اساسنامه به دلخواه خود و يا انتخاب مديران و بازرسان مورد نظر خود مي‌نمايند.
البته بايد اضافه كرد كه قانونگذار در مواردي محدوديتهايي را براي مجامع عمومي پيش‌بيني كرده است كه در اين موارد اكثريت هم نمي‌توانند خلاف اين محدوديتها عمل نمايند.
اين فصل به بررسي حقوق دارندگان سهام اکثريت مي‌پردازد و از آنجائيکه اينان از طريق اخذ تصميمات مورد نظر در مجامع عمومي اعمال قدرت مي‌نمايند لدا اين فصل در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد . در بخش اول حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي موسس و در بخش دوم حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي عادي و در بخش سوم حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده بيان گرديده است .
بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثريت از طريق استفاده از اختيارات مجمع عمومي موسس
مبحث اول: تصويب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم
از مهمترين اختيارات مجمع عمومي موسس در شرکت‌هاي سهامي عام، تصويب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم است. بديهي است موسسين و آن قسمت از پذيره نويسان که داراي اکثريت سهام هستند مي‌توانند از همان بدو تاسيس شرکت از اختيارات تعيين شده قانوني استفاده نمايد و هر طوري که دلخواه آنها باشد اساسنامه را تصويب نمايند.
در موقع تهيه طرح اساسنامه موسسين براي آنکه بتوانند موفق به جذب پذيره نويسان گردند اساسنامه را بدون آنکه مفاد آن موجب تحريک پذيره نويسان شود، تنظيم مي‌نمايند و پذيره نويسان هم که به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت مطالعه طرح اساسنامه مراجعه مي‌کند موردي را که موجب تضييع حقوق آنان گردد ملاحظه نمي‌کنند. اما در هنگام تصويب طرح اساسنامه در جلسه مجمع عمومي موسس، دارندگان اکثريت سهام مي‌توانند هر گونه تغييراتي در اساسنامه اعمال کنند.
منطق اينگونه مي‌گويد که پذيره نويسان با ملاحظه و بررسي طرح اساسنامه که جهت مراجعه علاقمندان به پذيره نويسي توسط موسسين تسليم مرجع ثبت شرکت‌ها مي‌شود حاضر به عضويت در شرکت مي‌شوند در غير اينصورت لزومي نداشت قانونگذار به موسسين تکليف نمايد که طرح اساسنامه شرکت را جهت مراجعه به علاقمندان تسليم مرجع ثبت شرکت‌ها نمايد24.
اما در اينکه آيا موسسين مي‌توانند چنين اقدامي نمايند و به موجب آن در جلسه مجمع عمومي موسس با تغيير مفاد اساسنامه موجب تضييع حقوق عده‌اي از سهامداران شوند، بي‌ارتباط نيست، با بحث اکثر اساتيد حقوق تجارت در اين رابطه که آيا منظور از عبارت “اصلاح ” مذکور در بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت به معناي تغيير اساسنامه هست يا خير ؟
در اين قسمت ابتدا نظريات چند تن از اساتيد حقوق تجارت و سپس نظر شخصي اينجانب آورده مي‌شود عده‌اي معتقدند :
“از نظر منطقي نيز نبايد به مجمع عمومي اختيار تغيير مواد اساسنامه داده شود چه پذيره نويسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضايت خود به شريک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده‌اند و کوچکترين تغييري در اساسنامه تعهد آنان را زايل مي‌کند. به همين علت، هر گاه تمام شرکاء (موسسان و پذيره نويسان) با تغيير موافقت کنند، تغيير اساسنامه بلااشکال است، اما هيچ مجمع موسسي نمي‌تواند با هر اکثريتي، اساسنامه را تغيير دهد.25”
جناب آقاي دکتر عرفاني بر اين نظر است: “مي‌توان گفت که برابر ماده 83 ل. ا. ق. ت هر گونه تغيير در مورد اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است و مجمع عمومي موسسين چنين صلاحيتي را ندارد، زيرا پذيره نويسان با توجه به طرح اساسنامه شرکت، اقدام به پذيره نويسي نموده و مبلغ لازم را نيز پرداخت کرده‌اند و اصلاح اساسنامه مذکور توسط مجمع عمومي موسس معنا و مفهومي نخواهد داشت که اکثريت بتوانند بلافاصله نظر خود را به اقليت تحميل نمايند. “26
نظر جناب آقاي دکتر تفرشي بر خلاف نظر دو استاد فوق است.
با اين استدلال که :
“اولاً: کلمه “اصلاح ” که در مورد اساسنامه و قوانين به کار مي‌رود اعم از اصلاح عبارتي، تغيير، حذف، اضافه، الحاق به اساسنامه يا قانون و يا رفع اشتباه است. بسياري از قوانين مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان “قانون اصلاح قانون. ..” و يا “قانون اصلاح اساسنامه. ..” مويد نظر ماست.
ثانياً: مجمع عمومي موسس “اساسنامه ” را تغيير نمي‌دهد، بلکه به استناد بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت “طرح اساسنامه‌اي” را که موسسين تهيه کرده‌اند در جلسه رسمي و با اکثريت مقرر در ماده 75 ل. ا. ق. ت (1347) تصويب و در صورت لزوم، “طرح اساسنامه ” را اصلاح مي‌کند، نه “اساسنامه را “
ثالثاً: اگر مجمع عمومي موسس حق تغيير طرح اساسنامه را نداشته باشد، بايد بپذيريم که اين مجمع، اساسنامه‌اي را تصويب مي‌کند که فقط موسسين شرکت در تهيه آن نقش داشته و آنرا امضا کرده‌اند و پذيرهنويسان محکوم به پذيرش آن خواهند بود که قطعا اين نتيجه غير منطقي، هدف قانونگذار نبوده است. 27″
به نظر اينجانب قانونگذار از قيد اين عبارت “که طرح اساسنامه شرکت براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم شده است” مذکور در بند 13 ماده 9 ل. ا. ق. ت منظوروهدفي داشته است.
منظور آن بوده که پذيرهنويسان به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه و طرح اساسنامه را مطالعه نمايند تا اگر موافق مطالب مندرج در آن بودند، اقدام به پذيره نويسي سهام نمايند حال که اشخاصي مراجعه کرده‌اند و با توجه به شرايط اساسنامه حاضر به پذيره نويسي سهام شده‌اند نبايستي به حالتي که خارج از اراده آنها باشد آنها را مجبور به عضويت در شرکت کرد. اگر مجمع عمومي موسس مجاز باشد که هر گونه تغييراتي در اساسنامه، بدهد به عنوان مثال موضوع شرکت را تغيير دهد، ديگر لزومي جهت مراجعه پذيره نويسان به مرجع ثبت شرکت‌ها و مطالعه طرح اساسنامه شرکت وجود ندارد اين امر موجب سوء استفاده اکثريت سهامداران مي‌گردد خصوصا آنکه در جلسه مجمع عمومي موسس راهي براي انصراف پذيره نويسان وجود ندارد.
هر چند ممکن است گفته شود، حتي اگر اکثريت در مجمع عمومي موسس اختيار تغيير اساسنامه را نداشته باشد مي‌تواند پس از تاسيس شرکت، بلافاصله با تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام به تغيير اساسنامه نمايند و به خواسته مورد نظرشان دست يابد.
اين نظر درست است اما اين هم نوعي ضعف در سيستم قانونگذاري است که بتوان اساس کار يک مجموعه را که علت اصلي و عمده حضور تعدادي از اشخاص در آن شده است رابدون رضايت آنها تغيير داد.به عنوان مثال موضوع فعاليت شرکت معمولا يکي از دلايل عمده عضويت اشخاص در يک شرکت و خريد سهام توسط سهامدار است .حال اگر سهامداران اکثريت بتوانند با اختيارات خود در مجمع عمومي فوق العاده اساسنامه را تغيير داده و موضوع فعاليت شرکت را عوض نمايند اين عمل با علت اصلي عضويت شخص در شرکت در تضاد است ولذا قانونگذار بايد در هنگام وضع قانون جديد هر گونه تغيير در مفاد مهم و اصلي اساسنامه را فقط با موافقت کليه سهامداران عملي نمايد. ولي اصل احترام به آزادي قراردادها هم بايد در جاي خود عملي شود. بنابراين وظيفه موسسين است که در هنگام تاسيس شرکت با اطلاعات کافي و دقيق و بررسي‌هاي کارشناسي اهداف شرکت را ترسيم نموده و بر اساس آن اقدام به تنظيم اساسنامه‌اي نمايند که تا پايان فعاليت شرکت بدون نياز به تغيير عمده در مفاد آن راه گشا باشد يا اينکه قانونگذار در وضع قانون طوري عمل نمايد که هر گونه تغيير اساسنامه، در مواردي که با علت اصلي و عمده حضور اشخاص در تضاد است، بدون موافقت کليه سهامداران ممنوع، و در ساير موارد مجاز باشد.
در لايحه تجارت 91 برابر ماده 145 يکي از مدارکي که بايد براي تشکيل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم شود اساسنامه شرکت است و برابر ماده 164 همان لايحه “تصميم گيري در مجمع عمومي موسس با موافقت همه اعضا انجام مي‌گيرد”
بنابراين اگر اين لايحه تصويب شود مشکل مربوط به برداشت‌هاي متفاوت از بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت برطرف خواهد گرديد.
مبحث دوم :انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت
اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت برابر بند 3 ماده 74 ل. ا. ق. ت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي‌شوند. اکثريت سهامداران با انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان مي‌توانند از همان زمان شروع شرکت عملا اختيار شرکت را در دست بگيرند. برابر ماده 17 ل.ا.ق.ت مديران و بازرسان شرکت بايد کتبا قبول سمت نمايند و بعد از قبول سمت توسط آنان شرکت تشکيل شده محسوب است. تشکيل شرکت هم به نوعي به معناي مرگ مجمع عمومي موسس است و بعد از تشکيل شرکت، اين مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده است که کليه اختيارات مربوط به تصميم گيري در شرکت را بر عهده مي‌گيرد. بنابراين عزل مديران و بازرس يا بازرسان در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.
مبحث سوم: تصويب و يا عدم تصويب مبلغ ارزيابي شده اورده‌هاي غير نقدي در جلسه مجمع عمومي موسس
در هنگام تاسيس شرکت سهامي عام، اگر موسسين اورده‌هاي غيرنقدي داشته باشند پس از جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري در مورد ارزيابي آورده‌هاي غيرنقدي، مي‌بايستي آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس بگذارند. مجمع عمومي موسس هم بايد نظر کارشناس در رابطه با ارزيابي غيرنقدي را تصويب نمايد. در جلسه مجمع عمومي موسس، دارندگان آورده‌هاي غيرنقدي در زماني که تقويم آورده غيرنقدي موضوع راي است حق راي ندارند و آن قسمت از سرمايه غيرنقد که موضوع مذاکره و راي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شرکت منظور نخواهد شد.
بديهي است اکثريت سهامداران در صورتي که دارندگان آورده غيرنقدي مورد تائيد آنان باشد آورده‌هاي غيرنقدي را تصويب و در غير اينصورت آنرا تصويب نمي‌نمايند.
در شرکت‌هاي سهامي خاص با توجه به آنکه کليه سهامداران مي‌بايستي اظهارنامه موضوع بند 2 ماده 20 ل. ا. ق. ت و ساير مدارک لازم جهت تاسيس و ثبت شرکت را امضا نمايند يکي از مواردي که در تنظيم اظهارنامه مي‌بايستي لحاظ شود، مربوط است به تقويم سرمايه غيرنقدي ، در حتي در صورتي که يکي از سهامداران مدارک مربوطه را امضا و تصديق نکرده باشد امکان تشکيل و ثبت شرکت با استناد به راي اکثريت صاحبان سهام وجود ندارد و چاره‌اي جز جلب موافقت و يا انصراف از تشکيل شرکت وجود نخواهد داشت 28″.
مبحث چهارم: تصويب و يا عدم تصويب مزاياي مطالبه شده توسط موسسين
مطالبه مزايا توسط موسسين در هنگام تاسيس شرکت از نکات مبهم قانون تجارت 1347 است. اينکه آيا مزاياي مطالبه شده به اصل تساوي حقوق سهامداران لطمه وارد مي‌سازد يا خير و اينکه محدوده مزاياي مطالبه شده تا کجاست؟ علي ايحال اکثريت سهامداران در اين مورد خاص مي‌تواند در هنگام اخذ تصميم در مجمع عمومي موسس از اختيارات گسترده خود استفاده نمايد و هر نوع مزاياي مطالبه شده را تصويب کند. منتهي اگر سهامدار اقليت مدعي عدم رعايت مقررات قانون تجارت و يا عدم رعايت تساوي حقوق سهامداران باشد مي‌تواند تقاضاي ابطال تصميم مجمع عمومي موسس را در مورد مزاياي مطالبه شده بنمايد. اما اگر مطالبه کنندگان مزايا در زمره اشخاص مورد نظر اکثريت سهامداران نباشند، هر چند امتياز‌هاي ويژه‌اي به شرکت آورده باشند ، اکثريت مي‌تواند باعدم تصويب مزاياي مطالبه شده، حقوق آنان را به نفع خود ناديده بگيرند.
از عبارت “در صورتيکه موسسين براي خود مزايايي مطالبه کرده باشند ” مذکور در ماده 76 ل. ا. ق. ت شايد اينگونه استنباط شود که فقط موسسين مي‌توانند مطالبه مزايايي براي خود را نمايند و پذيره نويسان چنين حقي را ندارند ولي اين نظر صحيح نيست. اولاً منع قانوني وجود ندارد که پذيره نويسان نمي‌توانند مزايايي را مطالبه نمايند ثانياً در ماده 77 و 79 و 81 ل. ا. ق. ت از عبارت “کسانيکه “، “اشخاصيکه ” و “مطالبه کنندگان مزايا ” صحبت شده است در حاليکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزايا، موسسين مي‌بود مي‌توانست به جاي عبارات فوق از عبارات موسسين استفاده نمايد به عنوان مثال در قسمتي از ماده 77 آمده “کساني که مزاياي خاصي براي خود
