پایان نامه با کلید واژه های حقوق جزا، نظام حقوقی، قانون جدید، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ا ،آنان براساس نیازی که دارند از منافع اموال بهره مند می شوند. چه بسا مالی در رابطه دو یا چند نفر دارای نفع عقلائی و مشروع باشد، اما، دررابطه با دیگران فاقد چنین نفعی باشد. دراین صورت، آن چیز صرفاً در رابطه با کسانی که می توانند ازآن نفعی عقلائی و مشروع ببرند مال خواهد بود. به همین دلیل حقوقدانان می گویند، مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. البته، بسیاری از مصادیق اموال برای همگان سودمند است. مثلاً، اموالی که دارای نفعی مادی هستند، از این قبیل اند. مانند مسکن، خوراک، پوشاک و… اما پاره ای از اموال هستند، صرفاً، ممکن است، برای عده ای محدود دارای ارزش و فایده باشد. به عنوان مثال، یک عکسی که یادگار خانوادگی است و یا لباس فرسوده ای که یکی از اجداد اشخاص معینی سابقاً آن را می پوشیده این اشیاء به دلیل اینکه برای صاحبان عکس و یا نوادگان آن شخص ارزش معنوی دارد، می تواند، مال محسوب شود. به همین دلیل، اگر برای تصاحب آن بهایی پرداخت شود، غیرعقلائی نخواهد بود. چه بسا، این عکس و یا این لباس برای هیچ کس دیگری هیچ نفع عقلائی و مشروعی در برنداشته باشد.
ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند. این مال را فقهاء «مال اضافی» نامیده اند، یعنی مال نسبی. مانند شراب که شرع آن را نسبت به مسلمان مال نمی داند، لکن برای دیگران مال است. در اینجا، عنصر «امکان اختصاص» در شراب هست، لکن، قانون معین آن را در حکم غیرمال قرار داده است. پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً. لذا، اگر در روابط غیرمسلمانان شخصی شراب متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت است. چون، مال او را تلف کرده است. حتی اگر مسلمانی شراب متعلق به غیرمسلمانی را تلف کند، ضامن است. چون، به مال او ضرر وارد کرده است. البته، مسؤولیت مسلمان به پرداخت قیمت است نه به پرداخت مثل مال تلف شده. اما اگر مسلمانی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند، ضامن نیست. چون، در رابطه آن دو شراب حکماً مال محسوب نمی شود.
نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، این است که، فراوانی و یا قلت نفع تأثیری در مال دانستن چیزی ندارد. کافی است آن چیز حداقل نفع عقلائی برای شخصی در برداشته باشد. به عنوان مثال، یک عصا ممکن است برای عده ای به دلیل آنکه یک یادگار خانوادگی است خیلی سودمند باشد. ولی، برای عده‌ای دیگر صرفاً برای سوزاندن دارای ارزش باشد. مسلماً نفع و فایده‌ای که دسته اول از این مال می‌برند خیلی بیشترازدسته دوم است. علی رغم آن، عصا در رابطه همه آنها مال محسوب می شود.11

گفتار دوم: قابلیت داد و ستد
برای اینکه چیزی مال محسوب شود، علاوه براینکه لازم است، دارای نفع عقلائی و مشروع باشد، لازم است قابلیت دادوستد هم داشته باشد؛ یعنی دربازارمعاملات بتواند مورد خرید وفروش قرارگیرد. بسیاری ازاشیاء سودمند به همین صورت است. در مقابل آن بهایی پرداخته می شود ومی‌تواند موضوع معاملات قرار گیرد. مثل: مسکن، زمین، خوراکی‌ها، پوشاک و ده‌ها چیز دیگر. اما، چیزهایی هم وجود دارند که خیلی سودمندند، اما قابلیت داد و ستد در بازار معاملات را به دیل منع عقلی و یا قانونی ندارد. مثل: اعضای بدن که هر یک سود ونفع ویژه‌ای برای انسان دارد، ولی از آنجا که قابلیت داد وستد را ندارد، ازمصادیق اموال به حساب نمی آید.
ممنوعیت معامله بعضی از اشیاء مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال، انواع موادمخدر که خرید و فروش آن جرم است، مال محسوب نمی شود. علت ممنوعیت خرید و فروش موادمخدر، نبود نفع عقلائی مشروع در مخدرات است. با وجود آنکه هر نوع مخدری برای بدن مخدرات سبک مثل سیگار، توتون و… که مورد استفاده قشر وسیعی است، مال محسوب می شود.

گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن
برای اینکه چیزی مال محسوب شود، لازم است، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین را داشته باشد. لازم نیست، آن مال عملاً به کسی اختصاص یافته باشد؛ بلکه، اگر بالقوه این استعداد را داشته باشد، می توان آن را مال محسوب نمود. برخلاف حقوق مصر که در آن نظام حقوقی گفته شده است، بین «مال» و «شیء» بایستی تفکیک قائل شد. مال همان حق مالی است که بر شیء تعلق می گیرد و «شیء» محل این حق است. ماده 81 قانون مدنی مصر چنین تصریح نموده است: «1- هر چیزی که خارج از داد و ستد نیست بر حسب طبیعت آن و یا به موجب قانون، می تواند محلی برای حقوق مالی قرار گیرد. 2- اشیائی که بر حسب طبیعت آن خارج از بازار تعامل و داد و ستدند، کسی نمی تواند آن را به خود اختصاص دهد و اشیائی که به حکم قانون خارج از بازار تعامل و داد و ستد هستند، اشیائی هستند که قانون اجازه نمی دهد محلی برای حقوق مال باشند.» بنابراین، در این نظام حقوقی «شیء» معادل «مال» در نظام حقوقی ماست. آنچه قبلاً در مورد تعریف مال گفته شد، صرف نظر از این بود که آن مال به کسی تعلق گرفته باشد یا خیر. اگر به کسی تعلق نداشته باشد، آن مال از مصادیق مباحات است و اگر به کسی تعلق گرفته باشد، به آن مال «ملک» هم می گویند.
بعضی چیزها به حکم طبیعت آن قابلیت اختصاص یافتن به شخص و یا اشخاص را ندارد و بلکه علی رغم آنکه مفیدند و نیازی از نیازهای انسان را مالکیت و اختصاص کند. به عنوان مثال، نور خورشید در وضعیت طبیعی آن، اکسیژن هوا درحالت طبیعی آن، قابلیت اختصاص یافتن را ندارد. لذا، در زمره مصادیق مال قرار نمی گیرد. البته، اگر چنانچه در این مصادیق تغییر و تبدیلی صورت گیرد، دیگر از وضعیت طبیعی خود خارج شده و ممکن است از مصادیق اموال قرار گیرد. مانند اینکه، انرژی خورشید در چیزی متراکم گردد و یا اکسیژن هوا در کپسولهایی برای مصارف پزشکی و غیر آن فشرده گردد. در این صورت، مطابق شرایط جدید مال محسوب می شود و قابلیت اختصاص یافتن را پیدا کرده است.

مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال
تعریف مال آثار حقوقی گوناگونی دارد. نه تنها در حوزه حقوق خصوصی دارای آثار مهمی است، بلکه در حوزه سایر گرایشات حقوقی، از جمله حقوق کیفری، دارای اهمیت است. در ذیل بعضی از مهمترین آثار تعریف مال مورد اشاره قرار می گیرد.
1- قانونگذار موضوع بعضی از معاملات را مال تعیین کرده است. موضوع عقودی مانند: معاوضه (ماده 607 ق.م)، عاریه (ماده 635 ق.م)، قرض (ماده 648 ق.م)، ضمان (ماده 684 ق.م)، رهن (ماده 771 ق.م)، هبه (ماده 795 ق.م) و… همیشه مال است. لذا، تعیین اینکه چه چیزهایی مال است که بتواند موضوع یکی از عقود مزبور قرار گیرد، اهمیت دارد. به عبارتی، شرط صحت هر یک از عقود مزبور این است که موضوع آن مال باشد. در غیر این صورت، آن عقد اصولاً باطل است.
2- در صورت فوت شخصی، صرفاً، حقوق و تعهدات مالی او به وراث به ارث می رسد. حقوق غیرمالی و تعهدات غیرمالی به وراث قابل انتقال نیست.
3- سفیه صرفاً در امور مالی محجور است و اعمال حقوقی او نسبت به امور مالی غیرنافذ است. به همین دلیل است که قانون مدنی اقرار او را نسبت به امور مالی مؤثر ندانسته است (ماده 1263 ق.م).
4- در حوزه حقوق کیفری، موضوع بسیاری از جرایم، تعرض توأم با سوء نیت به اموال دیگری است. جرایمی مانند: سرقت، کلاهبرداری، تخریب اموال دیگری، صدور چک بلامحل و… از این قبیل اند. بنابراین، برای احراز اینکه سرقتی واقع شده است یا نه در بسیاری از موارد نیاز به تعریف مال است. به عنوان مثال، اگر شخص کاسه چینی که کاملاً شکسته و قابلیت استفاده ندارد را برباید، عمل او سرقت محسوب نمی گردد. چون، عنصر مادی جرم سرقت ربودن مال دیگری است و در اینجا هر چند که عمل ربودن تحقق پیدا کرده است، اما چون مالی مورد ربایش قرار نگرفته، لذا عنصر مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند.
5- اگر جهت اجرای حکم دادگاه اجرائیه ای صادر شود، تا اموال محکوم علیه توقیف شود، شناخت قلمرو مصادیق مال شخص محکوم، اهمیت فراوان دارد. مثلاً اگر مأمور اجراء جز سرقفلی مال دیگری از محکوم علیه به دست نیاورد و محکوم له هم تقاضای بازداشت آن را بنماید، جا دارد مامور اجرا از خود بپرسد که آیا سرقفلی مال است یا خیر؟12

فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال 1303)
قانونگذار در تبصره ماده 1 این قانون مقرر می‌دارد : « اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود .» لذا این قانون با وجود این تبصره به تمام افرادی که از ابتدای سال 1303 مرتکب اعمال مذکور شده باشند قابل تسری می‌باشد، در صورتیکه یکی از نتایج ضروری اصل قانونی بودن حقوق جزا، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است، که در این فصل به برسی آن خواهیم پرداخت .
قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی دارای دوجنبه است: جنبه کلی و جنبه تعدیل کننده. از نظر جنبه کلی می توان گفت که قاضی نمی تواند قانون جدید که رفتاری را جرم شناخته که این رفتار در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدیدتری را مقرر می دارد که در قبل وجود نداشته را به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است، تسری دهد.اما از نظر تعدیل کنندگی، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در موردی که قانون جدید از حیث تعیین مجازات، خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است، اجرا می شود.
برای درک بهتر موضوع، ما این فصل را تحت دو عنوان مورد مطالعه قرار می دهیم: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی و محدوده قانون در حقوق جزای شکلی.

مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی
در حقوق جزا، اصلی وجود دارد که قوانین جزایی علی الاصول عطف به ماسبق نمی شوند. قبول این قاعده در امور جزایی بیشتر از امور مدنی است، زیرا احکام جزایی غالباً مربوط به محدودیت ها و قیود و شروطی است که بدون قبول آن، اشخاص نمی توانند نسبت به آزادی‌های خود اطمینان واعتماد داشته باشند. خواهیم دید که این قاعده، کلی نبوده و مواردی پیش می‌آید که قوانین کیفری درامورماهوی گاهی به خاطر حفظ نظم جامعه و زمانی به خاطر حفظ منافع متهم، عطف به ماسبق می شوند.13

گفتار نخست: سابقه تاریخی
این قسمت را در دو بحث جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام
در اسلام، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری رعایت شده، به این معنا که شخص نمی‌تواند مسؤول اعمالی شناخته شود که در زمان اجرای آن اعمال، از لحاظ قانون قابل تعقیب و مجازات نبوده است.
پیغمبراسلام(ص) آنهایی را که تازه وارد دین اسلام شده بودند برای گناهانی که قبل از ورود به دین اسلام، مرتکب شده بودند، مجازات نمی کردند، هر چند آن اعمال از طرف دین اسلام ممنوع شناخته شده بود.
آیات قرآن مجید و سنت حضرت رسول اکرم(ص) حاکی از وجود این اصل در حقوق اسلام است:
1- «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»14، و ما عذاب نکنیم هیچ امتی را تا برایشان پیامبری بفرستیم.
2- «عفا الله عما سلف»15، یعنی خداوند از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، چشم پوشی کرده است.
در شأن نزول این آیه دو قول وجود دارد:
قول اول: آنکه خدای تعالی، گناهانی که مردم پیش از اسلام در جاهلیت مرتکب شدند را عفو فرموده اند.
قول دوم: آنکه گناهانی که مردم در ابتدای ظهوراسلام و قبل از نزول احکام پروردگار مرتکب شده اند، مورد عفو قرار گرفته اند.
در هر حال، این آیه نشان دهنده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.
3- «لایکلف الله نفساً الا وسعها»16، یعنی خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی کند. در ادامه آیه آمده: پروردگارا تکلیف سخت به ما بار نکن، چنان که بر آن کسانی که پیش از ما بودند بار کردی، پروردگارا چیزی را که ما را تاب آن نیست، بر ما تحمیل مکن.
4- آنچه از سیرت و روش پیامبر(ص) دیده شده، نشان دهنده این است که هیچ گاه آن حضرت قبل از نزول حکم، گناهکاری را کیفر نداده است. در قرآن مجید خطاب به پیغمبر اکرم(ص) می فرمایند: «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین»17، یعنی ای رسول ما، کافران را بگو که اگر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، آیین دادرسی، اشخاص حقوقی، رویه قضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون جدید، مجازات اسلامی، جزای نقدی، قانون مجازات