پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل، رفتار متقابل، وزارت امور خارجه، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

دیپلمات های خارجی هیچ وقت تمایلی قلبی نداشته اند ولی باوجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند. زیرا که خود هم متقابلا سود برده اند. در نتیجه و با توجه به مطالب گفته شده ممکن است این سئوال پیش آید که منطق مصونیت های دیپلماتیک ازکجا است؟ در واقع اهمیت موضوع و تفاوت نظرها در این است که این مصونیت بوسعتی که معمول شده مخالف مسلم حقوقی و اصل حاکمیت کشورهاست زیرا بنا به اصل کلی حاکمیت دولت شامل هرکس و هر چیزی می شود که در سر زمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. به همین دلیل حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در پی یافتن یک مبنای حقوقی بودند که فلسفه وجودی این مصونیت ها را توجیه کند و از اینرو به ارایه چهار نظر در این خصوص پرداخته اند:
1- نظریه نمایندگی
بر اساس این نظریه از آنجاییکه سفیر به عنوان نماینده رئیس دولت و مردم خویش در نزد دولت پذیرنده به ایفای ماموریت می پردازد و در واقع از سوی رئیس دولت و مردم جامعه خود ماموریت دارد، وی نمایان گر شخصیت دولت خویش است از اینرو وی می بایست دارای مصونیت هایی از سوی دولت پذیرنده به منظور پیشبرد اهداف دولت و مردم خود باشد.
2- نظریه برون مرزی
بنا به این نظریه دیپلمات به موجب یک فرضیه خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل ماموریت خود است و مثل این است که هرگز از کشور خود خارج نشده باشد. بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر یک نظریه کلی ساخته اند که بنا بر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود و خارج از قدرت قانونی کشور محل ماموریت او است. مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس حقوقدان معروف پولندی در قرن هفدهم است. که در کتاب خود می نویسد به موجب حقوق بین المللی تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرضیه است . و با فرضیه مشابه مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتیست که نزد آن انجام وظیفه میکند. و نتیجه آن این است که سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا ماموراست اطاعت کند. این نظریه خود مبنای حقوقی برخی رویه های حقوق بین الملل سنتی قرار گرفته، مانند تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خود شان در وسعت دریا و سواحل دیگر یا اجرای قوانین کشوریکه کشتی پرچم آن را دارد. در باره اشخاص و وقایع داخل کشتی هم در موقع سفر دریایی.
اما ایراداتی بر این نظریه وارد است از جمله اینکه :
الف: جرایمی که در منزل سفیر یا محل کار او اتفاق می افتد اگر تابع قانون دولت متبوع سفیر باشد ناچار خود سفیر باید قاضی و مجری قوانین کشور خود باشد.
ب : اگرمتهمی به خانه یا محل کار سفیر پناهنده شود رد کردن مجرم به مقامات دولت متبوع او باید مشروط به انجام تشریفات استرداد باشد.
ج : اطفالی که از پدر و مادر تبعه کشور پذیرنده ( مانند شخص مستخدمین محلی ) در محل کار یا خانه سفیر متولد شوند ناچارند باید تابعیت دولت سفیر را کسب نمایند.
د : مصونیت شخص دیپلمات در خارج از خانه و محل کار دیگر با اصل برون مرزی تطبیق پیدا نمی کند.
3-نظریه مصلحت خدمت
واتل دیپلمات سویسی در قرن 18 می نویسد ” اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیش رفت کارو او موثر است بنا بر این آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار اوست”
این نظریه بطور صریح در مقدمه عهد نامه وین سال 1961 نیز آمده است ” با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برادی دادن امتیاز به اشخاص نیست بلکه به منظور انجام وظایف ماموریت های دیپلماتیک بطور موثر بعنوان نمایندگان دولت است”. از این نظر میتوان گفت که چون هر دو دولت طرف رابطه دیپلماتیک علاقه مند به حفظ و توسعه روابط دوستانه خود هستند مصونیت سفرای آنها به نفع هر دو طرف رابطه است. نظریه مصلحت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخص دیپلمات را در خارج از خانه و محل کار که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا میکرد توجیه میکند و با منطق درست خانواده سفیر را هم شامل میشود.
4-نظریه رفتار متقابل
در خصوص این نظریه در ابتدا باید گفت که از سوی نویسندگان اجماع واتفاق نظر کامل در خصوص اینکه این اصل را بتوان یک نظریه دانست وجود ندارد. همانطور یکه از مفهوم رفتار متقابل درک میشود تاکید اصلی این نظریه این است که اعطای مصونیت ها و مزایا در واقع نتیجه عمل دولت متقابل دو دولت نسبت به دیپلمات ها و نمایندگان یکدیگر درخاک کشور خود میباشد که بطور سنتی و ضمنی در حقوق بین الملل مابین دول از زمان های گذشته مرسوم بوده است.
انواع مصونیت دیپلماتیک
در عهد نامه 1961 وین مواد “29” ، “30” و “31” سه نوع مصونیت را ذکر کرده اند :
1-    مصونیت شخص دیپلمات شامل دو جنبه عدم تعرض به مامورین دیپلماتیک و دوم لزوم حفظ و حمایت آنان “ماده 29”
2- مصونیت اقامتگاه ، اسناد، مکاتبات و اموال “ماده 30”
3- مصونیت قضایی که شامل مصونیت های جزایی ، مدنی ، اداری ، اجرایی و عدم اجبار به شهادت است.
1- مصونیت از تعرض
در حقوق بین الملل این مصونیت به معنای غیر قابل نقض بوده حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز میکند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص میتواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالیکه حرمت محل سفارت و شخص دیپلمات و خانه او غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن مقرر کند.
مصونیت محل سفارت از تعرض هیچ وقت مورد تردید نبوده و شاید در قدیم شدید تر از امروز بوده است و کلیه نویسندگان قدیم و جدید بر ضرورت و مطلق بودن این مصونیت متفق القولند و به همین جهت در تمام عهد نامه های دیپلماتیک مقرر شده و عهد نامه وین سال 1961 آن را بطور مطلق و بدون شرط بر قرار داشته است.
–  مصونیت محل کار دیپلمات
این مصونیت را میتوان از دو جنبه مورد توجه قرار داد . یک جنبه ای که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر بگرداند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می نماید محل کار و سکونت شخصی دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ نماید.
–  مصونیت شخص مامور دیپلماتیک
مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض ( باز داشت ) است و طبق ماده “29” عهد نامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و حیثیت اوست.
– مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک
مصونیت ماموران دیپلماتیک طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد.
مصونیت نوشته ها، اسناد و اموال دیپلماتیک
مصونیت نوشته و اسناد رسمی وغیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد یا به خارج ارسال میشود از قدیم بوده و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند لازم می داند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشور های خارج مختل می شود. و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخش در روابط بین الملل گردد. از این رو ضروری بوده که مکاتبات سفارت با دولت فرستنده مصون از تفتیش باشد. در قدیم برای تامین این مصونیت نامه ها و اسناد را با یک پیک مخصوص می فرستادند و او نیز مانند خود دیپلمات تازمانیکه حامل پست سفارت بود مصون از تعقیب و بازداشت بود. این رسم تاکنون ادامه یافته و هنوز هم بعضی از دولت ها در ارتباط با سفارت های خود از پیک مخصوص استفاده می کنند که در اصطلاح به آن پیک دیپلماتیک گفته میشود. و ماده “27” عهدنامه وین 1961 نیز مصونیت او را تصریح کرده است. به موجب ماده فوق دولت پذیرنده مکلف است ارتباط آزاد و بدون مانع ماموریت دیپلماتیک را تامین کند. این ارتباط معمولا بین سفارت و وزارت امور خارجه دولت فرستنده است ولی هر سفارت با سفارت های دیگر کشور خود نزد دولت های دیگر هم ممکن است ارتباط داشته باشد. سفارت از هر وسیله ارتباطی که ممکن باشد می تواند استفاده کند مانند : پیک دیپلماتیک، هوا پیمای مخصوص، تلفن، تلگراف، فکس و امثالهم…
در کنار این ذکر این نکته نیز ضروری است که شاید چنین تصور شود که چون مصونیت پیک برای رساندن پست دیپلماتیک به مقصد است میتوان از آن این مفهوم مخالف را استنباط کرد که وقتی پیک محموله خود را رساند مصونیت او منتفی است. اما این استنباط صحیح نمی باشد. زیرا امکان دارد پیک حامل پیام های شفاهی هم باشد. از این رو مصونیت وی در هر حال ضامن امکان انجام ماموریت های بعدی اوست. به این دلیل مصونیت شخص پیک از مصونیت اسنادی که همراه دارد جدا است و برای این منظور پیک دارای حکم مخصوصی است که از طرف کلیه کشور های دوست مصون است اعم از اینکه حامل اسناد باشد یا نباشد و تنها اینکه در حکم وی ماموریت مشخص شده باشد کافیست.
2-    مصونیت قضایی:
نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که ماموران دیپلماتیک ، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هست.
– مصونیت اعضای دیپلماتیک ازتعقیب قضایی و اجرای احکام
اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می دهد یا رسما به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور وی میشود. در هر دو مورد دادگاههای محلی صلاحیت رسیدگی ندارند. ولی در کنار این گونه اعمل مامور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص خود انجام می دهد که در مورد هرکدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را توجه کرد.
– مصونیت جزایی
مصونیت دیپلمات که قانونا قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچ یک از مقامات پلیس و قضایی نمیتواند وی را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهد. هرچند امکان تعقیب عدم امکان تعقیب دیپلمات بخاطر جرم و جنایاتی که احیانا مرتکب شود آزار دهنده است ، خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در انجام وظایف رسمی وی میباشد. به این جهت مصونیت شامل کلیه جرم های ارتکابی دیپلمات از هرنوع مواخذه پلیس، جلب، اخذ جریمه و ابلاغ اخطار میباشد. در این موارد، مقامات پلیس یا قضایی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر ابلاغ شود و اقدام مقتضی را برای جلوگیری از تکرار آن عمل انجام دهد و یا اگر جردم شدید است دیپلمات متهم را به کشور وی روان کند.
– مصونیت مدنی
ماموران دیپلماتیک در زندگی عادی به اعمال حقوق خصوصی نیز اقدام میکنند که ممکن است مسئولیت انها را پیش آورد ولی برخلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا در ایتالیا قایل به تشخیص بین اعمالی اند که دیپلمات در اجرای ماموریت خود میکند و اعمالی که برای شخص خود انجام میدهد. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سویس این تشخیص را مشکل و غیر لازم میداند و قایل به مصونیت کلی است.
و تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضایی به عقیده آنان مفید فایده نیست. زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می کند برای دولت خود و در حقیقت بنام دولت خود است. و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند. رویه معمول این جدا سازی را به تدریج عملا کنار میگذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک میکند.
حدود مصونیت قضایی:
1- دعوای مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول
2- دعوای مربوط به ارث
3- دعوای مربوط به یک فعالیت آزاد
اگر رویه و عرف جاری این است که مصونیت قضایی را بر کلیه اعمال حقوقی دیپلماتیک گسترش دهد، حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرط زیر:
1- دعوای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصونیت شخصی، حقوق بین الملل، سفارتخانه، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اموال غیر منقول