دست ، حمايت ديپلماتيک از اين شرکت را حق و تکليف خود مي دانست ؛ ديوان دادگستري بين المللي در مورخ 17 فوريه 1970 با راي 15 راي موافق و تنها يک را مخالف با اين استدلال که حمايت ، حق و تکليف کشور کاناداست که شرکت تابعيت آنرا دارد نه کشور بلژيک که تابعيت سهامداران شرکت بر آن است ، شکايت دولت بلژيک را رد کرد . ديوان علاوه بر ملاک فوق يعني با در نظر گرفتن اين نکته که در اساسنامه ي شرکت تابعيت آن کانادا معرفي شده ملاکهاي ديگري چون ارتباط واقعي شرکت با دولت کانادا را نيز مورد نظر داشته است از جمله اينکه به دولت کانادا ماليات مي پرداخته است .
بنظر ميرسد بهترين راه براي تشخيص دولت متبوع شرکتها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارات، قانون مجازات، استعمال لفظ، مفهوم دولت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، قانون نمونه، حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح